گزارش اين هفته برنامه رادیویی «کارنامه» به بازداشت حدود ۶۰ فعال کارگری در شهر کرج اختصاص دارد که روز ۲۶ خرداد سال جاری توسط ماموران امنيتی بازداشت شدند.
به گزارش کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، اين فعالان در جريان مجمع عمومی ساليانه اين تشکل کارگری بازداشت و به زندان رجايی شهر کرج منتقل شدند.
اکثر بازداشت شدگان يک روز بعد آزاد شدند اما ۹ تن از آنان تا عصر روز سه شنبه زندانی بوده‌اند.
اکثر بازداشت شدگان يک روز بعد آزاد شدند اما ۹ تن از آنان تا عصر روز سه شنبه زندانی بوده‌اند.
اسامی اين فعالان کارگری شامل ريحانه انصاری، ميترا همايونی، سيروس فتحی، عليرضا عسگری، جليل محمدی، سعيد مرزبان، مسعود سليم‌پور، فرامرز فطرت نژاد و مازيار مهرپور است.
کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری اعلام کرد به خانواده‌های اين بازداشت شدگان گفته شده است که عده ای از آنها به اداره اطلاعات شهر رشت منتقل شده و بقيه در اداره اطلاعات کرج در بازداشت به سر می‌برند.
آيا اتهام بازداشت شدگان مشخص شده است؟
به گفته کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، بازداشت شدگان در اين مراسم به برگزاری مراسم مخفی و زيرزمينی متهم شده اند.
اما اين تشکل کارگری اتهام یاد شده را رد کرده و گفته است روز ۱۵ اسفند سال گذشته نامه‌ای به اداره تشکل‌های کارگری و کارفرمايی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کرده و خواستار دريافت محلی برای برگزاری مجمع عمومی ساليانه‌اش شده بود. درخواستی که با پاسخ منفی آن اداره مواجه شد.
محمد عبدی پور، فعال کارگری که خود در کرج بازداشت و سپس آزاد شده بود، در اين مورد به رادیو فردا می گويد: «ما برای مجمع عمومی ساليانه نشست کارگری داشتيم، شش سال از تاسيس کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل‌های کارگری می‌گذرد و ما در راستای اهداف کارگران و مطالبات کارگری ايران مبارزه می‌کنيم. به ما حمله می‌کنند و مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و آقايان هميشه به ما می‌گويند کمیته هماهنگی، تشکلی غيرقانونی است ولی هنوز نشده يک بار رسماً به ما اعلام کنند يا نامه‌ای بدهند مبنی بر اين که کميته شما غيرقانونی است. ما اصلا کار غيرقانونی انجام نمی‌دهيم و علنی فعاليت می‌کنيم.»
اما اين تشکل کارگری اتهام یاد شده را رد کرده و گفته است روز ۱۵ اسفند سال گذشته نامه‌ای به اداره تشکل‌های کارگری و کارفرمايی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کرده و خواستار دريافت محلی برای برگزاری مجمع عمومی ساليانه‌اش شده بود. درخواستی که با پاسخ منفی آن اداره مواجه شد.
محمد عبدی پور، فعال کارگری که خود در کرج بازداشت و سپس آزاد شده بود، در اين مورد به رادیو فردا می گويد: «ما برای مجمع عمومی ساليانه نشست کارگری داشتيم، شش سال از تاسيس کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل‌های کارگری می‌گذرد و ما در راستای اهداف کارگران و مطالبات کارگری ايران مبارزه می‌کنيم. به ما حمله می‌کنند و مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و آقايان هميشه به ما می‌گويند کمیته هماهنگی، تشکلی غيرقانونی است ولی هنوز نشده يک بار رسماً به ما اعلام کنند يا نامه‌ای بدهند مبنی بر اين که کميته شما غيرقانونی است. ما اصلا کار غيرقانونی انجام نمی‌دهيم و علنی فعاليت می‌کنيم.»
