ساعات اولیه بامدادی نیمه تابستانی، در روز ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۴ در شهر وین بود که ایران و گروه پنج به علاوه یک پس از بیش از بیست روز مذاکره در مرحله نهایی، توانستند یک توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست پیدا کنند.
ماراتن نهایی وین، تنها چند هفته از یک روند طولانیِ حدوداً ۱۳ ساله بود. روندی که با افشای ابعاد برنامه هسته‌ای ایران در زمینه تأسیسات نطنز و اراک در سال ۲۰۰۲ آغاز شد. آمریکا در آن زمان ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی متهم کرد.
همزمان سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه یا آن طور که آن زمان به ترویکای اروپایی مشهور شدند، مذاکره با ایران برای توقف این برنامه هسته‌ای را آغاز کردند. روندی که مورد موافقت آمریکا نبود.
دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علم و امنیت بین‌الملل، در آن زمان یک بازرس غیردولتی در امور هسته‌ای بود که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد پرونده عراق همکاری می‌کرد. او درباره این عدم موافقت آمریکا به رادیوفردا می‌گوید:
«دولت بوش مخالف مذاکره اروپایی‌ها با ایران بود و از من خواست به برلین بروم و به آلمانی‌ها بگویم که آنچه انجام می‌دهند، خیلی بد است. و من این کار را انجام دادم. کارهایی بود که اروپایی‌ها باید بهتر انجام می‌دادند، آنها درباره اقدامات ایران برای تحقیق در زمینه جنبه نظامی برنامه هسته‌ای تا سال ۲۰۰۳ اطلاعات کافی نداشتند اما اینکه آنها سریع در این زمینه اقدام کردند، در صدد توقف این قدم‌ها بر آمدند، خیلی اقدام مهمی بود. من یک آمریکایی بودم که دولت از من درخواست کرد و من رفتم و پیام را دادم ولی به آنها گفتم که شخصاً موافق این اقدام هستم.»
چندی بعد دولت جورج بوش نیز به نوعی از اقدام اروپایی‌ها حمایت کرد و از تلاش روسیه برای ترغیب ایران به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای در مشارکت با مسکو و در خاک آن کشور نیز ستایش کرد. مذاکره اروپایی‌ها با ایران به تعلیق برنامه غنی‌سازی ایران برای مدتی کوتاه و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و همکاری بیشتر ایران با آژانس منجر شد.
اگر چه که همه اینها با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد تغییر کرد. در اولین سال ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، پس از آنکه علیرغم توافق‌های پیشین، فعالیت تأسیسات نطنز از سر گرفته شد، آژانس برای اولین بار پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد. و این آغاز دردسرهای ایران، صدور قطعنامه‌های تحریمی متعدد علیه تهران، و مذاکراتی بی‌پایان بود.
*****
این روزها که یکسال از دستیابی ایران و گروه پنج به علاوه یک به توافق اتمی می‌گذرد، بسیاری نقطه عطف در روند مذاکرات اتمی را، انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ می‌دانند. حسن روحانی با پرونده هسته‌ای غریبه نبود و خود پیشتر در زمان مذاکره با اروپایی‌ها، هدایت این گفت‌وگوها را بر عهده داشت. قاسم شعله‌سعدی نماینده پیشین مجلس و حقوقدان در ایران، یکی از دلایل انتخاب حسن روحانی را اصولاً وضعیت پرونده هسته‌ای ارزیابی می‌کند و دراین‌باره به رادیوفردا می‌گوید:
«روی کار آمدن آقای روحانی در انتخابات سال ۹۲، می‌توانست تحت تأثیر بحث اتمی ایران قرار بگیرد. در واقع به تعبیر من نتیجه همان تحریم‌هایی است که بر ایران تحمیل شد. اگر آن تحریم‌ها نبود شاید مقداری از انعطافی که در انتخابات ۹۲ نشان داده شد، اتفاق نمی‌افتاد.»
