کميسیون تلفيق مجلس با طرح بنزين ۱۵۰ تومانی، چالش بزرگی را پيش روی دولت نهم قرار داد.
هر چند اين طرح در راستای جبران ميزانی از کسری بودجه دولت محمود احمدی نژاد و با ۲۳ رای در اين کميسيون به تصويب رسيد، برای رسمی شدن نياز به تصويب در صحن علنی مجلس و تاييد شورای نگهبان دارد.
بنزين و واردات آن يکی از بزرگ ترين مشکلات فراروی دولت محمود احمدی نژاد است که با سياست کنترل قيمت ها و ثابت نگه داشتن نرخ کالاها و خدمات دولتی قدرت را به دست گرفت.
ايران به عنوان دومين صادر کننده اوپک و چهارمين توليد کننده نفت جهان، برای جبران کمبود نياز بنزين در کشور، هر سال ناگزير است بودجه قابل توجهی را به خريد بنزين اختصاص دهد.
دولت محمود احمدی نژاد در سال جاری در دو نوبت با برداشت نزديک به ۷ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی اقدام به واردات بنزين کرد.
اين در حالی است که حفظ روند افزايش قيمت بنزين، با احتساب ميزان مصرف سالانه داخلی به تنهايی باعث صرفه جويی ميليارد ها دلار می شود.
با در نظر گرفتن مصرف روزانه ۷۰ ميليون ليتر، اگر دولت به روال قبل، نرخ بنزين را ۲۰ تومان افزايش می داد، روزانه مبلغ ۵/۱ ميليارد تومان از محل مصرف بنزين به خزانه دولت سرازير می شد.
با اين حال، مجلس به عنوان يکی از منتقدان بزرگ افزايش قيمت ها، هرگونه اعلام نظر رسمی در اين باره را منوط به رای گيری در صحن علنی دانسته است.
بنزين، کالايی کاملا سياسی
محمود خاقانی کارشناس انرژی بالارفتن قيمت بنزين را تصميمی درست می داند.
اين کارشناس با طرح اين موضوع که ارزان بودن قيمت سوخت فقط برای کشورهای همسايه ايران سود اقتصادی دارد، به راديو فردا می گويد:« با توجه به ميزان قابل توجه قاچاق سوخت، فقط بايد گفت که ما به اقتصاد کشورهای همسايه کمک می کنيم. به اعتقاد من حتی ۱۵۰ تومان هم برای بنزين رقم کمی است. من اگر جای تصميم گيرندگان بودم با پذيرش يک شوک، کسری بودجه و مشکلات اقتصادی را در بخش های ديگر جبران می کرد.»
آقای خاقانی با اشاره به سياسی بودن تصميم گيری نرخ گذاری بنزين تاکيد می کند:« بازهم اين ترديد وجود دارد که چنين طرحی وقتی برای رای گيری نهايی به صحن علنی مجلس می رود به نتيجه مطلوب برسد، چرا که سياستمداران بيشتر نگران آينده سياسی خود هستند و شايد نخواهند به چنين طرحی رای بدهند.»
دردسری برای همه دولت ها
بحث بنزين، چالشی نيست که تنها دولت نهم با آن مواجه باشد، بلکه به گفته علی ديرباز نماينده مردم بندرعباس دولت های قبلی هم با آن روبرو بوده اند.
در نيمه دوم سال ۸۴ که دولت آقای احمدی نژاد برای واردات بنزين می کوشيد مجلس را متقاعد کند.
آقای ديرباز در حمايت از دولت گفت که حل مشکل بنزين وظيفه دولت جديد نيست، چرا که دولت های قبلی هم به هر دليلی نتوانستند اين معضل را برطرف کند.
با اين حال در تدوين بودجه سال ۸۵، بحث سهميه بندی بنزين به طور جدی مطرح شد.
در لايحه بودجه سال ۸۵، دولت ۴ ميليادر دلار برای واردات بنزين پيش بينی کرده بود، اما با مخالفت نمايندگان، اين رقم به ۵/۲ ميليارد دلار کاهش يافت.
در گرماگرم تصويب بوجه، بعضی از نمايندگان بحث سهميه بندی کردن بنزين و افزايش قيمت مازاد بر مصرف ماهانه را مطرح کردند.
در برآورد اوليه اين طرح، خودروهای سواری ماهانه ۹۰ ليتر و موتورسيکلت ها ماهانه ۱۵ ليتر بنزين با سوبسيد دريافت کرده و باقی مصرف را می بايست با قيمت هر ليتر ۴۰۰ تومان تهيه می کردند.
اين طرح که به طرح دو نرخی شدن قيمت بنزين معروف است به گفته محمدرضا تابش، يکی از اعضای کميته اقتصادی مجلس می توانست کشور را از وابستگی به بنزين وارداتی نجات دهد، اما با وجود همه خوش بينی های نماينده يزد، نه تنها اين طرح به تصويب نرسيد بلکه دولت با برداشت ۴ ميليادر و ۲۱۵ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزی در شش ماه اول سال، مجبور شد رقمی بالاتر از آنچه در بودجه در نظر گرفته شده بود، برای جبران کمبود بنزين هزينه کند.
