جرایم و تخلفات در جامعه ایران در سالهای اخیر افزایش داشته‌اند: «آمار‌ها نشان می‌دهد از زمان فتنه ۸۸ در یک سال گذشته همه جرایم در کشور روند صعودی داشته است... قتل با سلاح سرد در یک دهه از ۴۰ تا ۴۵ درصد و قتل با سلاح گرم نیز حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است... قتل‌های خانوادگی افزایش داشته... در این زمینه در سال ۸۰ با ۴۰۰ فقره (۲۸ درصد) و در سال ۸۹ با ۶۷۷ فقره (۲۹ درصد) مواجه شده‌ایم.» (احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی در گزارش به مجلس، رجا نیوز، ۴ مرداد ۱۳۹۰؛ وی بعدا سخنان خود را تغییر داد و ادعا کرد که جرایم در حال کاهش بوده‌اند، تابناک، ۷ مرداد ۱۳۹۰)؛ «میزان وقوع زورگیری در کشور در سال جاری [۱۳۸۹] ۴۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.» (فریدون خالقی‌فرد، معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی، خبر آنلاین، ۶ اسفند ۱۳۸۹)؛ «از نیمه دوم سال ۸۸ شیب صعودی وقوع سرقت آغاز شده که براین اساس میزان وقوع سرقت‌ها ۶۵ درصد افزایش داشته است.» (فرمانده انتظامی تهران بزرگ، بهار ۱۶ فروردین ۱۳۸۹)
اخباری که در مورد تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و قتل در جامعه منتشر می‌شود نیز تأیید کننده این روند هستند گرچه همین موضوع، رسانه‌ها را به یکی از متهمان اصلی افزایش جرایم از منظر مقامات تبدیل کرده است. این افزایش را چگونه توضیح می‌دهند، و چگونه می‌توان آن را توضیح داد؟ برای مقابله با آنچه راه‌هایی را پیشنهاد می‌کنند و چه نقدهایی بر این روش‌ها وارد است؟
چگونه توضیح می‌دهند
مقامات جمهوری اسلامی وقتی به پیشگویی و مدعای مدیریت جهانی می‌پردازند جمهوری اسلامی را بهشت برین و «ترین» از هر جهت معرفی می‌کنند بدون آنکه آمارهای داخلی را با آمارهای دیگر کشور‌ها مقایسه کنند اما وقتی به مشکلات می‌رسند (تورم، آلودگی، بیکاری، جرایم) مدینه فاضله بودن جامعه تحت حکومت ولایت فقیه را فراموش می‌کنند و به یادشان می‌افتد که غیر از ایران کشورهای دیگری نیز هستند و می‌توان آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد. در موضوع افزایش جرایم نیز بدون اتکا بر آمار و اطلاعات ادعا می‌شود که جرایم در جهان افزایش یافته است. (احمدی مقدم در گزارش به مجلس، آفتاب، ۴ مرداد ۱۳۹۰)
کلیدهایی که همه در‌ها را در جمهوری اسلامی باز می‌کنند (و هیچ دری را باز نکرده‌اند) توطئه دشمنان خارجی و فتنه عوامل داخلی آنهاست؛ همه مشکلات از جمله افزایش جرایم را می‌توان به استکبار جهانی نسبت داد: «دشمنان برای ترویج جرم در ایران سازماندهی هدفمندی را دنبال می‌کنند و به دنبال ایجاد بی‌ثباتی و توسعه جرایم در کشور هستند... در منطقه ما حضور ابرقدرت‌ها و ساماندهی آن‌ها برای ترویج جرایم از جمله مواد مخدر، سکس و خشونت از عوامل افزایش جرم در کشور است» (گزارش احمدی مقدم به مجلس، فرارو و رجانیوز، ۴ مرداد ۱۳۹۰) برای آنکه مخالفان داخلی نیز از این اتهام‌زنی بی‌مورد بی‌نصیب نمانند مبدا افزایش جرم به جنبش سبز بازگردانده می‌شود.
