برنامه رادیویی کارنامه با اخبار شروع می‌شود و پس از آن، به يک موضوع مهم هفته می‌پردازد. از اين هفته نيز تاريخچه جنبش سنديکايی در ايران به طور مختصر بيان می شود.
در اين برنامه، دو ماده از قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ معرفی می شود و در عين حال، درد و دل يک کارگر پخش خواهد شد.
اميدواريم که بتوانيم از نظرات شنودگان و کارگران بهره‌مند بشويم تا برنامه‌های بهتری ارائه بدهيم و درد دل آنها را منعکس کنيم.
در اين ارتباط، در هفته گذشته، نظرات شنوندگان و کارگران درباره نخستين برنامه کارنامه برای ما ارسال شد که از بابت آنها بسيار ممنون هستيم.
***
صدها کارگر روز يکشنبه در اعتراض به پيش نويس دولت برای تغيير قانون کار و بررسی آن در مجلس، در مقابل سختمان مجلس تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ها، معترضان تغيير قانون کار را به معنای نابودی کارگران ايران می دانستند.
خبرگزاری فارس تعداد معترضان را ۵۰۰ نفر، خبرگزاری ايلنا ۳ هزار نفر و اتحاديه آزاد کارگران ايران ۲ هزار نفر برآورد کرده اند.
***
اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد که ماموران امنيتی به شيث امانی، از اعضای هيئت مديره اين تشکل کارگری، گفته اند که اتحاديه آزاد کارگران ايران و برخی تشکل های ديگر کارگری حق برگزاری تجمع در شهر سنندج د راعتراض به تغيير قانون کار و حمايت از جنبش "وال استريت را اشغال کنيد" ندارند.
ماموران امنيتی به آقای امانی گفته اند که اگر چنين تجمعی برگزار شود، با آن برخورد می شود و تجمع کنندگان بازداشت خواهند شد.
***
نماينده کارگران در کميته اصلاح قانون کار از احتمال کاهش ۵۰ درصدی مبلغ عيدی کارگران در سال ۹۱ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، فرامرز توفيقی گفت که ۵۰ درصد عيدی کارگران در صورت تصويب پيش‌نويس اصلاح قانون کار کاهش خواهد يافت.
***
عبدالرضا شيخ‌الاسلامی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که حقوق فعلی کارگران که در شورای عالی کار تصويب شده است، کفاف زندگی آنان و خانواده‌هايشان را نمی‌دهد.
اين نخستين بار در هشت ماه گذشته بود که وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است که حداقل حقوق ماهانه ۳۳۰ هزار تومانی کارگران، کفاف زندگی آنان و خانواده‌هايشان را نمی‌دهد.
پيش از اين، اکثر تشکل های کارگری به اين حداقل حقوق اعتراض کرده و خواستار افزايش ميزان حداقل حقوق ماهانه کارگران شده بودند.
در اين ميان، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دو برابر شدن يکباره دستمزد کارگران مخالفت کرد.
***
فتح‌الله بيات، رئيس اتحاديه کارگران قرار‌دادی و پيمانی، گفت که بسياری از کارگران و نيروهای کار تحصيل‌کرده از دستمزد و شرايط کاری مطلوبی برخوردار نيستند و در پرداخت حداقل دستمزد به آنها اجحاف می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، آقای بيات گفت: با کارگران قرار‌دادی و پيمانی، قراردادهای سه، شش و يک ساله امضا می‌شود و اين باعث خواهد شد زمانی که اين کارگران به سن بازنشستگی می‌رسند، هيچ سنواتی دريافت نکنند.
گزارش هفته
بخش بعدی برنامه کارنامه، به يکی از مهمترين مسايل کارگری در هفته ای که گذشت، اختصاص دارد؛ تجمع ها و اعتراض های صنفی کارگران در مناطق گوناگون ايران؛ از تهران تا سنندج و از قائم شهر تا شيراز.
بر اساس اين گزارش ها و اخبار، بيشتر اين تجمع ها و اعتراض های صنفی با هدف درخواست برای دريافت حقوق های عقب افتاده برگزار شده است؛ حقوق هايی که برخی اوقات حتی تا حدود دو سال پرداخت نشده اند.
جوانمير مرادی، رئيس هيات مديره انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، با اشاره به اينکه اين اعتراض ها تازگی ندارند و در سال های قبل نيز از طرف کارگران صورت می گرفته اند، می گويد:« از دلايل اين اعتراض ها، گرانی، نبود امنيت شغلی، حقوق اندک که کفاف زندگی بخور ونمير کارگران را نمی دهد و قراردادهای موقت هستند که هيچ تضمينی را برای فردای کارگران فراهم نمی کند.»
