اعتصاب کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام در اعتراض به تحقق نيافتن خواسته هايشان از روز يکشنبه تاکنون ادامه دارد.
به نوشته وبسايت اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران مجتمع های پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر نيز به اين اعتصاب پيوسته اند.
کارگران اعتصابی دو خواسته دارند؛ حذف شرکت های پيمانکاری و امضای قرارداد مستقيم با کارگران.
اين خواسته ها بر اساس مصوبه دولت محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ برای انعقاد قرارداد مستقيم با خود کارگران مطرح شده اند.
به نوشته وبسايت اتحاديه آزاد کارگران ايران، اعتصاب پس از آنکه اين دو خواسته کارگران تحقق نيافت، در روز يکشنبه آغاز شد.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، به راديو فردا می گويد:« دليل آغاز اين اعتصاب، کارشکنی کارفرماها بوده است و کارگران برای تحقق خواسته هايشان به ميدان آمده اند.»
وی می افزايد:«کارگران اعتصابی همچنين خواستار دريافت مزايای ديگری مانند پاداش توليد و بدی آب و هوا هستند.»
آقای کوهستانی نژاد همچنين از بی توجهی دولت به مشکلات کارگران انتقاد می کند و می گويد:«ايران در سال آينده بايد به خاطر وجود تبعيض در محيط کار به سازمان بين المللی کار پاسخگو باشد.»
پيش از اين، حدود ۱۵۰۰ کارگر مجتمع پتروشيمی بندر امام به مدت ۱۱ روز، به همين دليل، در فروردين ماه دست به اعتصاب زده بودند، که در پی امضای توافقنامه کتبی با نماينده ماهشهر در مجلس، فرماندار ماهشهر، رئيس اداره کار و امور اجتماعی اين شهرستان و همچنين نمايندگان مديريت اين مجتمع به اعتصاب خود پايان دادند.
بر اساس اين توافقنامه، مديريت مجتمع پتروشيمی بندر امام از کارگران، سه ماه مهلت گرفت تا مراحل اجرای مصوبه برچيده شدن شرکت های پيمانکاری و انعقاد قرارداد دسته جمعی را به انجام برساند.
در عين حال، قرار شد مزايايی که به پرسنل رسمی داده می شود، مشمول کارگران پيمانکاری نيز بشود.
در آن هنگام، اعتصاب ۱۵۰۰ کارگر مجتمع پتروشيمی بندر امام از حمايت صدها کارگر شرکت های پتروشيمی در منطقه ويژه ماهشهر، از جمله اميرکبير، خوزستان، شيميايی رازی، تندگويان، بوعلی و اروند، برخوردار شده بود.
موضوع لغو واسطه‌های پيمانکاری و ايجاد قراردادهای مستقيم با کارفرمای اصلی در ماه‌های اخير از جمله خواسته‌های کارگران در ايران بوده است.
اين خواسته از جمله در کارخانه‌های ذوب آهن اصفهان و ايران خودرو و همچنين پتروشيمی تبريز عنوان شده‌اند.
در همين حال، وبسايت قانون آنلاين روز چهارشنبه گزارش داد که تعدادی از کارگران کارخانه آونگان اراک در اعتراض به دريافت نکردن ۱۸ ماه حقوق خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
يکی از کارگران معترض به وبسايت قانون آنلاين گفته است:«همسر و بچه من مرضند. بچه من ديبات دارد و من بايد ماهی ۳۰ هزار تومان برای خريد آمپول هزينه کنم. همسرم ماز من می خواهد که با خرجی به خانه بروم. به من بگوييد که چکار کنم؟ چه کسی بايد مشکل من را حل کند؟ به چه کسی بايد بگويم که زندگی ام دارد از هم می پاشد؟»
به نوشته وبسايت قانون آنلاين، يکی ديگر از اين کارگران گفته است: «دو سال است کاری برای ما نکرده‌اند. ۹ ماه از مصوبه دولت می‌گذرد و هنوز پولی پرداخت نکرده اند. ... با وعده‌های آقايان که نمی‌شود جواب طلبکار را داد، آيا با اين وعده‌ها می‌شود پول شهريه مدارس بچه‌ها را داد؟ آيا می‌شود خرج دوا و دکتر را داد؟ آيا می‌شود لباس و خوراک برای خانواده خريد؟ سوال من از آقايان اين است که امروز کشور ما، به تمام دنيا کمک می‌کند، چرا يک نفر به داد کارگران نمی‌رسد؟»
آونگان، اولين و بزرگ ترين کارخانه توليدکننده دکل های برق در خاورميانه بوده، اما به نوشته وبسايت قانون آنلاين، تمام قسمت‌های اين کارخانه تعطيل شده است.
