۳۹۰ هزار تومان؛اين حقوقی است که از شورای عالی کار برای حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری تعيين کرد. اما محسن پزشکيان،نماينده مجلس،به خبرگزاری خانه ملت گفته که نرخ تورم مواد غذايی ۴۶ درصد است و خبرگزاری مهر نيز نوشته است که حقوق ۳۹۰ هزار تومان تنها می تواند هزينه ۱۰ روز کارگران و خانواده هايشان را تامين کند.
در اين ارتباط،فعالان و تشکل های کارگری زيادی با اشاره به کوچک تر شدن سفره غذای شان و حذف برخی از اقلام خوراکی ضروری از آن، خواستار افزايش مجدد دستمزدها در نيمه دوم سال جاری شده اند. از جمله ۲۰ هزار کارگر در نامه ای که توسط اتحاديه آزاد کارگران ايران تهيه شده است،بر افزايش دستمزد کارگران تاکيد کرده اند؛خواسته ای که در نامه ديگری به امضای سه هزار کارگر در استان قزوين،مورد حمايت قرار گرفته است.
داوود رضوی،فعال کارگری در تهران، در گفت و گو با راديو فردا،با اشاره افزايش قيمت ها در ايران و کاهش توان خريد خانواده های کارگری با حقوق های اندک پس از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها می افزايد: «قدرت خريد کارگران بايد چگونه جبران شود؟ يا بايد افزايش حقوق داشته باشند و يا تورم کم شود. متاسفانه تورم که روز به روز بالا می‌رود و به همين دليل اعتراض کارگران بيشتر می‌شود چون فشار روی آنها زياد است و کارگران مجبورند حتی دو يا سه شيفت و بدون استراحت کار کنند و فقط چهار يا پنج ساعت در شبانه روز استراحت کنند.»
او می افزايد:«شما فکر کنيد وقتی حقوق يک کارگر ۳۹۰ هزار تومان است، چطور می‌تواند ۷۰۰ يا۸۰۰ هزار تومانی را که تا خط فقر وجود دارد پر کند.»
به گزارش خبرگزاری ايلنا،عليرضا محجوب،نماينده مجلس از تهران و دبير کل خانه کارگر،نيز با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار،تشکيل جلسه شورای عالی کار و تعيين مجدد دستمزد کارگران را فاقد منع قانونی دانست.
در کنار بحث هايی که از سوی فعالان و تشکل های کارگری در مورد لزوم افزايش دستمزد صورت گرفته است،مدافعان سطح دستمزد فعلی با اشاره به شرايط اقتصادی ايران می گويند که به دليل ورشکستگی کارخانه ها،کارفرمايان توان افزايش دستمزد کارگران را ندارند.
بهروز خباز،فعال کارگری،مقيم سوئد، در گفت و گو با راديو فردا،اين استدلال را در مورد مالکان کارخانه ها و واحدهای توليدی بزرگ در ايران غير موجه می داند.
وی اضافه می کند:«کارفرماها به طور عمده به دنبال سودجويی بيشتر هستند تا چيز ديگری. آنها ساليان سال است به ويژه بعد از عقد قراردادهای موقت و سفيد امضا از نيروی کار ارزان سود فراوانی می‌برند. ۶۰ درصد قراردادهای سفيد امضا از طرف همين کارفرماها با کارگران منعقد می‌شود و کارگران به خاطر عدم امنيت شغلی ناچار هستند به اين وضعيت تن دهند.»
در اين ميان،به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است که به زودی، اولين نشست کميته مشترک مزد سال ۹۲ برای بيش از ۱۰ ميليون نيروی کار و مشمول قانون کار، آغاز به کار کند.
