«پرونده یک قاضی»؛ داستان قاضی سعید مرتضوی - بخش دوم

مستند رادیویی «پرونده یک قاضی» داستان قاضی سعید مرتضوی است. داستان قاضی و دادستانی که بیش از یک دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی، در خط مقدم برخورد با روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی قرار داشت.

این مستند که در سه بخش تهیه شده، دوران قضاوت و دادستانی سعید مرتضوی و همچنین برکناری او از دادستانی و ورود جنجال برانگیزش به دولت محمود احمدی‌نژاد بررسی می‌شود.

آنچه در زیر می‌خوانید بخش دوم از این مستند است:

----------------------------------------------------------

اوایل سال ۱۳۸۲ است. قاضی سعید مرتضوی با پشتوانه مقامات عالی رتبه کشور بر صندلی دادستانی عمومی و انقلاب تهران نشسته است.

روزنامه یاس نو روز بیست و دوم اردیبهشت سال ۱۳۸۲ از قول عباسعلی علیزاده، رئیس وقت دادگستری استان تهران می‌نویسد: «افراد زیادی مطرح بودند و پیشنهاد شدند. این گونه نیست که من بگویم و پذیرفته شود. در این باره هیئتی باید نظر دهد و ارزشیابی شود. طبق بررسی‌های انجام شده دو سه نفر در ‌‌نهایت فاکتورهای لازم را برای دادستانی تهران داشتند که برخی خودشان نیامدند و برخی هم این مسئولیت را به طور مشروط می‌پذیرفتند که در ‌‌نهایت من آقای مرتضوی را واجد شرایط کامل دیدم و او را انتخاب کردم»


رئیس دادگستری تهران در ادامه تاکید می‌کند: «مرتضوی فاکتورهای لازم از جمله بار علمی و پشتکار کافی را دارا بود و پس از پیشنهاد من آیت‌الله شاهرودی، رئیس قوه قضاییه نیز این پیشنهاد را به کمیسیون مربوطه ارجاع کردند و در ‌‌نهایت پذیرفتند و حکم دادستانی اقای مرتضوی ابلاغ شد».

رضا علیجانی یک فعال سیاسی است که بار‌ها با حکم سعید مرتضوی بازداشت شده است.
او در این مورد می‌گوید: «معمولاً در کشورهای مختلف دادستان کل افراد مسنی با سوابق قضایی زیاد هستند و یک ابهتی دارند و حتی رئیس جمهور‌ها هم از آن‌ها حساب می‌برند.
اما در اینجا فکر می‌کنم آقای مرتضوی از یک بازجوی دست پایین هم حرف شنوی داشت. ولی این بی‌پرنسیبی‌اش، کاملا به این دستگاه می‌خورد و می‌طلبید.»

آقای علیجانی همچنین تاکید می‌کند: «یک سال ایشان کارمند نمونه جمهوری اسلامی هم شد که به خاطر دارم آقای هدی صابر در این مورد می‌گفت که واقعا مرتضوی نمونه کارمند نمونه‌ای است که این‌ها تربیت کرده‌اند. یعنی یک آدم بی‌اصولی که هر چه بگویند انجام می‌دهند و حاضر است دست به هر دوز و کلکی هم بزند.»

در دهه هفتاد سعید امامی، یکی از مقامات ارشد وزارت اطلاعات بود.
او بخاطر شرکت در قتل چند دگراندیش و فعال سیاسی که از آن به عنوان قتل‌های زنجیره‌ای یاد می‌شود، بازداشت شد و در زندان به طور مشکوکی درگذشت. مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند او خودکشی کرده است.

اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و نویسنده، سعید مرتضوی را همانند سعید امامی می‌داند که هر کاری که دفتر رهبر جمهوری اسلامی می‌خواست انجام می‌داد.

اکبر گنجی می‌گوید: «سعید امامی آن کاری را که بیت می‌خواست انجام می‌داد. سعید مرتضوی هم همین کار را می‌کرد. خیلی کار‌ها را خیلی افراد حاضر نیستند انجام بدهند. حتی کسانی که به رژیم اعتقاد دارند. ولی مرتضوی یکی از آن آدم‌هایی است که هر کاری حاضر است بکند.»

