اعتماد گوهر سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی یعنی «ارتباطات میان افراد- شبکه‌های اجتماعی و هنجارهای مشترک و اعتمادی که برخاسته از آن است»(تنهایی بولینگ بازی می‌کنیم؛ ص ۱۹). اعتماد به نظام سیاسی و حکومت یکی از اشکال سرمایه اجتماعی است. اعتماد مردم به حکومت حتی در نظام‌های دموکراتیک موجود بسیار بالا نیست، چه رسد به نظام‌های دیکتاتوری.
به عنوان نمونه، رابرت پاتنام در کتاب تنهایی بولینگ بازی می‌کنیم نشان می‌دهد اعتماد اجتماعی در ایالات متحده طی چند دهه گذشته رو به زوال بوده است. او نشان می‌دهد که از اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ اشکال سنتی فعالیت و مشارکت سیاسی در آمریکا کاهش یافته است (ص ۲۷). این وضعیت آمریکای آزاد و دموکراتیک است که فرانسیس فوکویاما نیز در آخرین مقاله‌اش تحت عنوان «فرسایش آمریکا، ریشه‌های ناکارآمدی سیاسی»، نوشته: «بی‌اعتمادی عمومی شدیدی نسبت به نهادهای سرآمد آمریکا وجود دارد».
براساس نظرسنجی‌ها، فقط هشت درصد مردمی که در انتخابات میان دوره‌ای رأی دادند، اعتقاد دارند که کنگره آمریکا کارش عالی و یا خوب است. (به گزارش الجزیره آمریکا، کمتر از ۳۰ درصد در انتخابات شرکت کردند. براساس محاسبه دیگری، کمتر از ۱۹ درصد در انتخابات شرکت کردند).
اینک ایران تحت سیطره نظام غیر دموکراتیک را در نظر بگیرید. طی چند دهه گذشته سرمایه اجتماعی رو به زوال قرار گرفته و اعتماد اجتماعی صدمه زیادی خورده است. اعتماد به رژیم سیاسی/دولت نیز به شدت کاهش یافته است.
قوه قضائیه ناقض حقوق بشر و دستگاه سرکوب
دستگاه قضایی از اعتماد مردم برخوردار نیست. برای اینکه: الف- قوه قضائیه مستقل نبوده و رئیس و بلندپایه‌ترین مسئولان و مهم‌ترین قضات دائماً اعلام می‌کنند که تابع اوامر و منویات آیت‌الله خامنه‌ای هستند. ب- قضات فاقد صلاحیت‌های تخصصی بوده و قضاوت شأن فقیهان است. پ- رشوه و پارتی بازی در دستگاه قضایی بسیار رایج است. ت- آیین دادرسی عادلانه‌ای وجود نداشته و همان قانون هم در عمل درباره متهمان به اجرا گذاشته نمی‌شود. ث- قوه قضائیه کوشیده است تا حدی که امکان داشته، افراد مورد تأیید جمهوری اسلامی به عنوان وکیل انتخاب شوند. ج- قوه قضائیه به جای آن که مدافع حقوق مردم در برابر قدرت متجاوز دولت باشد، به دستگاه سرکوب مخالفان و منتقدان تبدیل شده است.
اعدام قاتلان
قتل پدیده‌ای جهانی است و در همه کشورها روی می دهد. مطابق آمارهای رسمی جمهوری اسلامی، میزان قتل حدود ۳ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر است که کمتر از بسیاری از کشورهاست (هندوراس ۹۰.۴ ، ونزئلا ۵۳.۷، برزیل ۴۴.۷، کلمبیا ۳۰.۸ و آمریکا ۴.۷). قاتل در همه کشورها مجازات می‌شود. اما در ایران، حتی وقتی قاتلی واقعی محکوم و اعدام می شود، دستگاه قضایی نمی‌تواند اعتماد مردم را جلب کند که طرف واقعاً قاتل بوده است. ضمن این که طی سال‌های اخیر، مخالفان مجازات اعدام به گونه‌ای از مدت‌ها قبل از اعدام یک قاتل برخورد می‌کنند که او تقریباً به قهرمان/بی‌گناه تبدیل می‌شود.