موضوع تأثیر انتخاب حسن روحانی در دستیابی به توافق اتمی، یکی از چندین موضوع مناقشه‌برانگیز در ماه‌های اخیر خصوصاً در میان محافل سیاسی و تحلیلی در پایتخت آمریکا بود. اگرچه در ایران هم رهبر جمهوری اسلامی به دفعات بر آغاز این مذاکرات پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی تأکید کرده است. از جمله تازه‌ترین نمونه‌های آن، در روز ۲۵ خرداد در دیدار با گروه بزرگی از مسئولان نظام بود که گفت:
«برجام یک نقاط مثبتی دارد، یک نقاط منفی‌ای دارد؛ یک محسناتی دارد، یک معایبی دارد؛ محسناتش همان چیزهایی است که ما را وادار کرد و ترغیب کرد که به این مذاکرات رو بیاوریم؛ البته میدانید این مذاکرات قبل از شروع دولت یازدهم آغاز شد که به‌خاطر همین مُرغِّبات بود.»
گروهی از منتقدان سرسخت برجام، در هفته‌های اخیر تأکید می‌کنند که دولت باراک اوباما، با هدایت بن رودز مشاور ارشد رئیس‌جمهور آمریکا، در القای میانه‌روی حسن روحانی، اغراق کرده‌اند و دلیل آن را هم آغاز روند نهایی گفت‌وگوها، از پیش دوران حسن روحانی می‌دانند. کلیف مِی، مؤسس بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن، با این گروه هم نظر است. او به رادیوفردا می‌گوید:
«الان می‌دانیم که مذاکرات حتی پیش از انتخاب روحانی به ریاست جمهوری آغاز شده بود. اوباما این تصور را ایجاد کرد که چون روحانی میانه‌روست، می‌توان با او مذاکره و توافق کرد. این حقیقت نداشت و پیش از آن هم مذاکره در جریان بود.»
آنچه که آقای مِی به آن اشاره می‌کند، گفت‌وگوهای محرمانه ایران و آمریکا، با میانجی‌گری عمان بود، که در اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد آغاز شد. اگرچه که این روزها در واشنگتن، این موضوع بسیار پررنگ شده، اما برای کسانی که این مذاکرات را دنبال می‌کردند، محرمانه بودن این مذاکرات، دقایقی پس از دستیابی ایران و گروه پنج به علاوه یک به توافق موقت ژنو در سال ۱۳۹۲، فاش شد.
در آن زمان وبسایت المانیتور و همچنین خبرگزاری آسوشیتدپرس، از این گفت‌وگوها پرده برداشتند. قدم ابتدایی این گفت‌وگوهای محرمانه، در زمان محمود احمدی‌نژاد و وزارت خارجه هیلاری کلینتون در آمریکا برداشته شد. در آن زمان دنیس راس مشاور ویژه خانم کلینتون در امور خاورمیانه بود. او که هم اکنون در انستیتوی واشنگتن برای سیاست‌های خاور نزدیک فعال است، معتقد است که اگر چه گفت‌وگو در زمان احمدی‌نژاد کلید خورد، اما تا زمان انتخاب حسن روحانی، تغییری در سیاست ایران دیده نشد. آقای راس در این‌باره به رادیوفردا می‌گوید:
«باید یک دولتی که خواستار رفع تحریم می‌بود، بر سر کار می‌آمد که مذاکره‌ای کند تا دولت آمریکا متقاعد شود که گفت‌وگو می تواند به دستیابی به یک نتیجه واقعی منجر شود. پیش از این زمان، شک‌هایی جدی درباره دستیابی به چیزی، در مذاکره با ایرانی ها وجود داشت. دولت اوباما از همان ابتدا روشن کرد که آماده گفت‌وگو با ایران است. واکنش‌های اولیه ایرانی‌ها حاوی نشانه‌هایی بود که آنها اصلا به این موضوع علاقه ندارند، تعلل می‌کردند و آماده گفت‌وگو حتی در ساختار پنج به علاوه یک نبودند و اگر گفت‌وگوی دوجانبه ای انجام می شد، رویکرد ایرانی ها این بود که تا زمان رفع همه تحریم ها همه چیز غیرممکن است. اما بعدها آنها در زمانی وارد گفت‌وگوهای جدی شدند، که تحریم ها به طور کامل اعمال می شد».
*****
گفت‌وگوهای اتمی که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و ترکیب تازه دستگاه دیپلماسی ایران با هدایت محمدجواد ظریف در سال ۱۳۹۲ آغاز شد، تنها چند ماه بعد به دستیابی به توافقی موقت در ژنو منجر شد که زمینه ادامه مذاکرات بین ایران و گروه پنج به علاوه یک را فراهم کرد. فاصله‌ای پر فراز و نشیب بین آذر ۱۳۹۲ تا تیرماه ۱۳۹۴ طی شد.