اکبر گنجی تاکید می‌کند: «من بازجو می‌شناسم که متهم را کابل زده است و آن متهم، حکم اعدام گرفته است. بعد قبل از اینکه بروند او را اعدام کنند، همین آقا می‌آید و می‌گوید که من آن ۳۰۰ کابلی که به تو زدم با حکم قاضی بوده و از بابت آن هم هیچ مشکلی ندارم. آن را زده‌ام. راضی هم هستم و به بهشت می‌روم.
ولی من یک مشت توی صورت تو زدم که آن یک مشتی که توی فک تو زدم بر اساس هیچ حکمی نبوده و من عصبانی بودم و آن را توی صورت تو زدم. این کاغذ. شکایت کن، می‌شود به آن رسیدگی کرد و من ناراحت هستم و از تو عذرخواهی می‌کنم.»

آقای گنجی در ادامه می‌گوید: «یعنی آدمی هم که شکنجه گر بوده حاضر نیست از یک جایی به بعد پیش برود. ولی مرتضوی پایبند هیچ امری و هیچ مرزی نبوده و نیست و هر کاری که بیت رهبری و نظام سرکوب از او می‌خواست، انجام می‌داد.»

سعید مرتضوی چند هفته بعد از انتصابش در مقام دادستانی تهران، در اولین کنفراس خبری خود، رسیدگی به جرایم «یقه سفید‌ها» را اولویت سیاست کیفری خود اعلام می‌کند.
مرتضوی می‌گوید: «یقه سفید‌ها افرادی هستند که از جایگاه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خاصی برخوردارند که این پایگاه ابزار و توانای‌هایی خاصی به آن‌ها برای ارتکاب جرم می‌دهد.

پس از آن هر چند خبر زیادی از پرونده موسوم به یقه سفید‌ها نیست، اما پرونده‌های تخلفات مالی و اقتصادی مهمی در دادستانی شکل می‌گیرد. پرونده‌هایی همانند «ارج»، «ارکیده»، و «نگین غرب»، نمونه‌ای از این پرونده هاست که گاهی شاکیان آن به چند هزار نفر می‌رسد. شاکیانی که بار‌ها در مقابل دادسرا تجمع می‌کنند و سعید مرتضوی در جمع آن‌ها حاضر می‌شود و سخنرانی می‌کند.

سعید مرتضوی در جمع صد‌ها شاکی پرونده نگین غرب در سال ۱۳۸۷ می‌گوید: «یکی یکی دعوتشان کردیم و به حسابشان رسیدگی می‌کنیم. و پا هم که گذاشتند توی دادسرا به گونه‌ای به حسابشان رسیدگی می‌کنیم که غیر از اینکه خودشان از کاری که کرده‌اند عبرت بگیرند، کلاهبرداران دیگری هم که تازه انگیزه چنین کاری را می‌خواهند در سرشان بپرورانند، به گونه‌ای با آن‌ها برخورد می‌کنیم که آن‌ها هم عبرت بگیرند.»

البته دادستان تهران حتی هنگامی که در بین شاکیان این پرونده قرار می‌گیرد نیز زبان تهدید را فراموش نمی‌کند

سعید مرتضوی در جمع همین شاکیان پرونده نگین غرب می‌گوید: «ببینید کسانی که می‌روند عقب می‌نشینند و سر و صدایی می‌کنند و جلو نمی‌آیند، ما می‌دانیم تعدادی از کارگر‌ها، مباشر‌ها، عاملین مجرمین، در بین شما هستند.
تعدادی از عاملان، عمله و اکله این‌ها در بطن شما و در میان شما هستند. آن عقب می‌نشینند و می‌گویند ما زمین نمی‌خواهیم. می‌گویند حقمان را نمی‌خواهیم. پس شما آمده‌اید دادسرا چکار کنید؟ اینجا دادسرای تهران و دادستانی تهران مثل کوه سترگی است که این توطئه‌ها و این دسیسه‌ها هنوز توی فکر شماست ما از آن خبر داریم.
آقایانی که توی حاشیه نشسته‌اند، اینجا برای ما حناشان رنگی ندارد. این فرمول‌ها نخ نما شده است. بنده خودم تصمیم می‌گیرم، برنامه ریزی می‌کنم، اجرا هم می‌کنم.»