برای خالی نبودن عریضه به عوامل و علل داخلی نیز اشاره می‌شود اما آن دسته از امور که مسئولیت اعمال آن‌ها بر عهده هیچ مقامی نیست مثل مادر طبیعت یا برخی رسانه‌های نیمه مستقل؛ در گزارش فرمانده نیروی انتظامی به مجلس، خشکسالی عامل افزایش قتل شمرده شده است در حالی که عوامل طبیعی می‌توانند هم کارکرد افزایش همبستگی اجتماعی داشته باشند و هم کارکرد گسست روابط اجتماعی و معلوم نیست چرا در ایران همیشه به طرف دوم ماجرا اشاره می‌شود.
چگونه می‌توان توضیح داد
افزایش جرایم و تخلفات در جمهوری اسلامی و بالاخص در سالهای دولت احمدی‌نژاد را با پنج موضوع می‌توان توضیح داد. موضوع اول بی‌توجهی تام و تمام این دولت و به طور کلی حکومت ولایت فقیه به قانون است. اگر حکومت به عنوان قدرتمند‌ترین نهاد کشور هر روز و بی‌پروا قوانین را نقض کند چه انتظاری از تک تک شهروندان می‌توان داشت؟ در مواردی افراد برای گذران عادی زندگی خود مجبور به نقض قانون هستند.
در ایران عدم رعایت قانون با روال عادی زندگی همخوان‌تر است تا رعایت آن (نگاه کنید به رانندگی در شهر‌ها و جاده‌های ایران). کسی که قوانین را در ایران رعایت کنند همیشه بازنده است. شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران در جمهوری اسلامی شرایط حاکمیت قانون جنگل است؛ هر که دیگران را بیشتر پاره و از سر راه به در کند سریع‌تر به مال و منال می‌رسد.
موضوع دوم گسترش فساد و تبعیض در کشور علی رغم ادعای مبارزه صوری با آن است. هنگامی که گروهی بسیار کوچک با اتکا به زور سالانه ده‌ها میلیارد دلار از خزانه را از سرچشمه بر می‌دارند چگونه جوانان بیکار (حدود سی درصد) خود را قانع کنند که برای دستیابی زودهنگام و بدون زحمت به خواسته‌هایشان دست به کارهای خلاف نزنند.
در جامعه‌ای ظاهراً مذهبی که پول به خدا تبدیل شده و اخلاق و دین ابزار کسب قدرت و ثروت هستند و هیچ نظارت و پاسخگویی و شفافیتی در کار دولتمردان به چشم نمی‌خورد همه برای برداشت بیشتر و سریع‌تر از این منابع مسابقه می‌دهند بدون آنکه کار و زحمت ارزشی داشته باشد.
موضوع سوم کاهش آستانه تحمل جامعه است. این کاهش آستانه تحمل را می‌توان به سه موضوع ارجاع داد:
۱) رواج خشونت از طریق رفتار حکومت (ضرب و جرح مردم در خیابان توسط لباس شخصی‌ها و نیروی انتظامی و بسیج و اجرای احکام اعدام در معابر) در تمسک به آن برای حذف رقبا و تبلیغ و ترویج آن توسط رسانه‌های حکومتی و دولتی،
۲) افزایش شکاف میان خواسته‌ها و واقعیات بواسطه افزایش شکاف طبقاتی در جامعه،
و ۳) کاهش همبستگی اجتماعی در جامعه‌ای که از نظر اجتماعی بسیار متنوع و متکثر و از نظر سیاسی بسیار انحصار گرا و بسته است.
