گزارش اين هفته «کارنامه» برای کارگران به کودکان کار و مشکلات آنان اختصاص دارد.
پيش از هر چيز، اين پرسش مطرح می شود که تعريف از کودکان کار چيست؟
پريسا کاکايی، فعال حقوق کودکان، به راديو فردا می گويد:« کودکان خيابانی و کودکان کار، هر یک، تعريف خودشان را دارند. اما در ايران، کودکان کار و خيابانی، تقريبا کسانی هستند که کارهاي مختلفی انجام می دهند؛ از دست فروشی گرفته تا کارهای داخل خانه ها و کارگاه هايی مانند قالی بافی. اين کودکان برای اينکه بتوانند زندگی روزانه خود و خانواده شان را بگذرانند، مجبور به کسب درآمد هستند و عملا دوران کودکی شان را از دست می دهند و ناخودآگاه وارد دوران بزرگسالی می شوند.»
او می افزايد:«کودک کار، کودکی است که برای رفع نيازهای روزانه زندگی اش بايد کار کند و مورد بهره کشی نیز قرار می گيرد.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد بسياری از کودکان در خود خانواده به کار گرفته می شوند و از سن ۴ تا ۱۷سالگی انجام انواع مسئوليت، از جمله نگهداری از خواهر و برادرهای کوچک تر گرفته تا کار بر روی زمين کشاورزی به آنان سپرده می شود.
تعداد کودکان کار در ايران چقدر است؟ بررسی ها نشان می دهد که آمار رسمی در اين زمينه ندارد. البته روزنامه ابتکار حدود دو سال پيش به نقل از گزارش مرکز آمار نوشت که تعداد کودکان کار در کشور دو ميليون و ۵۰۰ هزار نفر است.
پريسا کاکايی، فعال حقوق کودکان، با اشاره به اين موضوع که آمار مشخصی در مورد تعداد کودکان کار در ايران در سال های ۹۰ و ۹۱ ديده نشده است، اضافه می کند:«در سال ۸۵، مرکز آمار ايران از وجود يک ميليون و ۱۶۰ هزار کودک کار سخن گفته و اضافه کرده که علاوه بر اين تعداد، ۹۱۵ هزار کودک خانه دار که بيشتر آنها دختر هستند، وجود دارند. يعنی در سال ۸۵، حدود دو ميليون کودک کار وجود داشته اند.»
اين فعال حقوق کودکان اشاره می کند:«با توجه به افزايش نرخ تورم و مشکلات اقتصادی در جامعه ايران، اين احتمال که آمار خيلی بيشتری در مورد کودکان کار وجود داشته باشد، زياد است و شايد بتوان گفت که تعداد کودکان کار به حدود ۳ ميليون نفر رسيده باشد.»
در اين ميان، چه قوانينی برای مقابله با کار اين گروه از کودکان در جمهوری اسلامی ايران به تصويب رسيده اند؟ و آيا اين قوانين توانسته اند مانع کار کودکان شوند؟
حدود ۵ سال پيش، بر اساس تصميم دولت، ۲۳ شغل برای افراد ۱۵ تا ۱۸ ساله جوشکار و يا مشغول کار با وسايل با ارتعاش بالا ممنوع شد.
همچنين بر اساس اين قانون، استفاده از نيروی کار کودکان و نوجوانان در مشاغل سخت و زيان بار مانند حفر قنات، دامداری‌ها، کشتارگاه‌ها، کارگاه‌های قالی‌بافی و زيلوبافی، کوره پزخانه‌ها و نانوايی‌ها ممنوع شد.
اين تصميم ها با توجه به مواد ۸۲ تا ۸۴ قانون کار انجام شد که البته برای سال‌ها به اجرا در نيامده بودند.
با همه اينها، بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار، کار کودکان در کارهای خانگی و به موجب ماده ۱۹۶، کار آنها در کارگاه‌های کوچک زير ۱۰ نفر ممنوعيت ندارد.
