سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران خبر داد که در اصلاحات جدید طرح حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، حداقل میزان قاچاق مواد مخدر سنتی و صنعتی که مشمول مجازات اعدام می‌شود بالاتر از قبل در نظر گرفته شده است.
به گفته حسن نوروزی در اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون قضایی مجلس، برای قاچاق بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، و دو کیلوگرم مواد مخدر صنعتی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
در قانون فعلی برای قاچاق بیش از سی گرم مواد مخدر صنعتی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. در این قانون همچنین برای قاچاق ۲۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی مجازات زندان و جریمه، و در صورت تکرار مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
اصلاحات جدید این کمیسیون در حالی است که پیش از این نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند در این طرح تنها برای قاچاقچیان مسلح مواد مخدر مجازات اعدام در نظر گرفته خواهد شد.
در نشست روز یکشنبه ۱۸ تیر کمیسیون قضایی مجلس درباره این طرح، دادستان کل کشور، معاون حقوقی قوه قضائیه و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر حضور داشته‌اند.
بر اساس مصوبه جدید کمیسیون قضایی مجلس، برای تولید، توزیع، فروش و یا وارد کردن بیش از ۱۰۰ کیلوگرم از مواد مخدر سنتی چون تریاک، شیره و سوخته، و دو کیلوگرم از مواد مخدری چون هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
نمایندگان مجلس دهم طرحی را برای حذف مجازات اعدام درباره قاچاقچیان مواد مخدر ارائه کرده‌اند. در مجلس نهم نیز در دی ماه ۹۴ تعدادی از نمایندگان مجلس نهم طرحی را برای تبدیل اعدام مجازات قاچاقچیان غیرمسلح مواد مخدر به حبس ابد ارائه کرده بودند، اما این طرح در نوبت بررسی در مجلس قرار نگرفت.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، و نیز ستاد مبارزه با مواد مخدر با حذف کامل مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر مخالفت کرده بودند.
در حالی که برخی از نمایندگان مجلس معتقدند مجازات اعدام باید تنها برای قاچاقچیان مسلح در نظر گرفته شود، وزیر دادگستری معتقد است که این مجازات برای برخی از حجم‌های قاچاق باید همچنان باقی بماند.
آقای پورمحمدی روز یکشنبه نیز گفت: «با توجه به ضرورت حفظ مجازات اعدام برای میزانی از تولید، توزیع و حمل مواد مخدر رایزینی‌هایی با کمیسیون قضایی و حقوقی صورت گرفته تا با بررسی مجدد طرح طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر نسبت به تعیین وزنی مشخص جهت تعیین مجازات اعدام اقدام شود».
پیش از این نیز صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، تأکید کرده بود که «حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، سیاست قوه قضاییه نیست».
با این حال محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران چندین بار اعلام کرده که پس از تقریبا ۴۰ سال اعدام برای مواد مخدر، «نتیجه مطلوب از آن به دست نیامده است».
در این زمینه محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، نیز اعلام کرده بود که اعدام «قاچاقچیان مواد مخدر» در ایران «بازدارنده» نبوده است.
محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، روز چهارشنبه ۱۴ تیر خبر داده بود که اعضای این کمیسیون از قوه قضاییه خواسته‌اند تا اجرای حکم اعدام برخی از متهمان قاچاق مواد مخدر را تا زمان تصویب طرح تغییر مجازات این جرایم متوقف کند.
بنا بر آماری که علی بختیار،عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، روز ۲۳ فروردین اعلام کرده بود، پنج هزار قاچاقچی مواد مخدر در ایران «در صف اعدام» قرار دارند.
این آمار در حالی اعلام شده که سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از کاهش ۴۲ درصدی تعداد اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال پیش از آن خبر داده است.
با وجود این کاهش، آمار اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران همچنان بالاست.
سال‌هاست که سازمان ملل متحد، بارها خواستار توقف اجرای احکام اعدام به‌عنوان مجازات برای قاچاق مواد مخدر، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر جهان است.
از منظر این نهاد جهانی، حکم اعدام تأثیری بر جرایم مربوط به مواد مخدر ندارد و جلوگیری از وقوع این جرایم، اساساً روش‌های دیگری را می‌طلبد.
