گزارش اين هفته برنامه «کارنامه» به خبرها و بحث‌های مربوط به تجمع و راهپيمايی در روز جهانی کارگر يعنی اول ماه مه يا ۱۲ ارديبهشت اختصاص دارد.
آيا دولت محمود احمدی نژاد با برگزاری تجمع و راهپيمايی کارگران در روز جهانی کارگر در هفته آينده موافقت می کند يا نه؟
در اين ارتباط مصطفی محمد نجار، وزير کشور، روز دوشنبه درباره راهپيمايی روزجهانی کارگر گفت :اگر تشکلی بخواهد راهپيمايی کند، اين موضوع در کميسيون ماده ۱۰ احزاب بررسی می‌شود و نتيجه آن اعلام خواهد شد.
او روز پنجشنبه از درخواست خانه کارگر برای گرفتن مجوز جهت راهپيمايی در روز جهانی کارگر ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته بود: «نمی دانم آنها درخواست کرده اند يا نه.»
اما دو روز قبل از آن، عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر، با اعلام اين که اين تشکل کارگری از وزارت کشور خواستار دريافت مجوز شده است، گفت: راهپيمايی روز کارگر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی از حقوق اصلی کارگران است.
بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تشکيل اجتماعات و راهپيمايیها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، برخورد وزارت کشور با راهپيمايی کارگران در روز جهانی کارگر را «سياست سر دواندن کارگران» می نامد و به راديو فردا می‌گويد: « همه جای دنيا در روز جهانی کارگر، کارگران تظاهرات کرده و مطالباتشان را مطرح و بر همبستگی خود تاکيد می‌کنند ولی در ايران سياست‌ها طوری است که به هيچ وجه نمی‌خواهند به کارگران و جنبش کارگری ميدان دهند. حکومت با مسايل کارگری خيلی سخت برخورد می‌کند و به هيچ وجه اجازه نمي دهد کارگران مطالبات خود را مانند گروه‌های اجتماعی ديگر مطرح کنند.»
بر اساس گزارش‌ها وزارت کشور پيشنهاد کرده است مراسم روز جهانی کارگر در بيايان های اطراف بهشت زهرا برگزار شود.
اين پيشنهاد با واکنش منفی برخی از فعالان و تشکل های کارگری مواجه شده است و به نوشته شماره چند روز پيش روزنامه اعتماد، آنها اين موضوع را توهين به خود دانسته اند.
بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، با اشاره به اين که پيشنهاد برگزاری تجمع و راهپيمايی در اطراف بهشت زهرا توهين به کارگران است، به راديو فردا می‌گويد: «کارگر از خود می‌پرسد بروم در بيابان‌های بهشت زهرا چه بگويم؟ من بايد ميان مردم باشم و به آنها بگويم گرسنه‌ام، دارم اخراج می‌شوم و از گرانی به تنگ آمده‌ام. اينها را به درختان بيابان‌های بهشت زهرا بگويم که چه بشود؟ دولت با اين کار می‌خواهد اعتراضات و تجمعات کارگران را به بيرون از شهر هدايت کند تا بتواند تاثير اين اعتراضات را بين مردم مهار کند.»
موضوع برگزاری راهپيمايی و تجمع روز جهانی کارگر در حالی مطرح شده که به گفته دبير کل خانه کارگر، در سال‌های گذشته نيز کارگران در اين زمينه هميشه با مشکلاتی در روند ارائه مجوز مواجه بوده اند.
در اين ارتباط می توان اشاره کرد که بيش از ۱۵۰ تن از کارگران و فعالان کارگری که ۳ سال پيش تلاش کردند مراسمی را در تهران و چند شهر کردستان برگزار کنند، بازداشت شدند.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، به راديو فردا می‌گويد: « برخورد دولت در مورد مراسم روز جهانی کارگر هميشه بسيار تند و محکم بوده و از برگزاری هر برنامه مستقلی جلوگيری کرده است.»