هنوز بیش از دوماه از مسوولیت سعید مرتضوی در دادستانی تهران نگذشته که یکی از پرونده‌های جنجال برانگیز او شکل می‌گیرد.

سال ۱۳۸۲ است و یک زن خبرنگار با تابعیت دوگانه ایرانی – کانادایی در حین عکس‌برداری از تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت می‌شود.
نام این خبرنگار زهرا کاظمی است که چند روز بعد از بازداشت‌‌اش براثر یک ضربه سخت بر سرش در زندان کشته می‌شود و پس از آن انگشت اتهام به سوی قاضی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران نشانه می‌رود.

مرگ زهرا کاظمی در زندان اوین، حساسیت بسیاری در سطح دنیا برانگیخته است. در مجلس ششم کمیته‌ای برای تحقیق در این زمینه شکل می‌گیرد. محسن آرمین، یکی از نمایندگان این کمیته در گزارشی جزئیات بیشتری را از این ماجرا افشا می‌کند. محسن آرمین در این گزارش می‌گوید: سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده است

محسن آرمین: «قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی خارج از حیطه مسئولیتش بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل رسانه‌های خارجی این وزارتخانه را احضار می‌کند و از وی می‌خواهد که فوت وی را به علت سکته مغزی اعلام کند.
این اعمال خودسرانه و غیر مسئولانه در صورت سکوت و مسامحه من و شما قطعا در این حد باقی نخواهد ماند.
نتیجه سکوت و بی‌اعتنایی پیشینیان ما در همین مجلس در مورد اقدامات خودسرانه عواملی نظیر سعید امامی و مصطفی کاظمی به فاجعه قتل‌های زنجیره‌ای انجامید.
مرگ یک خبرنگار تبعه کشور دیگر در زندان بر اثر ضربه به مغز او یک حادثه کم اهمیت نیست. قاضی مرتضوی باید پاسخ دهد که چرا حکم بازداشت او را صادر کرده است و به چه استنادی او را متهم به جاسوسی کرده است؟»

محسن آرمین در ادامه تاکید می‌کند: «فرا‌تر از این باید معلوم شود چرا فردی را به عنوان دادستان تهران انتخاب می‌کنند که به چیزی به جز بازداشت و دستگیری افراد و اخذ اعترافات آنان نمی‌اندیشد و برای فعالان سیاسی و مطبوعات هیچ حقوقی قائل نیست.
قاضی مرتضوی و حامیانش باید برکنار و در دادگاه به اعمال آن‌ها رسیدگی شود.
قاضی مرتضوی به دلایلی که عرض کردم عادل نیست و تصمیمات و احکامش درباره اشخاص فاقد اعتبار و غیر قانونی است. انالله و اناالیه راجعون»

محمد خاتمی، رئیس جمهور ایران هم با تشکیل کمیته‌ای از وزرای کابینه خود، گزارشی از قتل زهرا کاظمی در زندان تهیه می‌کند.

علی اصغر رمضان‌پور که معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است، مسئول تنظیم گزارش‌های این گروه می‌شود.

علی اصغر رمضان‌پور: «در تنظیم گزارش این گروه و بر اساس گزارش‌هایی که از واحدهای مختلف گرفته بودیم، کاملا مشهود بود که کسی که احتمال دارد آن ضربه را به خانم زهرا کاظمی زده باشد، خود آقای مرتضوی بوده است. یعنی شخص آقای مرتضوی و نه کس دیگری در آن مجموعه.
ولی در آن زمان مطرح شد که اگر یک چنین چیزی مستقیما در بیانیه گنجانده شود ممکن است که فشارهای بیشتری را از طریق دفتر رهبری و جاهای دیگر بر دولت ایجاد کند و ترجیح این بود که این مسئله در آن بیانیه ذکر نشود.»