به نوشته وبسايت اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران مجتمع های پتروشيمی منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر نيز به اين اعتصاب پيوسته اند.
کارگران اعتصابی دو خواسته دارند؛ حذف شرکت های پيمانکاری و امضای قرارداد مستقيم با کارگران.
اين خواسته ها بر اساس مصوبه دولت محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ برای انعقاد قرارداد مستقيم با خود کارگران مطرح شده اند.
به نوشته وبسايت اتحاديه آزاد کارگران ايران، اعتصاب پس از آنکه اين دو خواسته کارگران تحقق نيافت، در روز يکشنبه آغاز شد.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، به راديو فردا می گويد:« دليل آغاز اين اعتصاب، کارشکنی کارفرماها بوده است و کارگران برای تحقق خواسته هايشان به ميدان آمده اند.»
وی می افزايد:«کارگران اعتصابی همچنين خواستار دريافت مزايای ديگری مانند پاداش توليد و بدی آب و هوا هستند.»
آقای کوهستانی نژاد همچنين از بی توجهی دولت به مشکلات کارگران انتقاد می کند و می گويد:«ايران در سال آينده بايد به خاطر وجود تبعيض در محيط کار به سازمان بين المللی کار پاسخگو باشد.»
پيش از اين، حدود ۱۵۰۰ کارگر مجتمع پتروشيمی بندر امام به مدت ۱۱ روز، به همين دليل، در فروردين ماه دست به اعتصاب زده بودند، که در پی امضای توافقنامه کتبی با نماينده ماهشهر در مجلس، فرماندار ماهشهر، رئيس اداره کار و امور اجتماعی اين شهرستان و همچنين نمايندگان مديريت اين مجتمع به اعتصاب خود پايان دادند.
بر اساس اين توافقنامه، مديريت مجتمع پتروشيمی بندر امام از کارگران، سه ماه مهلت گرفت تا مراحل اجرای مصوبه برچيده شدن شرکت های پيمانکاری و انعقاد قرارداد دسته جمعی را به انجام برساند.
در عين حال، قرار شد مزايايی که به پرسنل رسمی داده می شود، مشمول کارگران پيمانکاری نيز بشود.
در آن هنگام، اعتصاب ۱۵۰۰ کارگر مجتمع پتروشيمی بندر امام از حمايت صدها کارگر شرکت های پتروشيمی در منطقه ويژه ماهشهر، از جمله اميرکبير، خوزستان، شيميايی رازی، تندگويان، بوعلی و اروند، برخوردار شده بود.
موضوع لغو واسطه‌های پيمانکاری و ايجاد قراردادهای مستقيم با کارفرمای اصلی در ماه‌های اخير از جمله خواسته‌های کارگران در ايران بوده است.
اين خواسته از جمله در کارخانه‌های ذوب آهن اصفهان و ايران خودرو و همچنين پتروشيمی تبريز عنوان شده‌اند.
در همين حال، وبسايت قانون آنلاين روز چهارشنبه گزارش داد که تعدادی از کارگران کارخانه آونگان اراک در اعتراض به دريافت نکردن ۱۸ ماه حقوق خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
يکی از کارگران معترض به وبسايت قانون آنلاين گفته است:«همسر و بچه من مرضند. بچه من ديبات دارد و من بايد ماهی ۳۰ هزار تومان برای خريد آمپول هزينه کنم. همسرم ماز من می خواهد که با خرجی به خانه بروم. به من بگوييد که چکار کنم؟ چه کسی بايد مشکل من را حل کند؟ به چه کسی بايد بگويم که زندگی ام دارد از هم می پاشد؟»
به نوشته وبسايت قانون آنلاين، يکی ديگر از اين کارگران گفته است: «دو سال است کاری برای ما نکرده‌اند. ۹ ماه از مصوبه دولت می‌گذرد و هنوز پولی پرداخت نکرده اند. ... با وعده‌های آقايان که نمی‌شود جواب طلبکار را داد، آيا با اين وعده‌ها می‌شود پول شهريه مدارس بچه‌ها را داد؟ آيا می‌شود خرج دوا و دکتر را داد؟ آيا می‌شود لباس و خوراک برای خانواده خريد؟ سوال من از آقايان اين است که امروز کشور ما، به تمام دنيا کمک می‌کند، چرا يک نفر به داد کارگران نمی‌رسد؟»
آونگان، اولين و بزرگ ترين کارخانه توليدکننده دکل های برق در خاورميانه بوده، اما به نوشته وبسايت قانون آنلاين، تمام قسمت‌های اين کارخانه تعطيل شده است.