در تهران و واشنگتن، دو پایتخت پر مناقشه در این زمینه، موافقان و مخالفان مذاکرات، از هر اقدامی برای حمایت یا مخالفت از این روند فروگذار نکردند تا در نهایت ساعت‌ها بی‌خوابی و سفر مداوم، تلاش دیپلماتیک و فنی، تهدید و چانه‌زنی ایران و شش قدرت جهانی را به توافقی جامع درباره برنامه اتمی تهران رساند.
حوالی ظهر روز ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴، دستیابی به این توافق، در بیانیه‌ای مشترک از سوی محمدجواد ظریف و فدریکا موگرینی، دو هدایت‌کننده این مذاکرات، اینگونه اعلام شد:
«به یمن تعامل سازنده همه طرف‌ها، و تعهد و توانایی هیئت‌های‌مان، ما با موفقیت مذاکرات را به انجام رسانده و اختلافی را که بیش از ۱۰ سال به درازا کشیده بود، حل و فصل کردیم.»
دو طرف در حالی توافق به دست آمده را تاریخی خواندند، که معترف به چالش‌هایی که پس از توافق با آن مواجه خواهند شد نیز بودند. فدریکا موگرینی در وین بخشی از بیانیه مشترک را این گونه ایراد کرد:
«برنامه جامع اقدام مشترک، مشتمل بر یک متن اصلی و ۵ پیوست فنی در مورد موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها، همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز، تأسیس کمیسیون مشترک، و برنامه اجرایی می‌باشد. این اسناد با ذکر جزئیات و بسیار دقیق و پیچیده هستند بنابراین نمی‌توان خلاصه کاملی از آنها در اینجا ارائه کرد. متن کامل و پیوست‌های آن در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و ظرف چند روز آینده توسط گروه ۱+۵ برای تأیید توسط شورای امنیت به آن شورا تسلیم خواهد شد. ما می‌دانیم که این توافق مورد تدقیق و تأمل ژرف قرار خواهد گرفت. اما آنچه که ما امروز اعلام می‌کنیم تنها یک توافق نیست، بلکه یک توافق خوب است. توافقی خوب برای همه طرف‌ها و برای کل جامعه بین‌الملل.»
هفته‌ها و ماه‌های بعد، دقیقاً همان بود که دیپلمات‌های ارشد ایران و گروه پنج به علاوه یک پیش‌بینی کردند. خصوصاً دو پایتخت تهران و واشنگتن مرکز طرفداری‌ها و مخالفت‌ها از توافق شد. در واشنگتن، کنگره آمریکا باید توافق را تأیید می‌کرد و در ایران نیز مجلس ایران باید گزارشی از بررسی و حمایت از توافق ارائه می‌داد تا برجام بتواند وارد مراحل آماده‌سازی برای اجرا شود.
پس از فراز و نشیب‌های بسیار، فریاد زدن‌ها و دعواهای سیاسی، در نهایت این دو نهاد قانونگذاری، به دولت‌ها چراغ سبز نشان دادند، و مقدمات اجرای برجام فراهم شد و خصوصاً در ایران مقدمات اعمال محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای آغاز شد.
برای رسیدن برجام به ایستگاه اجرای توافق، یک پله دیگر نیز باید طی می‌شد و آن گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد پرونده «پی ام دی» یا همان جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران بود. ۲۵ آذر سال ۹۴، این روز هم فرا رسید. آژانس در جلسه ویژه شورای حکام، با گزارش مدیرکل، این پرونده را بست و رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت پرونده پی ام دی به تاریخ پیوسته و دیگر وجود ندارد.