دادستان تهران هنوز پرونده قتل زهرا کاظمی را پشت سر نگذاشته، پرونده وبلاگ نویسان را باز می‌کند.
سال ۱۳۸۳ است. تعدادی از روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در خانه و خیابان بازداشت می‌شوند. نگهداری آنان در مکانی بی‌نام و نشان و همچنین فشار بر آن‌ها برای اعترافات اجباری، پرونده وبلاگ نوسان را شکل می‌دهد. پشت این پرونده نیز سعید مرتضوی قرار دارد.
امید معماریان، روزنامه نگار، یکی از افرادی است که در پرونده وبلاگ نویسان بازداشت می‌شود. پس از آزادی، سعید مرتضوی، دادستان تهران او و تعدادی از وبلاگ نویسان را به دفترش احضار می‌کند.

امید معماریان در این باره می‌گوید: «سعید مرتضوی خیلی مستقیم و شفاف و بدون تعارف گفتند که اگر که بخواهید بازی در بیاورید و بگویید که ما شکنجه شده‌ایم و با ما بدرفتاری شده و این قبیل حرف‌ها، عنقریب مواظب باشید که تصادفی بکنید.»

روزبه میرابراهیمی نیز روزنامه نگاری است که در جریان همین پرونده بازداشت می‌شود. او می‌گوید: مرتضوی خود را «ربع مملکت» دانسته و گفته بود هر کاری بخواهد انجام می‌دهد.


روزبه میرابراهیمی همچنین می‌گوید: «وقتی چیزهایی که می‌خواست ما قبول نمی‌کردیم عصبانی می‌شد و در یکی از آن حالت‌های عصبانیت به من گفت که من زنگ می‌زنم به بخش عملیات تا تو را برگردانند زندان و‌‌ همان بلایی که سرتان آورده بودند را دوباره سرتان بیاورند و حالت را بد‌تر کنند. من «ربع مملکت» هستم و هر کاری که تصمیم بگیرم می‌توانم انجام بدهم. می‌توانم زندگی شما را از بین ببرم و تمام پل‌های پشت سرت را هم خراب کنم.»

امید معماریان درباره فشارهای دادستان تهران برای اعترافات اجباری مقابل دوربین می‌گوید: «او احساس می‌کرد که قدرت مطلق است.»

امید معماریان: «ازهیچ کاری برحذر نبود از اینکه تهدید به مرگ کند یا از ما بخواهد که مثلا اسم افرادی را در مصاحبه‌مان بیاوریم. از ما خواسته بودند که چیزی را به نام اعتراف نامه امضا کنیم و در مقطعی چند اسم را به من داد و گفت این اسامی را توی متن اعترافاتت بگذار.
من گفتم: آقای مرتضوی من چند نفر از این اسامی را اصلا در تمام زندگی‌ام ندیده‌ام و اصلا با آن‌ها سرو کار نداشته‌ام. چه طور اسم این‌ها را بگذارم در این متن و بگویم که این‌ها به من خط داده‌اند در حالی که اصلا چنین اتفاقی نیافتده است.
مرتضوی به من گفت: اصلا مهم نیست. شما که اسم این‌ها را در متن بگذارید وقتی این متن از تلویزیون پخش شود این‌ها هم حساب کار خودشان را می‌کنند.»

روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان این پرونده پس از آزادی همچنان تحت فشار بازجویان و سعید مرتضوی قرار دارند. برای تعدادی از آن‌ها امکان دیدار با محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه فراهم می‌شود.

روزبه میرابراهیمی در این باره می‌گوید: «در آن ملاقاتی که ما با آقای هاشمی شاهرودی داشتیم و جلسه‌ای عصبی هم بود. من خطاب به وی گفتم که شما رئیس قوه قضائیه هستید اما دادستان زیر مجموعه شما که باید از شما حرف شنوی داشته باشد می‌آید و در یک جلسه بازجویی می‌گوید که من «ربع مملکت» هستم و هر کاری که بخواهم انجام می‌دهم و هیچ کس هم نمی‌تواند جلوی مرا بگیرد.
وقتی من این را گفتم آقای شاهرودی یک لبخند زد و گفت: نگفت آن سه بخش دیگر کیا هستند؟»

چند نفر از وبلاگ نویسان آزاد شده نیز دیداری خصوصی با یکی از مقامات ارشد قضایی دارند. وبلاگ نویسان در این دیدار از این مقام قضایی می‌شنوند که سعید مرتضوی هر کاری بخواهد انجام می‌دهد و او به کسی پاسخگو نیست به جز دفتر آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی.

