سعيد شريف زاده، معاون توسعه منابع انسانی و پشتيبانی وزير صنايع و معادن، از احتمال تجديدنظر شرکت گاز در نحوه محاسبه گازبهای واحدهای صنعتی خبر داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی همچنين اعلام کرد که وزارت صنايع و معادن با همکاری بانک های ملی و سپه، از محل درآمدهای اجرای قانون هدفمندی يارانه ها به صنايع تاثيرپذير کمک بلاعوض کرده است.
پيش از اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها در ايران، شماری از صاحبان صنايع از تاثير اجرای اين قانون ابراز نگرانی می کردند.
برای مثال، محسن شرکا، دبيرکل خانه صنعت و معدن ايران، در آبان سال پيش به خبرگزاری ايسنا گفت: اطلاع‌رسانی درباره وضعيت واحدهای توليدی پس از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها شفاف نيست و صنايع هنوز در اين باره ابهاماتی دارند.
اين در حالی بود که افشين روغنی، معاون امور صنايع و اقتصادی وزارت صنايع و معادن، بهمن ماه سال گذشته گفت: هدفمند کردن يارانه ها برای صنعتگران مشکلی ايجاد نکرده است.
وی همچنين از تصويب بيش از ۹ هزار مصوبه از سوی ستاد تسهيل سرمايه گذاری صنعت و معدن برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی خبر داد.
اما حال، با افزايش قيمت گاز مصرفی مشترکان صنعتی طی دو دوره اخير، به نظر می رسد که واقعيت موجود برخلاف تصويب آن چند هزار مصوبه و اظهار نظرهای مقام های دولت محمود احمدی نژاد است و کارخانه ها و واحدهای صنعتی و توليدی به مشکلات جدی برخورده اند.
در اين ميان، حسن منصور، اقتصاد دان مقيم بريتانيا، با اشاره به اينکه قيمت انرژی در ايران در گذشته پايين بوده است، به رادیو فردا می گوید: «صنايع به صورت انرژی بر ساخته شده اند. به جای اينکه تکنولوژی بر يا کاربر يا متکی به مديريت دقيق باشند، در نتيجه، هزينه تمام شده اينها بالا است. وقتی هزينه اينها بالا رفت، امکان صادرات بيرون شان کمتر خواهد شد و بيکاری افزايش پيدا خواهد کرد.»
در همین حال، کريم صادق زاده، دبير اجرايی خانه کارگر تبريز، گفته است: قبض حامل های انرژی بر دستان صاحبان صنايع سنگينی می کند.
وی با اشاره به هدفمندی يارانه ها افزود: اجرای اين قانون، هزينه های واحدهای توليدی را بالا برده است و بازتاب های خوبی گزارش نمی شود و مسئولان بايد به طور جدی به خاطر اشتغال کارگران و حيات واحدهای توليدی چاره جويی اساسی کنند.
معاون توسعه منابع انسانی و پشتيبانی وزير صنايع و معادن نيز از نگرانی در ميان صاحبان صنايع به دليل افزايش قيمت گاز مصرفی خبر داده است.
وی با اعلام اينکه احتمال دارد مطابق تصميم هيئت دولت، شرکت گاز در نحوه محاسبه گازبهای مشترکان تجديدنظر کند، گفت: تمام تلاش وزارت صنايع و معادن آن است که هيچ واحد صنعتی متضرر نشود و حتی برای جبران برخی خسارت های ناخواسته، تسهيلات و کمک های بلاعوض پرداخت شود.
با اين همه، محمد محمدزاده، نماينده کارفرمايان استان آذربايجان شرقی، گفت: ۳۰ درصد کمک بلاعوض دولت به صنايع در اين استان عملی نشده است و هدفمندسازی يارانه ها، بنگاه های اقتصادی را به طور جدی تهديد می کند.
۳۰ درصد کمک بلاعوض مورد اشاره وی، بايد از درآمد ناشی از قانون هدفمند سازی يارانه ها در قالب کمک های بلاعوض، کمک به وام های بانکی فعلی کارخانه ها و کمک به کارخانه هايی که نياز به نوسازی دارند صورت می گرفت.
نماينده کارفرمايان استان آذربايجان شرقی در عين حال، با اشاره به انجام نشدن اين کمک ها گفت: افزايش قيمت نفت، بهای مواد اوليه را ۳۰ درصد افزايش داده است و با توجه به هزينه حامل های انرژی و افزايش دستمزدها، ديگر امکان تبيثت قيمت ها برای صاحبان صنايع وجود ندارد و از ماه آينده بهای کالاهای توليدی بايد افزايش يابد.
در اين زمينه، کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمريکا، معتقد است مجموعه اين عوامل سرنوشت نگران کننده ای برای توليد کنندگان ايرانی رقم زده است و اضافه می کند: «با بالا رفتن قيمت انرژی، هزينه توليد تقريباً تمام کالاها و تمام خدمات بالا می رود و واحدهای توليدی ايران نمی توانند در سطح جهانی رقابت کنند.»
اين در حاليست که صنايع ايران علاوه بر تحمل زيان های ناشی از افزايش بهای گاز و انرژی و نيز نوسازی نشدن ماشين آلات قديمی و پر مصرف خود، به دليل واردات بی رويه کالا نيز متحمل زيان های سنگينی شده اند.
