کانون مدافعان حقوق کارگر آنچه را که افزايش فشار بر کارگران و فعالان کارگری در ايران ناميد، محکوم کرد.
در اطلاعيه ای که از سوی اين تشکل کارگری منتشر شده است از جمله به آغاز دوره يک سال زندان علی نجاتی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، اشاره شده است.
بر اساس گزارش ها، آقای نجاتی در حالی زندانی شد که به تازگی عمل جراحی بر روی قلب او انجام شده بود و اين در شرايطی است که او نياز به استراحت و مراقبت پزشکی دارد.
کانون مدافعان حقوق کارگر اشاره کرد که حکم يک سال زندان عليه علی نجاتی در حالی صادر شد و به اجرا در آمد که وی برای اتهام مشابهی، به شش ماه زندان محکوم شده و دوران محکوميت اش را سپری کرده بود.
کانون مدافعان حقوق کارگر همچنين از تاييد حکم ۲۲ سال و شش ماه زندان برای فعالان کارگری و دانشجويی تبريز؛ شاهرخ زمانی، عضو هيات بازگشايی سنديکای نقاشان، محمد جراحی، نيما پور يعقوب و ساسان واهبی وش، انتقاد کرد.
در اطلاعيه اين تشکل کارگری به موارد ديگری مانند تاييد حکم يک سال و نيم زندان علی اخوان، از کانون مدافعان حقوق کارگر، و نيز حکم پنج سال زندان بهنام ابراهيم زاده، فعال کارگری و از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله در ارديبهشت سال ۸۸ اشاره شده است.
آقای ابراهيم زاده از خرداد ۱۳۸۹ تاکنون زندانی است.
پيشتر نيز سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه به نقل از خانواده رضا شهابی، عضو هيات مديره اين تشکل کارگری، اعلام کرده بود که او يکشنبه هفته گذشته از زندان اوين به بيمارستان شهيد عراقی تهران منتقل و بعد از معاينات پزشکی به اين زندان بازگردانده شد.
آقای شهابی در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ بازداشت شد و با وجود برگزاری دادگاه و به رغم تامين وثيقه هنوز زندانی است.
به نوشته سايت کلمه، پزشکان متخصص گفته اند که غضروف بين تعدادی از مهره‌های ستون فقرات رضا شهابی آسيب ديده است. در عين حال، او از درد شديد در ناحيهٔ گردن، کمر و دست رنج می‌برد.
به نوشته سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، پزشکان متخصص گفته اند که آقای شهابی بايد تحت عمل جراحی قرار بگيرد، اما او اعلام کرده است تا تعيين تکليف پرونده اش، اجازه جراحی نخواهد داد .
نادر نادری، شوهر خواهر اين فعال کارگری، در گفت و گو با راديو فردا با اشاره به اينکه احتمال فلج شدن يک طرف بدن او وجود دارد، می افزايد: با توجه به اينکه آقای شهابی جرمی مرتکب نشده است، بايد تبرئه بشود و بتواند در خارج از زندان معالجه شود.
در کنار اين فعالان کارگری، ابراهيم مددی، نايب رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، بدون حتی يک روز مرخصی، در حال سپری کردن سومين سال زندان خود است.
کانون مدافعان حقوق کارگر در اطلاعيه خود اين پرسش را مطرح کرده است، «چرا در حالی که برخی از مسئولان، در ظاهر از مبارزات ضدسرمايه داری در کشورهای ديگر حمايت می کنند، در ايران، فعالان کارگری که جرمی جز دفاع از حقوق کارگران در برابر سرمايه داران و متجاوزان به حقوق کار و مردم ندارند، مورد آزار و تعقيب و زندان قرار می گيرند؟»
اين تشکل کارگری در پايان، احکام زندان و آنچه که «بگير و ببندها و اجحافات در حق کارگران و فعالان کارگری» ناميد را محکوم کرد و خواستار پايان فوری اين اقدامات عليه کارگران شد.
برخوردهای امنيتی و قضايی جمهوری اسلامی ايران با فعالان و تشکل های کارگری در ساليان اخير با انتقاد اتحاديه های بين الملی کارگری و نيز سازمان های حقوق بشری مواجه شده است.
منتقدين می گويند که جمهوری اسلامی ايران بايد به کنوانسيون های ۷۸ و ۹۸ سازمان بين المللی کار پايبند باشد و حق کارگران ايران را برای تشکل يابی به رسميت بشناسد.
