همزمان با اظهارات رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه «معضل بیکاری» در ایران٬ «غوغا» میکند٬ یک عضو شورای مرکزی مؤتلفه نیز سال ۹۶ را در زمینه اشتغال «سال سختی» برای دولت روحانی ارزیابی کرده است.
خبرگزاری تسنیم روز جمعه ۱۲ خرداد گزارش داد که محمد محمدیگلپایگانی، رئیس دفتر آیتالله خامنهای در مراسم معارفه نماینده جدید ولی فقیه در آذربایجان شرقی تأکید کرده که کشور «نیازمند کار است».
او اضافه کرده «امروز وقت کار و تلاش است، و نباید لحظهای را هدر داد... معضل بیکاری غوغا میکند».
آقای محمدیگلپایگانی به همین دلیل٬ هرگونه مصرف «بیهوده» و «ریخت و پاش» در کشور را «قدغن» دانسته و گفته است که باید «کشور را سالم تحویل نسل بعد داد».
موضوع بیکاری در ایران و ایجاد اشتغال در طول رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی کاندیداهای مختلف مورد توجه قرار داشت.
در حالی که برخی از نامزدها از جمله ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف وعده ایجاد چندین میلیون شغل در سال میدادند٬ شماری از کارشناسان اقتصادی تحقق این وعدهها را غیرممکن میدانستند.
موضوع لزوم بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد اشتغال در ایران پس از پایان رقابتهای انتخاباتی و پیروزی حسن روحانی کماکان ادامه دارد.
در این زمینه یکی از اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه هشدار داده است که اگر دو تا سه میلیون فارغالتحصیل دانشگاهی سر کار نروند، «اقتصاد ورشکسته خواهد شد».
خبرگزاری مهر امروز به نقل از اسدالله عسگراولادی نوشته است که سال ۹۶ «سال سختی» برای دولت حسن روحانی خواهد بود.
او اضافه کرده «حال حاضر بیش از ۴۵ میلیون نفر جمعیت زیر ۳۰ سال داریم که رفع نیازهای آنها بزرگترین دغدغه دولت است... اگر دولت نتواند نیاز شغلی ۵ تا ۶ میلیون نفر از این افراد را مهیا کند٬ با چالش بزرگتری مواجه خواهد شد».
به گفته آقای عسگراولادی٬ «اگر از این ۵ میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی حداقل ۲ تا۳ میلیون سر کارنروند اقتصاد کشور با تهدید ورشکستگی مواجه خواهد شد».
در زمان رقابتهای انتخاباتی در حالی که رقبای روحانی از جمله محمدباقر قالیباف، کشور را درگیر «بحران اقتصادی» که نشانههای آن «رکود، بیکاری و گرانی» است٬ میدانستند٬ آقای روحانی و اسحاق جهانگیری٬ معاون اول او از برنامههای اقتصادی دولت دفاع کردند.
در زمبنه کارنامه اقتصادی حسن روحانی، فریدون خاوند٬ تحلیلگر اقتصادی معتقد است که دولت در شماری از متغیرهای اقتصاد کلان ایران به نتایجی مثبت دست یافته٬ اما در انجام اصلاحات بنیادی برای تغییر ساختارهای معیوب اقتصادی کشور به جایی نرسیده است.