در اين حال علی آقازاده دافساری، عضوکميسيون امنيت ملی مجلس، به خبرگزاری ايلنا گفت: راهپيمايی کارگران در روزجهانی کارگر ممنوعيت ندارد.
اما در يک خبر ديگر سايت کلمه، نزديک به مير حسين موسوی، نوشت نهادهای امنيتی شماری از فعالان کارگری را احضار و تهديد کرده‌اند که در آن روز هيچ فعاليتی نداشته باشند.
بر اساس اين گزارش، گروهی از فعالان کارگری نيز از تماس‌های تهديدآميز ماموران امنيتی خبر داده و گفته اند: حاکميت نگران است گسترش اعتراض های کارگری در روزهای آينده به نوعی تقابل با حاکميت در روز جهانی کارگر منتهی شود.
در سه هفته‌ای که از پايان تعطيلات سال نو می گذرد، گزارش هايی از اعتراض های صنفی کارگران در شهرهای مختلف ايران منتشر شده است.
صادق کارگر با اشاره به اين اعتراض های صنفی می گويد: «در چنين شرايطی اجازه برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در روز اول ماه می می‌تواند به بزرگترين اعتراض اجتماعی منجر شود.»
به گزارش خبرگزاری ايلنا، علی راستگو، دبير اجرايی خانه کارگر شيراز، گفت: صدای کارگرانی را که بر اثر سياست‌های اقتصادی دولت جايگاه خود را از دست داده‌اند بايد در راهپيمايی روز جهانی کارگر شنيده شود.
علی ترکاشوند، دبير اجرايی خانه کارگر شهر ری نيز گفت: حذف قراردادهای موقت، جلوگيری از واردات بی‌رويه و افزايش دستمزد کارگران از خواسته‌های مهم کارگران در روز جهانی کارگر است.
اخبار
عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون و کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد لايحه تغيير قانون کار جمع بندی و به دولت ارائه شده است و پس از بررسی و تاييد رئيس جمهور به مجلس تقديم می‌شود.
تغيير قانون کار توسط دولت با انتقاد شديد بسياری از تشکل‌ها و فعالان کارگری موجه شده است. منتقدين می گويند تغييرات در قانون کار به زيان کارگران خواهد بود.
***
دبير اجرايی خانه کارگر استان قزوين گفت: کارگران به ريال حقوق می گيرند و به دلار مخارج کمرشکن زندگی را پرداخت می کنند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، عيدعلی کريمی با انتقاد از ميزان افزايش حداقل حقوق کارگران برای سال جاری افزود اين حقوق نياز کارگران را بر اساس تورم ۲۶ درصدی محقق نمی کند.
او همچنين از اين که افزايش حقوق بازنشستگان به بوته فراموشی سپرده شده است، انتقاد کرد و گفت: دراين شرايط اقتصادی، بازنشستگان شرمنده فرزندانشان می شوند.
***
دبير اجرايی خانه کارگر مازندران گفت: در سالی که توليد ملی و حمايت از کار وسرمايه ايرانی نام گرفته است، کارگران نساجی مازندران در بد‌ترين شرايط معيشتی به سر می‌برند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، نصرالله دريابيگی افزود: متاسفانه در استان مازندران خصوصی سازی واحد‌های توليدی به تعطيلی کارخانه‌ها، اخراج و بيکاری کارگران، حقوق نگرفتن، فقر کارگران و ناهنجاری‌های اجتماعی منجر شده است.
***
نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: بسياری از کارگران استان بوشهر از نحوه پرداخت حقوق خود ناراضی‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر آيت‌الله غلامعلی صفايی‌بوشهری افزود: کارگران به علت پرداخت نشدن به موقع حقوق خود با مشکلات اقتصادی زيادی مواجه شده اند.
***
کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان مجدداً در مقابل استانداری تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری فارس، مشکلات کارخانه لوله‌سازی خوزستان چند سال پيش با واگذار شدن به بخش خصوصی ناکارآمد آغاز شد و کارگران اين شرکت تاکنون بارها در اعتراض به مشکلات خود تجمع کرده‌اند.
