دادستان تهران با تهدید دوباره به پیگرد نشردهندگان اخبار حسابهای شخصی دستگاه قضایی، اعلام کرد که موضوع این حساب‌ها اولین بار در زمان محاکمه غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران، در سال ۱۳۷۷ مطرح شده و طرح دوباره آن «قابل تأمل است».
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس در روز شنبه ششم آذر، عباس جعفری دولت آبادی گفت که حسابهای مورد نظر برای نخستین بار در سال ۷۳ و در زمان ریاست علی رازینی بر دادگستری استان تهران «با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضاییه» افتتاح شده است.
او تأکید کرد که مدیران و مسئولان ارشد نظام از موضوع این حساب‌ها «به خوبی آگاه بوده و می‌دانند اصل سپرده‌ها در بانک محفوظ بوده و قابل تصرف نمی‌باشد».
دادستان تهران تأکید کرد که موضوع این حساب‌ها در زمان محاکمه کرباسچی، شهردار تهران، علیه برخی مسئولان قوه قضاییه مطرح شد و طرح دوباره آن «قابل تأمل است».
غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران که در سال ۷۶ با اتهاماتی مالی روبه‌رو در فروردین ۷۷ بازداشت شد، و جلسات رسیدگی به پرونده او در فاصله ۱۷ خرداد تا ۲۰ تیر ۷۷ به ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول کنونی دستگاه قضایی برگزار شد، اما فضای عمومی کشور برای هفته‌ها تحت تأثیر این دادگاه و حکم صادره برای آقای کرباسچی بود.
از جمله اتهام‌های مطرح شده در این پرونده، انتقال مبالغی از حساب شهرداری به حساب شخصی برای استفاده در تبلیغات انتخابات مجلس پنجم، و انتخابات ریاست جمهوری بود.
۲۴ مرداد ماه همان سال، تنها چند روز پس از ارائه درخواست تجدید نظر برای حکم بدوی در این پرونده، رسانه‌های متن نامه محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی، را انتشار دادند، که در آن فاش شده بود، مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از پول‌های قوه قضائیه به حساب شخصی علی رازینی، رئیس دادگستری استان تهران، واریز شده است.
نامه‌ای که در تاریخ پنجم مرداد، به محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، ارسال شده بود.
وعده برخورد قضایی
دادستان تهران روز شنبه همچنین تهدید کرد که مصاحبه برخی افراد در داخل کشور با یک تلویزیون اینترنتی که به گفته او «مورد حمایت برخی گروهک‌ها و افراد مسئله‌دار» است، و نیز حمایت از نشردهندگان «اخبار کذب» به ویژه پس از مصاحبه وزیر اقتصاد در این زمینه، «قابل تعقیب قضایی است».
آقای جعفری دولت‌آبادی پیش از این نیز تهدید کرده بود که با رسانه‌هایی که اخبار «کذب» درباره موضوع حسابهای قوه قضائیه را حتی به نقل از مقام‌های رسمی منتشر کنند، برخورد خواهد شد.
در سخنان روز شنبه، دادستان تهران اشاره‌ای به نام شبکه تلویزیونی و افرادی که به گفته او از داخل ایران با این شبکه مصاحبه کرده‌اند، نکرده است، اما این اشاره می‌تواند به مصاحبه فائزه هاشمی، با تلویزیون اینترنتی «در تی وی» باشد.
همزمان خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، نیز در گزارشی از مصاحبه فائزه هاشمی با این شبکه و حمایت او از انتشار گزارش‌ها درباره واریز پول‌های قوه قضائیه به حساب«شخصی» رئیس این قوه انتقاد کرده است.
فائزه هاشمی در روزهای گذشته در مصاحبه با تلویزیون اینترنتی «درتی وی» تهدید دادستان تهران مبنی برخورد با منتشرکنندگان گزارش‌ها درباره واریز پول‌های قوه قضائیه به حساب «شخصی» را «غیرقانونی» خوانده بود.
او تأکید کرده بود که سخن گفتن درباره این موضوع ایرادی ندارد، چرا که رئیس قوه قضائیه می‌تواند درباره این حساب‌ها توضیح دهد و اگر مشکلی در این حساب‌ها نبوده، موضوع خاتمه پیدا می‌کند و اگر مشکلی نیز وجود دارد، باید به آن رسیدگی شود.
فائزه هاشمی همچنین از سخنان محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، و درخواست او برای توضیح رئیس قوه قضائیه درباره این حساب‌ها دفاع کرده بود.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، روز دوشنبه ۲۵ آبان، در سخنانی که با واکنش تند رئیس قوه قضائیه، روبه‌رو شد، از او در خواست کرده بود که درباره گزارش‌های منتشرشده مبنی بر واریز پول‌های این قوه به «حساب شخصی»، توضیح دهد.
پس از واکنش صادق لاریجانی به این موضوع، آقای صادقی در نامه‌ای به او ضمن ابراز نگرانی از «شیوع فساد اداری و مالی در همه دستگاه‌ها»، تأکید کرده بود که این مسئله به دلیل «پاره‌ای غفلت‌ها، سوء‌مدیریت‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها و عدم اهتمام کافی به شفافیت در خرج و دخل‌ها» رخ داده است.
این نماینده مجلس روز شنبه خبر داده که به دادسرا احضار شده اما دلیل احضارش «شکایت دادستانی» به خاطر اظهاراتش «درباره یاشار سلطانی» است.