خانم کاکايی توضيح بيشتری در اين مورد می دهد:«ماده ۷۹ قانون کار می گويد کار برای کودک زير ۱۵ سال ممنوع است. ماده ۸۲ همين قانون می گويد ساعت کار نوجوان ۱۵ تا ۱۸ سال، نيم ساعت کمتر از کارگر بزرگسال است. اين در حالی است که تفاوت کار يک کودک يا آنگونه که در اين قانون به عنوان نوجوان ذکر شده، با کار يک فرد بزرگسال، نبايد فقط نيم ساعت باشد.»
او با اشاره به بحث آزمايش های پزشکی در مورد کودکان و مسايلی از اين قبيل در قانون کار می گويد: «در عمل، چنين نظارت هايی در خيابان ها و به ويژه در کارگاه های کوچک و زيرزمينی وجود ندارد و حتی در برخی موارد، شاهد کار کودکان ۸ و ۹ ساله هم هستيم.»
در اين ميان، به گفته برخی از کارشناسان اجتماعی، کار کردن کودک نه تنها تاثيری منفی بر سلامتی جسمی او بر جای می‌گذارد، بلکه بيش از آن، رشد روحی و روانی او را تحت تاثير قرار خواهد داد.
اخبار
حدود ۸۰۰ تن از کارگران کارخانه صنايع فلزی ايران صبح روز يکشنبه به دليل پرداخت نشدن مطالبات قانونی‌شان در مقابل ساختمان رياست جمهوری تجمع کردند.
خبرگزاری ايلنا به نقل از يکی از کارگران معترض نوشت: کارخانه صنايع فلزی ايران در گذشته بيش از ۱۲۰۰ کارگر داشت که اين تعداد اکنون به ۸۰۰ تن رسيده است.
بر اساس اين گزارش، هر کارگر حدودا ۸ ماه حقوق و بيمه و همچنين عيدی طلبکارند که ميزان آن به حدود ۴ ميليون تومان می رسد.
در گزارش ايلنا، اشاره ای به پاسخ مسئولان دفتر محمود احمدی نژاد نشده است.
سايت اتحاد، متعلق به اتحاديه آزاد کارگران ايران، در اين مورد گزارش داد که کارگران کارخانه صنايع فلزی ايران روز شنبه دست به اعتصاب زده بودند.
***
صدها کارگر اخراجی کارخانه شهاب خودرو در روزهای اخير در مقابل وزارت کار، رفاه و تامين اجتماعی، مجلس و دفتر رياست جمهوری تجمع کردند و پرداخت مطالبات شان و همچنين بازگشت به کار شدند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، اختلافات جمعی از کارگران قرار دادی و روزمزد کارخانه شهاب خودرو با مدير عامل کارخانه، در سال گذشته، بر سر خذف اضافه کاری و نهار، باعث اخراج ۶۵۰ تن از اين کارگران شده است.
به گفته تشکل های کارگری، شمار اخراج کارگران در سال های اخير افزايش يافته است.
***
۲۰۰ کارگر کارخانه توليد شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور با تمديد نشدن قرارداد کاری‌شان در نخستين روز کاری سال جديد اخراج شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود اقلامی، مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان همدان، درباره بيان وضعيت بيکاری کارگران ذوب‌آهن غرب کشور گفت: اخراجی در کار نبوده بلکه قرارداد کارگران تمديد نشده است.
اما به گفته کارگران معترض، کارخانه توليد شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور که در جاده قروه – اسدآباد قرار دارد، به دليل نبود مواد اوليه از آبان سال گذشته تعطيل شده است.
اين کارگران که هفته گذشته در مقابل استانداری همدان تجمع کردند و گفتند در صورت مشخص نشدن وضعيت کاری شان به تهران خواهند آمد و در مقابل مجلس تجمع خواهند کرد.