در اطلاعيه ای که از سوی اين تشکل کارگری منتشر شده است از جمله به آغاز دوره يک سال زندان علی نجاتی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، اشاره شده است.
بر اساس گزارش ها، آقای نجاتی در حالی زندانی شد که به تازگی عمل جراحی بر روی قلب او انجام شده بود و اين در شرايطی است که او نياز به استراحت و مراقبت پزشکی دارد.
کانون مدافعان حقوق کارگر اشاره کرد که حکم يک سال زندان عليه علی نجاتی در حالی صادر شد و به اجرا در آمد که وی برای اتهام مشابهی، به شش ماه زندان محکوم شده و دوران محکوميت اش را سپری کرده بود.
کانون مدافعان حقوق کارگر همچنين از تاييد حکم ۲۲ سال و شش ماه زندان برای فعالان کارگری و دانشجويی تبريز؛ شاهرخ زمانی، عضو هيات بازگشايی سنديکای نقاشان، محمد جراحی، نيما پور يعقوب و ساسان واهبی وش، انتقاد کرد.
در اطلاعيه اين تشکل کارگری به موارد ديگری مانند تاييد حکم يک سال و نيم زندان علی اخوان، از کانون مدافعان حقوق کارگر، و نيز حکم پنج سال زندان بهنام ابراهيم زاده، فعال کارگری و از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله در ارديبهشت سال ۸۸ اشاره شده است.
آقای ابراهيم زاده از خرداد ۱۳۸۹ تاکنون زندانی است.
پيشتر نيز سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه به نقل از خانواده رضا شهابی، عضو هيات مديره اين تشکل کارگری، اعلام کرده بود که او يکشنبه هفته گذشته از زندان اوين به بيمارستان شهيد عراقی تهران منتقل و بعد از معاينات پزشکی به اين زندان بازگردانده شد.
آقای شهابی در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ بازداشت شد و با وجود برگزاری دادگاه و به رغم تامين وثيقه هنوز زندانی است.
به نوشته سايت کلمه، پزشکان متخصص گفته اند که غضروف بين تعدادی از مهره‌های ستون فقرات رضا شهابی آسيب ديده است. در عين حال، او از درد شديد در ناحيهٔ گردن، کمر و دست رنج می‌برد.
به نوشته سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، پزشکان متخصص گفته اند که آقای شهابی بايد تحت عمل جراحی قرار بگيرد، اما او اعلام کرده است تا تعيين تکليف پرونده اش، اجازه جراحی نخواهد داد .
نادر نادری، شوهر خواهر اين فعال کارگری، در گفت و گو با راديو فردا با اشاره به اينکه احتمال فلج شدن يک طرف بدن او وجود دارد، می افزايد: با توجه به اينکه آقای شهابی جرمی مرتکب نشده است، بايد تبرئه بشود و بتواند در خارج از زندان معالجه شود.
در کنار اين فعالان کارگری، ابراهيم مددی، نايب رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، بدون حتی يک روز مرخصی، در حال سپری کردن سومين سال زندان خود است.
کانون مدافعان حقوق کارگر در اطلاعيه خود اين پرسش را مطرح کرده است، «چرا در حالی که برخی از مسئولان، در ظاهر از مبارزات ضدسرمايه داری در کشورهای ديگر حمايت می کنند، در ايران، فعالان کارگری که جرمی جز دفاع از حقوق کارگران در برابر سرمايه داران و متجاوزان به حقوق کار و مردم ندارند، مورد آزار و تعقيب و زندان قرار می گيرند؟»
اين تشکل کارگری در پايان، احکام زندان و آنچه که «بگير و ببندها و اجحافات در حق کارگران و فعالان کارگری» ناميد را محکوم کرد و خواستار پايان فوری اين اقدامات عليه کارگران شد.
برخوردهای امنيتی و قضايی جمهوری اسلامی ايران با فعالان و تشکل های کارگری در ساليان اخير با انتقاد اتحاديه های بين الملی کارگری و نيز سازمان های حقوق بشری مواجه شده است.
منتقدين می گويند که جمهوری اسلامی ايران بايد به کنوانسيون های ۷۸ و ۹۸ سازمان بين المللی کار پايبند باشد و حق کارگران ايران را برای تشکل يابی به رسميت بشناسد.
