محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع، روز یکشنبه ۲۹ اسفند، از صدور حکم شلاق تعلیقی برای محمد حسن تشکری، کارگر معدن سنگ آهن بافق یزد، از سوی دادگاه تجدیدنظر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای جداری فروغی با اعلام اینکه در رای تجدیدنظر، حکم شلاق موکلش حذف نشده است، گفت: حکم قطعی و نهایی موکلش صادر شده و به ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت دو سال و همچنین پرداخت ۱۸ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، دادگاه کیفری دو شهرستان یزد با صدور حکمی در خرداد سال جاری، محمد حسن تشکری را به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به تحمل ۱۱ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم کرده بود.
پیش از این در اخبار خبرگزاری ایلنا از آقای تشکری به عنوان عضو شورای شهر بافق نام برده شده بود.
به نوشته ایلنا، محمد علی جداری فروغی، وکیل مدافع، در اوایل سال جاری با اشاره به اینکه شرکت معدن سنگ آهن بافق از شکایت خود صرفنظر کرده است، ابراز امیدواری کرده بود که موکلانش تبرئه شوند.
بر اساس این گزارش، اما فرماندار بافق گفته بود که دولت از این کارگران شکایت کرده است. این موضوع از سوی مقام های دولتی تایید یا تکذیب نشد.
به نوشته ایلنا، محمد علی جداری فروغی روز یکشنبه با اشاره به اینکه در پرونده دیگر کارگران معدن سنگ آهن بافق، مجازات شلاق به جریمه نقدی تبدیل شده است، گفت: «هیچگونه دلیلی بر محکومیت موکلم (محمد حسن تشکری) به اتهام معاونت در اخلال در نظم وجود ندارد و می بایست حکم برائت صادر می‌شد.»
پیشتر او گفته بود که حکم شلاق ۷ تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق از طرف شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد لغو شده است.
این کارگران در جریان اعتصاب سال ۹۳ حدود پنج هزار کارگر شرکت معدن سنگ آهن بافق بازداشت شده بودند. این اعتصاب در اعتراض به خصوصی سازی شرکت صورت گرفت.
کارگران به واگذاری ۲۸ و نیم درصد از سهام معدن به شرکت فولاد خوزستان معترض بودند و اصرار داشتند فرآیند خصوصی سازی متوقف شود.
اعتصابیون معتقد بودند خصوصی‌سازی، به توصیف آنها، به تعدیل نیرو‌ی کار، که عمدتا دارای قرارداد موقت هستند، و همچنین کاهش دستمزد‌ها منجر خواهد شد زیرا به گفته آنها، کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر و سود بیشتر است.
تغییر مدیرعامل معدن، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، تضمین راه اندازی و تامین بودجه کارخانه‌های جوار معدنی مانند کارخانه‌های فرآوری سنگ آهن و فولاد سازی، واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن به مردم بافق، گاز کشی این شهرستان و دو بانده شدن جاده بافق - یزد از دیگر مطالبات کارگران بود.
صدور احکام شلاق برای کارگران در ایران تازگی ندارد. برای مثال، ۱۷ کارگر اخراجی «معدن آق دره» در شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی به اتهام اخلال در نظم عمومی محکوم به تحمل جریمه نقدی، زندان و تحمل ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق شدند که احکام شلاق حدود سه هفته پیش به اجرا در آمدند و به گفته توکل حیدری، رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، مجازات حبس آنان مورد عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، توکل حیدری با دفاع از این حکم، ۱۷ کارگر شلاق خورده را متهم کرد که به گفته او، برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی بودند.
پس از آن نیز غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، در کنفرانسی مطبوعاتی از صدور احکام شلاق و اجرای آنها دفاع کرد.
در مورد دیگر احکام شلاق برای کارگران می توان به صدور احکام مشابه برای پنج تن از کارگران معدن چادرملو در استان یزد در فروردین سال گذشته اشاره کرد.
این کارگران به تحمل یک سال زندان و تحمل ضربات شلاق محکوم شده بودند.
به نوشته ایلنا، این کارگران همراه با ۲۵ کارگر دیگر این معدن در پی اعتراض های صنفی با شکایت کارفرما به اتهام «اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران» محاکمه شده بودند.
این احکام به اجرا در نیامدند، زیرا این پنج کارگر فاقد سابقه کیفری بودند و احکام آنان قابل تبدیل به پنج سال حبس تعلیقی و سه میلیون ریال جریمه نقدی برای هر یک از آنان بود. البته در احکام دادگاه گفته شد صورتی که کارگران از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب «جرائم عمدی» نشوند محکومیت تعلیقی بی اثر می شود و در غیر این صورت علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق هم در مورد آنها اجرا خواهد شد.
همان زمان، فروردین سال گذشته، دو تن از نمایندگان کارگران نانوایی‌های سنندج نیز به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند که محکومیت این دو فعال کارگری با نظر مثبت قاضی به پنج سال حبس تعلیقی تبدیل شد.
در شهریور سال ۹۳ نیز دادگاه عمومی بندر امام خمینی چهار کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود.
حکم دادگاه در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام اخلال در نظم صادر شد. با این همه، به نوشته ایلنا، دادگاه با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و متاهل بودن کارگران، حبس و شلاق آنان را به مدت دو سال تعلیق کرد.
اما احکام شلاق تبدیل و یا تعلیق نشدند. برای مثال، احکام شلاق علیه فعالان کارگری در استان کردستان در سال های ۸۷ و ۸۶ به اجرا در آمد.
به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی، دو فعال کارگری که پس از شرکت در مراسم روز جهانی کارگر سال ۸۷ در سنندج بازداشت شده بودند، در زندان مرکزی سنندج در استان کردستان شلاق خوردند؛ خانم رازانی ۷۰ ضربه و خانم خیرآبادی ۱۵ ضربه.
یک سال قبل از آن نیز دادگاه انقلاب شهر سنندج برای ۱۳ کارگر و فعال کارگری که در جریان مراسم روز جهانی کارگر، اول ماه مه، در سنندج بازداشت شده و ۵۰ روز زندانی شده بودند، احکام زندان و شلاق صادر کرد که این احکام برای شماری از بازداشت شدگان به اجرا در آمد.
به طور معمول، فعالان صنفی از جمله فعالان کارگری و همینطور کارگران و نمایندهگان کارگران کارخانه ها در سال های اخیر به اتهام های امنیتی اخراج، بازداشت و زندانی شده اند. این سیاست، انتقاد گسترده تشکل های صنفی و کارگری و نیز سازمان های حقوق بشری را به دنبال داشته است.