اين کارخانه حدود ۴۰۰ کارگر رسمی و قراردادی دارد که حقوق آنها از چند ماه پيش به دليل مشکلات کارخانه از جمله بدهی‌های کلان به بانک‌ها و مديريت ناکارآمد پرداخت نشده است.
بر اساس اين گزارش، تعداد زيادی از کارگران بيش از ۲۵ ماه حقوق طلبکارند و بدهی اين کارخانه به سازمان تامين اجتماعی باعث شده است کارگران نتوانند از دفترچه‌های درمانی خود استفاده کنند.
***
جمعی از فعالين سياسی، کارگری و حقوق‌بشری در آستانه روز جهانی کارگر در بيانيه‌ای خواستار آزادی بدون قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی و عقيدتی و رعايت حقوق صنفی کارگران و معلمان شدند.
امضاکنندگان بيانيه با محکوم کردن صدور حکم ۶ سال زندان برای رضا شهابی و در خطر اعدام قرار داشتن عبدالرضا قنبری، معلم و مدرّس دانشگاه، خواستار لغو اين احکام و آزادی بدون قيد و شرط فوری همە زندانيان سياسی و عقيدتی، از جمله رضا شهابی، محمد داوری، رسول بداغی، علی اخوان و شاهرخ زمانی شدند.
***
يک فعال حقوق کودکان کار اعلام کرد: به دليل سنگ فرش کردن خيابان ناصرخسرو تهران، امکان استفاده از وسيله نقليه برای حمل بار مقدور نيست و کسبه از نيمه شب تا صبح، از کودکان برای خالی کردن بار ماشين‌ها و حمل آن تا بازار استفاده می‌کنند.
طاهره پژوهش، عضو هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق کودک، به خبرگزاری ايلنا گفت: اين کودکان در کارگاه‌هايی کار می‌کنند که از نظارت قانون به دورند و غالبا در خدمت اقتصاد زيرزمينی هستند.
***
ابراهيم مددی، نايب رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، پس از پايان ۳ سال و نيم زندان خود آزاد شد.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، اتحاديه آزاد کارگران ايران، کانون مدافعان حقوق کارگر، اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران و برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر از آزادی اين فعال کارگری استقبال کردند و خواستار آزادی ساير فعالان کارگر زندانی شدند.
***
پنج سنديکای کارگری فرانسه صدور حکم ۶ سال زندان و ۵ سال محروميت از فعاليت سنديکايی عليه رضا شهابی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری او شدند.
اين سنديکاها همچنين خواستار آزادی فوری ساير فعالان کارگر زندانی مانند علی نجاتی، بهنام ابراهيم زاده و مهرداد امين وزيری شدند.
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر نيز از محکوميت رضا شهابی، فعال کارگری به ۶ سال زندان و ۵ سال محروميت از فعاليت سنديکايی ابراز نگرانی کرد.
پای صحبت کارگران
يکی از شنوندگان راديو فردا می‌گويد: « از استان همدان تماس می‌گيرم. کارخانه گچ کردستان ۱۸ ماه است تعطيل شده چون در گذشته نفت سياه هر ليتر ۹ تومان خريداری می‌شد ولی در حال حاضر هر ليتر ۲۰۰ تومان. حقوق کارگران مدت هشت ماه پرداخت نشد و بعد از اعتراض کارگران، مسئولان ماشين آلات کارخانه را می‌فروشند و از فروش آن يک سوم حقوق قبلی را به کارگران می دهند.»
آشنايی با قانون کار
اهميت يادآوری قانون کار اين است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبر هستند.
ماده ۶۹ قانون کار می گويد: تاريخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعيين می شود و در صورت اختلاف بين کارگر و کارفرما ، نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراست .
***
شما می توانيد نظارت و پيام های خود را درباره برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com در ميان بگذاريد.
