خبرگزاری کار ایران، ايلنا روز سه شنبه، ششم آبان، گزارش داد در يک هفته گذشته بيشاز ۱۱۰۰ کارگر از واحدهای توليدی اخراج شده اند.
کارگران اخراجی در کارخانه‌های گسترش مانا ساز، قطار شهری اهواز، گاز لوله، کاشی گيلانا، ايران زاک، نوشابه خوشگوار، نورد و لوله صفا، شيشه آبگينه، آبفای آبادان و سيمان کارون شاغل بوده اند.
بر اساس اين گزارش، اکثر کارگران اخراجی به شرايط کاری خود از جمله پرداخت نشدن حقوق و مزايا و تغيير قرارداد دائم کار به قرارداد موقت اعتراض داشته اند و يا نماينده کارگران در مذاکره با کارفرما بوده اند.
ايلنا اشاره کرد که اين رقم تنها ابعاد کوچکی از «شرايط فاجعه‌بار حقوق کار در ايران را بازنمايی می‌کند» و افزوده است: «هر روزه ده‌ها يا شايد هم صد‌ها کارگر در سکوت مطلق خبری اخراج شده و می‌شوند.»
خبر اخراج ۱۱۰۰ کارگر در يک هفته گذشته در شرايطی در ايلنا انتشار يافته است که همزمان، طرح «ايجاد امنيت شغلی کارگران و تامين امنيت سرمايه‌گذاری کارآفرينان» توسط کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوين شده است. در این طرح اختيار فسخ قرارداد کار به کارفرما داده شده و در مقابل، قرارداد کار موقت به قرارداد دائم تغيير پیدا می کند.
اين در حالی‌ست که به نوشته خبرگزاری ايلنا، وقتی قدرت فسخ قرارداد کار در اختيار کارفرما قرار بگيرد، تبديل قرارداد موقت به دائم چه سودی به حال کارگران دارد.
انتشار بخشی از اين طرح در خبرگزاری ايلنا، باعث اعتراض تشکل های کارگری شده است که می گويند در صورت تصويب آن، ته مانده موانع قانونی اخراج کارگران نيز برداشته خواهد شد.
از جمله تشکل هايی که به اين طرح اعتراض کرده اند، اتحاديه آزاد کارگران ايران، کانون شوراهای اسلامی کار کشور، خانه کارگر و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هستند.
اين نخستين بار نيست که قانون کار دستخوش تغيير شده است. اين قانون در دهه های پس از جنگ عراق و ايران چند بار دستخوش تغيير شد. از جمله دولت محمود احمدی نژاد پيش نويسی را تهيه و به مجلس ارسال کرد که انتشار متن آن، مخالفت گسترده تشکل های کارگری را به دنبال داشت و در همين ارتباط، پيش نويس مذکور از سوی مجلس به دولت بازگردانده شد.
در طول اين سال ها، مدافعان تغيير قانون کار گفته اند که به اين وسيله، فضا برای سرمايه گذاری و ايجاد اشتغال هموارتر و آسان تر خواهد شد. آنان گفته اند که به اين ترتيب، وضعيت کارگران بهبود خواهد يافت.
از سوی دیگر فعالان کارگری در خبرگزاری ها و سايت های کارگری گفته اند که تجربه تغييرات قبلی نشان نمی دهد که تغيير مثبتی برای آنان ايجاد شده باشد.
آنان در این مور به حذف کارگاه های زير پنج و ۱۰ کارگر از شمول قانون کار در دولت های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی اشاره می کنند.
