مرتضی سمياری و علی قلی زاده، دو فعال دانشجويی و عضو دفتر تحکيم وحدت، روز دوشنبه در يک نامه سر گشاده به آيت الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه، خواستار آزادی اعضای زندانی اين تشکل مستقل دانشجويی و همچنين اعضای زندانی سازمان ادوار تحکيم و ديگر زندانيان شدند.
به گزارش وب سايت دانشجو نيوc ، مرتضی سمياری، عضو شورای مرکزی و دبير اجتماعی دفتر تحکيم وحدت، و علی قلی زاده، عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت، در نامه خود، کمترين خواسته دانشجويان سراسر ايران در روز دانشجو، روز ۱۶ آذر، را آزادی زندانيان سياسی و خصوصا دانشجويان زندانی دانستند.
آقايان سمياری و قلی زاده در اين نامه با اشاره به قانون اساسی ايران که مخالفان بر اساس آن می توانند حزب و سازمان مربوط به خود را داشته باشند، نوشته اند: اگر گروه های سياسی به دنبال راهکاری برای تحزب، آزادی بيان و آزادی مطبوعات بودند، نمی‌تواند نيروی برانداز لقب بگيرند.
اين دو فعال دانشجويی در نامه خود به رئيس قوه قضاييه نوشته‌اند که قانون اساسی، ظرفيت‌ها و وجوه مردم سالارانه‌ای نيز دارد و افزوده‌اند: در هر نظامی، اقتدار موجود است و لازم هم هست، اما بايد اين قانون و مسئولان را پاسخگو کرد.
بنا بر اين نامه، برای آنکه رابطه پاسخگويی بين مردم و مسئولان ايجاد شود، لازم است که اين رابطه به وسيله انتقاد محوری و نه انقياد محوری تعريف مجدد شود. پايه انتقاد در محيط آزاد و آکادميک دانشگاه شکل می‌گيرد، اگر دانشگاه انتقاد نکند، پس اين مسئوليت بر عهده چه کسی است؟
مرتضی سمياری و علی قلی زاده تاکيد کرده‌اند: اگر دانشگاه، روحيه منتقد بودن را داشته باشد، ايران قدرتمند می‌شود، شکوفايی شکل می‌گيرد و توسعه اجتماعی، سياسی و اقتصادی در راستای منافع ملی و بدون کمترين هزينه سياسی برای مردم و حکومت محقق می‌شود.
آنها بر پايه همين استدلال نوشته‌اند: اينکه ده‌ها تن از دانشجويان دانشگاه‌های مختلف ايران در زندان هستند، نه در جهت مصالح کشور و نه در راستای منافع ملی است و نه آنکه در جهت تامين امنيت ملی کشور و نظام جمهوری اسلامی است.
اين دو عضو دفتر تحکيم وحدت با اشاره به قانون اساسی اضافه کرده‌اند: به بهانه استقلال نمی‌توان آزادی را محدود کرد و نيز به بهانه آزادی نمی توان امنيت و استقلال ملی را زير سوال برد.
آقايان سمياری و قلی زاده در نامه خود به آيت الله صادق لاريجانی اعلام کرده‌اند که خط گروه‌های خشونت طلب و دشمنان اين است که جنبش دانشجويی و مبارزات مدنی در ايران شکل راديکال و براندازانه به خود بگيرد، و اين پرسش را مطرح کرده‌اند: چرا بايد با سياست‌های غلط، شرايطی ايجاد شود که دوست و دشمن بگويند دانشگاه‌ها شبيه زندانند و زندان‌ها مملو از دانشجويان هستند؟
در اين نامه نتيجه‌گيری شده است که سياست‌های حاکم بر دانشگاه‌های ايران، نه در راستای مصالح نظام است و نه تامين‌کننده منافع ملی ايرانيان، نه منطبق بر آموزه‌های دينی و نه منطبق بر خواست ملی مردم است.
اين دو عضو دفتر تحکيم وحدت همچنين به اسامی فعالان دانشجوی زندانی اشاره کرده‌اند؛ دانشجويانی مانند بهاره هدايت، ميلاد اسدی، سياوش حاتم، مجيد توکلی، محسن برزگر، ضيا نبوی، مهديه گلرو، مجيد دری، محمد امين وليان، آرش صادقی، اسماعيل سلمانپور و سعيد نورمحمدی.
