کمتر از ۴۰ درصد از اعضای سازمان ملل، گزارش های درخواستی اين سازمان را در زمينه چگونگی اعمال تحريم های بيشتر عليه ايران تا کنون تحويل داده اند.
اين تحريم ها به دليل سرپيچی ايران از تعليق فعاليت های غنی سازی اورانيوم عليه اين کشور اعمال می شود.
رييس کميته نظارت بر تحريم ها به خبرگزاری آسوشيتد پرس گفت:« کليه اعضای سازمان ملل موظفند که از اقداماتی که برای اجرای دو قطعنامه شورای امنيت انجام داده اند، گزارش بدهند.»
يوهان فربک، سفير بلژيک در سازمان ملل گفت که اين کميته به کشورهايی که هنوز گزارش های خود را برای اجرای تحريم های در نظر گرفته شده در قطعنامه های شورای امنيت ارائه نداده اند، يادآوری کرده و منتظر گزارش های آنهاست.
سازمان ملل متحد از دسامبر ۲۰۰۶ تا به حال، به دليل سرپيچی ايران از درخواست اين سازمان مبنی بر توقف کامل غنی سازی اورانيوم، دو قطعنامه عليه جمهوری اسلامی تصويب کرده است.
در ۲۳ دسامبر، شورای امنيت از کليه کشورهای عضو خواست تا ازمعامله با ايران در زمينه فن آوری و فروش مواد اوليه ای که به برنامه های موشکی و هسته ای اين کشور کمک می کند خودداری کنند. دراين تحريم ۱۰ شرکت کليدی و افراد وابسته به آنها شامل تحريم شده اند.
ايران که همواره ادعای کشورهای غربی را درباره برنامه های هسته ای اش رد می کند، در پاسخ به اين قطعنامه، به فعاليت های خود در زمينه غنی سازی اورانيوم سرعت بخشيد.
در ۲۴ مارس، شورای امنيت تحريم های سخت تری را عليه ايران به تصويب رساند. در قطعنامه جديد، خريد و فروش تسليحات نظامی با ايران ممنوع شد و همزمان، ۲۸ تن از افرادی که در پروژه های نظامی و برنامه های اتمی اين کشور دست داشتند از جمله، سه نفر از اعضای رده بالای سپاه پاسداران و فرماندهان ارشد ارتش مشمول اين تحريم شدند.
پاسخ دوباره ايران به اين تحريم، ادامه فعاليت های غنی سازی بود .
فربک، عقيده دارد که شورای امنيت سرپيچی های ايران از تصميمات اين سازمان را در تصميم گيری در تحريم سوم مد نظر قرار خواهد داد.
به گفته سفير بلژيک در سازمان ملل، شورای امنيت در هفته های آينده در اين باره به بحث می نشيند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، واکنش احتمالی شورای امنيت، تصويب تحريم های جديد خواهد بود اما بايد ديد که آيا کشورهای ديگر با دور سوم تحريم ها عليه تهران موافق خواهند بود؟
آقای فربک می گويد که شورای امنيت سازمان ملل، برای اجرای قطعنامه روز ۲۴ مارس به گزارش ۱۹۲ کشور نياز دارد. اين گزارش بايد ظرف مدت دو ماه از زمان تصميم گيری به کميته نظارت بر تحريم برای اجرا به اين سازمان تحويل داده می شد.
يوهان فربک به آسوشيتد پرس گفته است که تنها ۵۰ کشور عضو و ۱۵ کشور عضو اتحاديه اروپا گزارش خود را تا پايان مهلت ضرب الاجل، روز ۲۳ می، تحويل داده اند.
از اين تعداد، ۳۸ کشور گزارش داده اند که قبلا قانون اجرای تحريم ها را وضع کرده اند و ۱۲ کشور هم از اقداماتی که انجام داده و يا در حال انجام دادن آن هستند، گزارش داده اند.
جکی ساندرز، معاون سفير آمريکا در سازمان ملل می گويد که کشورش، نگران آن دسته از کشورهايی است که تا به حال گزارش خود را تحويل نداده اند.
خانم ساندرز در عين حال از ايران خواسته تا از موضع مقابله گرايانه فعلی اش دست برداشته و با تعليق غنی سازی، زمينه را برای از سرگيری مذاکرات درباره آينده برنامه های هسته ای اش فراهم کند.
در عين حال، معاون سفير آمريکا در سازمان ملل، از تصميم اخير ايران برای کوتاه کردن دست بازرسان سازمان ملل از بعضی تاسيسات اتمی، به عنوان مشکلی عميق ياد کرد.
او با تکرار بسته پيشنهادی پنج قدرت برتر جهان به همراه آلمان، که در ماه ژوئن سال ۲۰۰۶ به ايران ارائه شده بود، از ايران خواست که قبل از آغاز مذاکرات بر سر برنامه های اتمی اش، برای مدتی طولانی به صورت داوطلبانه دست از غنی سازی بردارد.
خانم ساندرز کرد:« ما به تلاش هايمان برای مجبور کردن کليه کشور ها برای تحت فشار گذاشتن ايران برای قبول بسته پيشنهادی ادامه می دهيم. منافع اين کار در صورت موافقت با اين بسته، به خود ايران بر می گردد.»
