کميته مزد شوراهای اسلامی کار استان تهران روز سه شنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که هزينه ماهانه يک خانوار چهار نفره کارگری بيش از يک ميليون و ۷۰۰ هزار تومان است.
اين کميته گزارش خود را بر اساس بند دوم ماده ۴۱ قنون کار تهيه کرده است که می گويد: حداقل دستمزد ماهانه کارگران بايد بر اساس نرخ تورم و هزينه يک خانوار تعيين شود.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران طبق قانون کار بايد توسط شورای عالی کار و بر اساس ماده ۴۱ آن قانون تعيين شود.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری ۴۸۷ هزار تومان است که در اسفند سال گذشته از سوی شورای عالی کار تعيين شد.
به نوشته خبرگزاری ايلنا، در هزينه خانوار کارگری که از سوی کميته مزد کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام شده، هزينه‌های مربوط به دخانيات˓ اثاثيه منزل˓ امور فرهنگی، تفريح و رستوران و هتل در نظر گرفته نشده است.
بر اساس اين گزارش، هزينه خوراکی‌ها و آشاميدنی که ۴۷ درصد هزينه ماهانه را تشکيل می دهد، بر اساس ۱۸ قلم کالای اساسی و با قيمت ميادين ميوه و تره بار و مراجع رسمی تهيه شده است.
در مورد هزينه مسکن نيز فرض بر اين گرفته شده است که ۵۰ درصد از کارگران صاحب مسکن هستند و لذا سهم مسکن در اين گزارش، ۱۸ درصد تعيين شده است.
در اين ارتباط، علی دهقان کيا، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، به خبرگزاری مهر گفته است که کارگران ۶۰ درصد از قدرت خريدشان را از دست داده اند.
خبرگزاری مهر نيز در اين مورد نوشت: نرخ تورم و افزايش قيمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار در يکی دو سال اخير به طرز چشمگيری افزايش داشته و اين مسئله به صورت مرتب باعث بروز مشکلات مالی برای خانوارها به ويژه اقشار ضعيف و دهک های پايين جامعه مانند کارگران شده است.
بر اساس اين گزارش، علی ربيعی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گزارش يکصد روزه عملکرد وزارتخانه خود به افت شديد قدرت خريد خانوارهای کارگری کشور اشاره و اعلام کرده بود که کسری بودجه سالانه خانوارها بين سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ بيش از سه برابر شده و از حدود ۲۲۱هزارتومان به ۶۷۳ هزارتومان رسيده است.
سنديکای کارگران فلزکار و مکانيک نيز در بيانيه ای اشاره کرد که دستمزد کارگران ايران در مقايسه با سال جاری و سال قبل، حداقل ۴۰ درصد از نرخ تورم عقب است.
اين وضعيت اعتراض های تشکل های گوناگون کارگری در ايران را به دنبال داشته است و آنان نسبت به پيامدهای دستمزدهای پايين تر از هزينه خانوار و خط فقر،مانند افزايش شمار کودکان کار و ناهنجاری های اجتماعی هشدار داده اند.