آنها در پایان نامه خود نوشته‌اند: زندان، شايسته اساتيد و دانشجويان ايران در دهه چهارم انقلاب شکوهمند و مردمی سال ۵۷ نيست و از رئيس قوه قضاييه خواستار فراهم کردن مقدمات آزادی دانشجويان زندانی شده‌اند.
به گزارش وب سايت دانشجو نيوc ، مرتضی سمياری، عضو شورای مرکزی و دبير اجتماعی دفتر تحکيم وحدت، و علی قلی زاده، عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت، در نامه خود، کمترين خواسته دانشجويان سراسر ايران در روز دانشجو، روز ۱۶ آذر، را آزادی زندانيان سياسی و خصوصا دانشجويان زندانی دانستند.
آقايان سمياری و قلی زاده در اين نامه با اشاره به قانون اساسی ايران که مخالفان بر اساس آن می توانند حزب و سازمان مربوط به خود را داشته باشند، نوشته اند: اگر گروه های سياسی به دنبال راهکاری برای تحزب، آزادی بيان و آزادی مطبوعات بودند، نمی‌تواند نيروی برانداز لقب بگيرند.
اين دو فعال دانشجويی در نامه خود به رئيس قوه قضاييه نوشته‌اند که قانون اساسی، ظرفيت‌ها و وجوه مردم سالارانه‌ای نيز دارد و افزوده‌اند: در هر نظامی، اقتدار موجود است و لازم هم هست، اما بايد اين قانون و مسئولان را پاسخگو کرد.
بنا بر اين نامه، برای آنکه رابطه پاسخگويی بين مردم و مسئولان ايجاد شود، لازم است که اين رابطه به وسيله انتقاد محوری و نه انقياد محوری تعريف مجدد شود. پايه انتقاد در محيط آزاد و آکادميک دانشگاه شکل می‌گيرد، اگر دانشگاه انتقاد نکند، پس اين مسئوليت بر عهده چه کسی است؟
مرتضی سمياری و علی قلی زاده تاکيد کرده‌اند: اگر دانشگاه، روحيه منتقد بودن را داشته باشد، ايران قدرتمند می‌شود، شکوفايی شکل می‌گيرد و توسعه اجتماعی، سياسی و اقتصادی در راستای منافع ملی و بدون کمترين هزينه سياسی برای مردم و حکومت محقق می‌شود.
آنها بر پايه همين استدلال نوشته‌اند: اينکه ده‌ها تن از دانشجويان دانشگاه‌های مختلف ايران در زندان هستند، نه در جهت مصالح کشور و نه در راستای منافع ملی است و نه آنکه در جهت تامين امنيت ملی کشور و نظام جمهوری اسلامی است.
اين دو عضو دفتر تحکيم وحدت با اشاره به قانون اساسی اضافه کرده‌اند: به بهانه استقلال نمی‌توان آزادی را محدود کرد و نيز به بهانه آزادی نمی توان امنيت و استقلال ملی را زير سوال برد.
آقايان سمياری و قلی زاده در نامه خود به آيت الله صادق لاريجانی اعلام کرده‌اند که خط گروه‌های خشونت طلب و دشمنان اين است که جنبش دانشجويی و مبارزات مدنی در ايران شکل راديکال و براندازانه به خود بگيرد، و اين پرسش را مطرح کرده‌اند: چرا بايد با سياست‌های غلط، شرايطی ايجاد شود که دوست و دشمن بگويند دانشگاه‌ها شبيه زندانند و زندان‌ها مملو از دانشجويان هستند؟
در اين نامه نتيجه‌گيری شده است که سياست‌های حاکم بر دانشگاه‌های ايران، نه در راستای مصالح نظام است و نه تامين‌کننده منافع ملی ايرانيان، نه منطبق بر آموزه‌های دينی و نه منطبق بر خواست ملی مردم است.
اين دو عضو دفتر تحکيم وحدت همچنين به اسامی فعالان دانشجوی زندانی اشاره کرده‌اند؛ دانشجويانی مانند بهاره هدايت، ميلاد اسدی، سياوش حاتم، مجيد توکلی، محسن برزگر، ضيا نبوی، مهديه گلرو، مجيد دری، محمد امين وليان، آرش صادقی، اسماعيل سلمانپور و سعيد نورمحمدی.
آنها در پایان نامه خود نوشته‌اند: زندان، شايسته اساتيد و دانشجويان ايران در دهه چهارم انقلاب شکوهمند و مردمی سال ۵۷ نيست و از رئيس قوه قضاييه خواستار فراهم کردن مقدمات آزادی دانشجويان زندانی شده‌اند.
