عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور روز چهارشنبه ۱۳ بهمن، با حضور در صحن علنی مجلس با ارایه گزارش وزارت کشور درباره حادثه ساختمان پلاسکو، گفت: «بر اساس قانون شهرداریها، شهرداری موظف به رفع خطر و تأمین ایمنی بناهای شهر است.» در مقابل، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، مسئولیت‌های شهرداری تهران را در حادثه پلاسکو، «تنها مسئولیت‌هایی اجتماعی» توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری ها، علاوه بر عبدالرضا رحمانی فضلی، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران، نیز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارش این دستگاه‌ها را از حادثه آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو ارایه کردند.
وزیر کشور در سخنان خود در مجلس به استناد قوانین مختلف در ایران، مسئولیت‌های «شورای اسلامی شهر تهران»، «وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی»، «وزارت تعاون، رفاه و تامین اجتماعی»، «وزارت راه و شهرسازی» و همچنین «مجامع امور صنفی» را در قبال ایمن سازی، تامین حفاظت، سلامتی، بهداشت محیط کار و رعایت مقرارت بهداشتی و ایمنی در واحدهای صنفی گوشزد کرد.
آقای رحمانی فضلی ارایه گزارش درباره عملکرد این نهادها در حوزه مسئولیت‌هایشان در قبال حادثه پلاسکو را منوط به بررسی‌های آتی کرد که به گفته وی، در گزارش نهایی این حادثه درج خواهد شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی، به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، تاکید کرد: «شهرداری وظیفه دارد کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و ... و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده خود را پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن ابلاغ مهلت‌دار متناسب صادر و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر و مزاحمت نموده و هزینه مصروف را به ازای ۱۵ درصد خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.»
وزیر کشور در عین حال توضیح داد که «مطابق اعلام شهرداری تهران برای تحقق این ماموریت از طرف شهرداری و سازمان آتش»شانی و خدمات ایمنی تهران تاکنون هفت اخطار به هیئت مدیره ساختمان پلاسکو داده شده است.»
به گفته او، شهرداری تهران در سال جاری مانور عملیات امداد و نجات و اطفای حریق ساختمان را برگزار کرده و آتش شانی پس از بازدیدهای صورت گرفته از ساختمان، دستورالعمل ایمنی ساختمان در شهریورماه ۹۵، تهیه و به هیئت امنای ساختان پلاسکو ابلاغ کرده است.»
وزیر کشور همچنین در توضیح شرایط ساختمان پلاسکو گفت: «به لحاظ تأسیساتی این ساختمان فاقد پارکینگ، سیستم گرمایش مرکزی و لوله‌کشی گاز بود و از نظر سیستم‌های ایمنی و آتش‌نشانی نیز فاقد سیستم‌های اعلام و اطفای حریق خودکار بوده اما مجهز به کپسول اطفای حریق و سیستم جعبه‌ای آب بوده که عملکرد آنها نیز در زمان وقوع حادثه باید مورد بررسی قرار گیرد.»
عبدالرضا رحمانی فضلی در بخشی از گزارش خود، به استناد گفته شاهدان عینی، دلیل آتش‌سوزی را «اتصال برق» اعلام کرد اما این موضوع را «نیازمند بررسی دقیق‌تر و مباحث کارشناسی» دانست.
وزیر کشور همچنین تصریح کرد که بر اساس گفته‌های اعضای هیئت امنای ساختمان پلاسکو در جریان برگزاری جلسه ای در وزارت کشور، آنها گفته‌اند که نخستین گروه آتش‌نشانان، پنج دقیقه پس از اعلام حادثه، در محل حاضر شدند، اما به دلیل فقدان امکانات لازم، این گروه محل را ترک کرده و پس از ۱۵ دقیقه با امکنات لازم در محل حادثه، حاضر شدند.
رحمانی فضلی در عین حال تاکید کرد که این گزارش با توجه به گزارش های دیگر «در دست بررسی است.»
