نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران روز شنبه کليات لايحه برنامه پنجم توسعه را با ۱۳۱ رای موافق ۴۴ رای مخالف و ۱۷رای ممتنع،از ۱۹۲ نماينده شرکت‌کننده در رای‌گيری مجلس، تصويب کردند.
پيش از تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه نمايندگان مجلس موافق و مخالف در تاييد يا رد اين لايحه سخنرانی کردند.
احمد توکلی، نماينده اصولگرا و رييس مرکز پژوهش‌های مجلس، در مخالفت با اين لايحه صحبت کرد و گفته است که مهمترين رکن يک برنامه يعنی امکان‌پذيری در این برنامه نقض شده و «هيچ انسجامی بين اين برنامه و واقعيت وجود ندارد.»
احمد توکلی گفته است: « ينجا نيز مانند برنامه سوم و چهارم حکم‌ها، به تدوين آرزوها و آمال شبيه است، نه گام‌های علمی روشن برای يک هدف مشخص و قابل ارزيابی و بازخواست. با صراحت بايد بگويم که اين مجموعه از نظر علمی يک برنامه نيست. ارتباط روشنی بين اين مجموعه احکام تکليفی و جوازی و اهداف مشخص از تخصيص منابع و توزيع درآمد در کار دولت و کميسيون تلفيق وجود ندارد تا بتوان از نظر علمی اين مجموعه را برنامه خواند.»
دولت‌های جمهوری اسلامی ايران در طی بيش از دو دهه اخير چهار برنامه توسعه پنج ساله به اجرا گذاشته است. برنامه پنج ساله چهارم توسعه در سال۱۳۸۳ و در دولت محمد خاتمی، رييس جمهور پيشين ايران به تصويب رسيد و اجرای آن در سال گذشته به پايان رسيد. دولت محمود احمدی‌نژاد با تاخیر یکسال لایحه برنامه پنجم توسعه را به مجلس ارائه کرد.
احمد توکلی همچنين گفته است: «وقتی در مخالفت با برخی تصميمات هزينه‌افزا در کميسيون سخن به ميان می‌آمد و به هيات رييسه کميسيون به طور خصوصی اعتراض می‌کردم که چرا مسير را به اين سمت می‌بريد؟ بعضا با خونسردی می‌فرمودند جواز‌ها که مشکلی ندارد، دولت نتوانست، نمی‌کند. تکليف‌ها را هم که هر جا بخواهد انجام نمی‌دهد! اگر چنين است چرا به اسم برنامه‌ريزی، عمر و منابع ملت را تباه و قوه مقننه را تضعيف می‌کنيد؟»
رييس مرکز پژوهش های مجلس در توصيف برنامه پنجم با اشاره به اين که «اين مجموعه از نظر علمی يک برنامه نيست»، گفته است: «طيفی از تصميمات غير علمی ظاهرا طرفدار نظام بازار، مانند واگذرای مدارس دولتی به شکل افراطی به بخش خصوصی يا شمول قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ٤٤ به بخش بهداشت و درمان و آموزش و پرورش بر خلاف سياست‌های کلی رهبری، تا تصميمات تمرکز گرايانه و نظارت‌گريز نظام‌های دولت‌گرای فردی در اين مجموعه وجود دارد.»
احمد توکلی می‌گويد: در لايحه برنامه پنجم توسعه با «جوازهايی» که به دولت داده است، بسياری از قوانين دایمی و تکليفی را به شکل موقت و اختياری درآورده است.
احمد توکلی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرده است به رغم اجرای طرح مهم «هدفمند کردن یارانه» که دارای آثار مهمی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، ولی در لایحه برنامه پنجم توسعه « نه نشاني از اثرات اين طرح مهم و حياتي بر اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي كشور دارند و نه از ظرفيت‌هاي برنامه براي مديريت تغييرات لازم بعد از هدفمند كردن يارانه‌ها استفاده شده است».
علی بروغنی، نماينده سبزوار، حسن کامران، نماينده اصفهان در موافقت با لايحه برنامه پنجم توسعه صحبت کردند.
