سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه چهارم مرداد از بازداشت ۱۵ کارگر این واحد به دست مأموران پلیس و نیروهای امنیتی طی دو روز اخیر خبر داد.
به گفته این تشکل کارگری، این ۱۵ کارگر در منازل خود در ساعت ۹ سه‌شنبه شب سوم مرداد بازداشت شده‌اند.
بر اساس این گزارش، احمد کثیر، بهزاد نظری، هادی تفاح، عبدالرضا سرخه، حمید عبدالله زاده و دو کارگر با نام فامیلی صباح سواری جزو بازداشت‌شدگان هستند.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه همچنین اعلام کرد که ۵ کارگر دیگر روز چهارشنبه «با هماهنگی حراست و مدیر شرکت توسط نیروهای اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی بازداشت وبه مکان های نامعلوم منتقل شده اند».
بر اساس این گزارش،از وضعیت کارگران بازداشتی اطلاعی در دست نیست.
خبرگزاری ایلنا با تأیید بازداشت ها، به نقل از روابط عمومی فرمانداری شوش نوشت که این اقدام «احتمالاً به دلیل مختل شدن مسیر محور ترانزیتی شوش به اهواز و مختل شدن تردد در این مسیر» صورت گرفته است.
این خبرگزاری همچنین نوشت که از علت بازداشت این کارگران اطلاع دقیقی در دست نیست و به نقل از روابط عمومی شرکت نیشکر هفت‌تپه نوشت: از جانب کارفرما هیچ شکایتی علیه کارگران مطرح نشده است، اما برخی نهادها دستور این بازداشت را صادر کرده‌اند.
در این گزارش اشاره‌ای به نام این نهادها نشده است.
پیشتر دادستان شهرستان شوش روز سه شنبه در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا به کارکنان معترض شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه توصیه کرده بود: مطالبات خود را از طریق قانونی پیگیری کنند چرا که تجمع در جاده و مسدود کردن مسیر تردد خودروها «یک اقدام غیرقانونی» است.
مصطفی نظری گفته بود: «تجمع تعدادی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در جاده سراسری شوش - اهواز و مسدود کردن این جاده غیرقانونی بوده و با متخلفان برخورد می‌شود».
وی با اعلام اینکه این موضوع از سوی نیروی انتظامی به صورت جدی پیگیری خواهد شد، اضافه کرده بود: «افرادی که دست به تجمع خودسرانه زده شناسایی و مجازات می‌شوند».
در همین حال، اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که در تجمع روز سه‌شنبه کارگران در محوطه شرکت نیشکر هفت‌تپه، «نیروهای انتظامی با استفاده از گاز اشک آور و زدن آن به سوی کارگران تلاش کردند آنان را متفرق کنند اما با مقاومت کارگران مواجه و در نتیجه درگیرهای پیش آمده شیشه‌های چند ماشین شکسته شد».
این گزارش تاکنون از سوی منابع رسمی تأیید یا تکذیب نشده است.
ایلنا به نقل از شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه نوشت که بازداشت ۱۵ کارگر نیشکر هفت‌تپه در پایان روزی اتفاق افتاد که گروهی از کارگران این واحد به دلیل پرداخت نشدن مطالبات صنفی خود، برای دومین روز متوالی تجمع کرده بودند.
کارگران این شرکت در هفته‌های اخیر بارها در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود دست به اعتصاب و تجمع زده بودند. آنها همچنین در روزهای اخیر چند بار جاده‌هایی را در اطراف این شرکت مسدود کرده بودند.
کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار دریافت حقوق اردیبهشت و خرداد سال جاری، حقوق بهمن و اسفند سال ۹۴، ۸ ماه بن سال گذشته و پاداش دو سال قبل شان هستند.
در همین حال، به رغم بازداشت‌های سه‌شنبه شب، اعتراض‌های صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه چهارم مرداد نیز ادامه یافت.
به نوشته ایلنا، کارگران معترض در محوطه این واحد تجمع کردند و ضمن درخواست برای پرداخت مطالبات معوقه خود، جویای وضعیت همکاران توقیف شده‌شان شدند.
در این ارتباط، به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، سیامک افشار، قائم مقام و معاون شرکت نیشکر هفت‌تپه، با حضور در میان کارگران اعلام کرد که ۵۰ درصد از یک ماه دستمزد کارگران رسمی به حساب آنان واریز شده است.
به نوشته سایت اتحاد، وی افزود که این مجتمع به بخش دولتی واگذار نمی‌شود و پاداش کارگران نیز پرداخت نخواهد شد.
