مجله هفتگی «کارنامه» که روزهای دوشنبه از راديوفردا پخش و روزهای سه‌شنبه تکرار می‌شود، به مسائل هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی می‌پردازد که با خانواده‌هاي‌شان حدود ۳۰ ميليون نفر از جمعيت ايران را تشکيل می‌دهند.
گزارش اين هفته برنامه کارنامه به وضعيت کارگران زن در ايران اختصاص دارد، برنامه‌ای که به مناسبت روز جهانی زن يعنی روز هشتم مارس، هجدهم اسفندماه، تهيه و پخش شده است.
تاريخچه روز جهانی زن به اعتصاب و تظاهرات زنان کارگر صنايع نساجی در نيويورک در ۱۵۵ سال پيش باز می گردد، اعتصاب و تظاهراتی که برای بهبود شرايط کار و افزايش دستمزد صورت گرفت.
پس از آن کنفرانس بين‌المللی زنان سوسياليست که حدود ۱۰۰ سال پيش در شهر کپنهاگ در دانمارک برگزار شده بود، پيشنهاد کلارا زتکين از سوسيال دموکرات های آلمان را برای به رسميت شناخته شدن اين روز به عنوان «روز جهانی زن» تصويب کرد.
اما اين روز تنها در چند کشور برگزار می شد تا اين که پس از انقلاب کتبر ۱۹۱۷ روسيه، به پيشنهاد الکساندرا کولونتای از اعضای حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه ( بلشويک)، در سال ۱۹۲۱ روز هشتم مارس در اتحاد شوروی به رسميت شناخته شد و به مرور زمان به شکلی گسترده تر برگزار شد تا اين که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۷ روز هشتم مارس را به عنوان «روز جهانی حقوق زنان و صلح جهانی» به رسميت شناخت.
در ايران نيز نخستين جشن روز جهانی زن در سال ۱۳۰۱، يعنی ۸۹ سال پيش، در رشت برگزار شد. از آن زمان تاکنون نيز اين روز از سوی فعالان زن و نيز تشکل های صنفی و سياسی در ايران گرامی داشته شده و آنها در اين روز به طرح مشکلات زنان و خواسته های آنان پرداخته اند. مشکلات زنان کارگر نيز در اين سال ها مورد توجه اين فعالان و تشکل ها به خصوص تشکل های کارگری قرار داشته است.
آيا کارگران زن با مشکلاتی در کار و زندگی مواجه هستند؟ کبری خزعلی، رييس دبير خانه شورای فرهنگی- اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفته است: بطور کلی در اشتغال کشور نابرابری جنسيتی وجود ندارد.
اما خبرگزاری ايلنا روز ۲۱ آذر ماه، در گزارشی از وضعيت کارگران زن نوشت: زنان مجبورند به بسياری از ترس‌ها و تهديدها پاسخ دهند اما پيشرفت شغلی نداشته باشند.
به نوشته اين خبرگزاری، در کوچکترين بحران کارگری، زنان کارگر اخراج می شوند و تبعيض جنسيتی در مورد آنها کاملا مشهود است.
خبرگزاری ايسنا نيز در اواخر آذر ماه با انتشار آمار رسمی مرکز آمار ايران و برآوردهای سازمان تامين اجتماعی نوشت: زنان کارگر در اغلب موارد با نصف دستمزد مردان استخدام می شوند.
همچنين کانون مدافعان حقوق کارگر در گزارشی به مناسبت روز جهانی زن نوشته است: بنگاه‌های اقتصادی با کوچکترين مشکلی، ابتدا تلاش می‌کنند تا حقوق اوليه زنان را در محيط کار ناديده بگيرند و کارگران زن را زودتر از سايرين اخراج می‌کنند.
مهشيد مجاوريان، عضو سازمان هشت مارس و سنديکای کارگری «ث ژ ت» در فرانسه، به راديو فردا می گويد: «کارگران زن را به راحتی می توانند بيرون کنند، به آنان نصف حقوق کارگران مرد پرداخت می شود و دربخشی که زير نظر وزارت کار نيست، حتی اين ميزان به يک سوم می رسد. يعنی استثمار به شديدترين شکلی روی زنان انجام می‌شود و زنان کارگر نه تنها در محيط خانه توسط شوهرانشان، بلکه در کارخانه‌ها نيز تحت ستم مضاعف قرار می‌گيرند. زنان کارگر هم توسط کارفرماها و هم توسط کارگران مرد تحت شديدترين آزارهای روانی و جنسی قرار دارند.»
خانم مجاوريان تاکيد می کند مشکلات کارگران زن به ويژه پس از خارج شدن کارگاه های با کمتر از ۱۰ کارگر از زير پوشش قانون کار بيشتر از گذشته شده است؛ از جمله در مورد حقوق و بيمه، زيرا درصد قابل توجهی از اين کارگاه ها دارای کارگران زن هستند.
