مقدمه
جنبش سبز جنبشی است که اقشار و نيروهای اجتماعی مختلف به درجات گوناگون در آن مشارکت داشته يا از آن حمايت کرده اند. اين مطلب نگاهی است کوتاه به نقش طبقه متوسط جديد در اين جنبش و خواستهها و انگيزههای آنان. بررسی نقش ساير اقشار و طبقات نيازمند بحثی جداگانه است.
--------------------------
دو سال پيش در چنين روزهايی جنبشی شکل گرفت که چهره جامعه ايران را دگرگون کرد، جنبشی که محصول تغييرات عميق اجتماعی است که در دهههای اخير در ايران شکل گرفته و اين تغييرات را در شعارها و اشکال مبارزاتی خود منعکس کرده است.
طی دهههای اخير تغييراتی عميق در کشور ما رخ داده است. اگر در سالهای قبل از انقلاب، با جامعهای مواجه بوديم که، عليرغم رشد سريع در سالهای پس از رفرم، روابط سرمايهداری در آن جوان بود و جمعيت تازه شهرنشين شده اکثريت داشت، امروز کشور ما جامعهای است با تقسيم کار پيچيده، با نزديک به سه مليون دانشجو. جامعهای که در آن هر سال چند صد هزار نفر به کسانی که تحصيلات عالی دارند افزوده میشود، بيش از ۶۰ درصد دانشجويان زن هستند و طبقه متوسط جديد درصد بزرگی از جمعيت کشور را تشکيل میدهد و....
در جريان انقلاب بهمن و پس از آن، اين طبقه و تحصيلکردگان جامعه در رقابت با روحانيت و نمايندگان اقشار سنتی جامعه شکست خوردند. آنان از حيات سياسی جامعه عقب رانده شدند، نمايندگان سياسی آنان سرکوب شدند، نقش آنان در حيات اجتماعی تضعيف شد و تلاش به عمل آمد فرهنگی در جامعه تسلط یابد که آنان با آن بيگانه بودند.
دهه اول انقلاب اوج اعمال فشار بر اين اقشار بود؛ هزاران کارمند اخراج شدند و صدها زن دارای موقعيتهای شغلی مناسب موقعيت خود را از دست دادند يا بيکار شدند.
برجستهترين نمود تضاد نيروهای حاکم با اين اقشار در جريان بستن دانشگاهها نمود پيدا کرد. نيروهای حاکم قادر نشدند دانشگاهها را تسخير کنند و تنها راه را بستن آنها و تصفيه وسيع آنانی دانستند که به گونهای جز آنان میانديشيدند و فعال بودند.
پس از انقلاب فرهنگی و تصفيه گسترده دانشجويان و استادانی که به گونه ديگری میانديشيدند و رفتار میکردند، مسئولان رژيم تصور کردند که موفق شدهاند دانشگاهها راتسخير کنند.
آنان تصور میکردند که با حاکم کردن ايدههای خود در رشتههای علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم تربيتی قادرند قشری از تحصيلکردگان و متخصصين وابسته به سيستم تربيت کنند.
در سالهای بعد، مسئولان رژيم کوشيدند نيروهای متخصص و تحصيلکردهای که با چارچوب فکری و فرهنگی آنان نزديکی داشته باشند، تربيت کنند. آنان تصور میکردند پس از سرکوب سازمانهای سياسی مخالف و قبضه کردن تمام قدرت قادر خواهند بود همين روند را در همه عرصههای حيات اجتماعی و فرهنگی کشور تعقيب کنند، ولی تصور آنان در عمل تحقق نيافت.
امروز بسياری از مسئولان عالیرتبه رژيم در صحبتها و نوشتههايشان به اين شکست معترفند و از درصد بالای فارغالتخصيلانی شکوه دارند که به ارزشهای مورد قبول آنان بیاعتقادند.
در عين حال، ۳۳ سال پس از انقلاب بهمن، تلاش نيروهای حاکم برای مسلط کردن فرهنگ مورد نظر در ميان اين اقشار و تضعيف نقش اجتماعی آنانی که به گونه ديگری میانديشند، با شکست مواجه شده است. هيچ گاه در دوران رژيم گذشته، جوانان وابسته به اين اقشار در حد امروز با فرهنگ مورد نظر نيروهای حاکم بيگانه نبودند. هر چند مسئولان جمهوری اسلامی میکوشند با نسبت دادن فرهنگ و رفتار اجتماعی مغاير خواست خود به بيگانگان با عنوان تهاجم فرهنگی، شکست خود را پردهپوشی کنند، حتی اين بيان نيز اعترافی است به ناتوانی در مقابله با آن چه فرهنگ بيگانگان میخوانند.
