در ادامه صف‌آرایی مقامات قضایی ایران در برابر مخالفان لغو سخنرانی علی مطهری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز روز دوشنبه، ۲۲ آذر، از اقدام دادستان مشهد در مورد ممانعت از این سخنرانی در این شهر دفاع کرده و آن را «کاملا قانونی» نامید.
با دستور دادستان مشهد، سخنرانی علی مطهری در این شهر به مناسبت مراسم اربعین لغو و دفتر اصلاح‌طلبان این شهر هم به عنوان میزبان آقای مطهری پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، علی مظفری که در گردهمایی دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی خراسان رضوی در مشهد سخن می‌گفت در این باره افزود: «مراجع مختلفی به صورت کارشناسی موضوع ممانعت از سخنرانی نایب رئیس مجلس را بررسی و اعلام کردند اقدامات دادستان مشهد مطابق قانون بوده است.»
این مقام قضایی در پاسخ به منتقدان دادستانی مشهد گفت: «مطالبی در این‌باره وجود دارد که به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد و اقدامات انجام شده در این باره کاملا قانونی بوده و تصور این که مقامات قضایی خلاف قانون عمل کنند، ممکن نیست.»
با این همه، وی توضیح بیشتری در باره این «مطالب» نداد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اعلام این که «برخی با نسبت دادن نبودن آزادی بیان در مشهد و کشور می‌خواهند با اهانت به دین اصل حکومت اسلامی را زیر سوال ببرند» اضافه کرد: «هدف برخی از این که چهره افراد منتسب به رهبری را مورد هجمه قرار می‌دهند نابود کردن چهره رهبر معظم انقلاب است که این آرزو را به گور خواهند برد.»
این مقام قضایی مشهد مقصود خود را از «برخی» توضیح نداده است، اما برهم خوردن سخنرانی آقای مطهری اعتراض رئیس و ۱۵۴ تن از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت و حسن روحانی، رئیس جمهور، نیز این اتفاق را «مایه شرمساری» خواند.
شماری از نمایندگان مجلس نیز از دادستان مشهد به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کردند.
به نوشته ایلنا، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با دفاع از کارنامه قوه قضاییه گفت: «برخی به بهانه نبودن آزادی بیان و بهانه‌های این‌چنینی قصد زیر سوال بردن اصل نظام دینی را دارند که دستگاه قضا نمی‌گذارد آنها به اهداف‌شان برسند.»
پیشتر نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز ۲۱ آذر، از اقدام دادستانی مشهد در لغو سخنرانی علی مطهری دفاع کرده بود.
وی اعلام کرده بود که اقدام دادستان مشهد «مطابق با قانون» بوده، اما «اگر شورای تأمین تشکیل می‌شد خیلی بهتر بود.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای از سوی آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، مسئول بررسی لغو سخنرانی آقای مطهری شده بود.
وی با اعلام این که گزارش خود درباره لغو سخنرانی علی مطهری را به رئیس قوه قضاییه ارائه کرده گفته بود: اطلاعات سپاه خراسان در ۲۵ آبان در نامه‌ای به دادستان مشهد اعلام کرده بود که به دلیل دعوت از «لیدرهای جریان فتنه» در این مراسم، این نهاد «دغدغه جدی» دارد.
نام بردن از علی مطهری به عنوان یکی از«لیدرهای جریان فتنه» در حالی است که نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی تاکنون این عبارت را تنها درباره رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، چهره‌های شاخص معترض به آن انتخابات و یا برخی از اصلاح‌طلبان به کار برده‌اند.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، با این همه، جانشین مدیرکل اطلاعات خراسان رضوی به دادستان مشهد اعلام کرده بود که از نظر این نهاد سخنرانی آقای مطهری بلامانع است.
