مصطفی پور محمدی، وزيردادگستری، روز سه شنبه ۲۵ آذر، گفت که شورای امنيت ملی، نهاد تصميم‌گيری در مورد مسئله حصر خانگی مير حسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی است و دولت و قوه قضائيه به تنهايی نمی‌توانند برای حل اين موضوع پيگيری کنند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، وزير دادگستری همچنين اشاره کرد که هيچگونه مسئوليت ويژه ای در مورد حصر نداشته و اين بحث تاکنون در دولت مطرح نبوده است که ما بخواهيم به عنوان دولت نظری بدهيم.
مصطفی پورمحمدی با اشاره به اينکه دولت در تصميمات شورای امنيت ملی دخيل نبوده است، افزود که دولت شريک تصميم‌گيری اين نهاد محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: «ممکن است آقای روحانی هم پيگيری‌های کرده‌اند ولی نمی‌دانم اين پيگيرهای به کجا رسيده است. شايد ايشان هم در شورايعالی امنيت ملی پيگير بوده‌اند، اما کلا پيگيری درون دولتی در کار نبوده است.»
به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، وزير دادگستری در روز ۱۲ آذر ماه رفع حصر رهبران معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ را خارج از «جايگاه تصميم گيری» دولت حسن روحانی دانسته و در عين حال گفته بود که دولت تصميم گرفته است در حوزه‌های ديگری که سهم دارد، فعالانه برخورد کند.
همچنين علی يونسی، دستيار ارشد رئيس جمهوری ايران در امور اقوام و اقليت‌ها، پيشتر گفته بود که دولت حسن روحانی در زمينه رفع حصر مير حسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی هيچ اختياری ندارد، اما «اگر فضا عادی و آرام شود، ممکن است بتواند به وعده‌اش در اين باره عمل کند.»
آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد از بهمن سال ۱۳۸۹ بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
در يک سال اخير، برخی از احزاب و شخصيت‌های سياسی ايران در نامه‌هايی به حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، خواستار پيگيری رفع حصر آنان شده‌اند.
در اين ارتباط، حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، روز ۱۶ آذر در پاسخ به شعار دانشجويان در مراسم روز دانشجو برای رفع حصر رهبران معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ گفت که «راه ما و مسير ما همانی است که از روز اول به شما وعده داديم. عهد ما با شما شکستنی نيست.»
هنگام سخنرانی آقای روحانی در دانشگاه علوم پزشکی ايران، تعدادی از دانشجويان با شعار «پيام ما روشنه حصر بايد بشکنه» خواستار رفع حصر ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شدند.
پيش از اين، فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، روز اول مهرماه گفته بود: «ظاهرا حصر و حبس‌های غيرقانونی اولويت دوستان دولتی نيست.»
همچنين علی مطهری، نماينده تهران در مجلس، روز ۱۵ مهر در نامه‌ای به آقای روحانی از وی خواست تا به عنوان رئيس جمهوری و رئيس شورای عالی امنيت ملی ايران برای رفع حصر ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اقدام کند.
آقای مطهری گفت که در صورت «مسامحه» آقای روحانی، اين موضوع «در قالب سؤال» از رئيس جمهوری در مجلس پيگيری خواهد شد.
اين نماينده مجلس همجنين روز دوشنبه، ۲۴ آذرماه، در يک سخنرانی در دانشگاه يزد با اشاره به اينکه برخی می‌گويند رهبرانمعترضان به نتايج انتخابات سال ۸۸ بايد توبه و اظهار پشيمانی کنند، گفت: «وقتی اجازه نمی‌دهيم آنان حرف بزنند، چگونه بيايند توبه کنند؟»
