شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، کارنامه دولت حسن روحانی در زمینه رعایت آزادی‌های قانونی را «بسیار ضعیف» دانست و از اینکه آقای روحانی برخلاف وعده‌های انتخاباتی «هیچ تغییری» در وزارت اطلاعات انجام نداده، انتقاد کرده است.
خانم عبادی روز یکشنبه ۲۱ آذر، در گفت‌وگو با وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، گفت: «من از قوه قضاییه شکایتی ندارم برای اینکه وضعیت قوه قضاییه روشن است و سال‌هاست که استقلالش را از دست داده و تبدیل به شعبه‌ای از وزارت اطلاعات شده است».
او در مقابل اضافه کرد: «تعجب من از آقای روحانی است که ... حتی یک کارمند ساده خطاکار وزارت اطلاعات را نتوانستند جابه جا کنند، یعنی در حقیقت نخواستند این کار را بکنند».
خانم عبادی از حسن روحانی خواست که «صراحتاً» اعلام کند اختیاری درباره وزارت اطلاعات ندارد و هشدار داد، تا زمانی که آقای روحانی این مسئله را به صراحت بیان نکرده، مسئول همه «اعمال خلاف قانون» و« گزارش‌های خلاف واقع و مغرضانه» این وزارتخانه خواهد بود.
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر آقای روحانی را متهم کرد که «نمی‌خواهد از اختیارات خودش برای اجرای صحیح قانون استفاده کند».
او اضافه کرد: «اگر آقای روحانی علاقه‌ای به حاکمیت قانون داشتند، کادر وزارت اطلاعات را با عده‌ای از افرادی که صالح و معتقد به قانون هستند تعویض می‌کردند و آنها شکایتی که بیهوده علیه خانم محمدی طرح شده را پس می‌گرفتند و دادگاه تجدید نظرحکم برائت می‌داد».
پیش از این تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، نیز اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات شاکی نرگس محمدی است و اگر این وزارتخانه شکایت خود را پس بگیرد، نرگس محمدی آزاد می‌شود.
«اتهام زنای محصنه برای اعتراف‌گیری»
شیرین عبادی در بخش دیگری از این گفت‌وگو اعلام کرد که یکی از بازجویان وزارت اطلاعات مشهور به محمودی، که پیش از این بازجوی خود او بوده، بازجوی پرونده نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی است.
نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در حالی که دوره حبس شش ساله خود را طی می‌کرد اخیراً در پرونده‌ای جداگانه در مجموع به ۱۶ سال زندان محکوم شد که از این میزان ۱۰ سال آن اجرا خواهد شد.
عبدالفتاح سلطانی، دیگر عضو کانون مدافعان حقوق بشر، نیز از سال ۹۰ زندانی است و حکم او که در دادگاه تجدیدنظر به ۱۳ سال کاهش یافته بود، چندی پیش با استناد به قانون تجمیع مجازات به ۱۰ سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت کاهش یافته است.
خانم عبادی درباره اقدامات آقای محمودی، بازجوی این سه پرونده، گفت: «همسرم را با حیله از سوی آقای محمودی و با هم‌دستی زنی که از فرط استیصال به همکاری با وزارت اطلاعات تن داده بود به دام انداخته بودند. در حالی که در اتاق دیگر دستگاه فیلمبرداری بود و بلافاصله وارد اتاق می‌شوند و ...به اتهام زنای محصنه او را به زندان می‌برند و در یک محاکمه محکوم به سنگسار می‌شود».
او اضافه کرد: «برای اینکه حکم را بردارند او را وادار می‌کنند که علیه خودش و من صحبت‌هایی بکند و این صحبت‌ها را در دو نوبت در تلویزیون پخش کردند».
صدا و سیمای جمهوری اسلامی سال ۸۹ فیلمی از اعترافات اجباری جواد توسلیان، همسر شیرین عبادی، را علیه او پخش کرد.
شیرین عبادی پیش از این نیز اعلام کرده بود که وضعیت حقوق بشر در دولت حسن روحانی نسبت به دولت گذشته «بدتر» شده است.
در مورد نقش وزارت اطلاعات با فعالان مدنی شورای هماهنگی راه سبز امید، تشکل نزدیک به میرحسین موسوی، در شهریور ۹۴، بیانیه‌ای با اشاره «تلاش افراطی‌های اقتدارگرا برای تحمیل انسداد سیاسی بر جامعه»، وزارت اطلاعات را به «همراهی» با سازمان اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی در بخشی از «پروژه‌های سرکوب» متهم کرده است.
پیش از آن هم در شهریور ۹۳، وب‌سایت کلمه، از «نقش» وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در «احضار و تهدید فعالان مدنی» خبر داده بود.
وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی تاکنون چندین بار از برگزاری نشست برخی از گروه‌های سیاسی و فرهنگی منتقد حکومت ایران از جمله کانون نویسندگان ایران جلوگیری کرده بود.
علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، پیش از این گفته بود که هنوز وزارت اطلاعات به «تسخیر» دولت حسن روحانی درنیامده است.
از البته روز ۱۴ مهر ۹۳ گفت که منظورش از واژه «تسخیر» این بوده که دولت هنوز وزارت اطلاعات را «به طور کامل در دست نگرفته است».