امید معماریان در این زمینه می‌گوید: «درجریان صحبت‌هایی که ما با مقامات قضایی می‌کردیم متوجه شدیم که اساسا دفتر آقای دادستان، آقای مرتضوی، دفتری است که مستقل از قوه قضائیه عمل می‌کند.
وقتی ما به یکی از مقام‌های عالی رتبه قوه قضائیه گفتیم چرا شما که می‌دانید آقای مرتضوی دارد این اتفاقات را هدایت می‌کند و دارد آزار و اذیت می‌کند هر بلایی که دلش می‌خواهد بر سر زندانی می‌آورد ما را ۳۵ روز بردند، ۵۰ روز یا دو ماه بردند در یک خانه امن تا هر کاری می‌خواهند با ما بکنند. چرا وقتی این‌ها را می‌دانید با این مسائل برخورد نمی‌کنید؟
خیلی صریح گفت که حقیقتش این است که به آقای شاهرودی گفته‌اند که شما هر کاری می‌خواهید در قوه قضائیه بکن. هر تغییری که می‌خواهی انجام بده ولی دست روی سعید مرتضوی نمی‌توانی بگذاری.»

به گفته منتقدان؛ تحقیر، تهدید، ارعاب، پرونده سازی و اعتراف گیری تنها مختص به پرونده وبلاگ نویسان نیست.

در پرونده موسوم به نظرسنجی، متهمان اصلی آن یعنی عباس عبدی، از اعضای ارشد جبهه مشارکت و مدیر یک موسسه نظرسنجی و حسین قاضیان از دیگر مدیران موسسه نظرسنجی «آینده»، بار‌ها در دوران زندان نامه‌هایی را منتشر می‌کنند که دادستان تهران را به تخلف از اصول قضایی در رسیدگی به پرونده‌شان متهم می‌کنند.

عباس عبدی در ملاقات با خانواده‌اش در زندان، نامه‌ای را که لای روزنامه قرار داده به آن‌ها می‌دهد، دخترش در یک کنفراس خبری نامه پدرش را که بخشی از ابعاد تهدید و پرونده سازی سعید مرتضوی است، برملا می‌کند. عباس عبدی در این نامه تاکید می‌کند که آقای مرتضوی در برخی از بازجویی‌های او شرکت می‌کرد و دستور کم و زیاد کردن پاسخ‌ها را می‌داده و حتی یک بار گفته که برای بچه کوچک‌اش نیز فکری شده است!

عباس عبدی پس از تحمل سی ماه زندان، در دیوان عالی کشور تبرئه می‌شود.

حسین قاضیان، دیگر متهم پرونده نظرسنجی نیز در زندان در مواردی همانند عباس عبدی توسط خود دادستان تهران بازجویی می‌شود.

حسین قاضیان می‌گوید: «مقدار زیادی از بازجویی‌های من توسط خود آقای مرتضوی صورت می‌گرفت حتی تا صبح. یعنی از قبل از نیمه شب شروع می‌شد و تا صبح ادامه پیدا می‌کرد.»

آقای قاضیان در ضمن بازجویی‌ها توسط سعید مرتضوی تهدید می‌شود که باید علیه افراد و جریان‌های سیاسی اصلاح طلب مصاحبه کند و در زمینه موضوعاتی سیاسی که به اعتقاد آقای قاضیان حقیقت نداشته، اعتراف کند.


دادستان تهران در حین بازجویی‌های شبانه، بار‌ها حسین قاضیان را تهدید می‌کند که مقدمات اعدام‌اش را با جرثقیل فراهم کرده است.

