محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، با اشاره به موضوعاتی چون شلاق خوردن کارگران، حقوق و مزایای بالای برخی از مدیران را غیرقابل پذیرش دانسته و از «مسئولان بالای نظام» خواسته است از مردم عذرخواهی کنند.
آقای خاتمی روز شنبه پنجم تیرماه، در یادداشتی در وب‌سایتش با اشاره به فقر «بخش قابل توجهی» از جامعه و اتفاقاتی مانند شلاق خوردن کارگران نوشته است که «دریافت‌های این چنینیِ» بعضی از مدیران «به هیچ وجه قابل پذیرش هیچ وجدان آگاه و آزاده‌ای نیست».
آقای خاتمی تأکید کرده است که «منشأ» این پیشامد «هر که و هر زمان باشد، زشت و محکوم است».
او اضافه کرده «من خود گواه رنج و ناراحتی رئیس‌جمهور محترم بوده‌ام و دستور پیگیری نیز داده‌اند ولی جا دارد که از این پیشامد همگی، بخصوص مسئولان بالای نظام از پیشگاه ملت پوزش‌خواهی کنند».
رئیس‌جمهور سابق ایران همچنین خواستار «عادلانه» شدن ساز و کار پرداخت حقوق مدیران و تشویق مدیرانی شده است که به روند پرداخت حقوق‌های بالا اعتراض کرده‌اند و «بیش از حد متعارف» حقوق دریافت نکرده‌اند.
او همچنین خواستار بازپس‌گیری حقوق‌های «مازاد» و برکناری مدیرانی شده که حقوق‌های بالا دریافت کرده‌اند.
در هفته‌های گذشته موضوع فیش‌های حقوقی تعدادی از مدیران دولت حسن روحانی از جمله مدیران بیمه مرکزی ایران، مدیران تعدادی از بانک‌ها و رئیس صندوق توسعه ملی خبرساز شده و برخی از اصولگرایان شدیدا به دولت حمله کرده اند.
برخی از وب‌سایت‌های اصولگرا نیز «منشأ» و آغاز پرداخت حقوق‌های بالا به مدیران را دولتهای اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی دانسته‌اند.
در مقابل برخی از مقام‌های دولت حسن روحانی اعلام کرده‌اند که این حقوق‌ها با استفاده «از روزنه‌های قانونی» که در دولت محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق ایران تصویب شده، پرداخت شده است.
در این زمینه روزنامه دولتی ایران روز سه‌شنبه، اول تیرماه، در گزارشی اعلام کرده بود که طبق اسناد موجود، در دولت سابق «پاداش‌های یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی» به هیئت مدیره بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت شده است.
مقام‌های دولت حسن روحانی وعده داده‌اند که قوانین و آیین‌نامه‌هایی که باعث پرداخت حقوق‌های «نامتعارف» شده اصلاح خواهد شد.
در همین حال صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی، که فیش حقوق ۵۷ میلیون تومانی منتسب به او در رسانه‌ها منتشر شده، گفته است او در ابتدای کارش و همچنین در سال‌های ۹۳ و ۹۴ درخواست «همترازی» حقوق رئیس و اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه ملی با نهادهای دیگر را ارائه کرده اما در نهایت در ابتدای سال ۹۵ این اتفاق رخ داده است.
آقای حسینی در گفت‌وگویی با وبسایت تابناک همچنین اعلام کرده که پس از این اتفاق «بر اساس تصمیم شخصی مابه‌التفاوت حقوق و مزایای سال ۹۴ را داوطلبانه» به حساب صندوق توسعه ملی واریز کرده است.
او همچنین خبر داده است که «توضیحات مفصلی» را به کمیته منتخب معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کرده و تقاضا دارد «با اعلام نتیجه نهایی بررسی‌های این کمیته، افکار عمومی در جریان قرار گیرند».
صندوق توسعه ملی از سال ۹۰ و در دولت محمود احمدی‌نژاد تشکیل شده است.