به گفته وزیر کشور ایران، فروریختن ساختمان پس از سه ساعت و ۳۵ دقیقه از زمان شروع آتش نشانی، رخ داده است و ۲۲ دقیقه پیش از ریزش ساختمان، دستور تخلیه ساختمان صادر شده است.
رحمانی فضلی، شمار کشته شدگان این حادثه را نیز ۲۲ نفر اعلام کرد که شامل ۱۶ آتش‌نشان و شش شهروند بودند.
شهردار تهران: نظام صنفی و وزارت کار مسئول هستند
محمد باقر قالیباف، شهردار تهران نیز روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارش شهرداری تهران را از این حادثه ارایه کرد.
پیش از ارایه گزارش شهردار تهران، فیلمی کوتاه از چگونگی وقوع این حادثه و روند مدیریت بحران برای نمایندگان حاضر به نمایش گذاشته شد.
محمدباقر قالیباف در گزارش خود از حادثه پلاسکو، مسئولیت‌های شهرداری تهران را در این حادثه، «تنها مسئولیت‌هایی اجتماعی» توصیف کرد.
او با اشاره به مصوبات هیئت دولت و موادی از قانون کار گفت: «نظام صنفی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مسئولیت‌هایی بر عهده دارند، حتی بازرسی این وزارتخانه ضابط دادگستری محسوب می‌شود و از دادگاه و دادسرا می‌توانند حکم توقیف دریافت کنند.»
او در عین حال در گزارش شهرداری تهران از حادثه پلاسکو، «سازمان مدیریت بحران، را دارای مشکلات قانونی و ساختاری» دانست.
شهردار تهران مشکلات ساختمان پلاسکو و ساختمان‌های مانند آن همچون پاساژعلاء الدین را یادآور شد و گفت: «برای این دو ساختمان مسائل از مدت‌ها پیش پیگیری شده، برخی خطرها بالفعل و گاه بالقوه است و شهرداری توانسته خطرات بالفعل را نیز مهار کند.»
محمد باقر قالیباف تاکید کرد که شهرداری تهران برای ساختمان پلاسکو «اخطارهایی» داده بود، همچنین او از برگزاری جلسه آموزش برای پیشگیری برای کسبه و کارگران پلاسکو خبر داد که به گفته قایباف، «متأسفانه تنها ۱۷ نفر در این جلسه شرکت کردند.»
شهردار تهران در عین حال انتشار اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر کمبود تجهیزات آتش نشانی برای اطفای حریق پلاسکو را نادرست دانست و گفت : «در حوزه تجهیزات برای حادثه پلاسکو هیچ مشکلی وجود نداشت و همه امکانات در این خصوص به کار گرفته شد اما این موضوع قابل قبول است که اگر مشکلی اینچنینی در سطح گسترده همانند زلزله در کشور رخ دهد به طور حتم تجهیزات جوابگو نخواهد بود.»
محمد باقر قالیباف تأکید کرد: «در خصوص اینکه برخی مطرح می‌کنند برای این حادثه باید از هلی کوپتر استفاده می‌شد باید گفت که در خصوص این حادثه هیچ نیازی به هلی کوپتر نبود و امکان بکارگیری آن وجود نداشت.»
محسن سرخو، یکی از اعضای شورای شهر تهران پیش از این در گفت و گویی اعلام کرده بود که اگر آتش‌نشانی تهران دو بالگرد ویژه اطفای حریق داشت، ساختمان پلاسکو فرونمی‌ریخت.
به گفته شهردار تهران «نیروهای آتش‌نشانی به موقع به محل حادثه رسیدند و طبق شواهد آتش برای یک بار در طبقه دهم ساختمان مهار شد اما دوباره آتش‌سوزی رخ داد که برای این موضوع نیز دلایلی وجود دارد.»
محمد باقر قالیباف نیز زمان صدور اخطار برای خروج افراد از ساختمان را ۳۱ تا ۳۲ دقیقه پیش از ریزش آوار اعلام کرد.