موضوع چهارم عدم رفتار حرفه‌ای دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی است. دستگاه قضایی در ایران تنها با اجرای خشن‌ترین و سبعانه‌ترین مجازات‌ها به دنبال برخورد با جرایم در کشور است و اصولاً با یافته‌های علمی و تجربی در این مورد سر سازگاری ندارد. نیروهای پلیس کشور نیز غیر حرفه‌ای عمل می‌کنند. نیروی پلیسی که ۴۰ درصد آن را سربازانی با هجده ماه خدمت (دو تا شش ماه آن آموزشی است) تشکیل می‌دهند (احمدی مقدم، همان گزارش) چگونه می‌تواند حرفه‌ای عمل کند؟
و موضوع پنجم گسترش حیطه جرم به گناهان تعریف شده توسط مذهب و حتی غیر گناهان (اموری که با سبک زندگی روحانیت حاکم منطبق نیست مثل دوچرخه سواری بانوان یا رفتن آن‌ها به استادیوم ورزشی یا پیراهن آستین کوتاه یا موی دم اسبی یا گردنبند برای مردان) است. اگر پلیس یک کشور به مامور امر به معروف و نهی از منکر بر اساس ایدئولوژی حاکم تبدیل شود و کار آن تذکر دادن به مردم به خاطر لباس یا جمع آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای باشد دیگر فرصتی برای برخورد با جرایم اصلی را نخواهد داشت.
روش‌هایی که پیشنهاد می‌کنند
سه دسته روش از سوی مقامات و ایدئولوگ‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با افزایش جرایم پیشنهاد شده است:
۱. کنار گذاشتن فرایند آیین دادرسی در همین حد ناقصی که عمل می‌شود تا متهمان به سرعت هر چه تمام‌تر به مجازات برسند و کسانی که در معرض جرم هستند عبرت بیاموزند (کاهش زمان میان وقوع جرم و مجازات): «مشکل مهم دستگاه قضایی ما دنباله‌روی از نظام ناسالم قضایی غرب است که برای انتقال پرونده از کلانتری به دادگستری و سپس تشریفات انتخاب وکیل و توصیه وکیل به مجرم که تمام اقرارهای صریح و ثبت شده در مراحل اولیه را انکار کند و متهم ساختن مسئولین انتظامی به شکنجه، سپس رفتن در نوبت چندماهه و بعد از مدتی صدور حکم بدوی و رفتن به دادگاه تجدیدنظر و سرانجام صادرشدن یک حکم بی‌رمق بعد از ماه‌ها که نه تنها بازدارنده نیست بلکه اراذل و اوباش را جسور‌تر می کند... با این طرز کار هرگز نمی‌توان امنیت را در کشور برقرار کرد.. باید شعبه قضایی به سبک دادگاه‌های امیرمؤمنان علی با حضور چند مجتهد شجاع برای این کار تشکیل شود و با دقت، ولی با سرعت و حذف تشریفات، حداکثر در عرض یک هفته این مجرمان را به اشد مجازات اعمالشان برسانند تا بقیه عبرت بگیرند و حساب ببرند و مجلس محترم مشکلات قانونی آن را نیز حل کند.» (مکارم شیرازی، تابناک، ۳۱ تیر ۱۳۹۰)
اما نقض حقوق متهمان و دور زدن عدالت و دادگاه‌های سرپایی و اعدام‌های یک هفته‌ای در هیچ جامعه‌ای به کاهش وقوع جرم نیانجامیده است. رعب و وحشت مردم با مجازات‌های خشن نیز امنیت نمی‌آورد. رعایت حقوق افراد و اجرای قانون امنیت ایجاد می‌کند.
۲. بر پا داشتن چوبه‌های دار و بساط شلاق زدن در حوزه عمومی و گرداندن و تحقیر متهمان در خیابان و سخت‌تر کردن شرایط زندان. اِعمال خشونت دولتی در حوزه عمومی و تحقیر و له کردن شخصیت افراد نیز در هیچ جامعه‌ای به پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش جرایم منجر نشده است.
آمار‌ها نشان می‌دهند که در جامعه‌ای مثل نروژ که با زندانیان برخورد بهتری می‌شود و تسهیلات مناسب‌تری برای آن‌ها فراهم است تنها ۲۰ درصد از افرادی که دوران محکومیت خود را سپری کرده‌اند در دو سال اول آزادی دوباره به ارتکاب جرم می‌پردازند در حالی که در ایالات متحده که شرایط زندان به خوبی نروژ نیست این رقم میان ۵۰ تا ۶۰ درصد است (ویلیام لی آدامز، مجله تایم، ۱۰ مه ۲۰۱۰).
