ریيس انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پيمانکار نيروی انسانی معدن چادرملو) از احضار پنج کارگر اين معدن توسط دادگستری شهرستان اردکان خبر داد.
حسين جنائی با اعلام اين خبر به ايلنا گفت: علی رضاپور، مصطفی غلامی، حسين زندش، حمزه مظفری و محمد رضا زينبي اين احضاريه را دريافت کرده‌اند.
به گفته آقای جنائی، احتمالا احضار اين پنج کارگر بايد در ارتباط با اعتراض‌های صنفی کارگران معدن چادرملو به اخراج بهرام حسنی‌نژاد، دبير نهاد کارگری اين معدن در بهمن سال گذشته باشد.
در اين اعتراض‌ها که به گزارش خبرگزاری ايلنا، حدود دو هزار تن شرکت داشتند، ۳۸ کارگر بين روزهای ۹ تا ۱۳ بهمن سال گذشته بازداشت شدند.
اين کارگران در جريان دور سوم اعتراض‌های صنفی در معدن چادرملو توسط پليس امنيت اردکان بازداشت شده بودند و تعدادی از نمايندگان کارگران نيز در ميان آنها بودند. اعتراض‌ها از آذر سال پيش شروع شد. معترضان ضمن اعتراض به دستمزدهای نابرابر خواستار بازگشت به کار آقای حسنی‌نژاد بودند.
کارگران معترض معتقدند حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد بر خلاف ماده ۲۵ و ۲۷ قانون کار صادر شده است.
ماده ۲۵ قانون کار می گويد: هيچ يک از طرفين (کارگر و کارفرما) به تنهايی حق فسخ قرارداد موقت را ندارند. ماده ۲۷ قانون کار نيز، اخراج کارگر را به نظر مثبت نهاد صنفی کارگاه مربوطه ( انجمن صنفی کارگران آسفالت طوس) منوط کرده است.
اين انجمن اعلام کرده است که در مورد اخراج بهرام حسنی‌نژاد از اين تشکل صنفی نظرسنجی نشده بود و قرارداد او تا ۲۹ اسفند سال جاری اعتبار داشت و کارفرما به صورت يک جانبه اين قرارداد را فسخ کرد.
تاکنون وضعيت آقای حسنی نژاد مشخص نشده است. هر چند که دو بار در سال گذشته اعلام شد هيات تشخيص اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی در اين باره تصميم‌گيری خواهد کرد.
البته به نوشته ايلنا،قرار بوده است که او به دليل شکايت کارفرما محاکمه شود.
در اين ميان، تنها کارگران چادرملو نيستند که با چنين برخوردی مواجه شده‌اند. در ماه های قبل از جمله در استان‌های اصفهان، فارس و خوزستان با برخی از نمايندگان کارگران چنين برخوردی شده است و آنها اخراج يا بازداشت شده اند.
يکی از اين موارد در کارخانه پلی اکريل اصفهان صورت گرفت که اعتراض حدود ۱۵۰۰ کارگر را به دنبال داشت.
اعتصاب در قوانين جمهوری اسلامی ايران به رسميت شناخته نمی‌شود. البته برخی از فعالان کارگری معتقدند که ماده ۱۴۲ قانون کار اين حق را به کارگران می‌دهد تا دست از کار بکشند.
ماده ۱۴۲ قانون کار تاکيد می‌کند در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمان‌های قبلی و يا هر يک از موضوعات مورد درخواست طرفين برای انعقاد پيمان جديد، منجر به تعطيل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و يا کاهش عمدی توليد از سوی کارگران شود، هیات تشخيص موظف است بر‌اساس در خواست هر يک از طرفين اختلاف و يا سازمان های کارگری و کارفرمايی، موضوع اختلاف را سريعاً مورد رسيدگی قرار دهد و اعلام نظر کند.
اين در حالي است که برخورداری کارگران از حق اعتصاب، يکی از خواسته‌های تشکل‌های کارگری در سال‌های اخير بوده است. این خواسته از حمایت اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری برخوردار شده است.
