مجموعه رادیویی «۳۰ جنجال یک رئیسجمهور»، هر بار یکی از مهمترین جنجالهای محمود احمدینژاد را در طول هشت سال دوران ریاست جمهوریاش ورق میزند. دومین بخش از این مجموعه سی قسمتی به برکناری مدیرعامل بانک پارسیان میپردازد.
*****
*****
مهرماه سال ۱۳۸۵ است. یک سال از دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد میگذرد. انتقادات تند او علیه برخی از مؤسسات مالی خصوصی که از دوران نامزدیاش در انتخابات آغاز شده بود اینک به مرحله برخورد میرسد.
رئیسجمهور دستور برکناری عبدالله طالبی، مدیرعامل بانک پارسیان، بزرگترین بانک خصوصی ایران را صادر میکند. اولین واکنش جنجالبرانگیز محمود احمدینژاد درباره این ماجرا در یک سخنرانی عمومی صورت میگیرد:
«بدانند. امروز دولت و ملت مصممند. بنده به عنوان خادم شما و فرزند شما و برگزیده شما به لطف خدا و با حمایت شما تا ریشهکن کردن همه این مفاسد ایستادهام و از های و هوی های و هوکنندگان مطلقاً نگرانی و ترسی نخواهم داشت.»
ماجرای برکناری مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک پارسیان از جایی شروع شد که شرکت ایران خودرو به عنوان سهامدار عمده بانک پارسیان تصمیم میگیرد سهام حدود ۳۰ درصدی خود را واگذار کند. قرار است مزایده فروش سهام با قیمت پایه ۲۹۰ میلیارد تومان در بورس صورت گیرد.
اما محمود احمدینژاد با سخنرانی در جمع مردم نظرآباد درباره خریداران این سهام انتقادات تندی را به آنان وارد میکند:
«این خریداران کسانی هستند که بیش از هزار میلیارد تومان به همین بانک خصوصی بدهکارند. یعنی قبلاً از همین بانک بیش از هزار میلیارد تومان وام گرفتهاند که هنوز هم این وام را برنگرداندهاند، دو نفر. بعد آمدهاند و میخواهند سهام اصلی همین بانک را خریداری کنند. معنایش چه خواهد بود؟ کسانی که خودشان بدهکار این بانک هستند، میخواهند ۲۸ درصد سهام این بانک را با ۲۹۰ میلیارد تومان بخرند. هزار میلیارد تومان بدهکارند. با ۲۸ درصد میشوند صاحب کل این بانک. خوب این پول مال کی است؟»
محمود احمدینژاد در ادامه سخنرانی خود از این معامله به عنوان معاملهای فاسد یاد میکند:
«به لطف خدا دولت متوجه شد و قاطعانه جلوی این فساد را سد کرد و برخی از مدیران این بانکها که از قانون تخلف کرده بودند، عزل شدند. آنهایی که مخالف عدالتند میگویند فلانی میخواهد فقر را توزیع کند. آنها میخواهند ثروت را توزیع کنند و ما میخواهیم فقر را توزیع کنیم. معنای توزیع ثروت را هم فهمیدیم. معنایش این است که پول ملت را بیاوریم قلمبه در اختیار چند نفر نور چشمی قرار دهیم. این میشود توزیع ثروت.
اما وقتی میگوییم همین پول را تقسیم کنیم در سطح کشور، همه بهره ببرند، میگویند این توزیع فقر است. من به شما میگویم اگر این توزیع فقر است ما به این توزیع فقر افتخار میکنیم.»
اما وقتی میگوییم همین پول را تقسیم کنیم در سطح کشور، همه بهره ببرند، میگویند این توزیع فقر است. من به شما میگویم اگر این توزیع فقر است ما به این توزیع فقر افتخار میکنیم.»
رئیسجمهور ایران در سخنرانی جنجالی خود، همچنین خبر از عزل مدیران بانکی که از قانون تخلف کردهاند، میدهد و سپس به خریداران سهام کلان بانک پارسیان هشدار میدهد اگر تا دوهفته دیگر نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکنند، آنها را افشا میکند:
«اگر کسانی خیال میکنند با جوسازی با تهمت زدن، با جلوگیری از انتشار خبر خدمات دولت و با هجوم تبلیغاتی و تهمت و دروغ میتوانند جلوی حرکت ملت ایران را بگیرند، سخت در اشتباهند. دوران تسلط برخی گروهها بر منابع ثروت به پایان رسیده است که بنشینند برای خودشان امتیازهای بزرگ را تقسیم کنند. یک مورد دیگر را هم بگذارید بگویم. همین دو نفر که به این بانک هزار میلیارد تومان بدهکارند، به دو سه بانک دیگر ۱۳۴ میلیارد تومان بدهکارند. به چه دلیلی این پولها در سالهای گذشته در اختیار اینها گذاشته شده؟ حالا ما میگوییم باید این را برگردانید.»
محمود احمدینژاد همچنین تأکید میکند:
«من البته در حضور مردم به آن کسانی که وامهای کلان گرفتهاند و با قلدری نمیروند بدهند، اعلام میکنم که ۱۵ روز فرصت دارند. باید بروند با بانکها حسابشان را مرتب کنند. چه جوری میخواهند پول مردم را برگردانند؟ اگر تا ۱۵ روز بانکها به من گزارش ندهند که اینها آمدهاند و آن پولهایی را که با پارتی بازی گرفتهاند و با قلدری نمیدهند، تکلیفش رو روشن کردند، اگر چنین گزارشی نرسد بنده به عنوان نماینده ملت اسامی اینها را به ملت اعلام خواهم کرد.»
