فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن، گزارشی در مورد آنچه «سرکوب فعالان سندیکایی و کارگران و نقض فاحش حقوق کار در ایران» نامیدند، به کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد ارائه کردند.
در این گزارش از کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد خواسته شده است در مورد آنچه «نقض فاحش حقوق کار در ایران» نامیدند، اقدام کنند.
این گزارش به گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره آزادی گردهمایی و تشکل، وضعیت مدافعان حقوق بشر، ترویج و محافظت از آزادی عقیده و بیان، تحقیق درباره حبس‌های خودسرانه و همچنین احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، تحویل داده شده است.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در گزارش خود وضعیت حقوق کارگری در ایران را نگران کننده توصیف کردند و در این ارتباط به آنچه «سرکوب شدید فعالان کارگری در روز جهانی کارگر» نامیدند، اشاره کردند.
پیشتر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری گزارش داده بودند که در روز جهانی کارگر، تعدادی از اعضای این دو تشکل در تهران، سنندج و سقز از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند. مقام های جمهوری اسلامی ایران درباره این اخبار سکوت کرده اند.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در گزارش خود همچنین با اشاره به آنچه «ممنوعیت گردهمایی‌های مستقل و صلح‌آمیز در روز جهانی کارگر» برای تشکل های مستقل صنفی توصیف کردند، آن را نمونه آشکاری از ادامه سرکوب و آزار فعالان سندیکایی در ایران نامیدند.
در این گزارش همچنین از کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد خواسته شد که از دولتمردان ایرانی بخواهند تا به آنچه سرکوب و آزار قضایی فعالان کارگری نامیده شده است، پایان دهند و به حقوق کارگری احترام بگذارند.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، مقیم پاریس درباره دلیل تهیه و تحویل این گزارش به رادیو فردا می گوید:«با توجه به اینکه در ماه مه هستیم و چند روز از روز جهانی کارگر می گذرد، آن را فرصتی دانستیم تا وضعیت حقوق کارگران و حقوق سندیکایی و نیز وضعیت کسانی که به دلیل فعالیت های سندیکایی، به زندان های طولانی مدت محکوم شده اند، گزارشی را به گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، به خصوص در مورد حقوق اجتماعی و اقتصادی بدهیم.»
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در گزارش خود نوشتند که ده‌ها فعال سندیکایی پس از محاکمه هایی که «به شدت ناعادلانه» نامیدند، در زندان به سر می‌برند، در انتظار احضار برای اجرای حکمِ زندان یا در انتظار صدور حکم هستند.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن همچنین به آنچه رشد و گسترش اعتراض های صنفی کارگران پرداختند و نوشتند که بر اساس برخی گزارش ها، بیش از ۵۰۰ مورد اعتصاب، تظاهرات و اعتراض‌های دیگر در یک سال گذشته در مخالفت با اخراج یا درخواست دریافت به موقع دستمزد، افزایش دستمزد، اصلاح در قراردادها و بهبود در شرایط کار رخ داده است.
علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم پاریس، به رادیو فردا می گوید:«این آمار به معنای تعداد اعتراض ها نیست. یعنی در برخی از واحدهای خدماتی و تولیدی شاهد اعتراض های مکرری از طرف کارگران بودیم.»
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۳، ۳۶۵ اعتراض و اعتصاب کارگری در واحدهای خدماتی و تولیدی روی داده بود، می افزاید:«این آمار با توجه به ۵۱۵ اعتراض و اعتصاب کارگری نشان از رشدی ۴۰ درصدی دارد.»
در گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن به اتهام های امنیتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبر» اشاره شده که در سال های اخیر به فعالان سندیکایی وارد شده است.
عبدالکریم لاهیجی درباره اینگونه اتهام ها اشاره می کند که محکومیت های سنگیینی برای کسانی که فعالیت های صنفی و سندیکایی داشته اند، صادر شده است و اضافه می کند که در برخی موارد حبس های درازمدت علیه این فعالان صادر می شود.
بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، مقیم پاریس نیز به رادیو فردا می گوید:«دستگیری کارگران اعتصابی با عنوان اعتصابچی و خرابکار به شدت بالا گرفته است و بلافاصله کارگران معترض و یا نمایندگان آنان را تهدید، اخراج و یا دستگیر می کنند. بالاتر از آن نیز اتهام تبلیغ علیه نظام به فعالان کارگری و صنفی وارد می شود.»
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در گزارش خود گفته اند که روند برخوردهای امنیتی و قضایی به کارگران نیز کشیده شده است؛ کارگرانی که در اعتراض به شرایط کاری خود خواست‌هایشان را به اشکال مختلف پیگیری کرده‌اند.
در این گزارش گفته شده که حق اعتصاب در ایران هرگز به صراحت پذیرفته نشده است و به گفته آنها، «اعتصاب‌ها با خشونت سرکوب می‌شوند.»
در گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن در مورد دستمزد کارگران ایران آمده است که دولت‌ها از عمل به مقررات قانون کار برای افزایش حداقل دستمزد به توصیف این گزارش، قصور کرده‌اند و این در حالیست که به توصیف این گزارش، میزان حداقل دستمزد ماهانه ۸۱۲ هزار تومانی برای سال جاری در حدود یک سوم میزان خط فقر برآورد می‌شود.
حداقل دستمزد ماهانه ۸۱۲ هزار تومانی که از سوی شورای عالی کار تصویب شده است از سوی بسیاری از تشکل های کارگری در ایران مورد انتقاد قرار گرفته است. با این همه، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته است که سیاستِ به گفته او، «افزایش مزد یک باره» می تواند به توصیف وی، اقتصاد ایران را دچار شوک کند و تولید را دچار بحران کند.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن از کارشناسان ویژه سازمان ملل متحد خواسته اند تا از حکومت ایران بخواهند که تمامی فعالان سندیکایی زندانی را فوری و بدون قید وشرط آزاد کند، تمامی اتهام‌ها علیه فعالان کارگری را لغو کند ومقاوله نامه های سازمان بین‌المللی کار و نیز کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و نیز کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و خانواده‌های آنها را تصویب و اجرا کند.