اما حداقل حقوق ماهانه کارگران، با توجه به خط فقر حدودا يک ميليون تومان،چه ميزان بايد باشد؟ برخی از فعالان و تشکل های کارگری معتقدند که حقوق کارگران بايد بيش از يک ميليون تومان باشد. به گزارش خبرگزاری مهر،حتی غلامرضا عباسی، دبيرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ايران،که دو سال پيش با مجوز دولت در سراسر کشور فعاليت کرده است،گفت که اين کانون در سال گذشته برای دستمزد امسال درخواست تصويب حداقل ۸۴۰هزار تومان کرده بود.
بهروز خباز معتقد است:«مسئله به اين سادگی نيست که بگويند حداقل دستمزد يک ميليون تومان باشد يا يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان. من فکر می‌کنم اگر حداقل دستمزد يک ميليون هم باشد باز هم زير خط فقر است و اگر امروز حقوق کارگر اين مبلغ باشد فقير محسوب می‌شود حتی از نظر قوانين اقتصادی خود جامعه ايران.»
او می افزايد:«در مورد پرداخت حقوق‌ها، اين توزان نيرو و هژمونی است که عمل می‌کند يعنی هر چه کارگران چقدر بتوانند دست بالا را داشته باشند به همان نسبت حقوقشان می‌تواند زياد شود يا اين که چقدر حق اعتصاب و ايجاد تشکل دارند که البته هيچ کدام را ندارند. با توجه به وضعيت اسفناک آزادی بيان و عدم آزادی حق تشکل کارگری و آزادی اعتصاب، اين که بگوييم حقوق کارگر يک ميليون تومان شود يا بيشتر هيچ فايده‌ای ندارد. راه همان است که دوستان در برخی نقاط ايران می‌پيمايند و رويکرد ارتباط با جنبش کارگری از طرف فعالان کارگری بايد رويکردی با خرد جمعی در جهت سازمان يابی کارگران برای تحقق يافتن تشکل های مستقل کارگری باشد.»
داوود رضوی نيز از زاويه ديگری به اين موضوع می پردازد:«شايد اين توجيه درست باشد ولی مشکلی است که دولت بايد حل کند. دولت بايد کارهايی انجام دهد که اين تحريم‌ها کمتر شود يا اگر قانون هدفمندی يارانه‌ها را اجرا می‌کنند بايد حداقل بتوانند مبلغ يارانه را افزايش دهند. در حال حاضر گويا دولت نمی‌تواند جلوی قيمتها را بگيرد و در بازار ارز و ساير محصولات روز به روز افزايش قيمت داريم و اين نشان می‌دهد دولت در اين زمينه ناکارآمد است. دولت می‌تواند بخشی از کمبود حقوق کارگر را با دادن سبد کالاها و کمک‌های غير نقدی جبران کند و يا مسکن ارزان در اختيار کارگران قرار دهد. در واقع دولت می‌تواند از اين طريق فاصله زياد حداقل دستمزد کارگر با هزينه‌های جاری زندگی را پر کند.»
در اين مورد،فرامرز توفيقی، عضو کميته دستمزد شورای عالی کار، در مرداد سال جاری به خبرگزاری ايلنا گفت که دولت توان پر کردن خلاء ميان دستمزد و تورم را ندارد و افزود: دولت بايد با يکسان سازی سقف معافيت مالياتی کارمندان و کارگران و تحويل بن‌های حمايتی، مشکلات ناشی از جهش تورمی در طول سال را جبران کند.
اما به رغم تمامی اظهارنظرها و نکاتی که مورد اشاره قرار گرفت،نمی توان ماده ۴۱ قانون کار را ناديده گرفت. اين ماده می گويد: افزايش دستمزد کارگران بايد با توجه به نرخ تورم اعلام شده و همين طور سبد هزينه يک خانوار چهار نفره تعيين شود.
اخبار
اسماعيل حق پرستی،دبير خانه کارگر تهران، از بيکاری ۱۳۰۰ تن از کارگران کارخانه پويا خودرو شرق خبر داد و گفت: اين کارخانه تعطيل شده است.
وی به خبرگزاری ايلنا گفت: سابقه فعاليت کارگران بيش از پنج سال است و آنان از ارديبهشت ماه هيچ حقوقی دريافت نکرده‌اند.
