همزمان با برگزاری يکصدمين نشست سالانه سازمان بين المللی کار، آی ال او، در شهر ژنو در روز پنجشنبه، تجمعی در مقابل ساختمان اين سازمان وابسته به سازمان ملل متحد برگزار شد.
فرخوان برگزاری اين تجمع از سوی چهار سنديکای کارگری فرانسه، از جمله «س.ژ.ت»، و دو سنديکای کارگری سوئيس داده شده بود که شماری از تشکل های مدنی و سياسی خارج از ايران نيز در آن شرکت کردند.
از جمله تشکل های مدنی فعال شرکت کننده در تجمع اعتراضی ژنو، اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران بود.
يکی از اهداف تجمع اعتراضی در ژنو، حمايت از فعالان کارگر زندانی در ايران، مانند ابراهيم مددی و رضا شهابی بود.
اعتراض به نقض حقوق پايه ای کارگران ايران نيز به عنوان هدف ديگر برگزاری اين تجمع اعلام شده بود.
علی مبارکه، از اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران، که در اين تجمع شرکت کرده بود، در گفت و گو با راديو فردا می گويد:«پرداخت نشدن حقوق کارگران، حتی برای يک تا دو سال، تبديل به امری عادی شده و اين موضوع حتی در مورد شرکت های دولتی نيز روی داده است.»
وی با اشاره به قراردادهای موقت، تبعيض بين کارگران به لحاظ جنسيت، مليت و همچنين بين زنان و مردان کارگر می افزايد:«حق ديگری که از کارگران سلب شده، حق تاسيس تشکل های کارگری است.»
اعتراض ها به عملکرد جمهوری اسلامی ايران در قبال کارگران و فعالان کارگری در شرايطی است که آرش فراز، عضو هيئت نمايندگی ای که از سوی تهران به عنوان هيئت نمايندگی کارگری معرفی شده است، به خبرگزاری ايلنا گفت: در پی تحولات چندی پيش در ساختار تشکل های کارگری ايران و نيز وعده های مساعدی برخی مسئولان دولت ايران درخصوص آزادی، بازگشت به کار، منع تعقيب و رسيدگی به وضعيت برخی فعالان صنفی کارگری، امسال در بخش کارگری نشست سازمان بين المللی کار، شاهد برطرف شدن سوء تفاهم‌های گذشته و نيز بهبود وضعيت ايران خواهيم بود.
اما مجيد تمجيدی، از اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران، که در تجمع اعتراضی در ژنو شرکت کرده بود، به راديو فردا گفت:«تمام آن وعده هايی که قبلا داده شده بود که فعالان سنديکايی هفت تپه و مسئولان اخراج شده از شرکت به سر کار خود باز می گردند، تحقق نيافت و آنها به سر کار خود بازنگشتند و در عين حال، انها از يکسری حقوق کارگری، مانند بازنشستگی و يا مبلغی که بايد بابت اخراج به آنها تعلق می گرفت، محروم مانده اند.»
پيشتر، وبسايت خبرآنلاين در گزارشی نوشته بود که بحث سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و منصور اسانلو و پرونده هايی در مورد رعايت نکردن مقاوله نامه های منع تبعيض در اشتغال و يا پرداخت نشدن دستمزد ها در نشست های گذشته سازمان بين المللی کار در مورد ايران مطرح شده بودند.
در اين ميان، يکی ديگر از اهداف برگزاری اين تجمع، اعتراض به اعضای هيئتی بود که از سوی جمهوری اسلامی ايران به عنوان نمايندگان کارگران به سازمان بين المللی کار معرفی شده اند.
برای مثال، می توان به هوشنگ درويشی، که خبرگزاری فارس از او به عنوان يکی از اعضای هيئت نمايندگی کارگری جمهوری اسلامی ايران اشاره کرد.
وی از جمله افرادی در هيئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتکاعی شوش، بود که در ارديبهشت سال گذشته، حکم اخراج رضا رخشان، رئيس کنونی سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه را امضا کرد.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، با اشاره به اينکه تشکل های مورد حمايت جمهوری اسلامی ايران در زمينه مسايل کارگری، تامين کننده نظريات حکومت بودند و با تشکل های مستقل کارگری مبارزه کرده اند، به راديو فردا گفت:«آقای هوشنگ درويشی نمونه تازه ای نيست. اصولا شرکت کردن اين افراد در مجامع بين المللی کارگری منوط به اين است که نشان دهند در نظام ذوب شده اند و برای آن هر کاری می کنند و اخراج فعالان کارگری، يک نمونه از اين کارها است.»
در اين ميان، پرسشی مطرح می شود و آن اينکه برگزاری اينگونه تجمع ها تاثيری بر وضعيت فعاليت صنفی کارگران دارد؟
مجيد تمجيدی در پاسخ به اين پرسش گفت:« مهمترين تاثير اين است که کارگران و فعالان کارگری متوجه می شوند که تنها نيستند.»
همزمان با برگزاری اين تجمع، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، رضا رخشان، رئيس سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری و جمعی از کارگران ايران خودرو در بيانيه هايی ايران از حمايت های بين المللی از مبارزات صنفی کارگران ايران قدردانی کردند.