با اين همه، خسرو سامری، معاون عمرانی استاندار همدان، گفت: کارگران اخراجی همه حق و حقوق خود را گرفته‌اند و آنها بايد به سمت بيمه بيکاری بروند.
***
حدود ۲۰۰ کارگر نساجی مازندران در اعتراض به پرداخت نشدن ۲۰ ماه حقوق خود
در مقابل استانداری مازندران تجمع کردند.
به گزارش سايت مازندنومه، اين کارگران در تجمع صبح روز شنبه خود برای چند دقيقه خيابان اصلی را بستند و مانع عبور و مرور خودروها شدند.
يکی از کارگران معترض گفت: روز ۲۸ اسفندماه گذشته همين جا تجمع کرديم و به ما کيک و سانديس دادند و بعد از چند ساعت، استاندار قول داد که فردای آن روز پول در حساب ما خواهد بود.
اين کارگر اضافه کرد: فردای آن روز، همه جا تعطيل بود و ما روز پنجم فروردين ماه به بانک رفتيم ولی باز هم از حقوق و پول خبری نبود.
به نوشته مازندنومه، استاندار مازندران از کارگران معترض مهلت خواست تا حقوق شان پرداخت شود.
***
عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: هيچ عددی برای اعلام تعداد مشاغل ايجاد شده در سال ۹۰ وجود ندارد.
پيشتر، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، و عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وعده ايجاد دو ميليون و ۵۰۰ هزار شغل در سال ۹۰ را داده بودند.
در اين ميان، به گزارش خبرگزاری ايسنا، عبدالرضا شيخ‌الاسلامی گفت: نهضت اشتغال زايی تا مرز کامل حذف بيکاری ادامه دارد.
***
ناصر نبی‌پور، عضو هيئت مديره مرغداری‌های تخم گذار، از افزايش نرخ بيکاری کارگران اين واحدها در آستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها خبر داد.
او به خبرگزاری ايلنا گفت که مرغداری‌های تخم گذار در استان های تهران، کرج و قزوين با کمتر از ۵۰ درصد ظرفيت فعاليت می‌کنند و افزود: در سال گذشته، به دليل پرداخت نشدن يارانه واحدهای توليدی از سوی دولت، نيمی از کارگران در اين بخش اخراج شدند.
***
فرامرز توفيقی، عضو کميته مزد، گفت: به علت وضعيت بحرانی واحدهای توليدی، ۳۰ درصد از کارگران واحدهای توليدی از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او با اشاره به اينکه کارفرمايان ديگر توان اداره واحدهای توليدی را ندارند، افزود: در سال گذشته، کارفرمايان با حذف نظام رفاهی و برخی از کالاهای اساسی کارگران، سعی کردند بنگاه توليدی را با حداقل‌ها اداره کنند.
فرامرز توفيقی هشدار داد: در صورتی که دولت از ارائه بسته‌های حمايتی خودداری کند، کارگران در سال جاری با بحران بيکاری مواجه خواهند شد.
***
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا پايان سال جاری، ۲۰۰ هزار تن ديگر از کارگران ساختمانی تحت پوشش بيمه قرار می‌گيرند.
به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا شيخ‌الاسلامی همچنين گفت: در اسفند سال گذشته، کارت خريد به ۲۳۰ هزار کارگر داده شد.
او اضافه کرد: جامعه ۱۰ ميليونی کارگران آنقدر زياد است که نمی‌توان به تمامی آنها خدمت ارائه کرد.
***
حسين ذوالانوار، رئيس مجمع نمايندگان فارس در مجلس، خواستار آن شد تا ميزان دستمزد کارگران و کارمندان بر اساس نرخ تورم افزايش يابد.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی اشاره کرد که افزايش دستمزد کارگران در سال‌های گذشته منجر به افزايش قدرت خريد آنها نشده است.