تبدیل کردن پلیس به قلدر محله با تحقیر قلدرهای خرده پا یا سرکوب افراد ناهمرنگ در جامعه تأثیری مثبت در اصلاح و تغییر رفتار کسانی که اختلالات رفتاری (از منظر ایدئولوژی رسمی) دارند ندارد. مقامات جمهوری اسلامی اجرای احکام فقهی را با جرم‌شناسی علمی خلط می‌کنند.
۳. ممنوعیت حمل ابزارهایی که از نگاه مقامات موجب وقوع جرم می‌شوند (سلاح سرد، بشقاب‌های ماهواره‌ای، مشروبات الکلی، سی دی‌ها و دی وی دی‌های غیر مجاز و مانند آن‌ها). مقامات نیروی انتظامی از اینکه ۴۴ درصد قتل‌ها توسط سلاح سرد (چاقو، تبر، ساطور، دشنه، شمشیر) انجام می‌شود (معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی کشور، مهر، ۱ مرداد ۱۳۹۰) نتیجه می‌گیرند که مجلس باید با تصویب قانون حمل سلاح سرد را محدود کند. (احمدی مقدم در گزارش به مجلس، فرارو، ۴ مرداد ۱۳۹۰)
بدین ترتیب برای ریشه کنی جرایم جنسی همه یا برخی از افراد را باید اخته کرد، همه چاقو‌ها را از منازل جمع کرد (بخش عمده‌ای از قتل‌ها، قتل‌های خانوادگی‌اند و در خانه صورت می‌پذیرند)، همه زنان را قتل عام کرد (چون مردان را وسوسه می‌کنند)، درِ همه بانک‌ها و جواهر فروشی‌ها را بست و به طور کلی جامعه را تعطیل کرد تا جرمی واقع نشود. هنر یک نظام اجتماعی مدیریت این ابزارهاست و نه حذف آن‌ها.
در جامعه امریکا حدود ۲۲۰ میلیون سلاح گرم در دست مردم است اما تعداد مواردی که افراد با سلاح گرم توسط دیگری کشته می‌شوند (اندکی بیش از ده هزار در کشوری با حدود ۳۱۰ میلیون جمعیت) بسیار کمتر از افرادی است که در تصادف رانندگی کشته می‌شوند (حدود ۳۳ هزار در سال ۲۰۱۰). در همین جامعه خرید و فروش و مصرف مشروبات الکلی آزاد است اما قوانین سخت گیرانه برای عدم فروش آن به افراد زیر بیست و یک سال یا عدم عرضه انواعی از آن در فروشگاه‌های مواد غذایی یا رانندگی در حال مستی وجود دارد.
اخباری که در مورد تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و قتل در جامعه منتشر می‌شود نیز تأیید کننده این روند هستند گرچه همین موضوع، رسانه‌ها را به یکی از متهمان اصلی افزایش جرایم از منظر مقامات تبدیل کرده است. این افزایش را چگونه توضیح می‌دهند، و چگونه می‌توان آن را توضیح داد؟ برای مقابله با آنچه راه‌هایی را پیشنهاد می‌کنند و چه نقدهایی بر این روش‌ها وارد است؟
چگونه توضیح می‌دهند
مقامات جمهوری اسلامی وقتی به پیشگویی و مدعای مدیریت جهانی می‌پردازند جمهوری اسلامی را بهشت برین و «ترین» از هر جهت معرفی می‌کنند بدون آنکه آمارهای داخلی را با آمارهای دیگر کشور‌ها مقایسه کنند اما وقتی به مشکلات می‌رسند (تورم، آلودگی، بیکاری، جرایم) مدینه فاضله بودن جامعه تحت حکومت ولایت فقیه را فراموش می‌کنند و به یادشان می‌افتد که غیر از ایران کشورهای دیگری نیز هستند و می‌توان آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد. در موضوع افزایش جرایم نیز بدون اتکا بر آمار و اطلاعات ادعا می‌شود که جرایم در جهان افزایش یافته است. (احمدی مقدم در گزارش به مجلس، آفتاب، ۴ مرداد ۱۳۹۰)
