کمتر از یک هفته پس از درخواست مجدد نمایندگان مجلس برای ملاقات با بابک زنجانی، ابراهیم رییسی دادستان کل کشور با رد این درخواست، گفته که پرونده بابک زنجانی «در حال رسیدگی است» و در این شرایط «کسی نمی‌تواند در این زمینه ورود کند».
پس از دو ماه تلاش و نامه‌نگاری گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موسوم به «کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی»، برای ملاقات با این «متهم اقتصادی» در زندان اوین، امیرعباس سلطانی عضو این کمیته روز نهم شهریور به خبرگزاری خانه ملت گفت که نامه دیگری برای درخواست دیدار با بابک زنجانی تهیه و به رییس قوه قضائیه ارسال می‌شود.
او یادآور شده بود که نمایندگان در چند ماه گذشته «به‌طور جدی» خواستار ملاقات با بابک زنجانی بودند و نامه‌ای را به قوه قضائیه ارسال کردند، اما «در نهایت این موضوع به نتیجه‌ای نرسید».
این موضوع در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون دولتی ایران که روز یکشنبه ۱۵ شهریور با حضور دادستان کل کشور برگزار شد، بازتاب داشت.
آقای رییسی در این گفت‌وگوی تلویزیونی، در پاسخ به این پرسش که چرا درخواست ملاقات برخی از نمایندگان مجلس با بابک زنجانی مورد قبول واقع نمی‌شود؟ گفته است که «ارتباط گرفتن با متهم حتماً نیاز به اجازه قضایی دارد و رسیدگی قضایی فقط در شان قاضی است و رسانه یا کسی نمی‌تواند در این زمینه ورود کند».
دهم تیرماه امسال، امیرعباس سلطانی به خبرگزاری «خانه ملت» گفته بود که گروهی از نمایندگان مجلس قرار است در مرداد ماه برای برگزاری جلسه‌ای ویژه با بابک زنجانی به زندان اوین بروند.
او گفته بود که این خواسته نمایندگان در نامه‌ای به رییس قوه قضائیه اعلام شده و این نشست پس از ماه رمضان در زندان اوین برگزار خواهد شد.
آقای سلطانی در توضیح دلیل این درخواست گفته بود که «متاسفانه نمایندگان مجلس پس از بازداشت زنجانی، اطلاعاتی کمی از وضعیت وی و روند پرونده دارند، بنابراین در نشست مذکور این موضوعات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد».
با این حال این ملاقات در زمان مقرر صورت نگرفت، گرچه مهدی موسوی‌نژاد، دیگر عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی گفت که نمایندگان به دنبال «رفع ابهامات پرونده» هستند و نه «راستی‌آزمایی حضور زنجانی در زندان».
موضوع درخواست نمایندگان برای دیدار با بابک زنجانی در اواسط مرداد ماه در مکاتبات آنها با دفتر معاون اول قوه قضائیه هم پیگیری شد و به رقم «توافق‌های اولیه بین مجلس و قوه قضائیه» برای انجام این دیدار، همچنان بی‌نتیجه ماند.
پیش از این غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، هم اواسط مرداد به خبرنگاران گفته بود که «هر درخواست قانونی نمایندگان، پذیرفته می‌شود [اما] نمایندگان بر اساس وظیفه قانونی، حق ورود به پرونده‌های قضایی را ندارند».
امکان مصاحبه پس از صدور حکم
اما سخنان یکشنبه شب دادستان کل کشور، تنها واکنشی به درخواست نمایندگان به دیدار با بابک زنجانی نبود. آقای رییسی از جمله در برابر این پرسش قرار گرفت که «آیا اجازه مصاحبه رسانه‌ها با بابک زنجانی را می‌دهید؟»
دادستان کل کشور در پاسخ به این سؤال گفت: «خیر! زیرا پرونده این متهم در حال رسیدگی است، و وی در جایگاه متهم قرار دارد و مسیر قضایی این پرونده باید طی شود».
آقای رییسی ادامه داد: «مصاحبه با متهم، در امور قضایی اخلال ایجاد می‌کند. به همین علت فقط با نظر دادگاه می‌شود این کار را انجام داد».
وی در عین حال تصریح کرد که «پس از صدور حکم قطعی اشکالی ندارد با شخص محکوم مصاحبه شود و این موضوع می‌تواند روشنگری و به آسیب شناسی جرایم کمک کند».
بابک زنجانی که گفته می‌شود بعد از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با وزارت نفت ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد در فروش نفت و انتقال پول آن به داخل کشور همکاری می‌کرد، دی سال ۹۲ به اتهام پرداخت نکردن بدهی خود به وزارت نفت بازداشت شد.
نام بابک زنجانی در پرونده «مفاسد اقتصادی» سعید مرتضوی، رییس سازمان تأمین اجتماعی، نیز آمده و این اتهام مطرح شده که ۱۳۷ شرکت این سازمان بدون رعایت ضوابط قانونی به بابک زنجانی واگذار شده است.
همچنین سعید مرتضوی متهم است که «پنج فقره چک به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ین ژاپن» به بابک زنجانی داده بود تا او بدهی خود به وزارت نفت را بپردازد.
بابک زنجانی پیش از بازداشت گفته بود که دارای بیش از ۷۰ شرکت و ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است، اما به گفته وزیر نفت ایران، اموال او برای بازپرداخت بدهی‌هایش کافی نیست.