بهروز فراهانی، عضو همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران در پاريس، نيز به راديو فردا می‌گويد: « اين يک واقعيت است که معيارهای استخدامی نابرابر است و يکی سری شغل هايی وجود دارد که زنها را به آن راه نمی‌دهند. همچنين فرصت‌های آموزش حرفه‌ای و بازآموزی در اکثر مواقع تنها در اختيار کارگران مرد قرار می‌گيرد.»
او به پرداخت نابرابر دستمزد اشاره می کند و می افزايد: «اين مورد حتی با پيشرفته ترين کشورهای سرمايه داری اروپا و آمريکا نيز قابل قياس است و در کشورهای پيشرفته اروپايی مانند فرانسه بين زنان و مردان کارگر ۲۵ درصد تفاوت درآمد وجود دارد. اين مسئله در ايران هم به طور واضح اجرا می‌شود. مسئله مهم ديگر اين است که شيوه توليدی در ايران طوری بوده است که زنان به شاخه‌های معينی از کار رانده شده اند و در بخش‌های معينی، از جمله کار در خانه که زنان خانه‌دار هيچ پوشش حمايتی ندارند.»
آقای فراهانی اضافه می کند:«در واقع، زنان به يک سری کارهای معين محدود می شوند و دستشان از منابع توليدی و اقتصادی کوتاه می‌شود. از طرف ديگر، وقتی شما پای صحبت کارگران و حقوق بگيران زن می‌نشينيد، می‌بينيد مسئله ارتقای شغلی و بالا رفتن رتبه کاری آنها به هيچ وجه قابل مقايسه با مردان نيست.»
برخی از فعالان کارگری هم اعتقاد دارند شرايط فعلی کارگران زن در ايران برخلاف مقاوله نامه ۱۱۱سازمان بين المللی کار است که می گويد هر گونه تبعيض در امور استخدام و اشتغال و هرگونه تفاوت و محروميت بر پايه رنگ، نژاد، جنيسيت، مذهب، وعقيده سياسی ممنوع است.
مهشيد مجاوريان، عضو سازمان هشتم مارس و سنديکای کارگری ث ژت فرانسه همچنين اشاره می کند که تشکل های کارگری ايران بايد بيش از اين به مشکلات کارگران زن و همچنين خواسته های آنان توجه کنند و می گويد: «اين وظيفه جنبش کارگری است، چون دراين جنبش فقط مردان نيستند بلکه زنان هم حضور دارند.»
با توجه به اين مسايل، خواسته‌های کارگران زن چه چيزهايی می‌تواند باشد؟
به گفته برخی از فعالان کارگری، دريافتِ مزد مساوی با مردان در برابر کار يکسان، حقِ استفاده زنان کارگر از شش هفته مرخصی قبل و بعد از زايمان با استفاده از حقوق و ممنوعيتِ اخراجِ او پس از اين دوران ، تأسيس مهد کودک برای نگهداری از کودکان زنان کارگر در کنار هر کارگاه و کارخانه، لغو تبعيض جنسيتی و ارتقاءِ سطحِ آموزش و مهارت فنی زنان کارگر از جمله مواردی هستند که بايد برای کارگران زن در نظر گرفته شود.
اخبار
آقايار حسينی، دبير اجرايی خانه کارگر خوزستان، اعلام کرد دو هزار کارگر کشت و صنعت کارون شوشتر روز يکشنبه اعتصاب کردند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او گفت دليل اعتصاب اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل از سوی مدير کارخانه کشت و صنعت کارون شوشتر بوده است.
این اعتصاب در پی وعده های مقام های دولتی در استان خوزستان روز سه شنبه پایان یافت، اما اصغر درویش زاده، رییس شورای اسلامی کار کشت و صنعت کارون، هشدار داد در صورتی که طرح طبقه بندی مشاغل به اجرا در نیاید، تعداد بیشتری از کارگران این شرکت، حدود پنج هزار تن، دست به اعتصاب خواهند زد.
***
فرامرز توفيقی، عضو کميته مزد استان تهران، ميانگين تعيين حداقل دستمزد در شورايعالی کار برای سال آينده را بين ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تومان پيش‌بينی کرد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او از مخالفت نمايندگان کارفرمايان با افزايش ميزان دستمزد کارگران در سال آينده خبر داد و گفت: نماينده کارفرمايان در جلسه شورايعالی کار اعلام کرده است آنان توان پرداخت افزايش دستمزد را بر مبنای تورم ندارند.
