«شما تازه چهار سال است که اقلیت شده‌اید و این همه اعتراض می‌کنید، ما چه بگوئیم که ۳۰۰۰ سال است، اقلیت هستیم». این جمله را موریس معتمد، نماینده یهودیان ایران در مجلس هفتم گفته بود، وقتی نمایندگان اصلاح‌طلب این مجلس به دیدار مهدی کروبی رفته و از فشار اصولگرایان برخود سخن می‌گفتند.
وجود نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس در تبلیغات جمهوری اسلامی بارها تکرار شده تا ثابت شود اقلیتهای دینی در ایران حقوقی برابر با دیگر شهروندان دارند. این نمایندگان اما براساس قوانین نانوشته عملاً در مجلس ایران نقشی جدی ندارند و نمایندگان درجه دو محسوب می‌شوند.
آنان حتی برای انتخاب مسئول دفتر خود از بین هم کیشانشان هم مشکلات بسیاری دارند و اکثر مسئول دفترهای آنان مسلمان هستند، چرا که پیدا کردن فردی از اقلیتهای دینی که هم مورد تأیید دستگاه‌های مسئول در مجلس باشد و هم آشنا به قوانین و شرایط اداری بسیار سخت است. حتی در مجلس مشهور است که برخی از مسئول دفترهای آنان از افراد نزدیک به نهادهای امنیتی هستند.
نمایندگان اقلیتهای دینی در موضوعات سیاسی هم حضور فعالی ندارند و حتی در مخالفت و موافقت با طرح‌ها و لوایح به ندرت سخن می‌گویند به گونه‌ای که وقتی موریس معتمد، نماینده یهودیان در مجلس هفتم، تعدادی از تذکرهای نمایندگان اصلاح‌طلب را امضا کرده بود، خبرنگاران از آن به عنوان یک اتفاق خاص نام می‌بردند.
«آخر خط امام»
نمایندگان اقلیتهای دینی تجربه سرگون بیت اوشانا، نماینده مسیحیان آشوری و رئیس کمیسیون بهداری مجلس اول، را پیش روی خود دارند.
او از جمله چهره‌های مشهور مجلس اول بود، هم به دلیل ریاست کمیسیون بهداری و هم به دلیل شوخی‌ها و ویژگی‌های فردی‌اش. آنگونه که سرگه بارسقیان در تاریخ ایرانی نوشته به نمایندگان دیگر می‌گفت که «من خط امامیم» و در درگیری‌های شدید آن روزهای مجلس با جثه بزرگی که داشت، طرفین را جدا می‌کرد و می‌گفت صلوات بفرستید... او اما «خط امام» را از نزدیک هم درک کرد، وقتی که در بازداشتگاه از او پرسیدند می‌دانی اینجا کجاست، گفت که «آخر خط امام»!
سرگون بیت اوشانا با اتهام‌هایی چون عضویت در حزب توده بازداشت و مجبور به اعترافات تلویزیونی به مواردی چون جاسوسی شد. سمت ریاست کمیسیون بهداری مجلس اما او را نجات داد و آنگونه که اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطراتش نوشته ۱۲ مهر ۶۲ در جلسه او و آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس‌جمهور وقت، با مسئولان قضایی و امنیتی و اجرایی درباره مشخص شدن وضعیت اعضای بازداشت شده حزب توده، تصمیم گرفته می‌شود که سرگون بیت اوشانا با قید ضمانت آزاد شود.
این نماینده مجلس اول از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی و از جمله طراحان اصل ۴۴ قانون اساسی ایران نیز بود. اصلی که تأکید آن در واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی است.
پس از سرگون بیت اوشانا، دیگر نمایندگان اقلیتهای دینی امکان ریاست بر کمیسیون‌های مجلس را نیافتند. عضویت در هیئت رئیسه نیز برای آنان به لحاظ خط قرمزهای معمول و نداشتن توان رایزنی با دیگر نمایندگان تقریباً غیرممکن است. در انتخابات هیئت رئیسه مجلس یا نامزدهای فراکسیون‌های سیاسی پیروز می‌شوند و یا نمایندگان برخی استان‌ها با یکدیگر ائتلاف می‌کنند. حضور یکی از نمایندگان اقلیتهای دینی درهیئت رئیسه مجلس اما از اولویت‌های هیچکدام از فراکسیون‌های سیاسیِ مجالس نبوده است.