حسين ذوالانوار با تاکيد بر اينکه در ايران، مانند بسياری از کشورهای با اقتصاد ليبرال، چانه‌زنی مهم‌ترين ابزار برای احقاق حقوق صنفی کارگران است، گفت: اگر تشکل‌های قوی کارگری وجود داشته باشد، دستمزد کارگران کمتر فدای ساير مصالح می‌شود.
***
صديق کريمی، عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، از زندان سنندج آزاد شد.
به گزارش سايت اتحاد، اتحاديه آزاد کارگران ايران با استقبال از آزادی آقای کريمی، خواستار آزادی فوری تمامی فعالان و رهبران کارگری از زندان شد.
***
معاون پشتيبانی و توسعه منابع انسانی استاندار کهگيلويه و بويراحمد گفت: وضعيت کارکنان پيمانی به قراردادی در ادارات اين استان با برگزاری تبديل می شود.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، فرهاد باقرپور افزود: مواد امتحانی اين آزمون از جمله شامل اطلاعات سياسی، اجتماعی و معارف اسلامی است که شامل ۱۰۰ سئوال می‌شود.
پای صحبت کارگران
يکی از کارگران شنونده کارنامه برای ما گفته است:« من از اراک زنگ می زنم. برای شرکتی خصوصی کار می کردم که صاحب کار قرارداد سفيد جلوی من گذاشته و خواسته که امضا کنم که بر اساس آن، ۴ ساعت در روز به طور رايگان برايش اضافه کار کنم. اين وضعيت جمهوری اسلامی ايران است.»
آشنايی با قانون کار
پيش از اينکه برنامه کارنامه به پايان برسد، ماده ديگری از قانون کار را برای اطلاع شما، شنوندگان عزيز، مطرح می کنم.
اهميت يادآوری قانون کار نيز به اين دليل است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شوند که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبر هستند.
ماده ۶۴ قانون کار می گويد: مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه جمعا يک ماه است و ساير روزهای تعطيل جزء ايام مرخصی محسوب نخواهد شد.
به نوشته اين ماده قانون کار، برای کار کمتر از يک سال، مرخصی به نسبت مدت کار انجام يافته محاسبه می شود.
پيش از هر چيز، اين پرسش مطرح می شود که تعريف از کودکان کار چيست؟
پريسا کاکايی، فعال حقوق کودکان، به راديو فردا می گويد:« کودکان خيابانی و کودکان کار، هر یک، تعريف خودشان را دارند. اما در ايران، کودکان کار و خيابانی، تقريبا کسانی هستند که کارهاي مختلفی انجام می دهند؛ از دست فروشی گرفته تا کارهای داخل خانه ها و کارگاه هايی مانند قالی بافی. اين کودکان برای اينکه بتوانند زندگی روزانه خود و خانواده شان را بگذرانند، مجبور به کسب درآمد هستند و عملا دوران کودکی شان را از دست می دهند و ناخودآگاه وارد دوران بزرگسالی می شوند.»
او می افزايد:«کودک کار، کودکی است که برای رفع نيازهای روزانه زندگی اش بايد کار کند و مورد بهره کشی نیز قرار می گيرد.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد بسياری از کودکان در خود خانواده به کار گرفته می شوند و از سن ۴ تا ۱۷سالگی انجام انواع مسئوليت، از جمله نگهداری از خواهر و برادرهای کوچک تر گرفته تا کار بر روی زمين کشاورزی به آنان سپرده می شود.
تعداد کودکان کار در ايران چقدر است؟ بررسی ها نشان می دهد که آمار رسمی در اين زمينه ندارد. البته روزنامه ابتکار حدود دو سال پيش به نقل از گزارش مرکز آمار نوشت که تعداد کودکان کار در کشور دو ميليون و ۵۰۰ هزار نفر است.
