رییس جمهوری ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن تشریح اقدامات دولت برای مقابله با «پرداخت‌های غیرمتعارف» خبر داد که همه دستگاه‌های «کشوری و لشکری» موظف شده‌اند «حداقل و حداکثر» حقوق و مزایای مدیران را در سایت خود منتشر کنند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی روز دوشنبه ۱۴ تیر همچنین وعده داد که دولت «به فوریت»، لایحه‌ای را با هدف «اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها» تهیه و به مجلس ارائه خواهد کرد.
آقای روحانی، «حساسیت افکار عمومی» درباره «پرداخت‌های غیرمتعارف» را «سرمایه گرانقدر» خواند و در هشت بند گزارشی از «اقدامات فوری» دولت برای جلوگیری از پرداخت این حقوق‌ها را اعلام کرد.
وی اعلام کرد که همه دستگاه‌ها موظفند «تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه» در سایت خود و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منتشر کنند.
آقای روحانی روز یکشنبه گفته بود که پرداخت حقوق‌های «نامتعارف» مشکلی «همگانی است» و تنها «مربوط به یک قوه و دستگاه خاصی نیست».
در همین حال آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۲ تیر در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، خواستار «توجه» دفتر خود و زیرمجموعه‌های آن به «ضوابط مصوب دولت» درباره حقوق مدیران شده بود.
«هماهنگ کردن پرداخت‌ها با شورای حقوق و دستمزد»، «ممنوعیت دو شغله بودن مدیران و کارمندان» و «خودداری از انتخاب مدیران ستادی به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی» از جمله دیگر دستورات مطرح شده در بیانیه آقای روحانی درباره حقوق مدیران است.
رییس جمهوری ایران در بیانیه خود همچنین وعده داد که دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای «قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات» استفاده خواهد کرد.
پیش از این برخی از مقام‌های دولت حسن روحانی اعلام کرده بودند که حقوق بالا به مدیران با استفاده از «روزنه‌های قانونی» پرداخت شده است که در دولت محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری سابق ایران، تصویب شده بود.
در همین حال آقای روحانی در بیانیه روز دوشنبه خود دولت سابق را متهم کرد که با اجرای «عجولانه و ناقص» قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۸ «منجر به مستثنی» شدن «بسیاری از دستگاه‌ها» از قوانین شورای حقوق و دستمزد شده و نوعی «بی‌انضباطی و آشفتگی جدید قانونی» به وجود آورده که «آثار آن هنوز پابرجاست».
وی همچنین از دستگاه‌های ذیربط و رسانه‌ها خواست تا درباره «مواردی که به صورت نادرست و تحت عنوان فیش حقوقی یا پرداخت غیرمتعارف، مطرح شده ولی ماهیّت متخلّفانه نداشته است، افکار عمومی را در جریان قرار دهند».
رییس جمهوری، رییس قوه قضاییه و رییس مجلس جداگانه دستور رسیدگی به موضوع فیش‌های حقوقی مدیران را داده‌اند و معاون اول رییس جمهوری کمیته‌ای سه نفره را برای «تطبیق این دریافتی‌ها» با «قوانین و مقررات» تعیین کرده است.
در همین حال وب سایت خانه ملت وابسته به مجلس خبر داد که ویرایش نهایی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «فیش‌های حقوقی غیرمتعارف» که با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ تدوین شده است، روز سه‌شنبه در مجلس قرائت خواهد شد.
احمد امیر آبادی عضو هیات رییسه مجلس نیز روز دوشنبه خبر داد که تعدادی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از «پرداخت‌های نجومی» را ارائه کرده‌اند و هیات رییسه در حال بررسی این طرح است.