***
۱۰۰ تن از کارگران کارخانه قند اهواز همراه با خانواده هايشان در مقابل استانداری خوزستان در شهر اهواز تجمع و به اجرا نشدن وعده های مسئولان برای حل مشکلات اعتراض کردند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، کارگران نسبت به قطع خدمات بيمه کارگرانی که بعضا دارای بيش از ۲۰ سال سابقه کار هستند، و همچنين صادر نشدن دفترچه جديد بيمه درمانی اعتراض کردند.
بر اساس اين گزارش، مسئولان وعده‌های تازه ای در زمينه حل مشکلات کارگران داده اند.
***
حدود ۶۰ تن از رانندگان سازمان اتوبوسرانی شيراز با حضور در مقابل شورای شهر شيراز، به رعايت نشدن حداقل حقوق ومزايا و عنوان شغلی در پرداخت حق بيمه و همچنين تحقق نيافتن وعده رييس جمهور درباره تبديل وضعيت قرارداد نيروهای شرکتی اعتراض کردند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، قرار است مشکلات اين رانندگان در جلسه‌ای با حضور مسئولان سازمان اتوبوسرانی شيراز و حومه حل شود.
***
رضا صابری،نماينده مجلس، اعلام کرد که معادن ذغال سنگ در منطقه آزاد شهر و راميان با مشکلات جدی مواجه هستند و گفت:در اين بخش، تعداد بسياری از کارگران اخراج شده اند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت،او افزود: کارگران شاغل نيز از ابتدای سال ۹۱ تاکنون حقوق خود را دريافت نکرده‌اند.
اين نماينده مجلس همچنين وضعيت کشاورزان در سال زراعی جاری را بسيار نامناسب‌تر از سال گذشته دانست و خواستار رسيدگی دولت به مشکلات آنان شد.
***
فتح الله حسينی،عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، در تذکر شفاهی به رييس جمهور در مورد بيکاری در استان کرمانشاه گفت: آمار بيکاری در اين استان به مرز خطر رسيده‌است.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، او از محمود احمدی نژاد خواست اقدام مقتضی در اين زمينه انجام دهد.
***
حدود سه هزار کارگر در استان قزوين با امضای طوماری، خواستار افزايش حداقل دستمزدها بر اساس تورم واقعا موجود شدند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، در اين طومار آمده است: با آغاز فاز اول طرح قطع يارانه‌ها، اقلام و کالاهای اساسی زندگی، چند برابر افزايش قيمت يافته ولی ميانگين دستمزد کارگران از زمان اجرای حذف يارانه ها، کاهش پيدا کرده است.
پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، تلاش دولت برای تغيير قانون کار،اجرا نشدن کامل بيمه کارگران ساختمانی و تغيير ميانگين حقوق دو سال آخر کارگران برای تعيين حقوق بازنشستگی به پنج سال نيز از ديگر انتقادهای کارگران امضا کننده اين طومار هستند.
***
محسن صرامی،عضو کميسيون اقتصادی مجلس، نامه اعتراضی ۲۰ هزار کارگر خطاب به وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعی را به دليل ناتوانی دولت در کنترل نرخ تورم دانست.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، وی گفت: در حال حاضر بيشترين خدشه به زندگی کارگران وارد می‌شود.
***
مجيد منصوری بيدکانی،نماينده لنجان در مجلس، خواستار رسيدگی به وضعيت صندوق بازنشستگان فولاد و بازنشستگان اين صنعت شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، او اشاره کرد که صندوق بازنشستگان فولاد حدود ۷۳۰۰ ميليارد تومان کسر دارد.
در روزهای گذشته، گزارش هايی در مورد تجمع های اعتراضی بازنشستگان در اصفهان منتشر شده است.
***
قرار است حدود ۷۰ تن از رهبران و اعضای اتحاديه کارگری کسک در ترکیه روز پنجشنبه به اتهام های تروريستی محاکمه شوند.