وی می افزايد که اعتراض های کارگری روز به روز در ايران در حال افزايش هستند.
در ارتباط با اعتراض های صنفی کارگری می توان به چند مورد اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، ۱۰۰ کارگر کارخانه نساجی قائم شهر با حضور در مقابل استانداری مازندران به پرداخت نشدن يک سال حقوق خود اعتراض کردند.
نساجی قائم شهر، تا چند سال پيش، يکی از واحدهای توليدی نمونه کشور بود. اما مشکل اين کارخانه پس از اقدام به نوسازی آن و سپس تعديل تعدادی از نيروی کار آن شروع شد و کمی بعد هم کارخانه نساجی قائم شهر تعطيل شد.
در شيراز نيز بيش از ۳۵۰ نفراز کارگران صنايع مخابراتی راه دور شيراز، بزرگ‌ترين کارخانه مخابراتی ايران، در اعتراض به پرداخت نشدن حدود ۲۴ ماه حقوق خود در مقابل استانداری شيراز تجمع کردند.
اين تجمع در پی اجرا نشدن قول ها و مصوبه ۱۵ ميليارد تومانی دولت محمود احمدی نژاد برای پرداخت حقوق معوقه کارگران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، اين کارخانه از سال ۸۳ به بخش خصوصی واگذار شد و از سال ۸۶، مشکلات کارگران آن هر روز بيشتر و بيشتر شده است.
در تهران هم بيشتر از ۱۰۰ نفر از کارکنان هتل بزرگ آزادی تهران به علت عدم بازگشت به کار از سوی بنياد مستضعفان، در مقابل اين هتل تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، يکی از کارگران معترض گفت که اين هتل وابسته به بنياد مستضعفان، از سال ۸۶ برای بازسازی و تعميرات اساسی، تمامی پرسنل خود را اخراج کرد و مسئولين هتل هم تعهد محضری دادند که بعد از پايان تعميرات، تمام کارکنان اخراجی هتل را سر کار خود برگردانند؛ تعهدی که تاکنون اجرا نشده است.
همچنين يک گروه از کارکنان متروی تهران در اعتراض به قراردادها و پرداخت حقوق شان در مقابل شرکت بهره‌برداری مترو تجمع کردند.
آنها گفتند که شرکت جديد پيمانکاری قصد دارد با آنها که تعدادی از آنها بيشتر از ۱۰ سال سابقه کار دارند، قرارداد ۴ ماهه ببندد.
يکی از کارکنان مترو با ۱۰ سال سابقه کار گفت که طبق قانون، شرکت‌های جديد بايد با ۸۰ درصد نيروهای قبلی قرارداد ببندند، اما شرکتی که در مناقصه برنده شده، می گويد که ۱۰ سال کار اين کارکنان بی‌ارزش است و آنها نيروی صفر کيلومتر هستند.
در سنندج هم ۵۰ کارگر شرکت «پرهون طرح» در نيروگاه سيکل ترکيبی سنندج برای دريافت ۴ ماه حقوق عقب افتاده خود اعتصاب کردند.
در رشت نيز کارگران موزه ميراث روستايی گيلان در مقابل اداره کل ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری اين استان در رشت تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، اين کارگرها گفته اند که چند ماه حقوق شان پرداخت نشده است.
بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، اين تجمع ها و اعتصاب های کارگری را بسيار با ارزش می داند و می گويد:«در ساليان دور، بسياری از کارگران از طريق نامه نگاری و خواهش و تمنا به مسئولان حکومت متوسل می شدند، اما به مرور و به تدريج دريافتند که خواسته هايشان از طريق خواهش و تمنا تحقق نمی يابد. بنابراين به نيروی خود اتکا کردند و اعتراض های خود را خارج از واحدهای توليدی بردند.»
آقای خباز با اينکه عقيده دارد که در طول سال های گذشته، شکل مبارزه صنفی کارگران در ايران، از لحاظ کيفی، تغيير کرده است، اشاره می کند:« کميت بالای اعتراض های کارگری در سراسر کشور را نمی توان به حساب قوت اين تحرکات بگذاريم زيرا يکی از مطالبات اصلی امروز کارگران، پرداخت حقوق معوقه است. بنابراين مطالبه ای که می تواند در تحرکات کارگری به عنوان افزايش دستمزد مطرح شود، امروز متاسفانه به دليل فشارهای مضاعفی که حکومت بر کارگران وارد کرده است، به پرداخت حقوق معوقه تغيير کرده است.»
اين فعال کارگری گرچه اين موضوع را نقطع ضعف جنبش کارگری ايران می داند، اما تاکيد می کند که نبايد اين تجربه ها را ناديد گرفت، به خصوص که کارگران متوجه شده اند که برای گرفتن حقوق خود بايد اتحاديه يا سنديکا تشکيل بدهند.