بسته شدن پرونده پی ام دی اما اگر چه راه را برای اجرای برجام گشود، اما تا همین یک سالگی دستیابی به برجام همچنان از سوی منتقدان به عنوان یکی از اشکالات برجام برشمرده می‌شود. یکی از این منتقدان، اولی هاینونِن است که پیشتر معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است. او درباره این انتقادش به رادیوفردا می‌گوید:
«آژانس گزارش خود را در این زمینه در دسامبر گذشته ارائه داد و اعلام کرد که نشانه‌هایی از وجود اورانیوم در پارچین پیدا کرده که یعنی در این تأسیسات به هر دلیلی اورانیوم وجود داشته که ما نمی‌دانیم به دلیل آلودگی بوده یا اینکه فعالیت‌های مرتبطی در خود پارچین انجام شده است. وقتی آژانس اعلام کرد این پرونده پی ام دی بسته شده است، هیچ اظهارنظر روشنی درباره دلیل وجود این قطعات اورانیوم اعلام نشد. مشکل اینجاست که پارچین به عنوان تأسیسات هسته‌ای اعلام نشده بود، در نتیجه اورانیوم نباید آنجا می‌بود. من فکر می‌کنم این رویکردی است که یا با شفافیت فنی کافی به همه یافته‌ها نمی‌پردازد یا اینکه این موقعیت را فراهم نمی‌کند که آژانس درباره آنها گزارش دهد. اینکه کدام یک از این دو مورد است، من نمی‌دانم.»
اشاره آقای هاینونِن به صفحه یازدهم گزارش یوکیا آمانو در مورد پی ام دی است. در این بخش از گزارش آمده بود که بازرسان آژانس پس از نمونه‌برداری از تأسیسات پارچین آنها را تحلیل کرده و هیچ ماده منفجره یا مورد مرتبط به آن پیدا نکرده است. اما در پانویس همین صفحه آمده است که این در پی این نمونه‌برداری دو قطعه پیدا شده که «به نظر می‌آید تکه‌های اورانیوم طبیعی هستند که از لحاظ شیمیایی تغییراتی در آن داده شده است».
البته آژانس در این پانویس می‌گوید این قطعات با توجه به مشخصات و محدودیت آنها نشانی کافی برای ارتباط داشتن با مواد هسته‌ای نداشته‌اند. و موضوع این یافته‌ها را به همین جا ختم کرده است. این شیوه گزارش‌دهی در زمینه «پی ام دی» را طارق رئوف، مدیر برنامه خلع سلاح مؤسسه صلح استکهلم، در همان زمان این گونه تحلیل کرد:
«اتهامات و گزارش‌های امنیتی عنصر نا به جای باقیمانده از گذشته هستند و ترجیح داده شد که این طور وانمود شود که این موضوعات دیگر وجود ندارد. این الزاماً به معنی این نیست که ایران در حال حرکت به سوی نظامی کردن برنامه هسته‌ای‌اش بوده، این به معنی آن است که این پرونده با رویه‌های همیشگی آژانس بسته نشده، بلکه از منظر سیاسی و به رهنمود قدرت‌های بزرگ به آژانس بسته شده است.»
آژانس به هر دلیل و با هر شیوه‌ای که پرونده پی ام دی را بست، این فرصت را ایجاد کرد که حدود یکماه بعد، برجام به اجرا در آید. پس آنکه این نهاد بین‌المللی اقدامات ایران بر مبنای برجام، از جمله از کار انداختن هزاران سانتریفوژ و خارج کردن قلب رآکتور آب سنگین اراک را تأیید کرد، برنامه جامع اقدام مشترک به روز اجرا رسید و برخی تحریم‌های اعمال شده بر ایران نیز بر طرف شد.
*****
توافق اتمی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک، از همان روزی که به دست آمد توسط تحلیلگران در بوته نقد و نظر قرار گرفت. برخی آن را تاریخی و بی‌سابقه خواندند و گروهی گفتند اعتماد به ایران و توافق با این کشور اشتباهی بزرگ است. در ایران هم همین رویکرد دوگانه وجود داشت. دستگاه دیپلماسی ایران و مذاکره‌کنندگان از سوی گروهی قهرمان‌های ملی شناخته شدند، و گروهی دیگر آنها را خیانتکارانی خواندند که با غربِ «بدعهد» توافق کرده‌اند.