پريسا کاکايی، فعال حقوق کودکان، با اشاره به اين موضوع که آمار مشخصی در مورد تعداد کودکان کار در ايران در سال های ۹۰ و ۹۱ ديده نشده است، اضافه می کند:«در سال ۸۵، مرکز آمار ايران از وجود يک ميليون و ۱۶۰ هزار کودک کار سخن گفته و اضافه کرده که علاوه بر اين تعداد، ۹۱۵ هزار کودک خانه دار که بيشتر آنها دختر هستند، وجود دارند. يعنی در سال ۸۵، حدود دو ميليون کودک کار وجود داشته اند.»
اين فعال حقوق کودکان اشاره می کند:«با توجه به افزايش نرخ تورم و مشکلات اقتصادی در جامعه ايران، اين احتمال که آمار خيلی بيشتری در مورد کودکان کار وجود داشته باشد، زياد است و شايد بتوان گفت که تعداد کودکان کار به حدود ۳ ميليون نفر رسيده باشد.»
در اين ميان، چه قوانينی برای مقابله با کار اين گروه از کودکان در جمهوری اسلامی ايران به تصويب رسيده اند؟ و آيا اين قوانين توانسته اند مانع کار کودکان شوند؟
حدود ۵ سال پيش، بر اساس تصميم دولت، ۲۳ شغل برای افراد ۱۵ تا ۱۸ ساله جوشکار و يا مشغول کار با وسايل با ارتعاش بالا ممنوع شد.
همچنين بر اساس اين قانون، استفاده از نيروی کار کودکان و نوجوانان در مشاغل سخت و زيان بار مانند حفر قنات، دامداری‌ها، کشتارگاه‌ها، کارگاه‌های قالی‌بافی و زيلوبافی، کوره پزخانه‌ها و نانوايی‌ها ممنوع شد.
اين تصميم ها با توجه به مواد ۸۲ تا ۸۴ قانون کار انجام شد که البته برای سال‌ها به اجرا در نيامده بودند.
با همه اينها، بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار، کار کودکان در کارهای خانگی و به موجب ماده ۱۹۶، کار آنها در کارگاه‌های کوچک زير ۱۰ نفر ممنوعيت ندارد.
خانم کاکايی توضيح بيشتری در اين مورد می دهد:«ماده ۷۹ قانون کار می گويد کار برای کودک زير ۱۵ سال ممنوع است. ماده ۸۲ همين قانون می گويد ساعت کار نوجوان ۱۵ تا ۱۸ سال، نيم ساعت کمتر از کارگر بزرگسال است. اين در حالی است که تفاوت کار يک کودک يا آنگونه که در اين قانون به عنوان نوجوان ذکر شده، با کار يک فرد بزرگسال، نبايد فقط نيم ساعت باشد.»
او با اشاره به بحث آزمايش های پزشکی در مورد کودکان و مسايلی از اين قبيل در قانون کار می گويد: «در عمل، چنين نظارت هايی در خيابان ها و به ويژه در کارگاه های کوچک و زيرزمينی وجود ندارد و حتی در برخی موارد، شاهد کار کودکان ۸ و ۹ ساله هم هستيم.»
در اين ميان، به گفته برخی از کارشناسان اجتماعی، کار کردن کودک نه تنها تاثيری منفی بر سلامتی جسمی او بر جای می‌گذارد، بلکه بيش از آن، رشد روحی و روانی او را تحت تاثير قرار خواهد داد.
اخبار
حدود ۸۰۰ تن از کارگران کارخانه صنايع فلزی ايران صبح روز يکشنبه به دليل پرداخت نشدن مطالبات قانونی‌شان در مقابل ساختمان رياست جمهوری تجمع کردند.
خبرگزاری ايلنا به نقل از يکی از کارگران معترض نوشت: کارخانه صنايع فلزی ايران در گذشته بيش از ۱۲۰۰ کارگر داشت که اين تعداد اکنون به ۸۰۰ تن رسيده است.
بر اساس اين گزارش، هر کارگر حدودا ۸ ماه حقوق و بيمه و همچنين عيدی طلبکارند که ميزان آن به حدود ۴ ميليون تومان می رسد.