در پایان مهلت دو هفتهای رئیسجمهور، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایرنا، در خبری کوتاه و با انتشار دو اسم نام آنها را فاش میکند.
برخی از رسانهها مینویسند حساسیت رئیسجمهور ایران بر روی این بانک به خاطر این بود که تصور میکرد در انتخابات ریاست جمهوری این بانک به رقبای سیاسی او کمک کرده است. علی مزروعی نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره ششم در این باره میگوید:
«آقای احمدینژاد قبل از انتخابات و حتی سالهای اولیهای که در مسند رئیس قوه مجریه قرار گرفت، بحثها و حرفهایی که میزد بیشتر ناشی از جهل نسبت به موضوع بود، اما به این نکته توجه داشت که بخشی از این حرفهایی که میزند در جامعه و خصوصاً بین اقشار متوسط و محروم میتوانست جاذبه ایجاد کند.
یکی از آنها همین موضوع بانک پارسیان است و اینکه دست گذاشت روی بانک پارسیان برای این بود که بانک پارسیان اولین بانک خصوصی موفق در کشور بود و توانسته بود اعتماد مردم را برای سپردهگذاری جذب کند و روز به روز کارش بهتر شده و در واقع با استقبال بیشتر مواجه میشد.»
یکی از آنها همین موضوع بانک پارسیان است و اینکه دست گذاشت روی بانک پارسیان برای این بود که بانک پارسیان اولین بانک خصوصی موفق در کشور بود و توانسته بود اعتماد مردم را برای سپردهگذاری جذب کند و روز به روز کارش بهتر شده و در واقع با استقبال بیشتر مواجه میشد.»
علی مزروعی در ادامه اضافه میکند:
«احتمالاً تیم بانک پارسیان در انتخابات خیلی به احمدینژاد کمک نکرده بوده و به رقیب او اقبال نشان داده بوده و من فکر میکنم احمدینژاد بیشتر از این موضع با بانک پارسیان برخورد کرد.»
معامله خرید سهام بانک پارسیان در بورس، لغو میشود. رئیس سازمان بورس، دلیل این ابطال را دیر رسیدن ضمانتنامه اعلام میکند. اما برخی از کارشناسان و رسانهها از آن به عنوان ابطالی مرموز و غیرمنتظره یاد میکنند و معتقدند اگر بانک مرکزی با انجام چنین معاملهای موافق نبود هیچگاه مجوز انجام معامله را صادر نمیکرد.
رسانههای نزدیک به محمود احمدینژاد هم ادعا میکنند یکی از خریداران، از بدهکاران سنگین بانک پارسیان است که میخواسته با اخذ وام از این بانک، مبلغ نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان از وجوه خود بانک پارسیان را برای خرید بانک هزینه کند.
از اینجا است که نام عبدالله طالبی، مدیرعامل بانک پارسیان به میان میآید و محمود احمدینژاد او را به دست داشتن در این معامله متهم میکند.
با دستور رئیسجمهور، بانک مرکزی صلاحیت عبدالله طالبی را از مدیرعاملی بانک پارسیان، سلب و او را برکنار میکند.
محمود احمدینژاد با وجود آنکه دستور برکناری مدیرعامل بانک پارسیان را داده بود، اما پس از مدتی عبدالله طالبی را به عضویت «شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی» در میآورد.
با برکناری مدیرعامل بزرگترین بانک خصوصی ایران ، برخی از اقتصاد دانان این اقدام رئیسجمهور را کوبیدن آخرین میخ بر تابوت خصوصیسازی در ایران تعبیر میکنند و بانک مرکزی را متهم به اقدامی عجولانه، غیرمنطقی و ناپخته میکنند. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد در این باره میگوید:
«بخش بانکی اساساً حساسترین بخش خصوصی تلقی میشود و دولتها و سیاستگذاران اساساً تلاش میکنند اگر دگرگونیهایی لازم باشد، با کمترین تأثیر بیرونی و رسانهای به دگرگونیهایی در این حوزه اقدام کنند.
غالباً به شکل درون سازمانی تغییرات را اعمال میکنند به خاطر اینکه هر نوع تغییر و تحول بانک باعث ایجاد امواج بزرگی در بخش اعتباری و مجازی اقتصاد و آن دارای یک پیامدهای بسیار کلان برای اقتصاد خواهد بود.»
غالباً به شکل درون سازمانی تغییرات را اعمال میکنند به خاطر اینکه هر نوع تغییر و تحول بانک باعث ایجاد امواج بزرگی در بخش اعتباری و مجازی اقتصاد و آن دارای یک پیامدهای بسیار کلان برای اقتصاد خواهد بود.»
عبدالله طالبی، مدیرعامل بانک پارسیان، چند سال بعد سکوت خود را میشکند و در گفتوگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» میگوید: دیوان عدالت اداری اقدام بانک مرکزی در تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب هیئت مدیره را خلاف قانون دانست و سازمان بازرسی کل کشور نیز ابطال معامله سهام ایران خودرو در بانک پارسیان را غیرقانونی اعلام کرد.
هر چند که بانک مرکزی زیر بار این احکام و گزارشها نرفت اما مدیرعامل برکنار شده بانک پارسیان تأکید میکند: «من آبروی خودم را کف دستم گذاشتم و به خاطر منافع بانک سکوت کردم.»