کلیدهایی که همه در‌ها را در جمهوری اسلامی باز می‌کنند (و هیچ دری را باز نکرده‌اند) توطئه دشمنان خارجی و فتنه عوامل داخلی آنهاست؛ همه مشکلات از جمله افزایش جرایم را می‌توان به استکبار جهانی نسبت داد: «دشمنان برای ترویج جرم در ایران سازماندهی هدفمندی را دنبال می‌کنند و به دنبال ایجاد بی‌ثباتی و توسعه جرایم در کشور هستند... در منطقه ما حضور ابرقدرت‌ها و ساماندهی آن‌ها برای ترویج جرایم از جمله مواد مخدر، سکس و خشونت از عوامل افزایش جرم در کشور است» (گزارش احمدی مقدم به مجلس، فرارو و رجانیوز، ۴ مرداد ۱۳۹۰) برای آنکه مخالفان داخلی نیز از این اتهام‌زنی بی‌مورد بی‌نصیب نمانند مبدا افزایش جرم به جنبش سبز بازگردانده می‌شود.
برای خالی نبودن عریضه به عوامل و علل داخلی نیز اشاره می‌شود اما آن دسته از امور که مسئولیت اعمال آن‌ها بر عهده هیچ مقامی نیست مثل مادر طبیعت یا برخی رسانه‌های نیمه مستقل؛ در گزارش فرمانده نیروی انتظامی به مجلس، خشکسالی عامل افزایش قتل شمرده شده است در حالی که عوامل طبیعی می‌توانند هم کارکرد افزایش همبستگی اجتماعی داشته باشند و هم کارکرد گسست روابط اجتماعی و معلوم نیست چرا در ایران همیشه به طرف دوم ماجرا اشاره می‌شود.
چگونه می‌توان توضیح داد
افزایش جرایم و تخلفات در جمهوری اسلامی و بالاخص در سالهای دولت احمدی‌نژاد را با پنج موضوع می‌توان توضیح داد. موضوع اول بی‌توجهی تام و تمام این دولت و به طور کلی حکومت ولایت فقیه به قانون است. اگر حکومت به عنوان قدرتمند‌ترین نهاد کشور هر روز و بی‌پروا قوانین را نقض کند چه انتظاری از تک تک شهروندان می‌توان داشت؟ در مواردی افراد برای گذران عادی زندگی خود مجبور به نقض قانون هستند.
در ایران عدم رعایت قانون با روال عادی زندگی همخوان‌تر است تا رعایت آن (نگاه کنید به رانندگی در شهر‌ها و جاده‌های ایران). کسی که قوانین را در ایران رعایت کنند همیشه بازنده است. شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران در جمهوری اسلامی شرایط حاکمیت قانون جنگل است؛ هر که دیگران را بیشتر پاره و از سر راه به در کند سریع‌تر به مال و منال می‌رسد.
موضوع دوم گسترش فساد و تبعیض در کشور علی رغم ادعای مبارزه صوری با آن است. هنگامی که گروهی بسیار کوچک با اتکا به زور سالانه ده‌ها میلیارد دلار از خزانه را از سرچشمه بر می‌دارند چگونه جوانان بیکار (حدود سی درصد) خود را قانع کنند که برای دستیابی زودهنگام و بدون زحمت به خواسته‌هایشان دست به کارهای خلاف نزنند.
در جامعه‌ای ظاهراً مذهبی که پول به خدا تبدیل شده و اخلاق و دین ابزار کسب قدرت و ثروت هستند و هیچ نظارت و پاسخگویی و شفافیتی در کار دولتمردان به چشم نمی‌خورد همه برای برداشت بیشتر و سریع‌تر از این منابع مسابقه می‌دهند بدون آنکه کار و زحمت ارزشی داشته باشد.
