جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، روز چهارشنبه ۱۱ اسفند، از نامه دادستان کل کشور به وزارت اطلاعات و معرفی ۱۳ مدیر دوتابعیتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید انصاری درباره این نامه گفت: «در این نامه ۱۳ نفر از مدیران دوتابعیتی بر اساس اطلاعاتی که به دادستانی رسیده بود، برای بررسی صحت و سقم آن به وزارت اطلاعات ارسال شده است.»
وی اشاره کرد که تا پیش از این، تنها یک نفر از مدیران وزارت ارتباطات، دوتابعیتی بود که سه چهار ماه گذشته اعلام شد و مورد دیگری گزارش نشده است.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره اینکه ساز و کاری برای جلوگیری استخدام دوتابعیتی‌ها اندیشیده شده است یا خیر؟ گفت: «استخدام بر اساس اظهارات متقاضی است و اگر مواردی کشف شود، قانون دست ما را باز گذاشته تا با آن برخورد کنیم.»
در این حال، به گزارش خبرگزاری تسنیم، جمشید انصاری در پاسخ به پرسشی درباره اعلام دادستانی مبنی بر وجود ۵۰۰ مدیر دوتابعیتی که شامل مسئولان و کارکنان دولت است، گفت:«مسئولیت اعلام اینکه از کارکنان دولت، کسی دارای تابعیت مضاعف است، با وزارت اطلاعات است.»
وی تاکید کرد که «اگر وزارت اطلاعات پس از بررسی اعلام کند این افراد دارای تابعیت دوگانه هستند به سازمان ما و دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام می‌شود اما هنوز وزارت اطلاعات چیزی به ما اعلام نکرده است.»
وی درباره افزایش 7.5 میلیونی سقف حقوق مدیران توسط مجلس شورای اسلامی نیز یادآور شد: در این زمینه موردی اضافه نشده است و در قانون برنامه ششم توسعه تکلیف شده بود که سقف پرداختی حقوق مدیران دولتی را به 14 برابر حداقل حقوق برگرداند که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت.
پیش از این، محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز پنجم اسفند و به دنبال سخنان محمود علوی، وزیر اطلاعات، که وجود مدیران دوتابعیتی را رد کرده بود، گفته بود که فهرست مدیران دوتابعیتی به وزارت اطلاعات ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان کل کشور تعداد این افراد را بیش از ۱۰ تن اعلام کرده و افزوده بود که «یکی از منابع معتبر، فهرستی از اسامی دو تابعیتی را در اختیار ما قرار داده و افرادی را معرفی کرده بود که من در سخنانی از دولت خواستم با اینها برخورد کند.»
محمدجعفر منتظری نام این «منبع معتبر» که فهرست را در اختیار قوه قضاییه قرار داده است، فاش نکرد.
موضوع اشتغال افراد دو تابعیتی در «مراکز اجرایی و دولتی» در ماه‌های اخیر به یکی از مسائل مورد انتقاد رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرایان از دولت حسن روحانی تبدیل شده است.
در همین ارتباط، محمدجعفر منتظری چندی پیش به دولت حسن روحانی حمله کرد که چرا به گفته او، مسئولان دو تابعیتی را از کار برکنار نکرده است.
در واکنش، وزیر اطلاعات ایران از دادستان کل خواسته بود تا «چنانچه مصادیقی برای وجود این مدیران دو تابعیتی دارند محبت کرده آن را به ما اعلام کنند تا دولت با آنها برخورد نماید.»
مجلس ایران آبان امسال به طرحی رأی داد که بر اساس آن قرار است، از «مدیران ارشد دوتابعیتی و دارای گرین کارت» تحقیق و تفحص صورت گیرد.
