گزارش‌ها از ايران حاکی از ادامه اعتراض‌های صنفی کارگران در ايران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه‌شان است.
بر اساس اين گزارش‌ها، شماری از کارگران کارخانه لاستيک البرز در مقابل دفتر رياست جمهوری، شماری از کارگران در مقابل اداره صنايع و معادن در شيراز و تعدادی از کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان در مقابل مجلس دست به تجمع زده‌اند.
يکی از کارگران کارخانه لاستیک البرز شرکت کننده در تجمع کارگران این واحد صنعتی در مقابل دفتر ریاست جمهوری، در گفت و گو با راديو فردا، شمار تجمع کنندگان را حدود ۸۰۰ نفر ذکر کرد و گفت: «کارگران خواستار دريافت ۹ ماه حقوق معوقه خود و خواستار تعيين تکليف وضعيت کارخانه لاستيک البرز بودند.»
کارخانه لاستيک البرز پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات اقتصادی مواجه شد و از واحدی سود ده به واحدی زيان‌ده تبديل شد و از آن پس حقوق حدود ۱۳۰۰ کارگر اين واحد صنعتی با تاخيرهای فراوان پرداخت شده است.
اين کارگر اشاره کرد که پس از پايان تعطيلات نوروزی به کارگران لاستيک البرز گفته شده بود اين کارخانه در اين مدت تعطيل است تا بودجه لازم برای راه‌اندازی مجدد آن و خريد مواد اوليه فراهم شود و يا واگذاری‌اش به بانک سپه به سرانجام برسد.
بر اساس اين گزارش، اما در اين مدت هيچ‌يک از وعده‌های مسئولان تحقق نيافت و کارگران تصميم به تجمع در مقابل دفتر رياست جمهوری گرفتند.
اين کارگر گفت که مسئولان دفتر رياست جمهوری به ۸۰۰ کارگر تجمع کننده قول دادند که تا روز دوشنبه، مبلغ ۲۸ ميليارد تومان برای راه اندازی مجدد کارخانه لاستيک البرز در هفته آينده اختصاص يابد و يک ماه و نيم از حقوق معوقه‌شان نيز پرداخت شود.
به گفته اين کارگر، مسئولان همچنين وعده داده‌اند که مالکيت کارخانه لاستيک البرز به بانک سپه واگذار خواهد شد.
وی افزود که اگر وعده‌های مسئولان تحقق نيابد، کارگران دوباره دست به برگزاری تجمع اعتراضی خواهند زد.
تجمع اعتراضی صدها کارگر کارخانه لاستيک البرز در مقابل دفتر رياست جمهوری در شرايطی صورت گرفت که مجتبی زارعی، معاون وزير کار و امور اجتماعی، به وب‌سايت خبرآنلاين گفته است که در يک سال گذشته حتی کارگران يک واحد توليدی کاری نکرده‌اند که ترک کار جلوه کند.
جوانمير مرادی، رئيس انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، با رد اين سخنان، به اعتراض‌های متعدد کارگران در خارج از کارخانه‌هايشان در يک سال گذشته اشاره می‌کند و در مورد انکار اين حرکت‌های اعتراضی از سوی معاون وزير کار و امور اجتماعی به راديو فردا می‌گويد: «وقتی خبرهای مربوط به کارگرانی که چند حقوق خود را دريافت نکرده‌اند، دست به اعتصاب می‌زنند و در عين حال، با مشکلاتی مانند اخراج و بازداشت مواجه می‌شوند، کتمان بشود، همين سخنان را می‌توان از معاون وزير کار هم شنيد، زيرا اگر قرار باشد که مسئولان به اين پرسش‌ها که چرا کارگران به خاطر اعتراض، اخراج يا بازداشت می‌شوند، پاسخ دهند، به نوبه خود، وقوع اعتصاب در کارخانه‌ها را تاييد کرده‌اند. پس انکار اين اعتصاب‌ها، در واقع راهی برای پاسخ ندادن به دلايل اين برخوردها است.»
در اين ميان، يکی از شهروندان شيرازی به راديو فردا گفت که حدود ۱۰۰ نفر از کارگران همراه با خانواده‌هايشان روز يکشنبه در مقابل اداره صنايع و معادن شيراز تجمع کردند و خواستار دريافت شش ماه حقوق معوقه خود شدند.
خبرگزاری‌های ايسنا و مهر نیز گزارش دادند که جمعی از کارگران شرکت ذوب‌آهن اصفهان صبح روز يکشنبه برای اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزدشان، در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند.
اعتراض های صنفی کارگری در شهرهای گوناگون ايران در چند ماه گذشته افزايش يافته است. در اکثر اين اعتراض‌ها، کارگران خواستار دريافت حقوق معوقه خود می‌شوند که در برخی موارد تا دو سال به تعویق افتاده است.
