بیش از سی ماه پس از تأیید و ابلاغ نهایی آیین جدید دادرسی کیفری مشتمل بر موادی در مورد «جبران خسارت ناشی از بازداشت»، رئیس دستگاه قضایی با ابلاغ آیین‌نامه‌ای تشریفات اداری مربوط به ثبت و رسیدگی درخواست‌های جبران خسارت ناشی از بازداشت را اعلام کرد.
بر پایه گزارش خبرگزاری‌های ایران، این آیین‌نامه به در نظر گرفتن آیین جدید دادرسی کیفری، مصوب اسفند ۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های استانی و ملی جبران خسارت را مشخص کرده است.
بر پایه این آیین‌نامه، کمیسیون‌های استانی جبران خسارت، با عضویت سه عضو اصلی و «تعداد لازم» از اعضای علی‌البدل، همگی از قضات دادگاه تجدید نظر استان، تشکیل می‌شود و با نظر رئیس قوه قضائیه ممکن است شعب متعددی داشته باشد.
علاوه بر این یک کمیسیون ملی هم برای رسیدگی به اعتراض‌های به آرای کمیسیون‌های استانی در دیوان عالی کشور تشکیل خواهد شد، و قضات این کمیسیون‌ها را رئیس دستگاه قضایی تعیین خواهد کرد.
در روند جبران خسارت‌های ناشی از بازداشت هم متقاضی باید درخواست اعتراضی حاوی «مدت بازداشت، و میزان و نوع خسارت وارده»، و نیز مشخصات شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا برائت قطعی را به همراه مدارک خود ارسال کند تا به درخواستش رسیدگی شود.
برپایه این آیین‌نامه حکمی که کمیسیون استانی برای جبران خسارت صادر می‌کند، ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض و طرح در کمیسیون ملی جبران خسارت است.
در مورد اجرای آرای مربوط به جبران خسارت هم صندوق پیش‌بینی شده در این زمینه، موظف است «درصورت وجود اعتبار»، حداکثر پس از یک ماه از دریافت رأی قطعی نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند، و در صورت کسری بودجه صندوق به وزیر دادگستری اصلاع دهد که در بودجه سال بعد منظور شود.
منابع این صندوق از محل بودجه کل کشور و در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می‌شود.
ابلاغ این آیین‌نامه، بیش از سی ماه پس از ابلاغ نهایی آیین دادرسی کیفری، در حالی است که ماده ۲۶۱ از آیین جدید دادرسی کیفری، تأکید می‌کند آیین‌نامه مشتمل بر شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های جبران خسارت، باید «ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون» توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.
در عین حال در آیین دادرسی کیفری تنها فرصتی شش ماهه برای اعتراض و درخواست خسارت از سوی شخص بازداشت‌شده در نظر گرفته شده، و آیین‌نامه جدید رئیس قوه قضاییه، در مورد جبران خسارت بازداشت‌هایی که از زمان اجرایی شدن آیین جدید دادرسی کیفری به این سو به حکم خود اعتراض دارند، سکوت کرده است.
روند طولانی بررسی، تأیید و اجرا
آیین جدید دادرسی کیفری در چهارم اسفند ۹۲، در حالی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که مجلس دو سال پیش از آن در بهمن ماه سال ۹۰، با اجرای آزمایشی آن به مدت سه ماه موافقت کرده بود.
پس از آن شورای نگهبان در ۲۶ اسفند ۹۲ شوره نگهبان مصوبه را تسلیم کرد و بیش از یک ماه بعد در سوم اردیبهشت ۹۳ این قانون روزنامه رسمی ایران درج شد.
همین قانون در ماده ۵۶۹ خود پیش‌بینی کرده است که شش ماه پس از درج این قانون در روزنامه رسمی، این قانون لازم‌الاجرا خواهد بود.
به این ترتیب با در نظر گرفتن مهلت سه ماهه‌ای که قانون‌گذار برای تهیه شیوه‌نامه بررسی و اجرای آرای کمیسیون‌های جبران خسارت در نظر گرفته، انتظار می‌رفت رئیس دستگاه قضایی در بهمن ماه ۹۳ این آیین نامه را ابلاغ کند.
البته مجلس در خرداد ۹۴ هم اصلاحاتی را در آیین جدید دادرسی کیفری، پیش‌بینی کرد که این اصلاحات کمتر از یک ماه بعد ابلاغ شد، اما در این اصلاحات هیچ یک از مواد مربوط به جبران خسارت ناشی از بازداشت تغییر نکرده است.
در این زمینه در مهرماه ۹۴، معاون دیوان عالی کشور از تهیه آیین‌نامه مربوط به جبران خسارت‌ها و ارسال آن به رئیس قوه قضائیه خبر داده بود.
در آیین جدید دادرسی کیفری مواد ۲۵۵ تا ۲۶۱ به موضوع جبران خسارت‌های ناشی از بازداشت می‌پردازد و به بازداشت‌شدگان امکان می‌دهد در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.
البته این قانون مواردی را از درخواست خسارت مستثنی کرده است، از جمله آنکه «بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد»، «به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد»، «به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد»، و «همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد».
موضوع جبران خسارت‌های ناشی از بازداشت غیرقانونی، در اسناد بین‌المللی هم تأکید قرار گرفته و از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ تصریح می‌کند که «هر کس که به‌طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده، حق جبران خسارت خواهد داشت».
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم در ماده پنجم خود مقرر کرده «هر کس که قربانی دستگیری یا بازداشت برخلاف مفاد این ماده شده باشد، حق درخواست جبران خسارت را خواهد داشت».
قانون اساسی ایران هم در اصل ۱۷۱ تصریح کرده، «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به‌وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».
پیشتر در مرداد ماه امسال، وزیر دادگستری ایران از درخواست تخصیص بودجه مجزا برای پرداخت خسارت «بازداشت‌های اشتباهی» خبر داده و گفته بود که دولت به تنهایی توان پرداخت این خسارات را ندارد.
او اضافه کرده بود که «پیش‌بینی ما برای تخصیص بودجه به منظور پرداخت خسارت‌های ناشی از بازداشت‌های اشتباهی عدد بزرگی هست و فکر می‌کنیم حتی در توان مجلس و دولت نباشد».