گروه بزرگی از تحلیلگران حوزه خلع سلاح در آمریکا، این توافق را از آن جهت ستودند که راه دستیابی ایران به سلاح اتمی را مسدود کرده است. داریل کیمبال رئیس بنیاد خلع سلاح در واشنگتن با این گروه همراه است و به رادیوفردا می‌گوید:
«هیچ توافق دیپلماتیکی وجود ندارد که بتواند به صورت قابل تأیید، از بلندپروازی‌های یک کشور جلوگیری کند. اما توافق‌های دیپلماتیک در زمینه خلع سلاح می‌توانند شرایطی را ایجاد کنند که برخی از این بلندپروازی‌ها محدود شود یا جلوی آن گرفته شود. در نتیجه به نظرم مهم است که تأکید کنیم که برجام همه راه‌های ایران برای تولید سلاح اتمی را برای بیش از یک دهه بسته است.»
این رویکرد را مقام‌های ارشد آمریکایی نیز شاید ده‌ها بار از تیرماه گذشته تکرار کرده‌اند. اما همه تحلیلگران پذیرای آن نیستند. در اسرائیل که یکی از منتقدان اصلی مذاکرات بوده و نخست‌وزیر این کشور، بنیامین نتانیاهو توافق با ایران را یک «اشتباه تاریخی» خواند، ارزیابی متفاوتی از این توافق می‌شود. اِمیلی لانداو تحلیلگر ارشد انستیتوی مطالعات امنیت ملی در اسرائیل است. او که از تل‌آویو با رادیوفردا صحبت می‌کند، اگرچه می‌گوید امروز برجام یک واقعیت برای همه اعضای جامعه بین‌المللی از جمله اسرائیل است اما می‌افزاید:
«حال همه بر این متمرکز هستند که قدم‌های بعدی چه خواهد بود، توافق به چه نحوی اجرا خواهد شد و کشورهای پنج به علاوه یک در زمینه هسته‌ای و سایر مسائل که به آن مربوط هستند چگونه رابطه خود با ایران را ادامه خواهند داد. این توافق درباره مسئله هسته‌ای بود اما متأسفانه موضوع موشکی در آن وارد نشد در زمانی که ایران یک برنامه هسته‌ای فعال دارد و عناصری دیگری درباره رفتار ایران در منطقه وجود دارد که تأثیر مستقیم بر حوزه هسته‌ای دارد.»
موضوعی که خانم لانداو مطرح می‌کند، یکی از آن انتقادهای پررنگی است که در کنگره آمریکا هم در طول یکسال گذشته زیاد مطرح شده است. حتی در این روزها، دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌گوید، بار دیگر با ایران مذاکره خواهد کرد تا توافقی بهتر به دست آورد. اما همراهان ایران و پنج به علاوه یک در این روند، می‌گویند این مذاکره تنها بر سر پرونده هسته‌ای ایران بود، و گفت‌وگو درباره همه موضوعات برای طرف‌ها ممکن نبود. داریل کیمبال در واشنگتن که از حامیان این توافق است با تأکید بر چنین رویکردی می‌گوید:
«اینکه چطور این می‌توانست توافق بهتری باشد، به نظرم اگر محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران طولانی‌تر بود، بهتر بود. اما اگر قرار بر طولانی شدن محدودیت بود، نمی‌توانستند به همان سفت و سختی آن را اعمال کنند. این بخشی از آن بده بستان بود. شاید توافق در پی برچیده شدن همه توانایی غنی‌سازی ایران بود، اما ایرانی‌ها هنوز علم و فناوری را داشتند و اینکه فقط زمان را برای دوباره انجام دادن این کار توسط ایران و تولید مواد لازم برای تولید سلاح طولانی کنیم، چیزی به دست نمی‌داد. از نقطه نظر خلع سلاح، در حاشیه مسائلی وجود دارد که می‌توانست بهتر باشد، اما آنچه اهمیت دارد این است که توافق، هسته اصلی منافع جامعه بین‌المللی، در جلوگیری از تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را تأمین می‌کند.»
*****
برنامه جامع اقدام مشترک، سندی چند ده صفحه‌ای با متمم‌های متعدد است که چشم‌اندازی دستکم یک دهه‌ای دارد. این سند بر مبنای پنج مقطع مهم برنامه‌ریزی شده است. سه مورد از این رویدادهای مهم تا کنون پشت سر گذاشته شده است؛ روز نهایی شدن، روز تصویب و روز اجرا. دو رویداد مهم دیگر در سالهای آینده این توافق، باید رخ دهند تا برجام تکمیل شود.