فرامرز توفيقی با انتقاد از فقدان سياست‌های حمايتی دولت از کارفرمايان گفت: کارفرمايان به اين دليل توان پرداخت دستمزد‌ها را بر مبنای تورم واقعی بازار ندارند.
***
حمزه درواری، نماينده کارفرمايان در شورايعالی کار، اعلام کرد: کارفرمايان به دلايلی از قبيل نوسانات قيمت ارز، مشکلات تحريم، پرداخت نشدن يارانه از سوی دولت به واحدهای توليدی و قفل شدن تسهيلات بانکی، توان پرداخت دستمزد کارگران را بر مبنای تورم ندارند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او خواستار افزايش سياست های حمايتی دولت از بخش توليد شد و گفت: دولت با اعمال ظرافت‌هايی هر سال، کارگران را در مقابل کارفرمايان در مورد تعيين دستمزد قرار می‌دهد.
***
ايرج هوسمی، مديرعامل اتحاديه چای‌کاران شمال کشور، گفت: کشاورزان چای‌کار هنوز ۱۰ ميليارد تومان از مطالبات برگ سبز چای فروخته شده خود در مهر ماه را از دولت دريافت نکرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، وی افزود: اين موضوع باعث مشکل جدی در امرار معاش چای‌کاران شده است.
***
کارگران ذوب آهن اسدآباد در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماه حقوق معوقه خود در مقابل استانداری همدان تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، کارگران همچنين به تحميل يک قرارداد از سوی مسئولان کارخانه ذوب آهن اسد آباد اعتراض کردند که بر پايه آن نه تنها هيچ حقی نسبت به ۴ ماه حقوق معوقه خود نخواهند داشت، بلکه حقوق و مزايای عادلانه‌ای هم برای ادامه کار در آن قرارداد ديده نمی‌شود.
***
محمد احمدی، نماينده کارگران در شورايعالی کار، خواستار اجرای صحيح ماده ۴۱ قانون کار در تعيين دستمزد کارگران شد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او گفت: طبق اين ماده قانونی، دستمزد کارگران بايد بر مبنای نرخ سبد معيشت و تورم اعلامی بانک مرکزی تعيين شود. اين در حالی است که شورای عالی کار تبصره يک ماده ۴۱ قانون کار را در تعيين مزد کارگران لحاظ نمی کند.
***
علی اکبر عيوضی، مسئول کميته مزد استان تهران، اعلام کرد: کارگران نمی‌توانند تاوان بحران در بنگاه‌های اقتصادی کشور را به تنهايی بپردازند.
او با اعلام اين موضوع به خبرگزاری ايلنا گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، نرخ دستمزد کارگران هر ساله بايد براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معيشت افزايش يابد. از اين رو کارفرمايان می‌توانند در خصوص افزايش دستمزد سال آينده از دولت کمک بگيرند.
***
اتحاديه آزاد کارگران ايران با انتشار بيانيه ای خواستار دخالت کارگران در تعيين حداقل دستمزد شان در سال آينده شد.
اين تشکل غير دولتی کارگری همچنين اعلام کرد که حداقل دستمزد کارگران بايد بر اساس تورم واقعی موجود و سبد هزينه يک خانوار چهار نفره مطابق با بالاترين استاندارهای رفاهی تعيين شود.
اتحاديه آزاد کارگران ايران با انتقاد از تصميم شورای عالی کار در مورد تعيين حداقل دستمزد سال گذشته گفت اين‌گونه تصميم ها دارای مشروعيت نيستند.
شورای عالی کار سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری را ۳۳۰ هزار تومان تعيين کرده بود.
***
احمد رضا معينی، نماينده کارگران در شورای عالی کار، گفت احتمال دارد بن کارگران در سال آينده ۱۰ هزار تومان افزايش يابد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او خواستار اجرای وعده دولت در مورد ارائه کارت‌های يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومانی به کارگران در سال آينده شد و افزود: دولت به منظور پوشش تبعات تورمی اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها وعده داده بود با ارائه کارت‌های اعتباری به کارگران، آنها را در تامين نيازهای معيشتی کمک کند که متاسفانه در سال ۹۰ به وعده خود عمل نکرد.
***
کارخانه چکيده صنعت در ساوجبلاغ با بيش از ۱۰۰ کارگر تعطيل شد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، کرم علی سامانی پور، دبير اجرايی خانه کارگر ساوجبلاغ، با اعلام اين مطلب گفت: اين کارگران در حال حاضر در بلاتکليفی به سر می برند و خواستار دريافت ۵ ماه حقوق معوقه خود هستند.
او اشاره کرد بخش عظيمی از صنايع توليدی شهرستان ساوجبلاغ به دليل عدم حمايت دولت از بخش صنعت دچار مشکل شده است.