در اين خصوص، خبرگزاری فارس به نقل از دبير اجرايی خانه کارگر تبريز نوشت:
در نتيجه ورود بی رويه کالای خارجی، نزديک به ۶۰۰ واحد توليدی در سطح ايران و نزديک به ۱۰۰ شرکت در آذربايجان شرقی با مشکلات مختلف مواجه شده اند و نمی‌توانند با ظرفيت کامل کار کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی همچنين اعلام کرد که وزارت صنايع و معادن با همکاری بانک های ملی و سپه، از محل درآمدهای اجرای قانون هدفمندی يارانه ها به صنايع تاثيرپذير کمک بلاعوض کرده است.
پيش از اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها در ايران، شماری از صاحبان صنايع از تاثير اجرای اين قانون ابراز نگرانی می کردند.
برای مثال، محسن شرکا، دبيرکل خانه صنعت و معدن ايران، در آبان سال پيش به خبرگزاری ايسنا گفت: اطلاع‌رسانی درباره وضعيت واحدهای توليدی پس از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها شفاف نيست و صنايع هنوز در اين باره ابهاماتی دارند.
اين در حالی بود که افشين روغنی، معاون امور صنايع و اقتصادی وزارت صنايع و معادن، بهمن ماه سال گذشته گفت: هدفمند کردن يارانه ها برای صنعتگران مشکلی ايجاد نکرده است.
وی همچنين از تصويب بيش از ۹ هزار مصوبه از سوی ستاد تسهيل سرمايه گذاری صنعت و معدن برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی خبر داد.
اما حال، با افزايش قيمت گاز مصرفی مشترکان صنعتی طی دو دوره اخير، به نظر می رسد که واقعيت موجود برخلاف تصويب آن چند هزار مصوبه و اظهار نظرهای مقام های دولت محمود احمدی نژاد است و کارخانه ها و واحدهای صنعتی و توليدی به مشکلات جدی برخورده اند.
در اين ميان، حسن منصور، اقتصاد دان مقيم بريتانيا، با اشاره به اينکه قيمت انرژی در ايران در گذشته پايين بوده است، به رادیو فردا می گوید: «صنايع به صورت انرژی بر ساخته شده اند. به جای اينکه تکنولوژی بر يا کاربر يا متکی به مديريت دقيق باشند، در نتيجه، هزينه تمام شده اينها بالا است. وقتی هزينه اينها بالا رفت، امکان صادرات بيرون شان کمتر خواهد شد و بيکاری افزايش پيدا خواهد کرد.»
در همین حال، کريم صادق زاده، دبير اجرايی خانه کارگر تبريز، گفته است: قبض حامل های انرژی بر دستان صاحبان صنايع سنگينی می کند.
وی با اشاره به هدفمندی يارانه ها افزود: اجرای اين قانون، هزينه های واحدهای توليدی را بالا برده است و بازتاب های خوبی گزارش نمی شود و مسئولان بايد به طور جدی به خاطر اشتغال کارگران و حيات واحدهای توليدی چاره جويی اساسی کنند.
معاون توسعه منابع انسانی و پشتيبانی وزير صنايع و معادن نيز از نگرانی در ميان صاحبان صنايع به دليل افزايش قيمت گاز مصرفی خبر داده است.
وی با اعلام اينکه احتمال دارد مطابق تصميم هيئت دولت، شرکت گاز در نحوه محاسبه گازبهای مشترکان تجديدنظر کند، گفت: تمام تلاش وزارت صنايع و معادن آن است که هيچ واحد صنعتی متضرر نشود و حتی برای جبران برخی خسارت های ناخواسته، تسهيلات و کمک های بلاعوض پرداخت شود.
با اين همه، محمد محمدزاده، نماينده کارفرمايان استان آذربايجان شرقی، گفت: ۳۰ درصد کمک بلاعوض دولت به صنايع در اين استان عملی نشده است و هدفمندسازی يارانه ها، بنگاه های اقتصادی را به طور جدی تهديد می کند.
۳۰ درصد کمک بلاعوض مورد اشاره وی، بايد از درآمد ناشی از قانون هدفمند سازی يارانه ها در قالب کمک های بلاعوض، کمک به وام های بانکی فعلی کارخانه ها و کمک به کارخانه هايی که نياز به نوسازی دارند صورت می گرفت.
نماينده کارفرمايان استان آذربايجان شرقی در عين حال، با اشاره به انجام نشدن اين کمک ها گفت: افزايش قيمت نفت، بهای مواد اوليه را ۳۰ درصد افزايش داده است و با توجه به هزينه حامل های انرژی و افزايش دستمزدها، ديگر امکان تبيثت قيمت ها برای صاحبان صنايع وجود ندارد و از ماه آينده بهای کالاهای توليدی بايد افزايش يابد.
در اين زمينه، کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمريکا، معتقد است مجموعه اين عوامل سرنوشت نگران کننده ای برای توليد کنندگان ايرانی رقم زده است و اضافه می کند: «با بالا رفتن قيمت انرژی، هزينه توليد تقريباً تمام کالاها و تمام خدمات بالا می رود و واحدهای توليدی ايران نمی توانند در سطح جهانی رقابت کنند.»
اين در حاليست که صنايع ايران علاوه بر تحمل زيان های ناشی از افزايش بهای گاز و انرژی و نيز نوسازی نشدن ماشين آلات قديمی و پر مصرف خود، به دليل واردات بی رويه کالا نيز متحمل زيان های سنگينی شده اند.
در اين خصوص، خبرگزاری فارس به نقل از دبير اجرايی خانه کارگر تبريز نوشت:
در نتيجه ورود بی رويه کالای خارجی، نزديک به ۶۰۰ واحد توليدی در سطح ايران و نزديک به ۱۰۰ شرکت در آذربايجان شرقی با مشکلات مختلف مواجه شده اند و نمی‌توانند با ظرفيت کامل کار کنند.