حقوق یک ماه نمایندگان اقلیتهای دینی در برابر حقوق یک روز نمایندگان مسلمان
عمده فعالیت نمایندگان اقلیتهای دینی در پیگیری امور مراجعه‌کنندگان به آنها خلاصه می‌شود و نطق‌هایشان. نطق‌هایی که گاه در آنها به قوانین، عملکرد تبعیض‌آمیز دستگاه‌های حکومتی و یا مصادره مراکز فرهنگی، قبرستان‌ها و زمین‌های اقلیتهای دینی اعتراض می‌شود، البته با لحنی ملایم‌تر از نطق‌های انتقادی دیگر نمایندگان.
نمایندگان اقلیتهای دینی هر از چندگاهی طرح‌هایی را تهیه می‌کنند تا برخی از تبعیض‌ها علیه هم‌کیشان‌شان را کاهش دهند. اکثر این طرح‌ها اما با پایان مجالس بایگانی می‌شود و معدودی از آنها ممکن است پس از چندین سال به نتیجه برسد.
از جمله موضوعاتی که همه نمایندگان اقلیتهای دینی در سال‌های اخیر بارها به آن اعتراض کرده‌اند «ماده ٨٨١ مکرر قانون مدنی» است که بر اساس آن «كافر از مُسلم ارث نمی‌‌برد و اگر در بين ورثه متوفای كافر، مسلم باشد، وراث كافر ارث نمی‌‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مُسلم باشند».
به گفته این نمایندگان، این قانون بهانه‌ای شده تا برخی از اقلیتهای دینی با ادعای اینکه مسلمان شده‌اند، همه ارث پدر و مادر خود را صاحب شوند. ۳۹ نماینده مجلس در سال ۹۱ طرحی را ارائه کردند که با تصویب آن اقلیتهای دینی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی «به رسمیت شناخته می‌شوند»، از این قانون مستثنا باشند. این طرح پس از گذشت بیش از چهار سال اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
نمایندگان اقلیتهای دینی همچنین در بزنگاه‌های خاص نطق‌هایی می‌کنند و اقداماتی انجام می‌دهند که به نطق‌های اجباری یا از روی مصلحت تعبیر می‌شود. از جمله هرگاه که درگیری‌های اسرائیل و فلسطین شدت می‌گیرد، نماینده یهودیان نطقی را در محکومیت اقدامات اسرائیل ایراد می‌کند. گاه پیش آمده که نمایندگان مسلمان حقوق یک روز خود را برای کمک به فلسطین و موضوعات این چنینی اختصاص داده‌اند، اما نمایندگان اقلیتهای دینی حقوق یک ماه خود را.
این نمایندگان در گفت‌وگوهای خود با دیگر نمایندگان و خبرنگاران همواره گلایه می‌کنند که از هر دو سو تحت فشارند. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی آنها را شدیداً کنترل می‌کنند، نمایندگان تندرو مجلس معترض آنان می‌شوند و در مقابل برخی گروه‌های حقوق بشری در خارج از کشور آنان را به همراهی با حکومت متهم می‌کنند، خصوصاً وقتی که آنان بر اساس یک رسم معمول هیئت‌های حقوق بشری یا مقامات را در سفرهای خارجی همراهی می‌کنند.
آنان اما می‌گویند که آن بخش از اقلیتهای دینی که همچنان به زندگی در ایران اصرار دارند و مهاجرت نمی‌کنند چاره‌ای جز پیگیری حقوق خود از طریق تعامل با جمهوری اسلامی ندارند، چرا که وضعیت آنان نه برای جریان‌های سیاسی چندان اهمیت دارد، نه برای رسانه‌ها و نه حتی برای مردم.
در قانون اساسی ایران تنها ايرانيان زرتشتی، كليمی و مسيحی به عنوان اقليت‌های دينی شناخته شده‌اند. ارامنه جنوب، ارامنه شمال، مسیحیان آشوری و کلدانی، زرتشتیان و یهودیان هر کدام یک نماینده درمجلس دارند. مقام‌های جمهوری اسلامی اما علاقه چندانی به استفاده از عبارت یهودی ندارند و به همین دلیل در قوانین برای یهودیان کلمه کلیمی به کار برده می‌شود.
