فدراسيون آموزش بين الملل که مقرش در بروکسل است، خواستار لغو حکم اعدام عبدالرضا قنبری، فعال حقوق معلمان در ايران، شده است.
سایت «لِيبِر استارت» نیز که مقرش در لندن است و اخبار اتحادیه های کارگری را منتشر می کند، به شدت به حکم اعدام آقای قنبری اعتراض کرده است.
آقای قنبری در دی ماه سال ۸۸ توسط نيروهای امنيتی در پاکدشت بازداشت و در بهار سال ۸۹ به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.
فدراسيون آموزش بين الملل، با بيش از ۳۰ ميليون عضو در جهان، دريافت ای ميل‌های ناخواسته از سازمان مجاهدين خلق ايران باعث شده است که عبدالرضا قنبری به محاربه محکوم شده است. ضمن آنکه بر اساس اين بيانيه، آقای قنبری زمانی که در زندان اوين زندانی بود، وادار به اعتراف به انجام اتهاماتی به اثبات نرسيده، شد.
فدراسيون آموزش بين الملل در بيانيه خود اشاره کرده که اين فعال حقوق معلمان هيچ وابستگی سياسی مشخصی نداشته است.
دومينيک مارله، مسئول حقوق بشر و حقوق اتحاديه‌ای فدراسيون آموزش بين‌الملل، با تاکيد بر اينکه تنها فعاليت عبدالرضا قنبری، صنفی و در چارچوب کانون صنفی معلمان ايران بوده است، به راديو فردا می گويد: «فدراسيون آموزش بين الملل نه تنها مخالف صدور حکم اعدام است، بلکه اعتقاد دارد هر شهروند و به خصوص، اعضا و رهبران تشکل های صنفی بايد در دادگاه عادلانه و علنی و بر اساس موازين بين المللی محاکمه شوند. به همين دليل، فدراسيون آموزش بين الملل، کمپينی را برای لغو حکم اعدام و آزادی آقای قنبری آغاز کرده است.»
اين کمپين در شرايطی آغاز به کار کرده است که فدراسيون آموزش بين الملل و سازمان لِيبِر استارت می گويند: درخواست عفو آقای قنبری در روز ۹ اسفند سال گذشته از سوی کميسيون عفو بخشودگی دادگستری کل استان تهران رد شده است.
به گفته کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، خانواده اين فعال حقوق معلمان، شب و روز نگرانند که هر لحظه حکم اعدام عبدالرضا اجرا شود.
اين نخستين بار نيست که آقای قنبری با برخورد قضايی مواجه شده است. اين فعال صنفی حقوق معلمان در سال ۱۳۸۵ نيز به مدت ۱۲۰ روز زندانی بود و پس از آن، به ۶ ماه تعليق از تدريس و تبعيد از ساری به پاکدشت محکوم شد.
در اين ميان، فدراسيون آموزش بين الملل از ۳۰ ميليون عضو خود خواسته است تا از مقام های جمهوری اسلامی ايران بخواهند که حکم اعدام عبدالرضا قنبری را لغو کنند.
اين سازمان همچنين از مقام های جمهوری اسلامی ايران خواست همه اتهامات فعالان صنفی زندانی را لغو و آنان را فوراً آزاد کنند.
آموزش بين الملل در عين حال، خواستار احترام گذاشتن مقام های جمهوری اسلامی ايران به حق آزادی تشکل، آزادی تجمع، و آزادی بيان شد.
در اين ارتباط، دومينيک مارله، مسئول حقوق بشر و حقوق اتحاديه‌ای فدراسيون آموزش بين‌الملل، اشاره می کند: «نه تنها اعضای سازمان ما، بلکه اعضای سازمان های ديگر، مانند عفو بين الملل، خواستار لغو حکم اعدام و آزادی آقای قنبری شده اند.»
در همين ارتباط نيز کميته دفاع از حقوق مردم ايران ( کودير)، مستقر در لندن، خواستار لغو حکم اعدام عبدالرضا قنبری، فعال حقوق معلمان و استاد دانشگاه، و آزادی او شده است.
اين کميته با اشاره به آنچه که اجبار آقای قنبری به اعتراف های دروغين ناميد، از سازمان های حقوق بشری و اتحاديه های کارگری خواسته است تا به اين حکم اعتراض کنند.
در اين ميان، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران اشاره کرد که عبدالرضا قنبری در
در طول اين مدت، از حقوق اوليه مانند تماس با خانواده و گرفتن وکيل محروم بوده است.
يک منبع نزديک به عبدالرضا قنبری به اين سازمان حقوق بشری گفت که او در دادگاه بدوی، اصلا وکيل نداشت و پس از آن نيز که خانواده آقای قنبری برای وی وکيل تعيينی گرفتند، اين وکيل يک بار هم اجازه ملاقات با اين فعال صنفی حقوق معلمان را نداشته است.