حسین قاضیان در این باره می‌گوید: «این موضوع چند بار اتفاق افتاد و من گاهی فکر می‌کردم بلوف است. مثلا می‌گفت قرار است همین جا و در همین حیاط خلوتی که می‌روی هواخوری اعدامت کنیم. یا می‌گفت تو را می‌بندیم به تخت و شلاقت می‌زنیم و بعدا فوری حکم اعدام را اجرا می‌کنیم.

اما دوبارش این تهدید‌ها جدی‌تر بود. یک بارش که تعداد زیادی آدم همراه او بود و من به دلیل اینکه چشمم بسته بود نمی‌دانستم آن‌ها چه کسانی هستند ولی همهمه و رفت و آمدشان نشان می‌داد که زیاد هستند.
او گفت که الان که همکاری نمی‌کنی و سرتق بازی در می‌آوری ما حکمت را اجرا می‌کنم و خودمم هم رای می‌دهم. بعد خطاب به همراهانش گفت که برای فردا بگویید که جرثقیل را آماده کنند و به بچه‌های خبرنگار خودمان هم بگویید که بیایند تا پس از محاکمه‌‌ همان جا او را ببریم بالا.»

حسین قاضیان همچنین می‌گوید: تهدید و پرونده سازی علیه او با طرح مسائل خانوادگی و شخصی، بخشی از رفتارهای ارعاب آمیز مرتضوی و بازجویان او بوده است.


بسیاری از افرادی که سر و کارشان در جایگاه متهم با سعید مرتضوی افتاده، می‌گویند که او از روزی که در دادگاه مطبوعات برای خود اسم و رسمی پیدا می‌کند، تا پایان دوران دادستانی‌اش برای آنکه متهمی را در زندان تحت فشار قرار دهد، از فشار و حتی اذیت و آزار همسر و خانواده و حتی وکلای مته‌مان چشم پوشی نمی‌کند.

اکبر گنجی روزنامه نگاری است که در دوران شش سال زندان‌اش بار‌ها در اعتراض به برخورد قاضی مرتضوی اعتصاب غذا کرد. دادستان تهران هم در یکی از این موارد برای درهم شکستن اعتصاب این زندانی، تهدید به بازداشت خانواده آقای گنجی می‌کند.

اکبر گنجی: «من در اوج اعتصاب غذا در بیمارستان داشتم می‌مردم که آمد بالای سر من و یک برگه کاغذ را نشان داد که حکم بازداشت همسر و مادرم در آن نوشته بود و گفت اگر اعتصابت را نشکنی این‌ها را هم بازداشت می‌کنم.
من هم گفتم: برو هر غلطی می‌خواهی بکن! اصلا برایم اهمیتی ندارند.
فردای آن روز برای اینکه من این مسئله را باور کنم تلکس خبرگزاری جمهوری اسلامی و رادیوهای خارجی را با خودش آورد و به من نشان داد که‌‌ همان روز بعد از ظهرش مامورانش ریخته بودند خانه ما و تمام خانه را بهم ریخته بودند و دست خانم بنده را با زنجیر بسته بودند به تخت خواب خانه.»

معصومه شفیعی، همسر اکبرگنجی نیز در مرداد ماه سال ۸۴ ساعاتی پس از هجوم ماموران دادستانی به خانه‌اش در گفت‌و‌گو با رادیو فردا درباره جزئیات این حمله می‌گوید: «حدود ساعت ده صبح بود که ده نفر از ماموران دادستانی – ده آقا و سه خانم- به منزل ما آمدند بدون اینکه حکمی نشان بدهند، در را هل دادند و وارد شدند. نیم ساعت گذشت تا حکمشان را به من نشان دادند. زیر حکمشان امضای سعید مرتضوی و مهر دادستانی وجود داشت. به خانه ما اکتفا نکردند و خانه همسایه بالایی را هم گشتند.