بهروز خباز، فعال کارگری مقيم سوئد، با بررسی اين گونه برخوردها از زاويه‌ای ديگر و با اشاره به گسترش اعتراض‌های کارگری در نقاط گوناگون ايران در سال جديد به راديو فردا می‌گويد: «ما شاهديم تنها جنبشی که در خيابان‌ها تحرک روزانه دارد، جنبش کارگری است.»
او با اشاره به طومار ۱۰ هزار امضایی کارگران در اعتراض به شرایط خود می افزاید: «اين مسئله از آنجا که مربوط به فعاليت و زندگی کارگران است، من و ساير فعالان کارگری آن را عمل مهمی ارزيابی می‌کنيم. بازداشت‌های فعالان کارگری هم با در نظر گرفتن اين پارامترها صورت می‌گيرد.»
او با اشاره به طومار ۱۰ هزار امضایی کارگران در اعتراض به شرایط خود می افزاید: «اين مسئله از آنجا که مربوط به فعاليت و زندگی کارگران است، من و ساير فعالان کارگری آن را عمل مهمی ارزيابی می‌کنيم. بازداشت‌های فعالان کارگری هم با در نظر گرفتن اين پارامترها صورت می‌گيرد.»
آقای خباز بر اين عقيده است که به رغم تلاش حکومت جمهوری اسلامی ايران برای ممانعت از سازمان يابی کارگران، آنها به مبارزه برای احقاق حقوق خود ادامه می دهند.
وی اضافه می کند: «دوره‌ای که توده‌ها نسبت به حکومت توهم داشتند و منتظر بودند از سوی حکومت معجزه‌ای اتفاق بيفتد به سر رسيده است. به نظر می‌رسد فشار به اشکال مختلف برای فعاليت کارگران افزايش می‌يابد و فعاليت کارگری درون توده‌های کارگر رسوخ پيدا کرده است. در شرايط فعلی اين امر موقعيت خاصی است برای جنبش کارگری که ضرورت شناخت شيوه‌های مختلف سازمان يابی را مد نظر قرار دهد.»
بازداشت فعالان کارگری در کرج با انتقادهای زيادی در داخل و خارج از ايران مواجه شده است.
در داخل ايران، کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، اتحاديه آزاد کارگران ايران، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری و شورای کارگران بيکار سنندج از جمله تشکل‌هايی هستند که به اين بازداشت ها اعتراض کرده‌اند.
در همين ارتباط کانون مدافعان حقوق کارگر در بيانيه‌ای افزايش فشار بر فعالان مدنی و به ويژه کارگری را مرتبط با افزايش مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه دانست.
اين تشکل کارگری نوشت: مقام‌های امنيتی فشار را بر فعالان اجتماعی بيشتر کرده اند و شايد گمان می کنند با افزايش اين فشارها می توانند مشکلات جامعه را حل کنند.
در خارج از ايران نیز تشکل‌هايی مانند اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران، سنديکاهای کارگری در فرانسه، اتحاديه کارگران حمل و نقل نروژ، کنفدراسيون بين الملی اتحاديه های کارگری، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل نيز از برخورد با فعالان کارگری انتقاد کرده اند.
اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران هم با توصيف بازداشت‌های اخير به عنوان «يورش برنامه ريزی شده» نوشت: حاکميت هر گونه تشکل مستقل کارگری و تلاش کارگران برای تشکل يابی را در شرايط فعلی برای بقای خود خطرناک می داند.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در مورد بازتاب بازداشت های شهر کرج به رادیو فردا می گويد: «اتحاديه‌های جهانی کارگری، در تمام سطوح از سازمان بین المللی کار گرفته تا کنفدراسيون بین المللی اتخادیه های کارگری درهمان لحظات اول در جريان دستگيری‌ها قرار گرفتند.»