بهروز خباز می گويد که مبارزات کارگری گام به گام است و در عين حال، مبارزه ای صبورانه به شمار می رود.
در اين ميان، ملوانان در بندر دير، در استان بوشهر، به کاهش سفرهای دريايی و ميزان کالای ملوانی (ته لنجی ) اعتراض کردند.
بر اساس قانون جديد ته لنجی، هر ملوان می تواند در سال، در چهار سفر دريايی، در هر سفر، چيزی حدود ۱۵ ميليون ريال کالای ملوانی بدون پرداخت عوارض گمرکی و بازرگانی با خود وارد کند.
در اين ارتباط، صاحبان لنج ها و شناورها هم از اعتراض اين ملوان ها حمايت کرده اند.
بعد از اين اعتراض ها، مذاکراتی صورت گرفت و بر اساس گزارش ها، فرماندار بندر دير نيز از خواسته ملوان ها حمايت کرده است.
تاريخچه جنبش سنديکايی در ايران
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، پيش از شروع صحبت درباره تاريخچه سنديکايی در ايران، وضعيت ايران در سال های پيش از انقلاب مشروطيت را بيان می کند و می گويد: «فرايند و انکشاف توليد کالايی در سال ها يمنتهی به انقلاب مشروطيت، به خاطر نفوذ کشورهای خارجی، به ويژه روسيه و انگليس در ايران، مختل و منحرف شد. بر اثر ورود کالاهای خارجی، که در نتيجه واگذاری امتيازات گمرکی و تجاری به روسيه و انگليس توسط پادشاهان قاجار، بازار مصرف در ايران را از کالاهای خارجی اشباع شده بود. اين در حالی بود که موانع گمرکی زيادی بر سر صادرات کالاهای ساخته شده در ايران ايجاد شده بود. اين موضوع موجب ورشکستگی صنايع سنتی و نوپای ايران شد و اين دگرگونی، فرايند رشد و قدرت گيری طبقه کارگر در ايران را مختل کرد.»
آقای کارگر می افزايد:« بر اساس آمارهای ارائه شده، پس از واگذاری امتيازها به کشورهای خارجی، حجم توليدات و صادرات صنعتی ايران، به جز موارد استثنايی مانند فرش و برخی صنايع سنتی، سير نزولی يافت و صدور مواد خام جای صدور کالاهی صنعتی و توليدی را گرفت. اين تغيير و تحولات يکی از محرک های اصلی شکل گيری انقلاب مشروطت بود که هم سرمايه داری استعمار زده و آسيب ديده ايران و هم کارگران صنعتی که مراحل اوليه سازمان يابی را طی می کردند و تازه برای تغيير وضعيت زندگی فلاکت بار خود قدم در راه مبارزه گذاشته بودند، و هم پيشه وران و دهقانان فقير را با يکديگر هم پيمان کرد.»
آشنايی با مواد قانون کار
در اينجا نوبت به بخش آشنايی کارگران با مواد قانون کار می رسد؛ قانونی که در سال ۱۳۶۹ به تصويب رسيد.
خيلی از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می شوند که کارگران از حقوق قانونی خود بی خبر هستند.
ماده هفتم قانون کار در تعريف قرارداد کار، آن را به قرارداد کتبی و شفاهی تقسيم می کند که به موجب آن، کارگر در قبال دريافت حق السعی، کاری را برا يمدت موقت يا مدت غير موقت برای کارفرما انجام می دهد.
ماده دهم قانون کار هم می نويسد که قرارداد کار، علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوی برخی از موارد باشد.
يکی از اين موارد اين است که نوع کار يا حرفه يا وظيفه ای که بايد به آن اشتغال پيدا کند. مورد ديگر اين است که بايد حقوق و مزد مبنا مشخص بشود.
همچنين ساعات کار، تعطيلات و مرخصی ها و نيز مدت قرارداد بايد ذکر شود؛ به خصوص اينکه قرارداد برای مدتی معين باشد.
درد و دل يک کارگر
در بخش آخر اين برنامه، درد و دل يکی از کارگران را می شنويم که آن را با بقيه کارگران در ميان گذاشته است.
اين کارگر که در منطقه عسلويه مشغول به کار است، می گويد:« ما در طول ماه، ۲۴ روز کار می کنيم و شش روز می توانيم به خانه برويم. البته يک روز از اين شش روز هم برای رفت و برگشت صرف می شود. حقوقی هم برای اين شش روز به ما داده نمی شود. سئوال من اين است که ما چگونه بايد به زن و بچه های خود برسيم؟
خانه بنشينيم، يک درد هست و کار هم کنيم، درد ديگری خواهيم داشت.»