در گزارش ايلنا، اشاره ای به پاسخ مسئولان دفتر محمود احمدی نژاد نشده است.
سايت اتحاد، متعلق به اتحاديه آزاد کارگران ايران، در اين مورد گزارش داد که کارگران کارخانه صنايع فلزی ايران روز شنبه دست به اعتصاب زده بودند.
***
صدها کارگر اخراجی کارخانه شهاب خودرو در روزهای اخير در مقابل وزارت کار، رفاه و تامين اجتماعی، مجلس و دفتر رياست جمهوری تجمع کردند و پرداخت مطالبات شان و همچنين بازگشت به کار شدند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، اختلافات جمعی از کارگران قرار دادی و روزمزد کارخانه شهاب خودرو با مدير عامل کارخانه، در سال گذشته، بر سر خذف اضافه کاری و نهار، باعث اخراج ۶۵۰ تن از اين کارگران شده است.
به گفته تشکل های کارگری، شمار اخراج کارگران در سال های اخير افزايش يافته است.
***
۲۰۰ کارگر کارخانه توليد شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور با تمديد نشدن قرارداد کاری‌شان در نخستين روز کاری سال جديد اخراج شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود اقلامی، مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان همدان، درباره بيان وضعيت بيکاری کارگران ذوب‌آهن غرب کشور گفت: اخراجی در کار نبوده بلکه قرارداد کارگران تمديد نشده است.
اما به گفته کارگران معترض، کارخانه توليد شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور که در جاده قروه – اسدآباد قرار دارد، به دليل نبود مواد اوليه از آبان سال گذشته تعطيل شده است.
اين کارگران که هفته گذشته در مقابل استانداری همدان تجمع کردند و گفتند در صورت مشخص نشدن وضعيت کاری شان به تهران خواهند آمد و در مقابل مجلس تجمع خواهند کرد.
با اين همه، خسرو سامری، معاون عمرانی استاندار همدان، گفت: کارگران اخراجی همه حق و حقوق خود را گرفته‌اند و آنها بايد به سمت بيمه بيکاری بروند.
***
حدود ۲۰۰ کارگر نساجی مازندران در اعتراض به پرداخت نشدن ۲۰ ماه حقوق خود
در مقابل استانداری مازندران تجمع کردند.
به گزارش سايت مازندنومه، اين کارگران در تجمع صبح روز شنبه خود برای چند دقيقه خيابان اصلی را بستند و مانع عبور و مرور خودروها شدند.
يکی از کارگران معترض گفت: روز ۲۸ اسفندماه گذشته همين جا تجمع کرديم و به ما کيک و سانديس دادند و بعد از چند ساعت، استاندار قول داد که فردای آن روز پول در حساب ما خواهد بود.
اين کارگر اضافه کرد: فردای آن روز، همه جا تعطيل بود و ما روز پنجم فروردين ماه به بانک رفتيم ولی باز هم از حقوق و پول خبری نبود.
به نوشته مازندنومه، استاندار مازندران از کارگران معترض مهلت خواست تا حقوق شان پرداخت شود.
***
عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: هيچ عددی برای اعلام تعداد مشاغل ايجاد شده در سال ۹۰ وجود ندارد.
پيشتر، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، و عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وعده ايجاد دو ميليون و ۵۰۰ هزار شغل در سال ۹۰ را داده بودند.
در اين ميان، به گزارش خبرگزاری ايسنا، عبدالرضا شيخ‌الاسلامی گفت: نهضت اشتغال زايی تا مرز کامل حذف بيکاری ادامه دارد.
***
ناصر نبی‌پور، عضو هيئت مديره مرغداری‌های تخم گذار، از افزايش نرخ بيکاری کارگران اين واحدها در آستانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی يارانه‌ها خبر داد.
او به خبرگزاری ايلنا گفت که مرغداری‌های تخم گذار در استان های تهران، کرج و قزوين با کمتر از ۵۰ درصد ظرفيت فعاليت می‌کنند و افزود: در سال گذشته، به دليل پرداخت نشدن يارانه واحدهای توليدی از سوی دولت، نيمی از کارگران در اين بخش اخراج شدند.