موضوع سوم کاهش آستانه تحمل جامعه است. این کاهش آستانه تحمل را می‌توان به سه موضوع ارجاع داد:
۱) رواج خشونت از طریق رفتار حکومت (ضرب و جرح مردم در خیابان توسط لباس شخصی‌ها و نیروی انتظامی و بسیج و اجرای احکام اعدام در معابر) در تمسک به آن برای حذف رقبا و تبلیغ و ترویج آن توسط رسانه‌های حکومتی و دولتی،
۲) افزایش شکاف میان خواسته‌ها و واقعیات بواسطه افزایش شکاف طبقاتی در جامعه،
و ۳) کاهش همبستگی اجتماعی در جامعه‌ای که از نظر اجتماعی بسیار متنوع و متکثر و از نظر سیاسی بسیار انحصار گرا و بسته است.
موضوع چهارم عدم رفتار حرفه‌ای دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی است. دستگاه قضایی در ایران تنها با اجرای خشن‌ترین و سبعانه‌ترین مجازات‌ها به دنبال برخورد با جرایم در کشور است و اصولاً با یافته‌های علمی و تجربی در این مورد سر سازگاری ندارد. نیروهای پلیس کشور نیز غیر حرفه‌ای عمل می‌کنند. نیروی پلیسی که ۴۰ درصد آن را سربازانی با هجده ماه خدمت (دو تا شش ماه آن آموزشی است) تشکیل می‌دهند (احمدی مقدم، همان گزارش) چگونه می‌تواند حرفه‌ای عمل کند؟
و موضوع پنجم گسترش حیطه جرم به گناهان تعریف شده توسط مذهب و حتی غیر گناهان (اموری که با سبک زندگی روحانیت حاکم منطبق نیست مثل دوچرخه سواری بانوان یا رفتن آن‌ها به استادیوم ورزشی یا پیراهن آستین کوتاه یا موی دم اسبی یا گردنبند برای مردان) است. اگر پلیس یک کشور به مامور امر به معروف و نهی از منکر بر اساس ایدئولوژی حاکم تبدیل شود و کار آن تذکر دادن به مردم به خاطر لباس یا جمع آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای باشد دیگر فرصتی برای برخورد با جرایم اصلی را نخواهد داشت.
روش‌هایی که پیشنهاد می‌کنند
سه دسته روش از سوی مقامات و ایدئولوگ‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با افزایش جرایم پیشنهاد شده است:
۱. کنار گذاشتن فرایند آیین دادرسی در همین حد ناقصی که عمل می‌شود تا متهمان به سرعت هر چه تمام‌تر به مجازات برسند و کسانی که در معرض جرم هستند عبرت بیاموزند (کاهش زمان میان وقوع جرم و مجازات): «مشکل مهم دستگاه قضایی ما دنباله‌روی از نظام ناسالم قضایی غرب است که برای انتقال پرونده از کلانتری به دادگستری و سپس تشریفات انتخاب وکیل و توصیه وکیل به مجرم که تمام اقرارهای صریح و ثبت شده در مراحل اولیه را انکار کند و متهم ساختن مسئولین انتظامی به شکنجه، سپس رفتن در نوبت چندماهه و بعد از مدتی صدور حکم بدوی و رفتن به دادگاه تجدیدنظر و سرانجام صادرشدن یک حکم بی‌رمق بعد از ماه‌ها که نه تنها بازدارنده نیست بلکه اراذل و اوباش را جسور‌تر می کند... با این طرز کار هرگز نمی‌توان امنیت را در کشور برقرار کرد.. باید شعبه قضایی به سبک دادگاه‌های امیرمؤمنان علی با حضور چند مجتهد شجاع برای این کار تشکیل شود و با دقت، ولی با سرعت و حذف تشریفات، حداکثر در عرض یک هفته این مجرمان را به اشد مجازات اعمالشان برسانند تا بقیه عبرت بگیرند و حساب ببرند و مجلس محترم مشکلات قانونی آن را نیز حل کند.» (مکارم شیرازی، تابناک، ۳۱ تیر ۱۳۹۰)
اما نقض حقوق متهمان و دور زدن عدالت و دادگاه‌های سرپایی و اعدام‌های یک هفته‌ای در هیچ جامعه‌ای به کاهش وقوع جرم نیانجامیده است. رعب و وحشت مردم با مجازات‌های خشن نیز امنیت نمی‌آورد. رعایت حقوق افراد و اجرای قانون امنیت ایجاد می‌کند.
