زورگیری در ایران: زمینه‌ها و علل

قوه قضائیه جمهوری اسلامی در واکنش به افزایش موارد زورگیری و در پی انتشاری فیلمی دو دقیقه‌ای از این پدیده در یوتیوب، راه حل برخورد با این معضل را اعدام اعلام کرده است: «مجازات‌های بدیل دیگری نیز در این زمینه [زورگیری] وجود دارد اما دستگاه قضایی با توجه به ضرورت بالا بردن هزینه اعمال شرورانه و برخورد قاطع، مجازات اعدام را انتخاب کرده است.» (رئیس قوه قضائیه، کیهان ۲۳ آذر ۱۳۹۱) فرمانده نیروی انتظامی علت افزایش زورگیری را افزایش پول نقد، سکه و دلار در دست مردم می‌داند. (خبر آنلاین، ۱۲ بهمن ۱۳۹۰)

آیا اعدام می‌تواند این معضل را حل کند؟ آیا رابطه‌ای معنی‌دار میان افزایش ثروت مردم (به فرض که چنین چیزی واقعیت داشته باشد) و سرقت با اِعمال زور وجود دارد؟

پدیده نوظهور، تعبیر نوظهور

کسانی که حتی تا ۱۰ سال پیش از جامعه ایران مهاجرت کرده‌اند شاید در عمرشان با این مفهوم و نیز مابه ازای آن در جامعه برخوردی نداشته‌اند. کسانی نیز که در ایران زندگی می‌کرده‌اند کمتر در دهه‌های شصت و هفتاد خورشیدی با این پدیده برخورد داشتند. در این مورد می‌توان نگاهی به صفحات حوادث روزنامه‌های دهه‌های شصت و هفتاد خورشیدی در ایران انداخت. اما این روزها هر روزنامه و سایت خبری را که باز کنید با خبری در مورد زورگیری مواجه می‌شوید.

در لغت‌نامه‌های مشهور فارسی مثل دهخدا و معین این تعبیر ثبت نشده است. در واژه‌نامه‌های انگلیسی به فارسی نیز در برابر لغت robbery (دزدی با تمسک به زور) واژه‌نامه‌نویسان لغت فارسی‌ای نداشتند تا جایگزین کنند. ایرانیانِ سارق، دور از چشم صاحب ملک اموال او را می‌بردند و آنها نیز که در برابر چشم افراد می‌بردند دولتی بودند و نام خود را زورگیر نمی‌گذاشتند یا مردم نمی‌توانستند آنها را زورگیر بنامند. همچنان که خود این پدیده نوظهور است نام آن نیز نوظهور است.

زورگیری چیست؟

زورگیری و تعابیر هم‌خانواده آن مثل خِفتگیری عبارت است از سرقت با تمسک به زور (تهدید و خشونت). از آنجا که سرقت و دزدی معمولی به طور پنهانی انجام شده و در طی آن از صاحب مال برداشته می‌شود سرقت با اعمال زور را شامل نمی‌شده، مردم کوچه و بازار مفهومی تازه خلق کرده‌اند. افزایش زورگیری (که با نگاهی به آمار روزانه بخش حوادث روزنامه‌ها و سایت‌ها آشکار می‌شود) نیازمند تأمل در شرایط اجتماعی‌ای است که موجب این پدیده شده است. عدم ارائه آمارها توسط پلیس و قوه قضائیه چیزی از ارعابی که این امر در جامعه ایجاد کرده نمی‌کاهد. تهدیدهای قوه قضائیه و پلیس برای تشدید مجازات نیز تأثیر چندانی نداشته است. حکومت جمهوری اسلامی هر روز از روز پیش در ایجاد امنیت به عنوان بزرگترین وظیفه حکومت ناتوان‌تر و ناتوان‌تر شده است.