اولینِ این رویدادها روز انتقالی است که بنا بر برجام هشت سال پس از روز توافق خواهد بود یا زمانی که مدیرکل آژانس گزارشی درباره نتیجه‌گیری گسترده‌تر در زمینه برنامه هسته‌ای ایران را ارائه دهد. آن گزارشی است که در نهایت صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تأیید می‌کند و همزمان با ارائه آن است که آمریکا و اتحادیه اروپا اقدامات خود در زمینه رفع تحریم‌ها را نهایی کرده و همچنین در ایران تصویب پروتکل الحاقی توسط مجلس «پیگیری خواهد شد».
دیوید آلبرایت رئیس موسسه علم و امنیت بین‌الملل در واشنگتن همانند بسیاری معتقد است که توافق به مرور با فراز و نشیب‌هایی اجرا خواهد شد اما اولین بحران پیش رو در اجرای آن، همین "روز انتقالی" خواهد بود. او دراین باره می‌گوید:
«در این مقطع اقدام طرفین به هم بستگی خواهد داشت. کنگره ممکن است کاری کند، یا سایر کشورها اقدامی انجام دهند. درهمین زمان باید محدودیت‌های شورای امنیت در زمینه موشک‌های بالستیک برداشته شود. موضوع اینجاست که آمریکا چه خواهد کرد، و ترسناک‌تر از همه این است که ممکن است ترامپ در آن زمان رئیس‌جمهور آمریکا باشد. در همین مقطع آژانس هم باید نتیجه‌گیری گسترده‌تر درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را ارائه دهد. اگر ایران نداند که این تحریم‌ها واقعاً رفع خواهد شد، انگیزه کافی برای همکاری با آژانس برای ارائه نتیجه‌گیری کلی و نهایی را نخواهد داشت که مثلاً اجازه ورود به تأسیسات نظامی‌اش را بدهد.»
آقای آلبرایت این موضوع را یکی از ضعف‌های برجام بر می‌شمارد، اگر چه رویکرد انتقادی دیگری هم وجود دارد که می‌گوید این "روز انتقالی" بسیار زودتر از هشت سال فرا خواهد رسید. اولی هاینونن که هم اکنون محقق ارشد در مرکز مطالعات بین‌الملل بِلفِر در دانشگاه هاروارد است، در این‌باره معتقد است ایران می‌تواند بسیار زودتر از هشت سال، به "روزانتقالی" برسد. او در این باره می‌گوید:
«اگر همکاری کامل انجام شود و آژانس بتواند همه فعالیت‌های لازم را بکند، به نظرم آژانس بین دو تا چهارسال زمان لازم دارد که گزارش گسترده‌تر را ارائه دهد. انگیزه‌های متعددی برای ایران وجود دارد که این نتیجه‌گیری هر چه زودتر انجام شود. چرا که در صورت ارائه این گزارش، چند تحریم رفع خواهد شد؛ یکی مرتبط با تولید موشک‌های بالستیک است و دیگری ممنوعیت فروش تسلیحات به ایران. این کشور برای رفع این تحریم‌ها تلاش زیادی خواهد کرد و "روز انتقالی" بسیار زودتر از هشت سال فرا خواهد رسید.»