فرخوان برگزاری اين تجمع از سوی چهار سنديکای کارگری فرانسه، از جمله «س.ژ.ت»، و دو سنديکای کارگری سوئيس داده شده بود که شماری از تشکل های مدنی و سياسی خارج از ايران نيز در آن شرکت کردند.
از جمله تشکل های مدنی فعال شرکت کننده در تجمع اعتراضی ژنو، اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران بود.
يکی از اهداف تجمع اعتراضی در ژنو، حمايت از فعالان کارگر زندانی در ايران، مانند ابراهيم مددی و رضا شهابی بود.
اعتراض به نقض حقوق پايه ای کارگران ايران نيز به عنوان هدف ديگر برگزاری اين تجمع اعلام شده بود.
علی مبارکه، از اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران، که در اين تجمع شرکت کرده بود، در گفت و گو با راديو فردا می گويد:«پرداخت نشدن حقوق کارگران، حتی برای يک تا دو سال، تبديل به امری عادی شده و اين موضوع حتی در مورد شرکت های دولتی نيز روی داده است.»
وی با اشاره به قراردادهای موقت، تبعيض بين کارگران به لحاظ جنسيت، مليت و همچنين بين زنان و مردان کارگر می افزايد:«حق ديگری که از کارگران سلب شده، حق تاسيس تشکل های کارگری است.»
اعتراض ها به عملکرد جمهوری اسلامی ايران در قبال کارگران و فعالان کارگری در شرايطی است که آرش فراز، عضو هيئت نمايندگی ای که از سوی تهران به عنوان هيئت نمايندگی کارگری معرفی شده است، به خبرگزاری ايلنا گفت: در پی تحولات چندی پيش در ساختار تشکل های کارگری ايران و نيز وعده های مساعدی برخی مسئولان دولت ايران درخصوص آزادی، بازگشت به کار، منع تعقيب و رسيدگی به وضعيت برخی فعالان صنفی کارگری، امسال در بخش کارگری نشست سازمان بين المللی کار، شاهد برطرف شدن سوء تفاهم‌های گذشته و نيز بهبود وضعيت ايران خواهيم بود.
اما مجيد تمجيدی، از اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران، که در تجمع اعتراضی در ژنو شرکت کرده بود، به راديو فردا گفت:«تمام آن وعده هايی که قبلا داده شده بود که فعالان سنديکايی هفت تپه و مسئولان اخراج شده از شرکت به سر کار خود باز می گردند، تحقق نيافت و آنها به سر کار خود بازنگشتند و در عين حال، انها از يکسری حقوق کارگری، مانند بازنشستگی و يا مبلغی که بايد بابت اخراج به آنها تعلق می گرفت، محروم مانده اند.»
پيشتر، وبسايت خبرآنلاين در گزارشی نوشته بود که بحث سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و منصور اسانلو و پرونده هايی در مورد رعايت نکردن مقاوله نامه های منع تبعيض در اشتغال و يا پرداخت نشدن دستمزد ها در نشست های گذشته سازمان بين المللی کار در مورد ايران مطرح شده بودند.
در اين ميان، يکی ديگر از اهداف برگزاری اين تجمع، اعتراض به اعضای هيئتی بود که از سوی جمهوری اسلامی ايران به عنوان نمايندگان کارگران به سازمان بين المللی کار معرفی شده اند.
برای مثال، می توان به هوشنگ درويشی، که خبرگزاری فارس از او به عنوان يکی از اعضای هيئت نمايندگی کارگری جمهوری اسلامی ايران اشاره کرد.
وی از جمله افرادی در هيئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتکاعی شوش، بود که در ارديبهشت سال گذشته، حکم اخراج رضا رخشان، رئيس کنونی سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه را امضا کرد.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، با اشاره به اينکه تشکل های مورد حمايت جمهوری اسلامی ايران در زمينه مسايل کارگری، تامين کننده نظريات حکومت بودند و با تشکل های مستقل کارگری مبارزه کرده اند، به راديو فردا گفت:«آقای هوشنگ درويشی نمونه تازه ای نيست. اصولا شرکت کردن اين افراد در مجامع بين المللی کارگری منوط به اين است که نشان دهند در نظام ذوب شده اند و برای آن هر کاری می کنند و اخراج فعالان کارگری، يک نمونه از اين کارها است.»
در اين ميان، پرسشی مطرح می شود و آن اينکه برگزاری اينگونه تجمع ها تاثيری بر وضعيت فعاليت صنفی کارگران دارد؟
مجيد تمجيدی در پاسخ به اين پرسش گفت:« مهمترين تاثير اين است که کارگران و فعالان کارگری متوجه می شوند که تنها نيستند.»
همزمان با برگزاری اين تجمع، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، رضا رخشان، رئيس سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل های کارگری و جمعی از کارگران ايران خودرو در بيانيه هايی ايران از حمايت های بين المللی از مبارزات صنفی کارگران ايران قدردانی کردند.
