سه تشکل کارگری در ایران با انتشار بیانیه مشترکی به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، خواستار افزایش حداقل دستمزد ماهانه از ۹۳۰ هزار تومان به ۴ میلیون تومان در سال جاری شدند و بر لزوم پرداخت حقوق معوقه کارگران و لغو قراردادهای سفید امضا تاکید کردند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در این بیانیه تعیین دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی را نمونه ای از ایجاد شرایط دشوار برای کارگران دانستند.
دستمزد ماهانه ۹۳۰ هزار تومانی در اسفند سال گذشته از سوی شورای عالی کار تعیین شد و این در حالی بود که کمیته مزد سال ۹۶، متشکل از نمایندگان دولت و کارفرمایان و نیز نمایندگان تشکل های کارگری مورد قبول جمهوری اسلامی ایران، چند روز قبل از این تصمیم اعلام کرده بود که سبد معیشت ماهانه یک خانواده کارگری ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان است.
سه تشکل مستقل کارگری که در سال های اخیر تحت فشارهای امنیتی – قضایی قرار داشته اند، اشاره کردند که «کارگران امنیت شغلی ندارند، از بیمه های اجتماعی مکفی و کارآمد برخوردار نیستند و قراردادهای موقت و شرکت های پیمانکاری و واسطه ای امان شان را بریده است.»
بر اساس گزارش برخی از خبرگزاری ها، بیش از ۹۳ درصد کارگران با قرارداد موقت مشغول به کارند.
این تشکل ها در بیانیه شان با اعلام اینکه «چنین وضعیتی برای کارگران و توده های زحمتکش مردم قابل تحمل نخواهد بود» به اعتراض های کارگران حمل و نقل، صنایع و خدمات، معلمان، پرستاران و بازنشستگان در سال های اخیر اشاره کردند.
گزارش خبرگزاری ها و نیز سایت های کارگری در ایران حاکی از اعتصاب، تجمع و یا راهپیمایی کارگران در مناطق مختلف در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماهه حقوق و مزایا، اخراج ها با نام تعدیل نیرو، خصوصی سازی کارخانه ها و شرکت ها و نیز تعطیلی واحدهای تولیدی در سال های اخیر بوده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در بیانیه روز جهانی کارگر ضمن انتقاد از خصوصی سازی شدن «بخش وسیعی از آموزش» خواستار آموزش با کیفیت، یکسان و رایگان برای عموم مردم شدند.
پایان دادن به سیاست حذف یارانه ها، آزادسازی قیمت ها، اخراج و بیکار سازی کارگران و برخورداری بیکاران از بیمه بیکاری مکفی و پایان تلاش برای تغییر قانون کار از دیگر خواسته های این سه تشکل کارگری هستند.
آنها خواستار برابری کامل حقوق زنان و مردان، اداره سازمان تأمین اجتماعی به دست نمایندگان منتخب و واقعی کارگران و برخورداری کارگران از امکانات و مزایای بیمه های تأمین اجتماعی شدند.
این تشکل های مستقل کارگری در ادامه برخوردهای امنیتی – قضایی را محکوم کردند و خواستار تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و رعایت حقوق بنیادین کار، به ویژه مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸سازمان بین الملی کار درباره «آزادی ایجاد تشکل های مستقل» و «عقد قراردادهای دسته جمعی» شدند.
آنها در عین حال بر توقف فوری اعمال فشار، پرونده سازی و صدور احکام شلاق، بازداشت و زندان برای کارگران و فعالان کارگری، مدنی و اجتماعی تاکید کردند و خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط تمامی کارگران و فعالان کارگری زندانی شدند.
خبرگزاری ایلنا و نیز سایت های محلی و سایت های کارگری بارها از احضار، بازداشت و یا صدور احکام شلاق و زندان برای فعالان کارگری و نیز کارگران معترض به شرایط صنفی، از جمله برای ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آق دره در استان آذربایجان غربی خبر داده اند.
در عین حال، بر اساس آخرین اخبار، دادگاه انقلاب اسلامی دزفول، علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، اشرف رحیم خانی و زینب کشوری، فعال در بخش زنان، و عزت جعفری، شاپور رشنو، علی محمد جهانگیری و شاکری را به اتهام تبلیغ علیه نظام را برای ٢۴ اردیبهشت ماه احضار کرده است.
همزمان به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، شیث امانی، عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری، در پی درخواست صدور مجوز برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سنندج، به اداره اطلاعات این شهر احضار و بازجویی شد.