در طول مدت تفتیش خانه ما دست من را به تخت بسته بودند تا من نتوانم مزاحم تفتیششان بشوم. دخترم را هل داند و پایش را کبود کردند و کابل تلفن را از بیرون قطع کردند. تلفن ما و همسایه‌هامان قطع شده بود.
من کمی جیغ و داد کردم. همسایه‌ها آمده بودند کمک من، ولی آن‌ها در را قفل کرده بودند و اجازه نمی‌دادند که همسایه‌ها وارد خانه بشوند.
دوربین فیلمبرداری داشتند و از همه این صحنه‌ها عکس می‌گرفتند. عکس‌ها و نوار‌ها و کیس کامپیو‌تر و گوشی موبایل دخترم را بردند همه کاغذ‌ها و دست نوشته‌ها و هر چه بود با خودشان بردند...»

تقی رحمانی فعال سیاسی است با سابقه‌ای بیش از ۱۴ سال زندان، او نیز تاکید می‌کند که قاضی مرتضوی در برخورد با خانواده‌ها و متهم هیچ اصولی ندارد.

تقی رحمانی: «این روشش بود. برخوردش با همسر من یعنی نرگس محمدی به علت مصاحبه‌هایی که می‌کرد، بار‌ها از ملاقات منع شده بود، و برخوردهای دوگانه و تحقیرآمیزش با خانواده‌ها ضرب المثل بود.
آدمی بود که به راحتی درگیر می‌شد و روحیه پرخاش‌گری داشت ولی در عین حال اگر لازم هم بود از خودش چهره‌های گوناگونی نشان می‌داد. چیزی که می‌شود گفت یک بی‌اصولی کامل.»

تهدیدهای قاضی مرتضوی همیشه خشونت آمیز نیست و گاهی با متهم و حتی افراد احضار شده به دفترش، رفتاری تحقیر آمیز دارد.

رضا علیجانی، سردبیر مجله توقیف شده ایران فردا روزی برای طرح یک شکایت به دفتر قاضی مرتضوی می‌رود. او شاهد گفت‌و‌گوی دادستان تهران با یک خانم خبرنگار است.


در دوران دادستانی سعید مرتضوی تعدادی از وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر پس از دفاع از متهمان مطبوعاتی و سیاسی دچار مشکل می‌شوند و برای آنان پرونده قضایی تشکیل می‌شود.

عبدالفتاح سلطانی یکی از این وکلاست. او وکیل اکبر گنجی و اولیاء دم زهرا کاظمی و ده‌ها روزنامه نگار و دانشجو و فعال سیاسی زندانی است.

سال ۱۳۸۴ است و تعدادی از ماموران دادستانی در غیاب او به منزل‌اش هجوم می‌آورند. عبدالفتاح سلطانی بعد از آن در اعتراض به اقدامات سعید مرتضوی که آن را خلاف قانون می‌داند، در کانون وکلای دادگستری مرکز متحصن می‌شود.

او در‌‌ همان روز تحصن خود در کانون وکلا، به رادیو فردا می‌گوید: سعید مرتضوی پروژه جدیدی برای او کلید زده است.


روز بعد این وکیل دادگستری بازداشت می‌شود. سعید مرتضوی اتهام او را جاسوسی از طریق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود که به جاسوسی متهم شده بودند، اعلام می‌کند.
آقای سلطانی ۲۱۹ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین می‌گذارند. اما دادگاه تجدید نظر، عبدالفتاح سلطانی را از کلیه اتهامات تبرئه می‌کند.

این وکیل دادگستری بعد از این هم چند بار دیگر با حکم سعید مرتضوی بازداشت شد. آقای سلطانی هم اکنون در زندان است.


***

هشت سال دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که از آن به عنوان دوره اصلاحات یاد می‌شود به پایان می‌رسد. سعید مرتضوی چه در نقش قاضی و چه دادستان تهران، پرکار‌ترین چهره در برخورد و مقابله با افراد و جریانات فکری – سیاسی اصلاح طلب و مستقل است.

با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد اگر چه برخوردهای پیشین او همچنان ادامه دارد، اما در چهار سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، جنجال‌های سعید مرتضوی کمی کمتر می‌شود.

هر چند با پایان انتخابات جنجال برانگیز سال ۱۳۸۸ ریاست جمهوری، فصل مهم دیگری از دوران کاری و زندگی‌اش شروع می‌شود.