دو اعدام محسن امیر اصلانی و ریحانه جباری سر و صدای بسیاری برپا کرد. در مورد اول قوه قضائیه مدعی بود که پس از شکایت تعدادی از زنان، به جرم تجاوز به عنف اعدام شده، اما مخالفان تأکید کردند که به جرم ارتداد یا سب‌النبی اعدام شده است. در مورد دوم قوه قضائیه مدعی است که ریحانه جباری با قصد قبلی دکتر مرتضی سربندی را کشته است، اما ریحانه مدعی بود که در دفاع از خود- در برابر قصد مقتول برای تجاوز به عنف- او را کشته است. مدعیات قوه قضائیه در این دو مورد اعتماد کسی را جلب نکرد.
تعداد زیاد اعدامی‌ها
احمد شهید- گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران- در ششمین گزارش خود برای نشست مجمع عمومی سازمان ملل، گفته بود که بین ژوئیه ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۴ دست‌کم ۸۵۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند. محمدجواد لاریجانی در گفت‌وگو با سی ان ان مدعی شد که بیش از ۹۰ درصد اعدام‌ها متعلق به قاچاقچیان مواد مخدر بوده و این به سود دنیای غرب است. اما مخالفان به این ادعا اعتماد ندارند.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه، الف- اسلام هیچ مجازاتی برای مواد مخدر در نظر نگرفته و اعدام مصوبه جمهوری اسلامی است، ب- مجازات اعدام هیچ نقشی در کاهش قاچاق مواد مخدر و اعتیاد نداشته و تعداد معتادان در جمهوری اسلامی به شدت افزایش یافته است، چرا مجازات اعدام در این مورد لغو نمی‌شود تا تعداد اعدام‌ها به یک‌باره، بیش از ۹۰ درصد کاهش یابد؟ این هم دلیل دیگری بر بی‌اعتمادی به قوه قضائیه است.
جاسوسی
جاسوسی در همه کشورها، از جمله آمریکا و اسرائیل، جرم است. اما در ایران حتی اگر یک جاسوس واقعی محاکمه و محکوم شود، مردم باور نمی‌کنند که متهم واقعاً جاسوس بوده است، برای اینکه به قوه قضائیه- خصوصاً در پرونده‌های سیاسی- اعتماد ندارند.
اسیدپاشی
اسیدپاشی در همه جهان رایج است. در شش ماه اول سال جاری، ۳۱۸ مورد اسیدپاشیدر ایران صورت گرفته که همه آنها بر روی افراد نبوده است. از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ بیش از ۳ هزار قربانی اسید پاشی در بنگلادش گزارش شده، ولی در واقع تعداد قربانیان بیش از این بوده است. (گزارش سازمان ملل در مورد اسیدپاشی در بنگلادش، هند و کامبوج؛).
در کلمبیا، در دوره زمانی ۲۰۰۴-۲۰۱۴، یک هزار حمله اسیدپاشی گزارش شده است، و ۸۰ درصد قربانیان، زنان بوده‌اند (ورلدافرز/ ژوئیه و اوت ۲۰۱۴). اما عدم اعتماد به جمهوری اسلامی به بحرانی در این زمینه منتهی شده است.
در فاصله ۱۵ شهریور تا ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۳، در شهر اصفهان، اساس گزارش‌های رسمی بر روی چهار زن اسید پاشیده شده است. دو مورد آنها سرپایی معالجه شده و دو مورد دیگر(سهیلا جورکش در نهم مهرماه ۹۳ و مرضیه هدف در ۲۳ مهرماه ۹۳) به علت شدت صدمات، همچنان در بیمارستان بستری هستند.
از آغاز این امر، انگشت اتهام مخالفان به سوی جمهوری اسلامی (حکومت، فقیهان، نیروهای مذهبی افراطی طرفدار رژیم) و طرح‌هایی چون امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با بدحجابی نشانه رفت. تظاهراتی در چند شهر- از جمله اصفهان و تهران- برگزار شد و نیروهای امنیتی تعدادی از تظاهرکنندگان را بازداشت کردند.
