مدیرمسئول وب‌سایت معماری‌نیوز که به علت انتشار گزارش‌ها درباره واگذاری املاک شهرداری تهران احضار شده بود، روز شنبه ۲۷ شهریور، پس از مراجعه به دادسرا و به علت عدم توانایی در ارائه وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی بازداشت شده است.
خبرگزاری ایلنا، خبر داد که یاشار سلطانی، مدیرمسئول وب سایت معماری‌نیوز که به شعبه ۴ دادسرای رسانه احضار شده بود، به علت عدم توانایی در تودیع وثیقه۲۰۰ میلیون تومانی بازداشت شده است.
در این زمینه صادق کاشانی، وکیل مدافع یاشار سلطانی نیز با تأیید این موضوع اعلام کرده موکلش سه شاکی دارد.
به گفته آقای کاشانی، اولین شکایت مربوط به انتشار خبر عروسی دختر محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، در پارک لویزان بوده است.
وب‌سایت معماری‌نیوز خبر داده بود که به دلیل برگزاری عروسی دختر شهردار تهران در پارک جنگلی لویزان در روز ۱۸ تیر، از چند روز قبل از ورود مردم به این پارک جلوگیری شده است. شهرداری تهران اما این گزارش را تکذیب کرده بود.
وکیل مدیرمسئول معماری‌نیوز همچنین اعلام کرد که از موکلش، به دلیل انتشار خبر انتصاب فرزند مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، به سمت معاون شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد شکایت شده است.
معماری نیوز اعلام کرده بود که در سال ۹۴ و یک ماه پیش از بررسی پرونده حسابرسی شرکت نوسازی عباس‌آباد در صحن علنی شورای شهر تهران، مقام‌های ارشد شهرداری محمدحسین چمران، فرزند مهدی چمران را به عنوان معاون معماری و شهرسازی این شرکت منصوب کرده‌اند.
مهدی چمران اما ارتباط انتصاب فرزندش در این سمت و جلوگیری از بررسی پرونده حسابرسی شرکت نوسازی عباس‌آباد را رد کرده بود.
به گفته وکیل آقای سلطانی، انتشار گزارش‌ها درباره واگذاری املاک شهرداری تهران سومین شکایت مطرح شده از مدیر مسئول معماری‌نیوز بوده است.
یاشار سلطانی، مدیر مسئول و سردبیر معماری‌نیوز روز سه‌شنبه نهم شهریور، خبر داده بود که با شکایت رئیس شورای شهر و شهردار تهران به دادگاه احضار شده است.
یک روز بعد نیز این وب‌سایت از دسترس خارج شد.
قوه قضاییه ایران روز ۱۴ شهریور نیز دو خبرگزاری موج و برنا، و چند سایت خبری از جمله پویش، ۹ صبح و پرشین خودرو را به دلیل «شکایت در مراجع قضایی» مسدود کرد.
خبرگزاری برنا روز ۲۰ شهریور رفع فیلتر شد اما بقیه این وب‌سایت‌ها همچنان مسدود هستند.
«برخورد دوگانه» قوه قضائیه ایران و اصولگرایان با موضوع فیش‌های حقوقی و موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران مورد انتقاد برخی از چهره‌های سیاسی قرار گرفته است.
از جمله احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران، روز ۱۲ شهریور گفته بود، سایت‌هایی که «به بهانه فیش‌های حقوقی اتهامات سنگینی را متوجه دولت کردند» فیلتر نشدند و فیلتر شدن وب‌سایت معماری‌نیوز در نظر افکار عمومی «برخورد دوگانه با یک مشکل تعبیر خواهد شد».
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران اما با رد «برخورد دوگانه» این نهاد در موضوعات «حقوق‌های نجومی و پرونده شهرداری تهران»، گفته است که «ضدانقلاب خارجی با سوار شدن بر این موج مدام می‌خواهد القا کند که همه در جمهوری اسلامی فاسد و دزد هستند».
برخی از رسانه‌های ایران از جمله روزنامه شهروند از موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران به مدیران آن، اعضای شورای شهر و افرادی خارج از این نهاد از جمله مدیران مجلس و نیروی انتظامی و دو خبرنگار صدا و سیما،با عنوان «املاک نجومی» نام می‌برند.
بر اساس تصویر منتشر شده از نامه سازمان بازرسی کل کشور، شهرداری تهران در اقدامی «غیرقانونی» ۲۰۰ ملک متعلق به این شهرداری را «به قیمت غیرواقعی» و «بسیار پایین» همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در قسط‌های «۶۰ ماهه» به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر وابسته یا نزدیک به شهردار تهران فروخته است.
با این حال این سازمان روز ۱۳ شهریور در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که نامه منتشر شده «گزارش نهایی سازمان محسوب نمی‌شود».