«برنامه شبیه مصوبات سفرهای استانی»
مهدی سنایی، نماینده نهاوند در مخالفت با لایحه برنامه پنجم توسعه گفته است که این برنامه «فاقد شاخصهای قابل ارزيابی برای دستيابی به اهداف سند چشم انداز و ارزيابی عملکرد است. لايحه برنامه پنجم شبيه مصوبات سفرهای استانی دولت است.»
داريوش قنبری، نماينده ايلام ، نیز در مخالفت با اين طرح تصريح کرد که در اين لايحه مشخص نيست که در آمدهای کشور طی پنج سال آينده به چه ميزان خواهد و چگونه و به شکلی هزينه خواهند شد.
داريوش قنبری می‌گويد در لايحه برنامه پنجم توسعه مشخص نيست که کدام بخش اقتصادی مرکز ثقل «توسعه» خواهد بود.
اين نماينده مجلس نيز تصريح کرده است لايحه برنامه پنجم توسعه «بيان ايده‌ها و آمال و آرزوهاست» و با واقعيات جامعه متناسب نيست.
دولت محمود احمدی نژاد در حالی لايحه برنامه پنجم توسعه را ارائه کرده است که تنها طی دو سال آينده اجرای آن را برعهده خواهد داشت.برخی گزارش‌ها نیز حاکی است که دولت محمود احمدی‌نژاد بخش از برنامه چهارم توسعه را اجرا نکرده است.
محمود احمدی‌نژاد هنگام ارائه لايحه برنامه پنجم توسعه با اشاره به اين که اين برنامه براساس «الگوی برنامه‌ريزی ايرانی و اسلامی» تهيه شده گفته بود: «برای اولين بار اين الگو (ايرانی و اسلامی) را وسط گذاشتيم و کل دولت و شورای عالی برنامه‌ريزی و کارگروه‌ها تلاش کردند که به خطوط راهنمای برنامه‌ريزی ايرانی و اسلامی توجه کنند.»
در دوران پيش از انقلاب در سال ۱۳۵۷ دولت محمدرضا پهلوی پنج برنامه عمرانی هفت و پنج ساله را اجرا کرده بود اما پس از انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی اجرای برنامه‌های توسعه متوقف شد.
پيش از تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه نمايندگان مجلس موافق و مخالف در تاييد يا رد اين لايحه سخنرانی کردند.
احمد توکلی، نماينده اصولگرا و رييس مرکز پژوهش‌های مجلس، در مخالفت با اين لايحه صحبت کرد و گفته است که مهمترين رکن يک برنامه يعنی امکان‌پذيری در این برنامه نقض شده و «هيچ انسجامی بين اين برنامه و واقعيت وجود ندارد.»
احمد توکلی گفته است: « ينجا نيز مانند برنامه سوم و چهارم حکم‌ها، به تدوين آرزوها و آمال شبيه است، نه گام‌های علمی روشن برای يک هدف مشخص و قابل ارزيابی و بازخواست. با صراحت بايد بگويم که اين مجموعه از نظر علمی يک برنامه نيست. ارتباط روشنی بين اين مجموعه احکام تکليفی و جوازی و اهداف مشخص از تخصيص منابع و توزيع درآمد در کار دولت و کميسيون تلفيق وجود ندارد تا بتوان از نظر علمی اين مجموعه را برنامه خواند.»
دولت‌های جمهوری اسلامی ايران در طی بيش از دو دهه اخير چهار برنامه توسعه پنج ساله به اجرا گذاشته است. برنامه پنج ساله چهارم توسعه در سال۱۳۸۳ و در دولت محمد خاتمی، رييس جمهور پيشين ايران به تصويب رسيد و اجرای آن در سال گذشته به پايان رسيد. دولت محمود احمدی‌نژاد با تاخیر یکسال لایحه برنامه پنجم توسعه را به مجلس ارائه کرد.