نمایندگان اهل سنت و اقلیت مضاعف
اهل سنت ایران نیز هر چند یک اقلیت مذهبی محسوب می‌شوند اما وضعیتشان به لحاظ قوانین و شرایط متفاوت از اقلیتهای دینی است و در قوانین ایران برای آنها سهمیه مشخصی درمجلس تعیین نشده است. آنان می‌توانند مانند شیعیان نامزد انتخابات شوند و رأی بیاورند. معمولاً نمایندگان شهرهایی با اکثریت سنی‌نشین، سنی هستند و در برخی از شهرها مانند ارومیه نیز در برخی از دوره‌ها یکی از نمایندگان سنی بوده است.
هر چند نامزد شدن سنی‌ها از شهرهای بزرگی چون تهران منع قانونی ندارد اما گروه‌های سیاسی آنان را در فهرست‌های خود قرار نمی‌دهند و شانسی برای راهیابی به مجلس از این شهرها ندارند. در هر دوره مجلس به طور متوسط حدود ۲۰ نماینده سنی عمدتاً از استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی و خراسان وارد مجلس می‌شوند.
نمایندگان اهل سنت از لحاظ تعداد، امکان مناسبی برای رایزنی و حضور در هیئت رئیسه مجلس دارند اما با این حال در مجلس دهم برای نخستین بار یک سنی عضو هیئت رئیسه مجلس شد. در انتخابات هیئت رئیسه موقت مجلس دهم محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان و عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه، به عنوان عضو هیئت رئیسه مجلس انتخاب شده بودند اما در انتخابات هیئت رئیسه دائم، تنها عثمانی موفق به عضویت در هیئت رئیسه شد.
محمد قسیم عثمانی در دوره‌های گذشته مجلس در موضوعات سیاسی نیز فعال بود و از جمله در جلسه استیضاح علی کردان، وزیر کشور دولت محمود احمدی‌نژاد، در مجلس هشتم، در دفاع از استیضاح سخن گفت.
در مجلس ششم نیز جلال جلالی‌زاده، نماینده سنندج،به عنوان عضو هیئت رئیسه موقت مجلس انتخاب شده بود اما تعدادی از مراجع تقلید در تماس با مهدی کروبی، رئیس مجلس و محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، به حضور یک نماینده سنی در هیئت رئیسه مجلس اعتراض کردند.
پس از این اعتراض‌ها تعدادی از نمایندگان اصلاح‌طلب در انتخابات هیئت رئیسه دائم به جلالی زاده رأی ندادند و این از راهیابی به هیئت رئیسه دائم بازماند.
نمایندگان اهل سنت مجلس علاوه بر دین به دلیل قومیت خود نیز در اقلیت مضاعف هستند. استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی همواره صحنه درگیری نیروهای مسلح مخالف با حکومت ایران بوده است. به دلیل این شرایط، نمایندگان این استان‌ها بیشتر زیر ذره بین نهادهای امنیتی هستند.
از یک سو دستگاه‌های نزدیک به حکومت از این نمایندگان توقع دارند، گروه‌های مسلح مخالف را محکوم کنند و از سوی دیگر آنان در حوزه‌های انتخابیه خود گاهی به همراهی با حکومت متهم می‌شوند.
این نمایندگان حتی گاهی به دلیل نام خانوادگی‌شان با شوخی دیگر نمایندگان مواجه می‌شوند، از جمله پس از شهرت یافتن عبدالمالک ریگی، عبارت ریگی در انتهای فامیل حمیدرضا پشنگ ریگی، نماینده خاش، شهرت دردسرسازی را در مجلس برایش ایجاد کرده بود و به همین دلیل پس از مدتی این پسوند کمتر در مذاکرات مجلس استفاده می‌شد.
نمایندگان شیعه مجلس در صورتی که برای دوره‌های بعد انتخاب نشوند، اگر در زمره نمایندگان نزدیک به دولت باشند، سمتی دولتی می‌گیرند. نمایندگان اهل سنت و اقلیتهای دینی اما از این فرصت هم محرومند. عماد حسینی، نماینده قروه درمجالس هفتم و هشتم، اولین اهل سنتی است که به عنوان معاون وزیر انتخاب شده، اما بعید است که دولت حسن روحانی جسارت منصوب کردن نمایندگان سابق اقلیتهای دینی را در سمت‌های عالی دولتی داشته باشد.