در این ارتباط، سازمان عفو بین‌الملل در آستانه روز جهانی کارگر سال جاری از مقام‌های ایران خواست کسانی که به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز کارگری زندانی شده‌اند فورا آزاد شوند.
در بیانیه عفو بین‌الملل از جمله به اسماعیل عبدی، عضو کانون صنفی معلمان با حکم ۶ سال زندان، و بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری با حکم نزدیک ۱۳ سال زندان، اشاره شده است.
عفو بین‌الملل همچنین روند دادرسی فعالان صنفی را «به شدت ناعادلانه» خوانده و نسبت به سرنوشت ۹ فعال صنفی،از جمله داوود رضوی،ابراهیم مددی، محمود صالحی، جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد که در انتظار اجرای احکام زندان خود هستند ابراز نگرانی کرده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری خواستار ممنوعیت کار کودکان، برخورداری همه کودکان از امکانات تحصیلی و آموزشی، رفاهی و بهداشتی رایگان و برابر و نیز رفع تبعیض و بی عدالتی نسبت به کارگران مهاجر در ایران از جمله کارگران مهاجر افغان شدند.
به رسمیت شناخته شدن اول ماه مه، روز جهانی کارگر، به عنوان تعطیل رسمی و لغو هرگونه محدودیت در برگزاری مراسم این روز از دیگر خواسته های این سه تشکل کارگری هستند.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی در آستانه روز جهانی کارگر
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در آستانه روز جهانی کارگر، اول ماه مه، بر «تأمین امنیت شغلی» و «تأمین معیشت کارگران» تاکید کرد و آنها را دو وظیفه مهم مسئولان دانست.
وی که در دیدار با «گروهی از کارگران و کارآفرینان» سخن می گفت، افزود: «برای داشتن اقتصاد پیشرفته و مستقل و رونق اقتصادی باید به قشر کارگر اهمیت فراوان داد و اگر بخواهیم جامعه کارگری از امتیازات و حقوق شایسته برخوردار باشد، باید بر روی تولید ملی تکیه و تأکید کنیم.»
سخنان رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی ابراز شده که گزارش خبرگزاری ها و سایت های کارگری حاکی از تجمع ها،اعتصاب ها و نیز راهپیمایی کارگران در مناطق مختلف ایران است. اعتراض هایی که در مورد کارخانه هپکوی اراک، تا دو ماه نیز ادامه داشته اند.
دراین ارتباط، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، روز ۲۱ آذر سال گذشته گفت که «اعتراض های اجتماعی، کارگری و صنفی در ایران طی سه سال اخیر افزایشی ۶۹ درصدی داشته است.»
در عین حال، تعیین حداقل دستمزد ماهانه ۹۳۰ هزار تومانی برای کارگران در سال جاری، موجب اعتراض تشکل های مستقل کارگری و نیز آن دسته از تشکل هایی که مورد تایید حکومت هستند، شده است.
بخش دیگری از سخنان آیت الله خامنه ای به «تلاش دشمنان برای رو در رو قرار دادن جامعه کارگری با جمهوری اسلامی» اختصاص داشت.
وی با اعلام اینکه این تلاش از همان روزهای اول انقلاب آغاز شد، گفت: «با وجود این تلاش‌ها، کارگران همیشه جانب نظام را گرفتند و از آن حمایت کردند و در واقع جامعه متدین و فعال کارگری در طول این سال‌ها به دشمنان کشور سیلی زده است.»
این سخنان در حالی ابراز شده است که سایت محلی «کلاله خبر» روز ۱۶ بهمن سال ۹۴ خبر و تصاویری از مانور نیروهای سپاه و بسیج شهر «کَلاله» در استان گلستان برای برخورد با «کارگران اغتشاش‌گر» منتشر کرد.
پیش از آن نیز عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در بهمن سال ۹۴ از پلیس خواسته بود در صورت برگزاری تجمعی به گفته او «در مقابل یک مرجع رسمی کشور» روی دهد، آمادگی های لازم را داشته باشد.
این مطلب پس از تجمع حدود ۳۰۰ تن از کارکنان پتروشیمی های اراک، اصفهان و امیرکبیر (از بندر امام) در مقابل وزارت نفت و تجمع شماری از رادیولوژیست ها در مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شد.
علاوه بر این، دادگستری کل استان خوزستان در آذر سال ۹۴ با صدور بخشنامه‌ای تجمع کارگران پتروشیمی برای مطالبه حقوق معوقه خود را «غیرقانونی» و ممنوع اعلام کرد و هشدار داد از این پس با هر گونه «اخلال» در نظم شرکت‌ها برخورد خواهد شد.