اگر چه که رویداد مهم دیگری پس از "روز انتقالی" در سال دهم باید برسد و آن روز لغو قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تأیید برجام است، اما سر رسیدن "روز انتقالی" می‌تواند نقطه شروعی برای آغاز توسعه برنامه هسته‌ای ایران باشد. ایران می‌گوید در پی توسعه توانایی‌های هسته‌ای خود برای مصارف صلح‌آمیز از جمله تولید برق و امور درمانی و پزشکی است اما منتقدان برجام بیم آن دارند که ایران سعی در دستیابی به توانایی تولید سلاح کند. امیلی لانداو در تل‌آویو دراین‌باره می‌گوید:
«این توافق تضمین نمی‌کند که ایران به سلاح اتمی دست نیابد. چرا که اولاً تاریخ انقضا دارد و در ده تا پانزده سال دیگر تمام می‌شود. و این ارتباطی با رفتار ایران در منطقه، رد موجودیت اسرائیل، برنامه موشک‌های بالستیک یا دخالت در امور کشورهای دیگر (که از منظر اسرائیل مهم‌ترین آن سوریه است) هم ندارد. اگر چیزی عوض نشود، و ایران از آمال خود برای نظامی کردن برنامه هسته‌ای‌اش دست برندارد و حال بنا بر گزارش آژانس می‌دانیم که دهه‌ها در حال انجام آن بوده، چرا باید فکر کنیم که ایران دوباره به سراغ کاری که پیش از توافق انجام می‌داد نخواهد رفت؟»
پاسخ سؤال خانم لانداو را دنیس راس، مشاور پیشین هیلاری کلینتون و کسی که اولین بار پیام مقام‌های عمان را درباره آمادگی ایران برای مذاکره دریافت کرده، اینگونه می‌دهد:
«برجام شاید در زمینه برخی محدودیت‌هایی که دارد، بازه زمانی مشخصی داشته باشد، اما تعهداتی که در زمینه ممنوعیت تولید سلاح ایجاد می‌کند، بازه زمانی ندارد و دائمی است. در نتیجه اگر نقض شود با واکنشی بسیار قوی روبه‌رو می‌شود. من علاقه‌مندم که این دولت و مشخصاً دولت بعدی آمریکا، خیلی آشکار اعلام کنند که اگر ایرانی‌ها آن تعهد را نقض کنند، پیامد آن استفاده از زور (نیروی نظامی) خواهد بود و نه تحریم، تا بنیان تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شود. این گزینه ما نیست، اما پیامد نقض تعهد ایران خواهد بود که قول داده بود به دنبال سلاح اتمی نرود.»
آقای راس در عین حال که معتقد است ایران گزینه داشتن توانایی صرف و نه تولید سلاح را همچنان در سر دارد، می‌افزاید دستیابی یا تولید سلاح اتمی در راستای منافع استراتژیک ایران نخواهد بود. یکی از نگرانی‌هایی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که حال که ایران پس از عادی شدن برنامه اتمی‌اش خواهد توانست در سالهای آینده به غنی‌سازی ادامه دهد و توانایی خود در این زمینه را توسعه بخشد، رقابت‌های منطقه‌ای شاید سایرین را نیز ترغیب به اقدام در این زمینه کند.
تحلیلگران حوزه خلع سلاح البته در این زمینه اختلاف نظر شدیدی دارند. گروهی بر این باورند که برجام آغازی برای اشاعه تسلیحات در خاورمیانه است و گروه دیگر می‌گویند، کشورهای منطقه پس از تجربه ایران و مجازات این کشور به دلیل پیگیری این برنامه، به آن سمت حرکت نخواهند کرد. یکی از راه‌های جلوگیری از افزایش نگرانی در این باره را داریل کیمبال در واشنگتن، این گونه مطرح می‌کند:
«یکی از کارهای مهمی که باید انجام دهیم این است که در سطح منطقه‌ای حمایت کافی برای تمدید برخی محدودیت‌ها در برجام را به دست آوریم به شکلی که هیچ کشوری در خاورمیانه بیشتر از سطحی که ایران اجازه دارد غنی‌سازی نکند؛ یعنی غنی‌سازی اورانیوم ۲۳۸ در سطح سه و شش دهم درصد. باید محدودیت منطقه‌ای برای بازفرآوری سوخت هسته‌ای مصرفی اعمال شود، این کار می‌تواند به تولید پلوتنیوم منجر شود که در تولید سلاح کاربرد دارد. این یک رویکرد است که می‌تواند ایران را متقاعد کند که این محدودیت‌ها را تمدید کند.»
همه این نگرانی‌ها و راه‌حل‌ها درباره منطقه‌ای مطرح می‌شود که دهه‌هاست، درباره عاری شدنش از سلاح‌های هسته‌ای بحث و تبادل نظر می‌شود. بیش از پنجاه سال پیش ایران و مصر آغازکننده گفتمانی در این زمینه بودند اما امروز بسیاری از کشورهای این منطقه، پروتکل الحاقی را هنوز اجرا نمی‌کنند، یا مانند اسرائیل از اعضای ان پی تی نیستند و درباره توانایی تسلیحاتی خود به صورت رسمی سخن نمی‌گویند، و گروهی دیگر مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، از تصمیم خود برای پیگیری برنامه هسته‌ای و دستیابی به توانایی‌های همانند ایران سخن گفته‌اند.
