کانون مدافعان حقوق بشر برای «همبستگی جهانی» با نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی این کانون فراخوانی صادر کرده و بیش از یکصد عضو سابق دفتر تحکیم وحدت ضمن «بی‌سابقه» خواندن حکم ۱۶ سال زندان برای خانم محمدی، خواستار تجدید نظر در این حکم و آزادی او شده‌اند.
کانون مدافعان حقوق بشر، روز شنبه ۲۴ مهر، با انتشار فراخوانی در وب‌سایت خود از «همه آزاداندیشان، سازمان‌ها و افراد مدافع حقوق بشر و مدافعان آزادی بیان» تقاضا کرد تا «در یک همبستگی جهانی از هر تلاش ممکنی برای کمک به آزادی نرگس محمدی فروگذاری نکنند».
به گفته این کانون، دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران تلاش کرده‌اند تا با صدور حکم سنگین ۱۶ سال زندان برای خانم محمدی، «نه تنها صدای رسای مدافعان حقوق بشر را خاموش کنند، که به همگان نشان دهند بهای آزادی بیان در ایران بسیار سنگین است».
کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، این حکم را «ناعادلانه و غیرمنصفانه» خوانده و خواستار «آزادی بدون قید و شرط» خانم محمدی شده است.
در همین حال شیرین عبادی در گفت‌وگو با رادیو فردا با اشاره به تجربه‌های پیشین از جمله آزادی نسرین ستوده و زندانیان دو تابعیتی ابراز امیدواری کرد که این فراخوان بر حکم خانم محمدی تأثیرگذار باشد و او آزاد شود.
او اعلام کرد که نهادهای امنیتی پیش از این بارها به نرگس محمدی «فشار آورده بودند» تا از کانون مدافعان حقوق بشر استعفا دهد و از این کانون«برائت بجوید» اما او نپذیرفته و در دادگاه گفته بود که اگر آزاد شود، باز هم به فعالیت‌های سابق خود ادامه خواهد داد.
به گفته خانم عبادی، این سخنان «باعث خشم مأمورین امنیتی شده» و از آن جایی که «دادگاه‌ها استقلال خود را از دست داده‌اند»، بر اساس «دستوری که مأمورین امنیتی به دادگاه دادند»، برای او این حکم صادر شده است.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، اردییهشت ماه امسال به اتهام‌های مختلف به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر انقلاب استان تهران اوایل مهرماه امسال عین این حکم را تأیید کرد.
خانم محمدی از اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ در زندان اوین به سر می‌برد، در حالی که به گفته همسرش تقی رحمانی، دچار بیماری «فلج عضلانی» است و شرایط زندان برای او «خطرناک» است.
در همین حال بیش از ۱۰۰ عضو سابق دفتر تحکیم وحدت این حکم را «بی‌سابقه» خوانده و «نشان از بی‌معنا شدن مفهوم سال و ماه نزد برخی مقامات و دستگاه‌ها» دانسته‌اند.
به گزارش وب‌سایت ملی مذهبی، نویسندگان این بیانیه با اشاره به فعالیت‌های مدنی خانم محمدی تأکید کرده اند که «کمابیش نوعی نگاه بر آمده از سوظن و بدبینی نسبت به فعالان مدنی در بخش‌های گوناگون حاکمیت وجود دارد و اجازه تنفس و رشد به کنشگران مدنی داده نمی‌شود».
ﺑﻬﺎره ﻫﺪاﯾﺖ، ﻣﻬﺪﯾﻪ ﮔﻠﺮو، اﻣﯿﻦ اﺣﻤﺪﯾﺎن، زﻫﺮه آﻗﺎﺟﺮی، ﻫﺪاﯾﺖ آﻗﺎﯾﯽ، ﺳﻌﯿﺪ رﺿﻮیﻓﻘﯿﻪ، رﺿﺎ ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن، ﻣﺠﯿﺪ دری، ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻘﻤﺎﻧﯿﺎن، ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺣﻤﺪی، ﺑﻬﺮوز اﺳﺪﻧﮋاد، اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﻼﻟﯽ، زﻫﺮا ﺗﻮﺣﯿﺪی، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺟﻼﻟﯽ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽراد، ﺟﻮاد ﻋﻼﯾﯽ، ﺟﻮاد ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﮐﯿﺎﻧﻮش‌راد و ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻣﻮﺳﻮیﺧﻮﯾﯿﻨﯽ از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، در گفت‌وگو با رادیو فردا با اشاره به این بیانیه گفت که کمیسریای عالی سازمان ملل نیز بر «بی‌سابقه بودن» این حکم تأکید کرده، اما از قوه قضائیه ایران که احکام آن «سیاسی» است «بیش از این نمی توان انتظار داشت».
آقای رحمانی با تأکید بر اینکه این حکم با هدف‌هایی چون «زهر چشم گرفتن از جامعه مدنی» و «ایجاد رعب و وحشت» صادر شده، افزود که حکم های این چنینی اثرات بلند مدت ندارد اما اثرات موقت داشته است.
به گفته آقای رحمانی، نرگس محمدی پس از دعوت حسن روحانی از صاحبنظران برای نقد منشور حقوق شهروندی، جلسه‌ای را برگزار کرده بود که این اقدام یکی از اتهام‌های او است.
او همچنین گفت که حضور در تجمع اعتراض به اسیدپاشی در مقابل مجلس از جمله دیگر اتهام‌های نرگس محمدی بوده است.
در مهرماه امسال اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای انتقادی اعلام کرده بود که تأیید حکم زندان نرگس محمدی «نگرانی‌ها نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران را افزایش می‌دهد». بیانیه‌ای که سخنگوی وزارت خارجه ایران آن را «مداخله‌جویانه» توصیف کرده است.
در تیر ماه امسال نیز گروهی از کاربران توئیتر در حمایت از نرگس محمدی، «توفان توئیتری» راه انداختند و هزاران کاربر توئیت‌هایی در این زمینه منتشر کردند.