آقای کوهستانی نژاد همچنين اشاره می کند که اتحاديه‌های بين المللی کارگری، پتيشنی را خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی ايران با درخواست برای آزادی فعالان کارگر زندانی تهيه کرده که تاکنون بيش از دو هزار تن در سراسر جهان آن را امضا کرده اند.
او می گوید که این اتحادیه ها به تلاش خود برای آزادی فعالان کارگر زندانی ادامه خواهند داد.
او می گوید که این اتحادیه ها به تلاش خود برای آزادی فعالان کارگر زندانی ادامه خواهند داد.
برخورد با فعالان کارگری در ايران محدود به بازداشت های کرج نيست. در ساليان گذشته موارد بسياری از اخراج، تهديد و يا بازداشت فعالان کارگری در مناطق مختلف ايران مشاهده شده و حتی در گزارش های سازمان بين المللی کار بازتاب يافته است. اين گونه برخوردها همچنين انتقادهای سازمان های حقوق بشری را به دنبال داشته است.
اتهام فعالان کارگری که بازداشت می شوند، اقدام عليه امنيت ملی، تبليغ عليه نظام و اتهاماتی مشابه است که به اتهام های امنيتی شناخته می شوند.
شماری از فعالان کارگری از جمله رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و بهنام ابراهيم زاده نيز به همين اتهامات زندانی شده‌اند.
اخبار
قربان درويشی، دبير اجرايی خانه کارگر بندر امام خمينی، اعلام کرد که کارخانه لوله‌سازی سديد، يکی از سه کارخانه بزرگ لوله سازی در ايران، به دليل مشکلات مالی در ماه‌های پايانی سال گذشته قرارداد موقت ۹۰ کارگر خود را تمديد نکرد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، ۲۴۰ کارگر باقی مانده در اين کارخانه سه ماه است که حقوق خود را دريافت نکرده اند.
مديريت کارخانه «تکنو پخت» رفسنجان نيز ۷۰ کارگر رسمی و قرارداد موقت خود را با سوابق ۱۰ تا ۲۵ سال اخراج کرد.
همچنين بيش از ۴۲۰ کارگر کارخانه قطعه‌سازی «مارليک سان» قزوين بيکار شدند.
در اين بين، عيد علی کريمی، دبير اجرايی خانه کارگر قزوين، اعلام کرد: بيش از ۲۰ واحد بزرگ صنعتی در استان قزوين به جهت تحقق نيافتن تعهدهای دولت در آستانه تعطيلی قرار دارند و کارگران آنها در بلاتکليفی به سر می برند.
***
خسرو کسائيان، رييس اتاق بازرگانی، صنايع و معادن استان اصفهان، با اشاره به بحران بيکاری و تعطيلی کارخانه ها در پی دو نرخی بودن ارز گفت: اگر مشکلات توليد رفع نشود، در آينده‌ای نزديک تعداد زيادی از کارخانه‌ها از توليد باز می‌مانند.
او افزود: در اين صورت، شاهد مسايلی همچون بيکاری در جامعه خواهيم بود.
***
محمد يعقوبی، دبير اجرايی خانه کارگر گيلان، نرخ بيکاری در اين استان را ۲۸ تا ۳۰ درصد برآورد کرد و گفت: با افزايش تعداد بيکاران، بسياری از جوانان تحصيل‌کرده جويای کار مجبور شده‌اند جهت تامين معاش زندگی تن به انجام کارهايی بدهند که تمايلی به آن ندارند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او با انتقاد از سياست خصوصی‌سازی، افزود: اين اقدام، اشتغال موجود را نيز از بين برد و کارگران کارخانه های تعطيل شده در انتظار دريافت مطالبات معوقه خود هستند.
***
پيمان نادرنيا، دبير اجرايی خانه کارگر خرم‌آباد، به خبرگزاری ايلنا گفت که بيش از ۲۰۰ کارگر کارخانه يخچال سازی «بوژان» چهار ماه حقوق دريافت نکرده‌اند.
بر اساس اين گزارش، اين کارخانه به علت واردات بی‌رويه دچار مشکل شده است.
