سخنگوی شورای نگهبان پاسخگویی درباره «سوء یا حسن شهرت» و التزام کاندیداهای انتخابات به «شرع و قانون اساسی» را جزو وظایف «مراجع چهارگانه نظارتی» ندانست و اعلام کرد که برای احراز صلاحیت کاندیداها «در همه ابعاد، چاره‌ای جز تحقیقات محلی نیست».
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، نجات‌الله ابراهیمان، روز یکشنبه سوم آبان، تأکید کرد که شورای نگهبان بر اساس «اختیار» خود برای احراز صلاحیت کاندیداها «از سایر دلایل اثباتی همچون تحقیق از مطلعان و معتمدان محلی، اظهارات داوطلبان، سخنرانی‌ها، آثار و یا کتاب‌هایشان» استفاده می‌کند.
از دادستانی، وزارت اطلاعات، ثبت احوال و نيروی انتظامی به عنوان «مراجع چهارگانه نظارتی» نام برده می‌شود. براساس قانون انتخابات مجلس، وزارت کشور و شورای نگهبان موظفند که لیست کاندایداهای انتخابات را برای «بررسی صلاحیت‌ها» که در قانون انتخابات مجلس ذکر شده، به این مراکز ارسال کنند.
سخنگوی شورای نگهبان در عین حال گفت که اظهار نظر درباره «سوء یا حسن شهرت» کاندیداها جزو وظایف این مراجع چهارگانه نیست.
آقای ابراهمیان گفت: «سوء شهرت با فسق و فجور فرق می‌کند. کسی را همه به بدنامی می‌شناسند و در محلی شهرت دارد که این سوء شهرت محسوب می‌شود، ممکن است پرونده‌ای هم نداشته باشد».
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت که از نظر حقوقی کسی را در ایران به دلیل «عدم التزام به شرع و قانون اساسی» و یا «ترک واجبات» محاکمه نمی‌کنند و به همین دلیل نمی‌توان از «مراجع چهارگانه نظارتی» در این مورد استعلام کرد.
وی اضافه کرد: «چاره‌ای نیست جز اینکه تحقیقات محلی صورت گیرد و از افراد مطلع سؤال شده و اطلاعات جمع‌آوری شود».
شورای نگهبان روز هفتم اسفند سال ۹۴ را به عنوان روز برگزاری انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تعیین کرده است.
در حالی که برخی از کاندیداهای انتخابات و چهره های سیاسی در ایران معتقدند که تأیید صلاحیت کاندیداها تنها باید براساس استعلام‌های «مراجع چهارگانه نظارتی»انجام شود، اعضای شورای نگهبان اعلام کرده‌اند که این شورا حق دارد از تحقیقات محلی و تحقیقات دفاتر خود در حوزه های انتخابیه برای تأیید صلاحیت کاندیداها استفاده کند.
اعضای شورای نگهبان و از جمله سخنگوی آن همچنین بارها تأکید کرده‌اند که در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات، اصل بر برائت نیست.
این در حالی است که بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی ایران، «اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌‌شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، روز چهارشنبه ۲۸ مرداد، گفته بود که شورای نگهبان «ناظر است، نه مجری» و افزوده بود: «کسی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا خیر، هیئت اجرایی است.»
این سخنان واکنش شدید تعدادی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی از جمله فرماندهان سپاه پاسداران و امامان جمعه را به دنبال داشت.
در همین حال صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، روز دوشنبه دوم شهریور، با متهم کردن حسن روحانی به بیان «حرف‌های عوامانه»، از شورای نگهبان خواسته بود تا «در مسئله انتخابات که سرنوشت کشور است، محکم بایستد».
در همین حال در ماه‌های گذشته تعدادی از اصلاح‌طلبان خواستار تغییر رویه‌های گذشته در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات و تضمین شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، قانونمند و رقابتی در ایران شده‌اند.
علاوه بر این محمدرضا خاتمی، نایب رئیس مجلس ششم، پیش‌بینی کرده بود که به دلیل نوع تأیید صلاحیت‌ها، «بخش عمده‌ای از کاندیداهای اصلاح‌طلب» برای ورود به انتخابات دچار مشکل خواهند شد، و محمدرضا عارف دیگر چهره ارشد اصلاح‌طلب یادآور شده بود که اصلاح‌طلبان با تهدید به رد صلاحیت عقب‌نشینی نمی‌کنند.