قاچاق بی رويه بنزين
برخی معتقدند که يکی از بزرگ ترين مشکلات بازار بنزين داخلی، صرف نظر از زيان های اقتصادی ناشی از سوبسيد زيادی که دولت در حمايت از مصرف کنندگان می پردازد، بحث قاچاق بنزين است.
گفته شده که ارزانی قيمت سوخت در داخل، بيشتر از آنکه دولت را به يکی از شعارهايش نزديک کند، مشکل پيچيده تری را پديد آورده است.
قاچاقچيان سوخت به دليل گرانی سوخت در کشورهای همسايه، قاچاق بنزين را بکی از مقرون به صرفه ترين راه های کسب درآمد يافته اند.
با اين همه، مشخص نيست که آيا افرادی که به در نقاط مرزی به قاچاق بنزين روی آورده اند، به تنهايی از چنان امکاناتی برخوردار هستند که بتوانند، بنزين را در ابعادی آن چنان بزرگ قاچاق کنند که با توجه به ميزان بالای مصرف بنزين در داخل کشور، بر وضعيت سوخت در ايران تاثير بگذارد.
روز خبرگزاری ايسنا به نقل از حميد محمد تقی زاده، دبير ستاد مبارزه با قاچاق کالا خبر از کشف يک کشتی خارجی که در اجاره يک شرکت ايرانی بود داد.
آقای تقی زاده بدون اينکه نامی از شرکت طرف قرارداد داخلی بياورد گفت که محموله کشتی چند صد هزار ليتر بنزين بوده است.
اين در حالی است که منابع دولتی به طور همزمان از دستگيری دو لنج خارجی و يک لنج ايرانی که در حال قاچاق ۱۲۰هزار ليتر بنزين در حوالی جزيره ابوموسی بودند خبر می دهند.
قاچاق صدها هزار ليتر بنزين در حالی صورت می گيرد که در ايران، مردم در بعضی شهرهای غربی برای تهيه بنزين مصرفی مجبور با ايستادن در صف های کيلومتری هستند.
به اعتقاد يکی از نمايندگان مجلس، حتی گران تر شدن قيمت بنزين و سهميه بندی شدن آن نمی تواند راه را برقاچاقچيان سوخت ببندد.
رسول صديقی نماينده بناب در گفت و گو با يکی از خبرگزاری های داخلی می گويد که حتی دونرخی کردن آن باعث فساد ارزی شده و کانالی برای قاچاق بيشتر بنزين است.
با اين حال در استان های هم مرز با عراق، برای جلوگيری از قاچاق سوخت به اين کشور، طرح سهميه بندی شدن بنزين اجرا می شود که اين امر به نوبه خود و به گفته نمايندگان مردم ايلام و بناب نارضايتی همگانی را در پی داشته است.
بنزين ۱۵۰ تومانی
افزايش ناگهانی قيمت نفت را برای اولين بار وزارت نفت در بهمن ماه گذشته به مجلس پيشنهاد کرد. وزارت نفت با استناد به گزارش مديريت برمنامه ريزی تلفيقی شرکت نفت، در سه راهکار پيشنهاد داده که از سال ۸۶ قيمت بنزين ۱۵۰ تومان شده تا به تدريج بعد از ۵ سال بتوان قيمت آن را به ۵۰۰ تومان رساند.
اين پيشنهاد دو روز قبل از پيشنهاد کميسيون انرژی مجلس مطرح شد. اين کميسيون در جريان بررسی لايحه بودجه سال ۸۶ کل کشور پيشنهاد داد که دولت بنزين را از ابتدای تابستان سال آينده به نرخ ۵۰۰ تومان در تمام کشور به فرش برساند.
با اين حال در طرح اوليه افزايش قيمت بنزين، به گفته بهرام حبيبی نماينده مردم خمين در مجلس درگيری بالا گرفت.
به گزارش سايت آفتاب نيوز، حبيبی گفت:« جمعی از نمايندگان در اعتراض به تعيين اين قيمت، آن را برخلاف برنامه چهارم توسعه دانسته و جلسه را ترک کردند.»
اين در حالی است که غلامعلی حداد عادل در گفت و گو با خبر نگاران تاکيد دارد که مجلس درباره افزايش نرخ بنزين هنوز تصميمی نگرفته است.
خبرگزاری ايسنا به نقل از رييس مجلس شورای اسلامی نوشت:« هنوز هيچ چيز قطعی نيست. چيزی که در کميسيون تلفيق به تصويب رسيده نظر نهايی اين کميسيون نبوده و امکان بازنگری در مصوبات ممکن است»
از سوی ديگر، حشمت الله جاسمی نماینده مردم قصر شیرین هم با برآورد رقم تورم زايی ناشی از افزايش قيمت بنزين به خبرگزاری اسينا می گويد:«بنزين ۱۵۰ تومانی موجب بوجود آمدن ۶/۲ درصد تورم در سال ۸۶ می شود و يقينا به اقتصاد کشور لطمات زيادی تحميل می کند»