***
رئيس شورای اسلامی کارخانه های فرنخ و مه نخ و ناز نخ گفت: بيش از ۲۵ ماه است مطالبات معوقه حدود ۵۶۰ کارگر فرنخ، مه نخ و ناز نخ پرداخت نشده است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، سعيد نعمت‌نيا همچنين گفت يک ماه از وعده رئيس جمهور برای حل مشکل اين کارگران می گذرد اما اين وعده هنوز عملی نشده است.
***
کريم صادق زاده، رئيس هيات مديره کانون کارگران بازنشسته شهرستان تبريز، با ارسال نامه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، خواستار توجه دولت به موضوع رفاه نسبی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگيران به ويژه افزايش مقرری بيمه‌شدگان شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، او در اين نامه بر پرداخت مطالبات سال‌های قبل کارگران بازنشسته و مستمری‌بگيران و همچنين رعايت عدالت در پرداخت حقوق آنان تاکيد کرد.
او تصريح کرده است: انتظار داريم برای سال ۹۱ فاصله ميزان حقوق و مستمری بازنشستگان تامين اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشکری در افزايش سال جديد مدنظر قرار گيرد و افزايش واقعی توام با عدالت و محاسبه عادلانه مانده از سال‌های قبل در زمينه افزايش واقعی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگيران بر اساس تورم واقعی و رسمی کشور اقدام شود تا رضايت خداوند متعال و پيشکسوتان جامعه کارگری کسب شود.
***
منصور زارعی، کارگر اخراجی کارخانه نساجی کردستان، خودکشی کرده و به زندگی خود پايان داد.
به گزارش کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، علت خودکشی اين کارگر ۴۲ ساله بيکاری و فقر ناشی از آن بوده است.
***
علی نجاتی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، به دليل وخامت اوضاع جسمی و مشکلات قلبی و با تاييد پزشکی قانونی برای مدت ۱۰ روز از زندان دزفول به مرخصی پزشکی استعلاجی فرستاده شد.
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری با اعلام اين موضوع و همچنين اشاره به وضعيت جسمانی آقای نجاتی، خواستار آزادی فوری او شد.
اين فعال کارگری به يک سال زندان محکوم شده است.
***
شيث امانی، عضو هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، آزاد شد.
به نوشته سايت اتحاد، آقای امانی برای اجرای ۶ ماه حکم زندان خود در روز ۲۶ دی ماه بازداشت شده بود. او در مراسم روز جهانی کارگر در سال ۱۳۸۶ بازداشت و دو ماه زندانی بود.
حکم زندان اين فعال کارگری در شرايطی به اجرا درآمد که به گفته اتحاديه آزاد کارگران ايران، رييس سابق قوه قضاييه دستور لغو آن را صادر کرده بود.
اتحاديه آزاد کارگران ايران با استقبال از آزادی آقای امانی، خواستار آزادی صديق کريمی، يکی ديگر از اعضای هيات مديره اين تشکل کارگری و همچنين تمامی فعالان کارگر زندانی شد.
***
فرزاد احمدی، از اعضای اتحاديه آزاد کارگران ايران، و پدرام نصراللهی، عضو کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، توسط ماموران امنيتی در سنندج بازداشت شدند. دليل بازداشت اين دو فعال کارگری اعلام نشده است.
پای صحبت کارگران
يکی از شنوندگان راديو فردا، مطلبی را که هفته گذشته به نقل از يکی ديگر از شنوندگان پخش کرده بوديم، نادرست دانسته است.
در هفدمين برنامه کارنامه، يکی از شنوندگان گفته بود سازمان تامين اجتماعی اخيرا مبنای برآورد حقوق بازنشستگان در ليست های پرداختی را بر اساس ميانگين پنج سال قرار داده است نه دو سال.
اين مسئله قابل ذکر است که اخيرا به سازمان تامين اجتماعی اين اجازه و اختيار داده شده است که حقوق بازنشستگان در ليست های پرداختی را بر اساس ميانگين پنج سال تعيين کند.
البته گويا قرار شده قانون بر همين اساس تغيير کند.
آشنايی با قانون کار
به بخش آشنايی با قانون کار می رسيم. اهميت يادآوری قانون کار اين است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبر هستند.
ماده ۵۲ اين قانون می گويد: در کارهای سخت، زيان آور و زيرزمينی، ساعات کار نبايد از ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز کند.
***
اميدواريم بتوانيم از نظرات شما بهره‌مند شويم. شما می توانيد نظرات و ديدگاه‌های خود را به آدرس kar@radiofarda.com بفرستيد تا برنامه‌های بهتری ارائه داده و ديدگاه‌ها و پيام‌های شما را منعکس کنيم.