احمد توکلی همچنين گفته است: «وقتی در مخالفت با برخی تصميمات هزينه‌افزا در کميسيون سخن به ميان می‌آمد و به هيات رييسه کميسيون به طور خصوصی اعتراض می‌کردم که چرا مسير را به اين سمت می‌بريد؟ بعضا با خونسردی می‌فرمودند جواز‌ها که مشکلی ندارد، دولت نتوانست، نمی‌کند. تکليف‌ها را هم که هر جا بخواهد انجام نمی‌دهد! اگر چنين است چرا به اسم برنامه‌ريزی، عمر و منابع ملت را تباه و قوه مقننه را تضعيف می‌کنيد؟»
رييس مرکز پژوهش های مجلس در توصيف برنامه پنجم با اشاره به اين که «اين مجموعه از نظر علمی يک برنامه نيست»، گفته است: «طيفی از تصميمات غير علمی ظاهرا طرفدار نظام بازار، مانند واگذرای مدارس دولتی به شکل افراطی به بخش خصوصی يا شمول قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ٤٤ به بخش بهداشت و درمان و آموزش و پرورش بر خلاف سياست‌های کلی رهبری، تا تصميمات تمرکز گرايانه و نظارت‌گريز نظام‌های دولت‌گرای فردی در اين مجموعه وجود دارد.»
احمد توکلی می‌گويد: در لايحه برنامه پنجم توسعه با «جوازهايی» که به دولت داده است، بسياری از قوانين دایمی و تکليفی را به شکل موقت و اختياری درآورده است.
احمد توکلی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرده است به رغم اجرای طرح مهم «هدفمند کردن یارانه» که دارای آثار مهمی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، ولی در لایحه برنامه پنجم توسعه « نه نشاني از اثرات اين طرح مهم و حياتي بر اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي كشور دارند و نه از ظرفيت‌هاي برنامه براي مديريت تغييرات لازم بعد از هدفمند كردن يارانه‌ها استفاده شده است».
علی بروغنی، نماينده سبزوار، حسن کامران، نماينده اصفهان در موافقت با لايحه برنامه پنجم توسعه صحبت کردند.
«برنامه شبیه مصوبات سفرهای استانی»
مهدی سنایی، نماینده نهاوند در مخالفت با لایحه برنامه پنجم توسعه گفته است که این برنامه «فاقد شاخصهای قابل ارزيابی برای دستيابی به اهداف سند چشم انداز و ارزيابی عملکرد است. لايحه برنامه پنجم شبيه مصوبات سفرهای استانی دولت است.»
داريوش قنبری، نماينده ايلام ، نیز در مخالفت با اين طرح تصريح کرد که در اين لايحه مشخص نيست که در آمدهای کشور طی پنج سال آينده به چه ميزان خواهد و چگونه و به شکلی هزينه خواهند شد.
داريوش قنبری می‌گويد در لايحه برنامه پنجم توسعه مشخص نيست که کدام بخش اقتصادی مرکز ثقل «توسعه» خواهد بود.
اين نماينده مجلس نيز تصريح کرده است لايحه برنامه پنجم توسعه «بيان ايده‌ها و آمال و آرزوهاست» و با واقعيات جامعه متناسب نيست.
دولت محمود احمدی نژاد در حالی لايحه برنامه پنجم توسعه را ارائه کرده است که تنها طی دو سال آينده اجرای آن را برعهده خواهد داشت.برخی گزارش‌ها نیز حاکی است که دولت محمود احمدی‌نژاد بخش از برنامه چهارم توسعه را اجرا نکرده است.
محمود احمدی‌نژاد هنگام ارائه لايحه برنامه پنجم توسعه با اشاره به اين که اين برنامه براساس «الگوی برنامه‌ريزی ايرانی و اسلامی» تهيه شده گفته بود: «برای اولين بار اين الگو (ايرانی و اسلامی) را وسط گذاشتيم و کل دولت و شورای عالی برنامه‌ريزی و کارگروه‌ها تلاش کردند که به خطوط راهنمای برنامه‌ريزی ايرانی و اسلامی توجه کنند.»
در دوران پيش از انقلاب در سال ۱۳۵۷ دولت محمدرضا پهلوی پنج برنامه عمرانی هفت و پنج ساله را اجرا کرده بود اما پس از انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی اجرای برنامه‌های توسعه متوقف شد.