آقای نادرنيا اشاره کرد که اکثر واحد‌های توليدی در خرم آباد با مشکلاتی مشابه دست به گريبانند و سرنوشت کارگران‌شان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
***
شاپور احسانی راد، عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران، گفت: از آغاز سال جاری تاکنون، شهرهای مهم استان مرکزی در اراک و ساوه که کارخانه های توليدی مهمی وجود دارد، شاهد اعتراض ها، اعتصاب ها و تجمع های کارگری بوده اند.
به نوشته سايت اتحاد، آقای احسانی راد در اين مورد به اعتراض های کارگران کارخانه های چينی سازی اسپيدار، پاک وش، کاريزخودرو و مس کاوه اشاره کرد.
***
علی اکبر شوکت، رييس هيات مديره انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، از توقف روند بيمه اين گروه از کارگران انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، طبق قانون، سازمان تامين اجتماعی موظف بود در سال جاری ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی را بيمه کند، اما اين روند متوقف شده است.
آقای شوکت با اشاره به حق بيمه آزاد ۱۲۰ هزار تومانی کارگران ساختمانی گفت: آنها توان پرداخت اين حق بيمه که مبلغی بين ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان است را ندارند.
***
خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت: واگذاری سهام عدالت در سال ۸۵ با اولويت اقشار کم درآمد و توزيع عادلانه ثروت در حالی کليد خورد که به رغم وعده‌های مختلف مسئولان و دستور ويژه رئيس جمهور، تحقق نيافته است.
بر اساس اين گزارش، ۹ ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر بيمه شده تامين اجتماعی همچنان چشم انتظار تحقق عدالت توسط مسئولان هستند.
***
رحمان ابراهيم زاده، پدر بهنام ابراهيم زاده، فعال کارگری، گفت که فرزندش در دوره بازجويی اش تحت شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته است.
آقای ابراهيم زاده در خرداد سال ۸۹ بازداشت و به اتهام های امنيتی به پنج سال زندان محکوم شد.
پدر اين فعال کارگری در گفت گو با سايت ملی مذهبی اعلام کرد که قفسه سينه و پای چپ و گوش فرزندش در اين شکنجه ها به شدت آسيب ديد.
بهنام ابراهيم زاده دوره محکوميت خود را در بند ۲۰۹ زندان اوين می گذراند.
***
***
حسن بيادی، نايب ريس شورای اسلامی شهر تهران، از مخالفت فرمانداری تهران با افزايش نرخ کرايه های تاکسی انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، او با اشاره به اينکه قيمت های مصوب شورای شهر تهران بسيار پائين تر از نرخ تورم رسمی بود، گفت: رانندگان تاکسی مانند تمام مردم، خرج و مخارج دارند و نمی شود کرايه های خود را ثابت نگاه دارند.
پای صحبت شنوندگان
يکی از شنوندگان برنامه کارنامه به پرداخت نشدن حقوق کارگران شرکت پناه سازه که در فاز ۱۴ کنگان فعاليت دارد، اعتراض کرده است.
يکی ديگر از کارگران شنونده نوشته است چند بار به پرداخت نشدن حقوق خود اعتراض کرده ولی از سوی صاحب کار خود متهم شده به اين که ضد انقلاب است.
او نوشته که چرا حرف حق و طلب دستمزدهای عقب افتاده برای تامين نيازهای خانواده بايد ممنوع باشد؟
آشنايی با قانون کار
ماده ۸۱ قانون کار می گويد: آزمايش‌های پزشکی کارگر نوجوان حداقل بايد سالی يک بار تجديد شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط شود.
بر اساس اين ماده، پزشک درباره تناسب نوع کار با توانايی کارگر نوجوان اظهارنظر می کند و چنان چه کار مربوط را نامناسب بداند، کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل آن کارگر را تغيير دهد.
***
شما می توانيد نظرات و پيام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه، با آدرس kar@radiofarda.com و يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.