حسين جنائی با اعلام اين خبر به ايلنا گفت: علی رضاپور، مصطفی غلامی، حسين زندش، حمزه مظفری و محمد رضا زينبي اين احضاريه را دريافت کرده‌اند.
به گفته آقای جنائی، احتمالا احضار اين پنج کارگر بايد در ارتباط با اعتراض‌های صنفی کارگران معدن چادرملو به اخراج بهرام حسنی‌نژاد، دبير نهاد کارگری اين معدن در بهمن سال گذشته باشد.
در اين اعتراض‌ها که به گزارش خبرگزاری ايلنا، حدود دو هزار تن شرکت داشتند، ۳۸ کارگر بين روزهای ۹ تا ۱۳ بهمن سال گذشته بازداشت شدند.
اين کارگران در جريان دور سوم اعتراض‌های صنفی در معدن چادرملو توسط پليس امنيت اردکان بازداشت شده بودند و تعدادی از نمايندگان کارگران نيز در ميان آنها بودند. اعتراض‌ها از آذر سال پيش شروع شد. معترضان ضمن اعتراض به دستمزدهای نابرابر خواستار بازگشت به کار آقای حسنی‌نژاد بودند.
کارگران معترض معتقدند حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد بر خلاف ماده ۲۵ و ۲۷ قانون کار صادر شده است.
ماده ۲۵ قانون کار می گويد: هيچ يک از طرفين (کارگر و کارفرما) به تنهايی حق فسخ قرارداد موقت را ندارند. ماده ۲۷ قانون کار نيز، اخراج کارگر را به نظر مثبت نهاد صنفی کارگاه مربوطه ( انجمن صنفی کارگران آسفالت طوس) منوط کرده است.
اين انجمن اعلام کرده است که در مورد اخراج بهرام حسنی‌نژاد از اين تشکل صنفی نظرسنجی نشده بود و قرارداد او تا ۲۹ اسفند سال جاری اعتبار داشت و کارفرما به صورت يک جانبه اين قرارداد را فسخ کرد.
تاکنون وضعيت آقای حسنی نژاد مشخص نشده است. هر چند که دو بار در سال گذشته اعلام شد هيات تشخيص اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی در اين باره تصميم‌گيری خواهد کرد.
البته به نوشته ايلنا،قرار بوده است که او به دليل شکايت کارفرما محاکمه شود.
در اين ميان، تنها کارگران چادرملو نيستند که با چنين برخوردی مواجه شده‌اند. در ماه های قبل از جمله در استان‌های اصفهان، فارس و خوزستان با برخی از نمايندگان کارگران چنين برخوردی شده است و آنها اخراج يا بازداشت شده اند.
يکی از اين موارد در کارخانه پلی اکريل اصفهان صورت گرفت که اعتراض حدود ۱۵۰۰ کارگر را به دنبال داشت.
اعتصاب در قوانين جمهوری اسلامی ايران به رسميت شناخته نمی‌شود. البته برخی از فعالان کارگری معتقدند که ماده ۱۴۲ قانون کار اين حق را به کارگران می‌دهد تا دست از کار بکشند.
ماده ۱۴۲ قانون کار تاکيد می‌کند در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمان‌های قبلی و يا هر يک از موضوعات مورد درخواست طرفين برای انعقاد پيمان جديد، منجر به تعطيل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و يا کاهش عمدی توليد از سوی کارگران شود، هیات تشخيص موظف است بر‌اساس در خواست هر يک از طرفين اختلاف و يا سازمان های کارگری و کارفرمايی، موضوع اختلاف را سريعاً مورد رسيدگی قرار دهد و اعلام نظر کند.
اين در حالي است که برخورداری کارگران از حق اعتصاب، يکی از خواسته‌های تشکل‌های کارگری در سال‌های اخير بوده است. این خواسته از حمایت اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری برخوردار شده است.