زورگیری با سه پدیده دیگر در جامعه ایران ارتباطی تنگاتنگ دارد: عادی‌سازی ارعاب و خشونت با استفاده از سلاح سرد و گرم، اعتیاد/بیکاری جوانان در ایران، و تمرکز نیروهای انتظامی در حوزه‌‌هایی که ربطی به امنیت جامعه ندارند.

عادی‌سازی خشونت

هنگامی که حکومت با استفاده از اراذل و اوباش هر روزه برای ارعاب مردم اقدام کند و اراذل و اوباش سازمان‌دهی‌شده در نیروهای لباس شخصی و بسیج چندی بعد بدنه مدیران نظام را تشکیل دهند طبعاً خشونت به یک ارزش در جامعه تبدیل می‌شود. در جامعه ایران در دوران جمهوری اسلامی با پایین آمدن هزینه تمسک به خشونت و عادی شدن خشونت مواجه بوده‌ایم. این امر از یک سو موجب افزایش خشونت و از سوی دیگر بی‌تفاوتی عمومی در برابر ارعاب شده است. در جامعه‌ای که سلاح گرم چندان در اختیار افراد نیست طبعاً سلاح سرد رواج یافته و به ابزار قتل و جرح تبدیل می‌شود.

در سال ۱۳۸۹، هزار و ۹۳ نفر با سلاح سرد جان خود را از دست دادند و این رقم در مقایسه با ۹۷۶ نفری که در سال ۱۳۸۸ کشته شدند، ۱۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. در موارد نزاع نیز در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹) بیش از پنج میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده در پزشکی قانونی رسیدگی شده است. در میان این سال‌ها، سال ۱۳۸۹ بالاترین آمار را داراست که در آن، ۶۳۱ هزار و ۳۸۱ مورد پرونده نزاع به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده است. متوسط مراجعات پرونده‌های نزاع به سازمان پزشکی قانونی در ۱۰ سال گذشته، بیش از ۵۸۲ هزار مراجعه در سال بوده است. (همشهری آنلاین، یکم مرداد ۱۳۹۰)

حکومت برای مقابله با این وضعیت به طرح ممنوعیت حمل، فروش، توزیع و ساخت سلاح سرد روی آورده و این طرح در نوبت رسیدگی کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دارد. براساس این طرح حمل، فروش، ساخت و واردات انواع سلاح سرد همچون قمه، شمشیر، خنجر پنجه بوکس، چاقو ضامن‌دار، زنجیر مخصوص نزاع و هرگونه سلاح سردی که نوعاً در درگیری‌ها به کار می‌رود، ممنوع بوده و مرتکب تحت تعقیب کیفری و مجازات قرار می‌گیرد. در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی، مجازاتی برای به کارگیری سلاح سرد در نظر گرفته شده است اما در مورد ممنوعیت حمل، خرید و فروش و ساخت سلاح سرد هیچ قانونی وجود ندارد.

اعتیاد/ بیکاری

زورگیری مشکلی است که جوانان ایرانی با آن درگیر هستند. علل عمده درگیر شدن آنها در این جرم، افزایش بیکاری (بالای ۳۰ درصد برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و بیشتر از آن برای جوانان ترک تحصیل کرده یا دیپلمه) و اعتیاد (چیزی حدود ۳ تا ۷ میلیون معتاد دائمی یا مصرف‌کننده گاهگاهی بر حسب آمارهای متفاوت) در قشر جوان ۱۶ تا ۲۷ سال، فقدان مراکزی برای تجمع بدون هزینه، افزایش ترک تحصیل، و افت توان مالی خانواده‌ها در حمایت جوانان خود است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله با ۲۹.۸ درصد بوده است. (ایسنا یکم دی ۱۳۹۱) بیکاری جوانان ایرانی در حدی و به گونه‌ای است که آنها احساس نمی‌کنند در آینده می‌توانند شرایط دشوار امروز را پشت سر بگذارند. فقدان امید جوانان ایرانی را به مرز درماندگی سوق داده و از همین جهت برای چند ۱۰ هزار تومان به زورگیری اقدام می‌کنند.

