حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با اعلام اینکه بین مرد و زن فاصله‌ای وجود ندارد، تفکر مردسالاری را «تفکری سنتی، اما غیراسلامی» دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری ایران، وی که شنبه‌شب سوم تیر در جمع فعالان حوزه زنان و خانواده سخن می‌گفت، افزود: «این چه تعبیری است که در جامعه مرد و زن را به دو جنس متفاوت تقسیم و از مرد به عنوان جنس برتر یاد کنیم.»
حسن روحانی همچنین گفت: «برخی تصور می‌کردند، اگر در جامعه مردها حضور داشته باشند، ایمان، عفاف، پاکی، پاکیزگی و معنویت وجود دارد، اما اگر زنان در جمع مردها باشند، اخلاق، معنویت و همه چیز از بین می‌رود، اما اینطور نیست».
رئیس‌جمهوری ایران در این ارتباط اشاره کرد که حضور زنان در کمیسیون‌های مجلس باعث «معنویت بیشتر» و «نظم» جلسات آنها شد و اضافه کرد: «بسیاری از سنت‌ها در جامعه ما وجود دارد که هیچ ارتباطی با تفکر اسلام ندارد. در تفکر اسلامی امتیازی برای مردها، قایل نیستیم».
آقای روحانی خواستار آن شد که «تفکر سنتی که مرد برتر از زن است کنار گذاشته شده و در جامعه امروز، مردان و زنان مساوی باشند».
وی با اشاره به حضور موثر زنان در «دستگاه‌های دولتی، مجلس و شوراها»، «صحنه‌های مربوط به علم و دانش» و در «برخی از بنگاه‌های اقتصادی از جمله پتروشیمی» گفت: «در آزمون استخدامی اخیری که انجام شد، برای بانوان سهمیه‌ای در نظر گرفته نشده بود و این موجب عصبانیت بنده شد و در نهایت آن ابلاغیه را ابطال و مجدداً ابلاغ کردیم».
رئیس‌جمهوری ایران اشاره کرد که در تمامی آزمون‌ها، «سهم خانم‌ها و آقایان مساوی بود و در نهایت هم ۵۳ درصد از بانوان در این آزمون‌ها موفق شدند».
حسن روحانی با تأکید بر اینکه باید واقعیت دنیای امروز و اسلام را پذیرفت، افزود: گفت: «امروز زنان نسبت به سرنوشت خود، حساس هستند و به خوبی تلاش می‌کنند اما برای حضور در رده‌های مدیریتی، باید تلاش بیشتری کرد. مشخص است خانمی را که در رده‌های مدیریتی نبوده، نمی‌توان یک مرتبه در یک رده بالایی از مدیریت قرار داد، بلکه باید قدم‌به‌قدم گام برداشت».
او خواستار آن شد که «باید با حوصله بیشتر این مسیر طی شود» و اضافه کرد: «موانع و مشکلات پیش رو قرار دارد، اما این موانع برداشته خواهد شد».
در دولت اول آقای روحانی هیچ وزیر زنی معرفی نشد، اما الهام امین‌زاده به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور، معصومه ابتکار به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و شهیندخت مولاوردی به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دولت حضور داشتند.
در سال ۹۵ خانم امین‌زاده به سمت مشاور رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب و مجید انصاری جایگزین او در سمت معاون حقوقی رئیس جمهور شد.
در این میان، برخی از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی خواستار حضور بیشتر زنان در دولت دوم حسن روحانی شده‌اند و شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، نیز پیش‌بینی کرده است که در دولت بعدی، دو یا سه وزیر زن به مجلس معرفی خواهند شد.
اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، نیز روز هشتم خرداد، در مصاحبه با روزنامه شرق از تدوین اسامی و شاخص‌های زنان وزیر در قالب کمیته‌ای به ریاست شهیندخت مولاوردی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری ایران، آقای روحانی با اعلام اینکه دولت به حقوق شهروندی و فرصت یکسان برای زنان و مردان متعهد است، گفت: «دولت و رئیس‌جمهور متعهد به اجرای حقوق شهروندی و ماده ۱۱ منشور حقوق شهروندی که حقوق برابر را برای آقایان و بانوان مقرر می‌کند و نیز ماده ۵۴ که بر احترام نسبت به زن‌ها تأکید دارد، معتقد و متعهد است».
او قول داد که این حقوق «اجرایی و عملیاتی» خواهد شد.
رئیس‌جمهوری ایران در اولین جلسه هیئت دولت خود پس از انتخاب دوباره به ریاست جمهوری، در روز ۳۱ اردیبهشت ماه خواستار به کار گرفته شدن بیشتر زنان و جوانان در سمت‌های مدیریتی شده و گفته بود که در انتخابات صدای مردم از جمله صدای اقلیت‌ها، زنان و جوانان شنیده شده است.
این در حالیست که سازمان دیدبان حقوق بشر روز سوم خرداد ماه در گزارشی از تبعیض‌ها و موانع موجود پیش راه زنان ایران در جامعه و بازار کار انتقاد کرد. این سازمان بین‌المللی و غیردولتی مدافع حقوق بشر از جمهوری اسلامی ایران خواست تا برای رفع این موانع، قوانین و شرایط اجتماعی خود را اصلاح کند.
در گزارش دیدبان حقوق بشر با عنوان «این جمع مردانه است» گفته شد که زنان در ایران «با مجموعه‌ای از موانع قانونی و اجتماعی مواجه هستند که نه تنها زندگی آنها بلکه معاش‌شان را نیز محدود میسازد و در نتیجه سبب نابرابری اقتصادی فاحش در زندگی آنها میشود».
به گفته این سازمان، با وجود این که زنان «بیش از ۵۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را تشکیل میدهند» نرخ شرکت آنها در نیروی کار «فقط ۱۷ درصد» است.
پیشتر، گزارش سال ۲۰۱۵ شکاف جنسیتی در جهان که توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه شده بود نیز ایران را از نظر برابری جنسیتی در میان پنج کشور آخر جهان (رتبه ۱۴۱ از ۱۴۵) قرار داده بود.
