همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره ارائه نشدن خدمات ارزی از سوی بانک‌های ایرانی به نهادهای تحریم‌شده از سوی اتحادیه اروپا و سازمان ملل از جمله سپاه پاسداران، یک نماینده مجلس اعلام کرد که دادستان کل کشور به موضوع اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی ((FATF «ورود کرده و آن را بررسی می‌کند».
روزنامه کیهان در شماره روز شنبه ۱۳ شهریور، خود خبر داد که بانک‌های ایرانی از جمله ملت و سپه اعلام کرده‌اند که امکان ارائه خدمات ارزی به نهادهای تحریم‌شده از سوی اتحادیه اروپا و سازمان ملل از جمله سپاه پاسداران را ندارند.
به گفته این روزنامه، بانک ملت در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم الانبیا، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرده که «کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد، امکان‌پذیر نیست».
بر اساس این گزارش، بانک سپه نیز ۱۰ مرداد در پاسخ به درخواست یک شرکت برای ارائه ضمانت‌نامه‌های ارزی اعلام کرده که «... در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانت‌نامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان‌پذیر نیست».
این روزنامه از این اقدام بانک‌های ایرانی با عنوان «خود تحریمی» نام برده و آن را با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مرتبط دانسته و نتیجه‌گیری کرده که بانک‌های ایران به ۲۰۰ نهاد دیگر تحریم‌شده از سوی اتحادیه اروپا و سازمان ملل از جمله صدا و سیما، وزارت دفاع، قرارگاه خاتم‌الانبیا، و وزارت اطلاعات، خدمات ارائه نخواهد کرد.
این گزارش در شبکه‌های تلگرامی اصولگرایان نیز بازتاب یافته و برخی از این کانال‌ها از بانک ملت با عنوان «خائن» نام برده و خواستار «آتش زدن» دفترچه‌های این بانک شده‌اند.
در مقابل برخی از کانال‌های تلگرامی اعلام کرده‌اند که به دلیل تحریم این نهادها، اگر بانک‌های ایرانی اظهارنامه ارزی برای آنها صادر کنند بانک‌های خارجی این اظهارنامه را پذیرش نخواهند کرد و در واقع نامه این بانک‌ها بیان دلایل فنی و ترسیم واقعیت موجود بوده است.
در ماه‌های گذشته رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری فارس و تسنیم ده‌ها گزارش و مصاحبه در اعتراض به اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منتشر کرده‌اند.
در همین زمینه جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد و از اعضای جبهه پایداری، روز شنبه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که دادستانی کل کشور به این موضوع «ورود کرده و آن را بررسی می‌کند».
گروه ویژه اقدام مالی در نشست اخیر خود در تیرماه تصمیم گرفت تا ایران را همچنان در فهرست سیاه کشورهای پرخطر نگه دارد.
علی‌رغم این تصمیم، این مؤسسه اعلام کرده است که از وعده‌های ایران مبنی بر بهبود، استقبال می‌کند و به مدت یک‌سال برخی از محدودیت‌ها را به حالت تعلیق درمی‌آورد.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه ۲۱ تیرماه اعلام کرده بود که قرار است ایران در ارتباط با مفهوم گروه‌های تروریستی با این گروه ویژه اقدام مالی به تفاهم دست یابد و این مذاکرات تا ۱۸ ماه دیگر ادامه خواهد داشت.
گروه ویژه اقدام مالی از سال ۱۹۸۹ تأسیس شده و استاندارهای بین‌المللی ضدپولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی را کنترل می‌کند.