جابه‌جایی اولویت‌ها

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی علاوه بر وظایف جاری نیروی پلیس در دیگر کشورها مسئولیت دارد به طور روزمره در زندگی خصوصی شهروندان دخالت کند (تحت عناوینی مثل امر به معروف و نهی از منکر یا جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای). حکومت اسلامگرا اولویت نیروی انتظامی را که باید امنیت باشد به اِعمال دستورات دینی در حوزه عمومی انتقال داده و نام آن را امنیت اجتماعی گذاشته است. این امر این نیرو را از حضور قدرتمند در جامعه برای ایجاد امنیت بازداشته است. نیروی انتظامی به جای پی‌گیری اجرای قانون برای اعمال نظم و سامان به اعضای بیت روحانیون جهت انجام دستورات آنها تبدیل شده است.

اعدام، دوای همه دردها؟

هر مشکل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که در ایران وضعیت حادی پیدا کند اولین دوای حکومت صدور حکم اعدام یا تهدید به اعدام است، خواه اختلاس و فساد اقتصادی مدیران و افراد نزدیک به مقامات که افکار عمومی را علیه حکومت بسیج کند (حکم اعدام نه برای مدیران بلکه برای افراد غیروابسته به حکومت صادر می‌شود)، خواه حضور مخالفان در عرصه خیابان، خواه افزایش اعتیاد و در دسترس بودن آسان مواد مخدر، و خواه زورگیری. پاسخ مقامات قضایی و انتظامی به مشکلات حاد تنها یک تعبیر است: «اعدام.» به همین دلیل میزان اعدام سرانه در ایران بیش از همه کشورهاست.

اما اعدام‌ها در عمل هیچ تأثیری نداشته است. علی‌رغم اعدام صدها قاچاقچی در سال، میزان مواد مخدری که در دسترس مردم است یا تعداد معتادان کاهش نیافته است. علی رغم صدور حکم اعدام برای اختلاس‌کنندگان موارد اختلاس مدیران و نزدیکان آنها کاهش نیافته است. همچنین اعدام از سطح اعتراض عمومی و مخالفت با حکومت نیز نکاسته است. حتی در صورت تأثیر در ایجاد ارعاب، اعدام تأثیر کوتاه مدت دارد و افراد خود را با فرد اعدام شده هم هویت احساس نمی‌کنند.

حکومت بر اساس زورگیری

طنز مقابله حکومت با زورگیران در جامعه ایران آن است که حکومتی که خود اساساً بر اساس زورگیری عمل می‌کند، می‌خواهد با زورگیری برخورد کند. بنیاد حکومت خامنه‌ای بر زور استوار است و تنها با زور است که مقامات کشوری و لشگری در اختیار گروهی معدود قرار گرفته است. حاکمان جمهوری اسلامی با اتکا بر زور منابع عمومی را «از آن خود می‌کنند» و به هیچ نهاد و فردی پاسخگو نیستند. مبنای مشروعیت نظام در نگاه عمومی چنان که ادعا می‌شود دیگر باور به نیابت امام زمان از سوی ولی فقیه نیست بلکه ولی فقیه کسی است که سپاه پاسداران را تحت فرماندهی خود دارد و هر کس صدایش در بیاید توسط سپاه و بسیج ساکت می‌شود.

سپاه و بسیج سهم خود را در این فرایند زورگیری اخذ می‌کند و روحانیت سهم خود را. اصولاً کشور بر اساس زورگیری اداره می‌شود. تنها به ظاهر و ابزارآلات زورگیران نگاه کنید (موتور، قمه، زنجیر، نوع لباس). آنها بیشترین شباهت را به بسیجیان و لباس‌شخصی‌های حکومتی دارند و از همان ادبیات در برخورد با مردم استفاده می‌کنند.

----------------------------------------------------------
نظرات مطرح شده در این مقاله الزاماً بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.