کلیه مقامات جمهوری اسلامی نه تنها نقش حکومت، فقیهان و نیروهای مذهبی در این جنایت را انکار کردند، بلکه مدعی شدند: الف- نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان: سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس پشت پرده جریانات اسیدپاشی اصفهان هستند، ب- وزیر اطلاعات احمدی‌نژاد: سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا (ام آی ۶) پشت پرده اسیدپاشی‌ها قرار داشته، ج- آیت‌الله مکارم شیرازی: اسیدپاشی توطئه دشمنان برای جلوگیری از تصویب امر به معروف و نهی از منکر در مجلس است، د- امام‌جمعه اصفهان: اسید پاشی کار جاسوسان اسرائیل و داعش است، ه- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: به طور حتم مجرمان اسیدپاش از طریق سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و صهیونیستی یاری می‌شوند، و همه مقامات تأکید کردند که عاملان اسیدپاشی باید قصاص شده و مجازات اشد دیگری- به اتهام اقدام علیه امنیت ملی- برای آنها در نظر گرفته شود. به گفته آنان اسیدپاشی هیچ ربطی به طرح‌های امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با بدحجابی نداشته است.
این مدعیات نه تنها اعتمادآفرین نبود، بلکه اعتمادزدایی بیشتری پدید آورد. چرا؟
یکم- مطابق معمول جنایت را به گردن دولت‌های خارجی و مزدوران داخلی آنها می‌انداخت.
دوم- به جای تسریع در یافتن اسیدپاشان، به سرعت متعرضان و گزارشگران را بازداشت کردند.
سوم- در موارد زیادی رژیم به سرعت مدعی دستگیری مجرمان شده است. در این مورد، با گذشت بیش از دو ماه از اولین مورد اسیدپاشی، هنوز عاملان آن بازداشت نشده‌اند. به عنوان نمونه، مردی در دلیجان بر روی همسر خود اسید پاشیده و می‌گریزد. چندی بعد، دادسرای دلیجان مطلع می‌شود که متهم گویی به مشهد رفته است. موضوع را به دادسرای مشهد اطلاع داده و آنان به سرعت فرد اسیدپاش را در نیمه دوم آبان ماه بازداشت می‌کنند. البته در این مورد متهم از ابتدا معلوم بوده که کیست.
چهارم- پیشینه جمهوری اسلامی در قتل‌های زنجیره‌ای، ترور سعید حجاریان، قتل زهرا کاظمی، قتل‌های محفلی کرمان، قتل سه تن از متهمان کهریزک، قتل ستار بهشتی، و...آن را در مقام متهم قرار می‌دهد.
شاید مهم‌ترین اقدام خارج حکومتی، قتل پنج تن (شهره نیک‌پور، محمدرضا نژادملایری، جمیله/زهرا امیراسماعیلی، مصیب افشاری و محسن کمالى)، توسط شش تن (محمدحمزه مصطفوی، علی ملکی، سلیمان جهانشاهی، محمد یاعباسی، محمد سلطانی، چنگیز سالاری) از اعضای بسیج یکی از مساجد کرمان در سال ۱۳۸۱ باشد.
پس از برگزاری چندین دادگاه غیرعلنی و تأیید دیوان عالی کشور، که ۱۱ سال به طول انجامید، چهار تن از قاتلان به اعدام/قصاص و دو تن به اتهام معاونت در قتل به ۱۰ تا ۱۵ سال حبس محکوم شدند. با اینکه قاتلان به فجیع‌ترین شکل ممکن مقتولان را به قتل رسانده بودند، به جز یکی از آنان، بقیه در طی این مدت آزاد بودند. با این که بیش از یک سال از نهایی شدن حکم اعدام می‌گذرد، هیچ یک از قاتلان هنوز قصاص نشده‌اند.
پنجم- برخی از فقها کاری جز خشونت پروری نکرده و نمی‌کنند. توجیه خشونت توسط این گروه، افرادی را به سمت قتل و جنایت سوق داده است. به عنوان مثال، محمدحمزه مصطفوی- یکی از قاتلان قتل‌های زنجیره‌ای کرمان- در دادگاه گفت که «آیت‌الله مصباح یزدی در مسجد امام حسن مجتبی در تاسوعای سال ۸۰ (۸ فروردین سال ۱۳۸۰) فرموده بود که وظیفه افراد امر به معروف و نهی از منکر است، اگر طرف نپذیرفت در نوبت دوم باید او را به مقامات قضایی معرفی کرد، و متعاقباً اگر این فرد به اعمال سابقه خود ادامه داده آمر به معروف حق دارد او را بکشد».