از سوی ديگر، مسئولان رژيم از همان فردای انقلاب کوشيدند امکان حضور موثر زنان را در عرصه حيات اجتماعی و توليد دشوار سازند. شرکت در بسياری از عرصهها برای زنانی که حاضر نبودند به تفکر و نحوه رفتار محافظهکاران تسليم شوند، مشکل شد، ولی در کنار اين دشواری روندی معکوس طی شد.
دختران محروم از حرکت مستقل و مشارکت در بسياری از عرصههای حيات اجتماعی بيشتر تحصيل کردند تا جايی که تعداد زنان دانشجو و کسانی که هر سال تحصيلات عالی خود را به پايان میرسانند، از مردان فزونی يافت. هيچ تدبير سياسی و قانونی نمیتواند چند ميليون زن دارای تحصيلات عالی و متخصص را از عرصه فعاليتهای توليدی و اجتماعی بيرون براند.
تحولات عميق اقتصادی و اجتماعی که در چند دهه اخير در کشور رخ داد هم کميت و تنوع طبقه متوسط جديد و هم نقش آنان را در حيات اجتماعی کشور به طور کيفی گسترش داد، روندی که از بيست سال پيش آغاز شد و اولين انعکاس آن در شکل علنی و سياسی مباحثی بود که در درون حاکميت تحت عنوان "تخصص يا تعهد" در دوران رياست جمهوری اقای رفسنجانی مطرح شد.
با پايان يافتن جنگ و دوران پرآشوب پس از انقلاب، جمهوری اسلامی مستقر شده بود و مسئولين آن میخواستند حکومت کنند. برای آنان که به بقای رژيم اسلامی میانديشيدند، آشکار بود که با اتکا به مديران حزباللهی که در دهه ۶۰ جايگزين مديران کارآيی شده بودند که با رژيم اسلامی پيوند نزديک نداشتند، امکان اداره جامعه وجود ندارد. آنها میفهميدند که مجبورند به متخصصين و افراد کاردان، حداقل در پستهای از نظر سياسی و امنيتی غيرکليدی اتکا کنند و اين بحث که به نظر من يکی از مهمترين مباحث درونی رژيم بود، با شکست طرفداران به اصطلاح آن روز آنان، تعهد، پايان يافت و جز اين هم نمیتوانست باشد.
در بيست سال اخير، اقشاری که در دهه ۶۰ به حاشيه رانده شده و سرکوب شده بودند، به تدريج موقعيتهای برتر را در عرصه حيات اجتماعی به دست آوردند. دهها هزار مدير، استاد، متخصص، نويسنده و هنرمند و ... در موقعيتهای کليدی حيات جامعه قرار گرفتند، موقعيتهايی که به آنان اعتماد به نفس میداد. ياس و سرخوردگی دوران انقلاب و تاثيرات شکست آنان از نيرويی که به بسيج تودهها متکی بود، به گذشتههای دور تعلق گرفت. نسلی پا به عرصه حيات اجتماعی نهاد که آن روزها و روحيات ناشی از شکست و ضعف را تجربه نکرده بود.
در شرايطی که تحولاتی عميق در درون جامعه و در روابط اجتماعی رخ میداد، کوشش شد هر آن چه که با سياست و حکومت در رابطه قرار میگيرد، در همان چارچوب قابل قبول حاکمان محبوس بماند. در شرايطی که نقش اجتماعی تحصيلکردگان و زنان جامعه روزبهروز افزايش میيافت، راه برای مشارکت آنان در حيات سياسی کشور سد شد. اين تضاد قابل دوام نبود و نيست.
