همزمان با قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تلاش جهت جلوگیری از اتفاقاتی مانند شلاق خوردن ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آق دره، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت افرادی که مجازات شدند به توصیف وی، برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی بودند.
در روزهای اخیر، انتشار شلاق زدن به ۱۷ کارگر اخراجی معدن آق دره در استان آذربایجان غربی انعکاس گسترده ای در ایران داشته است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از وحید یاری، وکیل مدافع این کارگران، مجازات شلاق برای متهمان بین ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه بوده است.
اتهام این کارگران، «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» در دی ماه سال ۹۳ بوده است.
ربیعی: از ابتدا در جریان بودم
به گزارش ایلنا، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یادداشتی با اشاره به این موضوع که پیش از این در جریان مسایل کارگران معدن طلای آق دره قرار داشت، نوشت که در این مورد به معاونت روابط کار خود دستور داده بود تا تمام سعی و تلاش خود را برای مصالحه به کار بندد.
وی با اشاره به اینکه کارفرمای شرکت پویا زرکان و نگهبانان این شرکت علیه ۱۷ کارگر معدن شکایت کرده بودند، افزود: «با تلاش صورت گرفته، خوشبختانه شکایت‌ها منتفی و ما نیز آسوده خیال شدیم. لیکن شنیدن خبر مجازات شلاق، به دلیل اخلال در نظم عمومی، آن هم در معدنی دور افتاده از شهر، قابل تامل بود و بسیار متاسفم کرد.»
علی ربیعی در یادداشت خود با طرح این پرسش که آیا از اجرای حکم شلاق کارگران معدن آق دره، جامعه کارگری با صادرکننده و اجراکننده حکم همدلی می‌کند یا دل به حال کارگرانی می‌سوزاند که از سختی معیشت و دریافت نکردن حق و حقوق خود دست به اعتراض زده اند، نوشت: اختلافات کارگری باید با سه جانبه گرایی، مذاکرات و گذشت حل و فصل شوند.
وی همچنین با اشاره به عبارت "اخلال در نظم عمومی" که ۱۷ کارگر معدن آق دره به آن متهم شده بودند، افزود که این عبارت به نحوی که هر گونه اعتراض کارگری را در برگیرد و آن را به یک مسئله اجتماعی بدل کند، کمکی به تقویت نظم عمومی نمی‌کند.
علی ربیعی در پایان یادداشت خود با کارگران شلاق خورده ابراز همدردی کرد و گفت: اگر تصور این است که در این میان قصوری داشته است مرا خواهند بخشید.»
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی: از کارگران حمایت کردیم
از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، توکل حیدری، رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، ۱۷ کارگر شلاق خورده را متهم کرد که به گفته او، برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی بودند.
در سالیان اخیر، شماری زیادی از کارگران و فعالان کارگری و صنفی بازداشت شده به اقدام علیه امنیت ملی و یا اخلال در نظم و اتهام های مشابه در دادگاه ها محاکمه و در بسیاری از موارد محکوم به زندان شده اند.
این مقام قوه قضاییه اعتراض ها و انتقادها به اجرای احکام شلاق برای ۱۷ کارگر را ادعاها و جوسازی نامید و عنوان کرد که گروهی از اهالی روستای اطراف معدن آق دره و تعدادی از کارگران فصلی تعلیق شده به خاطر مشکلاتی که با این معدن داشتند در مقابل آن معدن تجمع کردند.
توکل حیدری با طرح این موضوع که این گروه مانع خروج کارگران شیفت شب از معدن و ورود کارگران شیفت صبح به معدن شدند، اضافه کرد: «پس از تجمع ۱۰ ساعته و صحبت،عده‌ای متفرق شدند ولی باز هم تعداد کمی مقابل معدن ماندند و به تجمع ادامه دادند. سپس به سمت معدن هجوم آوردند و تابلوی معدن و دکه نگهبانی را تخریب کردند و به نگهبان آسیب وارد کردند و با مطرح کردن شعارهای خاص و بر هم زدن نظم و امنیت عمومی با اتخاذ تدابیری از سوی دستگاه امنیتی و انتظامی متفرق شدند.»
رییس دادگستری آذربایجان غربی در ادامه به غیرقانونی خواندن این تجمع اشاره کرد که افرادی که به توصیف وی هدایت گر و صحنه گردان آن بودند شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند.
این مقام قضایی همچنین با تکذیب اخبار مربوط به اجرای حکم شلاق علیه ۱۷ کارگر گفت که برای ۹ تن، حکم حبس و شلاق صادر شد و مجازات حبس آنان مورد عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت.
این در حالیست که خبرگزاری فارس چند روز پیش به نقل از یک فعال کارگری خبر داده بود که چند تن از این کارگران روانه زندان شده اند.
رییس دادگستری آذربایجان غربی همچنین عنوان کرد که دستگاه قضایی استان آذربایجان غربی در این قضیه از کارگران و اشتغال و تولید حمایت کرد و افزود که شلاق خوردگان «مانع کار معدن شده بودند و ما یک حمایت ضمنی هم از کارگران کردیم.»
توکل حیدری انتقادکنندگان را متهم کرد که به گفته او، اذهان مردم و مقامات مسئول را تشویش کردند و تهدید کرد که تشویش اذهان عمومی مطابق قانون،اقدامی مجرمانه است و عنوان جرم دارد.
این سخنان در شرایطی اعلام شد که تاکنون دو تن از نمایندگان مجلس از شلاق خوردن ۱۷ کارگر اخراجی معدن آق دره انتقاد کرده و گفته اند که این موضوع را در مجلس پیگیری کرده اند.
از جمله جهانبخش محبی نیا، نماینده مجلس از میاندوآب، شاهین دژ و تکاب، اعلام کرد که موضوع را پیگیری خواهد کرد تا با عاملین برخورد جدی شود.
پیش از این، به نوشته ایلنا، مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی حدود دو هفته پس از شلاق خوردن این کارگران و انتشار خبر آن به دلیل آنچه بی خبری از این موضوع نامیده شد، به دستور علی ربیعی از کار برکنار شد.
در عین حال، روزنامه جوان روز سه شنبه در گزارشی با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه در صدور احکام شلاق و اجرای آنها، وزارت کشور را نیز مسئول دانسته بود.
وزارت کشور در شرایطی مسئول شناخته شده است که نادر قاضی پور، نماینده مجلس از ارومیه، به خبرگزاری بسیج گفته است که فرماندار تکاب بر اجرای حکم شلاق تاکید داشته است. تاکنون وزارت کشور در این مورد سکوت کرده است.
«تبعات سنگین» اجرای احکام شلاق علیه کارگران
در این میان، فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران، در گفت و گو با به خبرگزاری فارس اشاره کرد که اجرای حکم شلاق علیه ۱۷ کارگر آق دره به توصیف وی، «تبعات بسیار سنگین» داشته و «اعتراض های گسترده ای در سطح جامعه کارگری، به دنبال داشته است.
بر اساس گزارش ها، تاکنون سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و کانون شوراهای اسلامی کار کشور و همچنین کانون نویسندگان ایران به شلاق خوردن ۱۷ کارگر اخراجی اعتراض کرده اند.
این اعتراض ها در شرایطی ابراز شده اند که یکصد و پنجمین اجلاس سازمان بین المللی کار از روز دوشنبه شروع به کار کرده است. به گفته یکی از فعالان کارگری در گفت و گو با رادیو فردا، قرار است که ایران در مورد گزارش های ادواری به سازمان بین المللی کار عملکرد خود را ارائه دهد.
