فقط ۱۰ درصد؛ اين رقمی است که مرکز پژوهش های مجلس در مورد کارنامه دولت محمود احمدی نژاد در اجرای پروژه های ملی و استانی در سال ۹۱ اعلام کرده است.
سايت خبرآنلاين به نقل از مرکز پژوهش های مجلس نوشت که در بودجه سال گذشته، پيش بينی پايان ۶۱۰ طرح در ابعاد ملی و استانی شده بود که تنها ۵۹ طرح از اين تعداد به پايان رسيده است.
بر اساس اين گزارش۹۰ درصد از اين پروژه ها به دليل پايان نيافتن در سال گذشته، در رديف های بودجه ای سال جاری قرار گرفته اند اما اتمام آنها نيازمند ۳۶۰۰ ميليارد تومان است. اين پروژه ها در زمينه های گوناگون مانند امورعمومی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی بوده است.
در گزارشی که سايت خبرآنلاين به نقل از مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد، به دلايل عدم اجرای اين پروژه ها و طرح ها اشاره نشده است.
علی مزروعی، نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس ششم، با اشاره به اين که هنوز گزارش عملکرد بودجه سال ۹۱ دولت انتشار نيافته است، به راديو فردا می گويد:«برپايه اخبار و گزارش هايی که از سوی افراد مطلع و ديوان محاسبات منتشر شده است، در سال ۹۱ به دلايل مختلف درآمد پيش بينی شده در بودجه برای دولت حاصل نشده و اين امر باعث شده دولت با کسری بودجه مواجه باشد. چون دولت با کسری بودجه مواجه بوده پس بايد هزينه های خود را کاهش می داده است.»
او می افزايد:«در بخش هزينه های جاری، دولت قدرت مانور برای کاهش ندارد، بنابراين کاهش هزينه ها به طور عمده متوجه هزينه های عمرانی شده است.»
آقای مزروعی با اشاره به اينکه برپايه برخی گزارش ها از ۳۸ هزار ميليارد تومان هزينه های عمرانی پيش بينی شده در بودجه چيزی حدود هشت هزار ميليارد تومان تامين شده، پس روشن است که بسياری از طرح های عمرانی کشور بودجه ای برای اجرا نداشته و اين گزارش که شما به آن اشاره کرديد حاکی از همين وضعيت است که بيشترين تعداد طرح های عمرانی کشور در سال ۹۱ تعطيل بوده است».
پيشتر خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته بود انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی که محلی برای بررسی توجيهات فنی و اقتصادی پروژه های جديد عمرانی بود، بر حجم پروژه هايی که بدون توجيه اقتصادی آغاز شده اند، افزود.
به نوشته اين خبرگزاری، دولت با افزايش طرح های عمرانی از قانون برنامه چهارم توسعه تخلف کرد؛ ضمن آن که بدون برنامه ريزی برای تامين مالی، پروژه های عمرانی را در استان ها آغاز کرد.
به نوشته خبرآنلاين، پايان نيافتن پروژه ها و طرح ها به ويژه در بخش عمرانی يکی از معضلات دولت ها در دو دهه اخير بوده است.
اين سايت نوشت با توجه به تغيير دولت در سال جاری، به پايان رساندن صدها طرح ناتمام عملا برعهده دولت بعدی خواهد بود مگر آن که دولت احمدی نژاد بتواند تعدادی از اين پروژه ها را به اتمام برساند.
علی مزروعی در مورد وضعيت اين پروژه ها در سال جاری توضيح می دهد: «اين که در سال ۹۲ بودجه ای برای ادامه کار اين پروژه ها وجود داشته باشد يا نه، بستگی به وضعيت اقتصادی و درآمد دولت دارد. اگر در اين سال نيز دولت درآمد لازم را بر اساس پيش بينی ها نداشته باشد باز هم مشکل ادامه می يابد.»
اما تاثير اجرا نشدن اين پروژه ها بر اقتصاد ايران چيست؟
علی مزروعی می گويد: «هر چه پروژه های عمرانی نيمه تمام در کشور زياد و زمان اجرای آنها طولانی شود در اقتصاد ايران آثار تورمی دارد چون هزينه پروژه ها بيش از پيش بينی ابتدايی افزايش می يابد و اين مسئله بر جيب دولت سنگينی خواهد کرد. در واقع هر چه پروژه ها طولانی تر و هزينه هايش بيشتر شود، آثار تورمی آن را بايد جامعه بپردازد.»
در همين ارتباط، سايت خبرآنلاين نوشته است اجرا نشدن اين پروژه ها منجر به افزايش هزينه دولت ها می شود و به اين ترتيب بخش زيادی از اين طرح ها تبديل به مجموعه های غير اقتصادی خواهد شد.