به گزارش سايت اکت ناو، اين اتحاديه کارگری دست داشتن رهبران و اعضای خود در هر گونه عليات تروريستی و حتی خشونت آميز را رد کرده است.
کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و تعداد ديگری از اتحاديه های کارگری نگرانی خود را از فشار بر روی فعالان کارگری در ترکيه ابراز داشته اند.
***
شبکه تليوزيونی يورو نيوز گزارش داد:هزاران تن از مردم پرتغال در شهر ليسبن، پايتخت اين کشور،به سياست سخت گيرانه اقتصادی دولت اعتراض کردند.
اين راهپيمايی به دعوت اتحاديه های سراسری کارگری پرتغال انجام شد.
بر اساس اين گزارش، دولت راست گرای پرتغال با استقراض ۷۸ ميليارد يورويی و افزايش ميزان حق بيمه تامين اجتماعی، نارضايتی مردم را برانگيخت.
يورو نيوز اشاره کرد که در روزهای اخير، بسياری از شهرهای اروپايی از جمله مادريد، آتن، رم، فرانکفورت و هامبورگ شاهد تظاهرات مردم و اتحاديه های کارگری عليه سياست های اقتصادی دولت های اين کشور ها بوده اند.
***
کنفدراسيون سراسری کار درايتاليا و فدراسيون کارکنان دانش ايتاليا به کمپين «صدای معلمان دربند باشيم» پيوستند. اين کمپين توسط کانون مدافعان حقوق بشر تشکيل شده است.
به گزارش سايت ادوارنيوز، کنفدراسيون سراسری کار و فدراسيون کارکنان دانش،
با ارسال نامه ای خطاب به سفير جمهوری اسلامی ايران در رم، نگرانی و اعتراض شديد خود را نسبت به آنچه نقض روز افزون حقوق صنفی آموزگاران ايرانی و پايمال شدن حقوق بشر در ايران ناميدند،ابراز داشتند.
اين دو تشکل صنفی ايتاليايی همچنين خواستار پايان آنچه سرکوب معلمين و نمايندگان صنفی آنها ناميدند،شدند.
پای صحبت شنوندگان
يکی از شنوندگان برنامه کارنامه در نامه ای نوشته است:کارگران شرکت «تکلان توس»، يکی از تامين کنندگان قطعات مورد نياز کارخانه های «ساپکو» و «ايران خودرو» با مشکل پرداخت نشدن به موقع دستمزد روبرو هستند.
او با اشاره به اينکه برخی کارگران اين شرکت تعديل نيرو شده اند،نوشته است: تامين اجتماعی هم با افزايش رو به رشد بيکاران از تامين بيمه بيکاری برای همه بيکاران و اخراجی ها عاجز است.
آشنايی با قانون کار
ماده ۱۳۹ قانون کار می گويد:«ﻫﺪف از ﻣﺬاﮐﺮات دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺮﻓﻪ ای و ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ اﻣﻮر رﻓﺎﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ.»
به نوشته اين ماده قانون کار،اين مذاکرات ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺣﻞ آﻧﻬﺎ و ﯾﺎ از راه ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﯾـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ وﻧﻈﺎﺋﺮ اﯾﻨﻬﺎ، در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﮔﺎه، ﺣﺮﻓﻪ و ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ماده ۱۳۹ قانون کار تاکيد می کند که ﺧﻮاﺳت های ﻃﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻃـﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺘﮑـﯽ ﺑـﻪ دﻻیﻞ و ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ.
ماده ۱۳۹ قانون کار تاکيد می کند که ﺧﻮاﺳت های ﻃﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻃـﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺘﮑـﯽ ﺑـﻪ دﻻیﻞ و ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ.
***
شما می‌توانيد مشکلات و پيام‌های خود را در مورد برنامه کارنامه، با آدرس kar@radiofarda.com يا شماره تلفن ۰۰۴۲۰۲۲۱۱۲۲۱۱۲ در ميان بگذاريد.