شهردار تهران، در بخش دیگری از گزارش خود، گفت: «حدود ۱۰۰ نیرو در داخل ساختمان مشغول به فعالیت بودند و در هنگام ریزش ساختمان بسیاری از نیروها با نردبان و سبد آتش‌نشانی از محل آتش‌سوزی خارج شدند اما متأسفانه برخی به دلیل آنکه از عدم وجود نیروهای مردمی اطلاع پیدا کنند از پله‌های ساختمان استفاده کردند که متأسفانه در برخی طبقات پله ها فرو ریخته بود و این افراد در زیر آوار گرفتار شدند.»
محمد باقر قالیباف، با اشاره به اینکه شهرداری تهران و شورای شهر تهران درباره مشکل سازه و آتش نشانی ساختمان پاساژ علاالدین، هشدارهایی داده‌اند و حتی برای رفع خطرات این ساختمان کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم لازم را صادر کرده است: «اما تاکنون اجازه پلمب این ساختمان داده نشده است، این واقعیت تلخی است که نتیجه بروکراسی موجود است.»
سخنان محمد باقر قالیباف در شرایطی ابراز شده که در روزهای اخیر، انتقادهای گسترده ای متوجه شهرداری تهران شده است.
پیش از گزارشهای وزیر کشور و شهردار تهران، کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی اعم از کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و همچنین مجمع نمایندگان استان تهران گزارشهای خود از حادثه ساختمان پلاسکو را ارایه کردند.
از جمله آنکه درگزارش مجمع نمایندگان تهران که محمدرضا نجفی، نایب رئیس این مجمع، قرائت کرد، تصریح شده بود که «آگاهی از شرایط ساختمان پلاسکو این واقعه را از قبل قابل پیش‌بینی کرده بود و رفع خطر از پلاسکو و کاهش مخاطرات باید در اولویت قرار می‌گرفت ضمن اینکه رفع خطر از حادثه پلاسکو با تعطیلی و پلمب به آن تلازمی ندارد.»
در همین حال، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران، نیز با انتقاد از حذف مجامع و نهادهای صنفی از حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی از نمایندگان مجلس گلایه کرد که در جریان تصویب برنامه ششم توسعه نیز همچون رویه پیشین نهادها و مجامع صنفی سهمی از مشورت و تصمیم‌سازی نداشته‌اند.
رئیس مجلس: باید گزارشی ملی از حادثه پلاسکو، تهیه شود
پس از قرائت این گزارش‌ها، علی لاریجانی، رئیس مجلس تاکید کرد که باید گزارشی ملی از حادثه پلاسکو تدوین شود و خطاب به کمسیون عمران مجلس تاکید کرد که موضوع تدوین چنین گزارشی را دست‌کم نگیرند و پیش پا نیندازند.
به گفته علی لاریجانی، «باید مشخص شود چه کسانی پیش از این حادثه سهل‌انگاری کرده‌اند.»
روز سه شنبه نیز شماری از اعضای شورای شهر تهران، خواستار تصویب طرح دو فوریتی «تشکیل کمیته حقیقت یاب حادثه پلاسکو» شده بودند که مهدی چمران، رئیس شورا با این استدلال که تعداد امضاها کافی نیست،از مطرح شدن آن به صورت دو فوریتی ممانعت کرد و یک فوریت این طرح تصویب شد.
ساختمان ۵۳ ساله پلاسکو روز پنجشنبه ۳۰ دی ماه، آتش گرفت و در پی آن فرو ریخت، در این حادثه و بر اساس آمارهای رسمی، دست کم ۲۲ تن از جمله ۱۶ آتش‌نشان جان باختند.
عملیات اطفا حریق، امداد و آواربرداری این حادثه، ۹ روز طول کشید و برآوردهای اولیه، میزان خسارت اقتصادی وارده به این ساختمان را که یکی از مراکز مهم صنعت پوشاک ایران به شمار می‌رفت از ۱۵۰۰ میلیارد تا دو هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند.
مالک این ساختمان پس از انقلاب بهمن ۵۷ و مصادره اموال برخی از سرمایه‌داران دوران پهلوی، بنیاد مستضعفان بود، اما سرقفلی واحدهای تجاری و تولید مستقر در این ساختمان به افراد حقیقی واگذار شده بود.