خواست مشارکت در حيات سياسی کشور و مقابله با قوانين تبعيضآميز به خواست عمومی همه اين اقشار بدل شد. برای نخبگان و تحصيلکردگان کشور دشوار بود بپذيرند که در درون جامعه نقشی تعيينکننده داشته باشند، ولی از هرگونه مشارکت در تصميمگيری نسبت به سرنوشت کشور محروم باشند. برای آنان قابل قبول نيست که بپذيرند کسانی که هيچ صلاحيتی ندارند در سپاه يا ارگانهای حکومتی به اتکای وابستگیهايشان به نيروی حاکم، قدرت را در قبضه خود داشته باشند و بر آنان حکومت کنند. برای آنان قابل قبول نيست که نتوانند آزادانه، آنگونه که تشخيص میدهند، رفتار کنند و مجبور باشند که تحميلها و در مواردی، دشنام و اعمال فشار کسانی را که از نظر آنان فاقد صلاحيتاند، تحمل کنند و.... اين خواست نمیتوانست به عرصه عمومی جامعه راه نيابد.
دوم خرداد اولين نمود اين خواست بود. کسانی در دوم خرداد پای صندوق رای رفتند و به آقای محمد خاتمی رای دادند که در هيچيک از انتخاباتهای پيشين رژيم اسلامی شرکت نداشتند. مسدود شدن راه پيشرفت حرکت دوم خرداد و انتخاب آقای محمود احمدینژاد به رياست جمهوری تضادهای ذکر شده را در ابعادی گستردهتر عمق بخشيد. آن چه در خرداد دو سال قبل رخ داد، دير يا زود در اين يا آن شکل خود را نمايان میساخت.
اين خطاست که تصور کنيم جنبش سبز پس از انتخابات بيست و دوم خرداد شکل گرفت. اين جنبش قبل از انتخابات و در متينگها و تظاهراتهای چند ده هزار نفری روزهای قبل از انتخابات شکلگيری خود را اعلام کرد. شعار "رای من کو؟" پس از انتخابات روشنترين بيان خواست اين جنبش است. "رای من کو؟" شعار کسانی است که خواهان مشارکت در حيات سياسیاند، خواهان برچيده شدن بساط تبعيض در جامعه هستند و تا آنجا که به بحث اين مطلب يعنی خواستههای طبقه متوسط جديد و تحصيلکردگان جامعه برمیگردد، روشنترين بيان خواسته اين نيروهاست.
در اين دو سال، همواره از عمق يافتن شعارهای جنبش و گذر از شعار "رای من کو؟" در ماههای بعد از خرداد سخن به ميان آمده است. اين طبيعی است که برخورد خشن با اعتراضهای آرام، خواستها و شعارهای جنبش را راديکالتر کند، ولی در اين بيان واقعی، در عين حال، بیتوجهی به عمق و وزن شعار اوليه جنبش سبز نيز وجود دارد. مشارکت در حيات سياسی و مقابله با تبعيض که در شعارهای سياسی جنبش خود را نشان داد، کماکان بيان عميقترين تناقض جامعه ما و خواسته وسيعترين اقشار جامعه و در چارچوب بحث اين مقاله طبقه متوسط جديد و تحصيلکردگان جامعه ماست.
نيروهای حاکم ممکن است بتوانند با اتکا به اقليت معينی از جامعه که از آنان حمايت میکنند و متشکلاند و آماده اعمال خشونت در مقابل مخالفين هستند، در برابر ادامه اشکال اعتراضی به شکل تظاهرات خيابانی، مشکل به وجود آورند. آنان ممکن است بتوانند نيروهای متشکل را سرکوب کنند و مانع فعاليت تشکلهای مدنی و حقوق بشری شوند. ممکن است بتوانند با به وجود آوردن رعب در دانشگاهها و تهديد به اخراج و مانع شدن از ادامه تحصيل دانشجويان، جنبش دانشجويی را چند صباحی کنترل کنند، ولی قادر نيستتد در شرايطی که اکثريت قريب به اتفاق نخبگان و تحصيلکردگان و مديران جامعه عليه آنان هستند، بر کشور حکومت کنند.
اين واقعيتی است که بخشی از رهبران رژيم نيز به آن واقفاند. سرکوب و اعمال فشار، جلوگيری از فعاليت آزاد احزاب و تشکلهای مدنی و مطبوعات و منحصر کردن نيروهای حاکم به همفکران خويش نمیتواند در برابر آن چه در عمق جامعه ما جريان يافته است، کارا باشد.
خواست ميليونی مشارکت در حيات سياسی و رفع تبعيض به گونههای مختلف، راه خود را برای تغيير باز میکند.
جامعه ايران پس از بيست و دوم خرداد را ديگر نمیتوان به شرايط قبل از بيست و دوم خرداد بازگرداند.