بر اساس اين گزارش‌ها، شماری از کارگران کارخانه لاستيک البرز در مقابل دفتر رياست جمهوری، شماری از کارگران در مقابل اداره صنايع و معادن در شيراز و تعدادی از کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان در مقابل مجلس دست به تجمع زده‌اند.
يکی از کارگران کارخانه لاستیک البرز شرکت کننده در تجمع کارگران این واحد صنعتی در مقابل دفتر ریاست جمهوری، در گفت و گو با راديو فردا، شمار تجمع کنندگان را حدود ۸۰۰ نفر ذکر کرد و گفت: «کارگران خواستار دريافت ۹ ماه حقوق معوقه خود و خواستار تعيين تکليف وضعيت کارخانه لاستيک البرز بودند.»
کارخانه لاستيک البرز پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات اقتصادی مواجه شد و از واحدی سود ده به واحدی زيان‌ده تبديل شد و از آن پس حقوق حدود ۱۳۰۰ کارگر اين واحد صنعتی با تاخيرهای فراوان پرداخت شده است.
اين کارگر اشاره کرد که پس از پايان تعطيلات نوروزی به کارگران لاستيک البرز گفته شده بود اين کارخانه در اين مدت تعطيل است تا بودجه لازم برای راه‌اندازی مجدد آن و خريد مواد اوليه فراهم شود و يا واگذاری‌اش به بانک سپه به سرانجام برسد.
بر اساس اين گزارش، اما در اين مدت هيچ‌يک از وعده‌های مسئولان تحقق نيافت و کارگران تصميم به تجمع در مقابل دفتر رياست جمهوری گرفتند.
اين کارگر گفت که مسئولان دفتر رياست جمهوری به ۸۰۰ کارگر تجمع کننده قول دادند که تا روز دوشنبه، مبلغ ۲۸ ميليارد تومان برای راه اندازی مجدد کارخانه لاستيک البرز در هفته آينده اختصاص يابد و يک ماه و نيم از حقوق معوقه‌شان نيز پرداخت شود.
به گفته اين کارگر، مسئولان همچنين وعده داده‌اند که مالکيت کارخانه لاستيک البرز به بانک سپه واگذار خواهد شد.
وی افزود که اگر وعده‌های مسئولان تحقق نيابد، کارگران دوباره دست به برگزاری تجمع اعتراضی خواهند زد.
تجمع اعتراضی صدها کارگر کارخانه لاستيک البرز در مقابل دفتر رياست جمهوری در شرايطی صورت گرفت که مجتبی زارعی، معاون وزير کار و امور اجتماعی، به وب‌سايت خبرآنلاين گفته است که در يک سال گذشته حتی کارگران يک واحد توليدی کاری نکرده‌اند که ترک کار جلوه کند.
جوانمير مرادی، رئيس انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه، با رد اين سخنان، به اعتراض‌های متعدد کارگران در خارج از کارخانه‌هايشان در يک سال گذشته اشاره می‌کند و در مورد انکار اين حرکت‌های اعتراضی از سوی معاون وزير کار و امور اجتماعی به راديو فردا می‌گويد: «وقتی خبرهای مربوط به کارگرانی که چند حقوق خود را دريافت نکرده‌اند، دست به اعتصاب می‌زنند و در عين حال، با مشکلاتی مانند اخراج و بازداشت مواجه می‌شوند، کتمان بشود، همين سخنان را می‌توان از معاون وزير کار هم شنيد، زيرا اگر قرار باشد که مسئولان به اين پرسش‌ها که چرا کارگران به خاطر اعتراض، اخراج يا بازداشت می‌شوند، پاسخ دهند، به نوبه خود، وقوع اعتصاب در کارخانه‌ها را تاييد کرده‌اند. پس انکار اين اعتصاب‌ها، در واقع راهی برای پاسخ ندادن به دلايل اين برخوردها است.»
در اين ميان، يکی از شهروندان شيرازی به راديو فردا گفت که حدود ۱۰۰ نفر از کارگران همراه با خانواده‌هايشان روز يکشنبه در مقابل اداره صنايع و معادن شيراز تجمع کردند و خواستار دريافت شش ماه حقوق معوقه خود شدند.
خبرگزاری‌های ايسنا و مهر نیز گزارش دادند که جمعی از کارگران شرکت ذوب‌آهن اصفهان صبح روز يکشنبه برای اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزدشان، در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند.
اعتراض های صنفی کارگری در شهرهای گوناگون ايران در چند ماه گذشته افزايش يافته است. در اکثر اين اعتراض‌ها، کارگران خواستار دريافت حقوق معوقه خود می‌شوند که در برخی موارد تا دو سال به تعویق افتاده است.