قائم مقام این شرکت از کارگران اعتصابی خواست به سرکار بازگردند اما به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران تا ظهر روز چهارشنبه حاضر به بازگشت به سر کارشان نشده بودند.
سیامک افشار همچنین در مصاحبه با ایلنا دربارهٔ پاداش و بهره‌برداری دو سال گذشته کارگران این واحد گفت: «شرکتی که زیان ده است پاداش و بهره‌برداری ندارد و پاداش و بهره‌برداری به کارگران شرکتی پرداخت می‌شود که سودهی داشته باشد».
این در حالیست که محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، در هفتم خرداد سال جاری در بازدید از شرکت نیشکر هفت‌تپه گفته بود که میزان تولید این شرکت ۱۰ درصد افزایش یافته است.
شرکت نیشکر هفت‌تپه در اسفند سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری انتقادهایی را به همراه داشت. از جمله روزنامه آفتاب یزد در اردیبهشت سال گذشته خبر داد که راضی نوری، نماینده شوش دانیال در مجلس، نسبت به روند طی شده در واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله به علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، تذکر داده است.
این نماینده مجلس گفت: «آیا واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی آن هم به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله بدون هماهنگی مسئولان استان و شهرستان به معنای رها کردن این مجموعه نیست و آیا کار درستی انجام شده است؟»
وی پیش بینی کرد که این واگذاری «موجب ایجاد مشکلات متعدد» برای کارگران این مجموعه اقتصادی خواهد شد.
این در حالی بود که به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مالکان جدید نیشکر هفت‌تپه در اسفند سال ۹۴ به کارگران این واحد با اعلام اینکه آنها برای «توسعه» آمده‌اند تا مجموعه را از «حالت ورشکستگی» خارج کنند، گفته بود: «دولت پول ندارد. تنها راه برون رفت از این وضعیت، سپردن شرکت به بخش خصوصی است».
به نوشته مهر، محمد سواری، رئیس کارگزینی شرکت نیشکر هفت‌تپه، نیز در همان زمان با اعلام اینکه سهامداران جدید برای توسعه و بهتر شدن شرایط کارگران آمده‌اند، گفته بود: «هیچ موردی از جمله اخراج نیرو و … کارگران را تهدید نمی‌کند».
با این همه، بر اساس گزارش رسانه‌ها، کارفرمای خصوصی نیشکر هفت‌تپه در این مدت بارها مطالبات کارگران را با تأخیر پرداخت کرده است. ضمن اینکه به گفته سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، تعداد کارگران این شرکت از ۷ هزار به ۴۵۰۰ تن کاهش یافته است.
به همین دلیل، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پس از خصوصی‌سازی شدن این واحد در تجمع‌ها و اعتصاب‌های خود، بارها خواستار بازگرداندن آن به بخش دولتی شده‌اند.
حمایت تشکل‌های کارگری از کارگران نیشکر هفت‌تپه
پرداخت نشدن مطالبات صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه و همچنین برخوردهای امنیتی و قضایی با آنان انتقاد شماری از تشکل‌های کارگری در ایران را به دنبال داشته است.
در این ارتباط، اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه روز چهارشنبه با محکوم کردن بازداشت شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار آزادی آنان شدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین خواستار پرداخت فوری مطالبات همه کارگران شاغل و بازنشسته نیشکر هفت‌تپه، پایان فضای امنیتی در این شرکت، بازگرداندن مالکیت آن به دولت و به رسمیت شناخته شدن سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به عنوان تشکل صنفی کارگران این کارخانه شد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هم ضمن حمایت از سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، از مسئولان استان خوزستان و دولت خواست مطالبات کارگران فوراً پرداخت شود.
همچنین سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، دولت را مسئول «تضییغات و بی حقوقی‌ها» در این واحد دانست و گفت: «دولت موظف است در اسرع وقت به کلیه مطالبات کارگران و سرقت دستمزدهای ما رسیدگی نماید».
این تشکل کارگری همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگرانی شد که بازداشت شده‌اند.
پیش از این بازداشت‌ها، فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع مواد غذایی، کشاورزی و خدمات در بیانیه‌ای از اتحادیه‌های عضو خود و نهادهای کارگری در جهان خواسته بود از مطالبات کارگران و بازنشستگان شرکت نیشکر هفت‌تپه برای پرداخت دستمزدهای معوقه و مزایای شان حمایت کنند.
این تشکل بین‌المللی کارگری در عین حال از دو خواسته دیگر کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه برای به رسمیت شناخته شدن سندیکا و بازگرداندن این شرکت به بخش دولتی حمایت کرده بود.