۲. بر پا داشتن چوبه‌های دار و بساط شلاق زدن در حوزه عمومی و گرداندن و تحقیر متهمان در خیابان و سخت‌تر کردن شرایط زندان. اِعمال خشونت دولتی در حوزه عمومی و تحقیر و له کردن شخصیت افراد نیز در هیچ جامعه‌ای به پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش جرایم منجر نشده است.
آمار‌ها نشان می‌دهند که در جامعه‌ای مثل نروژ که با زندانیان برخورد بهتری می‌شود و تسهیلات مناسب‌تری برای آن‌ها فراهم است تنها ۲۰ درصد از افرادی که دوران محکومیت خود را سپری کرده‌اند در دو سال اول آزادی دوباره به ارتکاب جرم می‌پردازند در حالی که در ایالات متحده که شرایط زندان به خوبی نروژ نیست این رقم میان ۵۰ تا ۶۰ درصد است (ویلیام لی آدامز، مجله تایم، ۱۰ مه ۲۰۱۰).
تبدیل کردن پلیس به قلدر محله با تحقیر قلدرهای خرده پا یا سرکوب افراد ناهمرنگ در جامعه تأثیری مثبت در اصلاح و تغییر رفتار کسانی که اختلالات رفتاری (از منظر ایدئولوژی رسمی) دارند ندارد. مقامات جمهوری اسلامی اجرای احکام فقهی را با جرم‌شناسی علمی خلط می‌کنند.
۳. ممنوعیت حمل ابزارهایی که از نگاه مقامات موجب وقوع جرم می‌شوند (سلاح سرد، بشقاب‌های ماهواره‌ای، مشروبات الکلی، سی دی‌ها و دی وی دی‌های غیر مجاز و مانند آن‌ها). مقامات نیروی انتظامی از اینکه ۴۴ درصد قتل‌ها توسط سلاح سرد (چاقو، تبر، ساطور، دشنه، شمشیر) انجام می‌شود (معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی کشور، مهر، ۱ مرداد ۱۳۹۰) نتیجه می‌گیرند که مجلس باید با تصویب قانون حمل سلاح سرد را محدود کند. (احمدی مقدم در گزارش به مجلس، فرارو، ۴ مرداد ۱۳۹۰)
بدین ترتیب برای ریشه کنی جرایم جنسی همه یا برخی از افراد را باید اخته کرد، همه چاقو‌ها را از منازل جمع کرد (بخش عمده‌ای از قتل‌ها، قتل‌های خانوادگی‌اند و در خانه صورت می‌پذیرند)، همه زنان را قتل عام کرد (چون مردان را وسوسه می‌کنند)، درِ همه بانک‌ها و جواهر فروشی‌ها را بست و به طور کلی جامعه را تعطیل کرد تا جرمی واقع نشود. هنر یک نظام اجتماعی مدیریت این ابزارهاست و نه حذف آن‌ها.
در جامعه امریکا حدود ۲۲۰ میلیون سلاح گرم در دست مردم است اما تعداد مواردی که افراد با سلاح گرم توسط دیگری کشته می‌شوند (اندکی بیش از ده هزار در کشوری با حدود ۳۱۰ میلیون جمعیت) بسیار کمتر از افرادی است که در تصادف رانندگی کشته می‌شوند (حدود ۳۳ هزار در سال ۲۰۱۰). در همین جامعه خرید و فروش و مصرف مشروبات الکلی آزاد است اما قوانین سخت گیرانه برای عدم فروش آن به افراد زیر بیست و یک سال یا عدم عرضه انواعی از آن در فروشگاه‌های مواد غذایی یا رانندگی در حال مستی وجود دارد.