متهمان در دادگاه بارها از آیت‌الله مصباح یزدی یاد کردند. اما دادگاه تنها به اخذ یک استعلام از او اکتفا کرد که در آن وی نوشت: «من در این زمینه فتوایی نداده‌ام و فقط اجماع فقها را نقل کردم، ضمن اینکه گفته‌ام اگر ولی‌فقیه اثبات موضوع را منوط به رأی دادگاه کند و یا هر حکم حکومتی دیگری صادر کند، حکم ولی‌فقیه لازم‌الاجراست».
حمایت از فقیهان خشونت‌پروری چون آیت‌الله مصباح یزدی، جمهوری اسلامی را بیش از پیش در معرض اتهام قرار داده است. آیت‌الله خامنه‌ای تعریف‌های بسیاری از آیت‌الله مصباح یزدی کرده است. امام‌جمعه خشونت‌پرور اصفهان هم منصوب آیت‌الله خامنه‌ای است. او فقط در یکی از موارد گفته بود: «اکنون زمان آن رسیده که چوبِ تر را برای مقابله با بد حجابی بالا برد». آیت‌الله احمد خاتمی هم در چهارم اردیبهشت ۹۰ گفته بود: «به نظر می‌رسد دیگر با کار فرهنگی نمی‌توان جلوی بدحجابی در جامعه را گرفت و فکر می‌کنم برای حل این مسئله باید خون‌های پاکی ریخته شود تا این معضل از جامعه ما ریشه‌کن شود».
آیت‌الله احمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد در نماز عید فطر سال ۹۱ گفته بود: «فرد فرد جامعه نسبت به توسعه ناهنجاری که در جامعه در حال افزایش است، مسئول‌اند. چطور در کنار خیابان از جلوی اندام نابکار و کثافت‌بار یک زن بدحجاب و بی‌حجاب می‌گذرید و حاضر به اعتراض نیستید؟ این عنصر بدحجاب با قیافه نکبت‌بارش به همه اصول دین و ارزش‌های انقلاب دهن‌کجی می‌کند و تمام تبار شهدا را به مسخره گرفته است. نباید از کنار این منظره بی‌تفاوت رد شویم. اگر مردم بخواهند با فساد مقابله کنند می‌توانند آن را براندازند».
ششم- محافظه‌کاران افراطی که نگران توافق هسته‌ای و پیامدهای آن هستند، در حوزه فرهنگ در برابر دولت روحانی ایستاده و به صراحت گفته‌اند که باید به زور مردم را به بهشت برد. آنان دائماً برای دولت بحران‌سازی می‌کنند. شاید این هم یکی از بحران‌سازی‌های آنان باشد.
نتیجه
جمهوری اسلامی یکی از متهمان اسیدپاشی باقی خواهد ماند، تا زمانی که عاملان اصلی بازداشت شده، در دادگاهی علنی به طور منصفانه محاکمه و محکوم شوند، و جامعه قانع شود که آنان عاملان واقعی اسیدپاشی بوده‌اند. این رویکرد محصول پیشینه جمهوری اسلامی و فقیهان است.
به گزارش سازمان «به مزاحمت خیابانی پایان دهید» (Stop Street Harassment)، ۶۵ درصد زنان آمریکایی دست‌کم یک بار در زندگی مزاحمت خیابانی را تجربه کرده‌اند. ۱۰ ساعت پیاده‌روی در نیویورک شاهد تازه‌ای در تأیید این مدعا است.
در جمهوری اسلامی هم به میزان بیشتری این ناهنجاری وجود دارد. تفاوت در این است که در آمریکا هیچ کس دولت و دین را مسئول این عمل به شمار نمی‌آورد، اما در ایران، جمهوری اسلامی و اسلام مسئول به شمار می‌روند. چرا؟ برای اینکه رژیم سیاسی مدعی دینی بودن است و فقهیان هم خشونت را توجیه و تجویز می‌کنند (رجوع شود به مقاله «خشونت‌پروری فقیهان و بدنام کردن مخالفان»). حکم ارتداد صادر می‌کنند و در عین حال گروه‌های تکفیری را محکوم می‌کنند (رجوع شود به مقاله‌های «پارادوکس تکفیری‌های ضدتکفیر» و «حکم اعدام سهیل عربی، یکی از فروع شجره خبیثه تکفیر است»).
سکولاریسم- به معنای تفکیک نهاد دین از نهاد دولت- نه تنها به سود دولت و مردم است، بلکه اسلام را هم از مقام متهم در خواهد آورد. اعتماد محصول فرایندی شفاف و یکسانی گفتار و رفتار در نفی خشونت و فساد است.