***
فرامرز توفيقی، عضو کميته مزد، گفت: به علت وضعيت بحرانی واحدهای توليدی، ۳۰ درصد از کارگران واحدهای توليدی از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او با اشاره به اينکه کارفرمايان ديگر توان اداره واحدهای توليدی را ندارند، افزود: در سال گذشته، کارفرمايان با حذف نظام رفاهی و برخی از کالاهای اساسی کارگران، سعی کردند بنگاه توليدی را با حداقل‌ها اداره کنند.
فرامرز توفيقی هشدار داد: در صورتی که دولت از ارائه بسته‌های حمايتی خودداری کند، کارگران در سال جاری با بحران بيکاری مواجه خواهند شد.
***
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تا پايان سال جاری، ۲۰۰ هزار تن ديگر از کارگران ساختمانی تحت پوشش بيمه قرار می‌گيرند.
به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا شيخ‌الاسلامی همچنين گفت: در اسفند سال گذشته، کارت خريد به ۲۳۰ هزار کارگر داده شد.
او اضافه کرد: جامعه ۱۰ ميليونی کارگران آنقدر زياد است که نمی‌توان به تمامی آنها خدمت ارائه کرد.
***
حسين ذوالانوار، رئيس مجمع نمايندگان فارس در مجلس، خواستار آن شد تا ميزان دستمزد کارگران و کارمندان بر اساس نرخ تورم افزايش يابد.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی اشاره کرد که افزايش دستمزد کارگران در سال‌های گذشته منجر به افزايش قدرت خريد آنها نشده است.
حسين ذوالانوار با تاکيد بر اينکه در ايران، مانند بسياری از کشورهای با اقتصاد ليبرال، چانه‌زنی مهم‌ترين ابزار برای احقاق حقوق صنفی کارگران است، گفت: اگر تشکل‌های قوی کارگری وجود داشته باشد، دستمزد کارگران کمتر فدای ساير مصالح می‌شود.
***
صديق کريمی، عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، از زندان سنندج آزاد شد.
به گزارش سايت اتحاد، اتحاديه آزاد کارگران ايران با استقبال از آزادی آقای کريمی، خواستار آزادی فوری تمامی فعالان و رهبران کارگری از زندان شد.
***
معاون پشتيبانی و توسعه منابع انسانی استاندار کهگيلويه و بويراحمد گفت: وضعيت کارکنان پيمانی به قراردادی در ادارات اين استان با برگزاری تبديل می شود.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، فرهاد باقرپور افزود: مواد امتحانی اين آزمون از جمله شامل اطلاعات سياسی، اجتماعی و معارف اسلامی است که شامل ۱۰۰ سئوال می‌شود.
پای صحبت کارگران
يکی از کارگران شنونده کارنامه برای ما گفته است:« من از اراک زنگ می زنم. برای شرکتی خصوصی کار می کردم که صاحب کار قرارداد سفيد جلوی من گذاشته و خواسته که امضا کنم که بر اساس آن، ۴ ساعت در روز به طور رايگان برايش اضافه کار کنم. اين وضعيت جمهوری اسلامی ايران است.»
آشنايی با قانون کار
پيش از اينکه برنامه کارنامه به پايان برسد، ماده ديگری از قانون کار را برای اطلاع شما، شنوندگان عزيز، مطرح می کنم.
اهميت يادآوری قانون کار نيز به اين دليل است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شوند که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبر هستند.
ماده ۶۴ قانون کار می گويد: مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه جمعا يک ماه است و ساير روزهای تعطيل جزء ايام مرخصی محسوب نخواهد شد.
به نوشته اين ماده قانون کار، برای کار کمتر از يک سال، مرخصی به نسبت مدت کار انجام يافته محاسبه می شود.
